محامي في الأردن / عقوبة تقديم مادة مسكرة لشخص لم يكمل ال 18 عاماََ من عمره

محامي في الأردن

المستخدم الذي قدّم مسكرًا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره وفق القانون الأردني

يعتبر القانون الأردني في مجال حماية القُصّر وتنظيم تعاطي المسكرات والمخدرات من القوانين التي تهدف إلى حماية المجتمع، وخاصة الفئة العمرية الشابة من الأضرار الصحية والاجتماعية التي قد تنجم عن تعاطي المشروبات الكحولية والمسكرات. وفي هذا السياق، يتم التركيز بشكل خاص على حماية الأطفال والشباب من التعرّض لهذه المواد، ومن هنا تأتي أهمية القوانين التي تحظر بيع وتقديم المشروبات الكحولية للقاصرين الذين لم يكملوا السن القانونية.

1. تعريف القاصر وفقًا للقانون الأردني / محامي في الأردن

في البداية، يجب توضيح أن القاصر هو الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة، وهذا ما تنص عليه القوانين الأردنية بشكل واضح. حيث تنص المادة (2) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 على أن "القاصر هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد، التي تحدد بـ 18 سنة ميلادية".

2. حظر تقديم المسكرات للقاصرين

يحظر القانون الأردني بيع أو تقديم المسكرات لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. وفي إطار حماية القُصّر من التأثيرات السلبية للمسكرات على صحتهم الجسدية والعقلية، ينص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم 23 لسنة 1988 على أن أي شخص يقوم بتقديم مسكرات لشخص قاصر، يعرض نفسه للمسؤولية القانونية.

محامي في الأردن

وفقًا للمادة (2) من القانون، يعاقب كل من يبيع أو يقدم مسكرًا أو مادة تحتوي على كحول لشخص لم يبلغ السن القانونية، وذلك بإجراءات قانونية صارمة قد تشمل السجن أو الغرامة. وتُعتبر هذه الجريمة من الأفعال الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع، حيث يُستهدف القاصرون بشكل خاص في قوانين الحماية هذه.

3. عقوبات تقديم المسكرات للقاصرين

ينص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 على مجموعة من العقوبات التي قد تطال أي شخص يُقدم مسكرًا لشخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة. وفقًا للمادة (9) من قانون العقوبات، يعاقب الشخص الذي يقدم مشروبات كحولية أو مسكرات للقاصرين بالحبس مدة تصل إلى سنتين أو بغرامة مالية تصل إلى 500 دينار أردني، أو بكلتا العقوبتين.

ويعد القانون هذا التصرف جريمة لعدة أسباب، أهمها التأثيرات النفسية والصحية للمسكرات على القاصرين، بما في ذلك الإدمان والمشاكل الصحية المختلفة. ولذلك، يعامل القانون الأردني هذا الفعل باعتباره جريمة تهدد السلامة العامة ويجب الردع عنها بشكل صارم.

4. الدور الوقائي والقانوني / محامي في الأردن

تسعى الحكومة الأردنية إلى الوقاية من تعاطي المسكرات والمخدرات بين الفئات الشابة من خلال تشديد الرقابة على الأسواق ومنع بيع المواد المخدرة أو الكحولية للقاصرين. ويشمل ذلك وضع اللوائح التي تفرض التحقق من عمر المشترين في الأماكن التي تبيع هذه المواد، مثل الفنادق والمطاعم والمحال التجارية المخصصة لذلك.

كما تقوم العديد من المؤسسات الصحية والتعليمية في الأردن بحملات توعية تهدف إلى تحذير الشباب من مخاطر تعاطي المسكرات، وخصوصًا أولئك الذين لم يبلغوا سن الرشد. كما تشدد الحملات على ضرورة التزام أولياء الأمور والمجتمع بشكل عام بالمسؤولية الاجتماعية لحماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية لهذه المواد.

محامي في الأردن

5. استثناءات وإجراءات معينة / محامي في الأردن

على الرغم من هذه القوانين الصارمة، قد توجد بعض الاستثناءات المرتبطة بالحصول على إذن خاص من السلطات لتقديم المشروبات الكحولية في سياقات معينة، مثل في الفنادق السياحية أو الأماكن الترفيهية التي تستهدف السياح، ولكن يبقى تقديم هذه المواد للأشخاص القاصرين محظورًا تمامًا في أي من هذه الأماكن.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن