محامي في الأردن / جرائم التزوير المعلوماتي الالكتروني وفق القانون الأردني

محامي في الأردن

مع تطور التكنولوجيا والانتشار الواسع للأنظمة الإلكترونية في كافة المجالات، برزت جرائم التزوير المعلوماتي الإلكتروني كواحدة من الجرائم الأكثر خطورة على الصعيدين القانوني والاجتماعي. هذه الجرائم تتعلق بتزوير البيانات والمعلومات الإلكترونية بهدف الاحتيال أو تحقيق مكاسب غير مشروعة. القانون الأردني، إدراكًا لهذه التحديات، سنّ تشريعات تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية بشكل عام، وجرائم التزوير المعلوماتي الإلكتروني بشكل خاص.

مفهوم التزوير المعلوماتي الإلكتروني

يُعرّف التزوير المعلوماتي الإلكتروني بأنه "التغيير غير المشروع في البيانات الإلكترونية أو نسخها أو استخدامها بطريقة مضللة لإحداث ضرر مادي أو معنوي أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة." يشمل ذلك التلاعب بالبيانات أو الوثائق الإلكترونية المحمية أو تغيير محتواها أو استخدامها دون إذن.

الإطار القانوني للتزوير المعلوماتي الإلكتروني في الأردن

يُعالج القانون الأردني جرائم التزوير الإلكتروني من خلال عدة قوانين أساسية:

1. قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015

   • يعتبر هذا القانون الإطار الأساسي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك التزوير المعلوماتي.

   • نصت المادة (3) من القانون على أن:

     
     

     "كل من دخل قصداً بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية وقام بتغيير البيانات أو نسخها أو حذفها يُعاقب بالحبس أو الغرامة أو كليهما."

2. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960

   • يعالج قانون العقوبات جرائم التزوير بشكل عام، ويطبق نصوصه على التزوير الإلكتروني عند ارتكابه باستخدام وسائل إلكترونية.

   • المادة (260) تُعرّف التزوير بأنه: "إدخال تغييرات على حقيقة مستند أو وثيقة أو محتوى لتحقيق مصلحة غير مشروعة."

3. قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015

   • ينظم هذا القانون المعاملات الإلكترونية ويُجرّم التزوير في الوثائق الإلكترونية أو التوقيعات الرقمية.

     
     

أشكال التزوير المعلوماتي الإلكتروني

تشمل جرائم التزوير المعلوماتي الإلكتروني العديد من الأنشطة غير المشروعة، منها:

1. تغيير البيانات الإلكترونية:

   • إدخال أو تعديل بيانات في الأنظمة الإلكترونية بشكل يغير حقيقتها الأصلية.

2. تزوير التوقيعات الرقمية:

   • إنشاء توقيع إلكتروني مزيف أو استخدام توقيع شخص آخر دون إذنه.

3. تزوير الوثائق الإلكترونية:

   • التلاعب بالمستندات الرقمية الرسمية مثل العقود، الشهادات، أو التقارير المالية.

4. استخدام برمجيات ضارة للتزوير:

   • تطوير أو استخدام برمجيات تقوم بالتلاعب بالبيانات أو أنظمة الحاسب.

5. التزوير في المعاملات البنكية الإلكترونية:

   • تغيير بيانات الحوالات أو حسابات العملاء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

العقوبات المقررة لجريمة التزوير المعلوماتي الإلكتروني

1. قانون الجرائم الإلكترونية:

   • المادة (4): تُعاقب على تزوير البيانات بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات أو بغرامة تصل إلى 3,000 دينار أردني أو كليهما.

   • في حال تسبب التزوير بضرر مادي أو معنوي كبير، قد تُشدد العقوبة.

2. قانون العقوبات:

   • المادة (265): تنص على معاقبة مرتكبي التزوير بالسجن من 3 إلى 15 سنة في حالة كون التزوير يُلحق ضررًا بمصالح الدولة أو الأفراد.

3. قانون المعاملات الإلكترونية:

   • يُلزم المخالفين بدفع غرامات مالية عالية ويعاقبهم بالسجن في حالات التزوير الإلكتروني.

     
     

نص قانوني ذو صلة

المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015:"كل من قام عمداً بإدخال بيانات أو معلومات إلى أي نظام معلوماتي بطريقة غير مشروعة، أو عدل أو حذف محتويات البيانات أو المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3,000 دينار، أو بكلتا العقوبتين."

التحديات في مكافحة التزوير الإلكتروني

1. تطور أساليب التزوير:

   • يستخدم مرتكبو هذه الجرائم تقنيات حديثة تجعل الكشف عن التزوير أكثر صعوبة.

2. قلة الوعي التقني:

   • يقع العديد من الأشخاص ضحايا لهذه الجرائم نتيجة عدم معرفتهم بالوسائل الآمنة لحماية بياناتهم.

3. العالمية:

   • تتسم هذه الجرائم بطبيعة عابرة للحدود، مما يتطلب تعاونًا دوليًا لمكافحتها.

4. النقص في الأدلة الرقمية:

   • جمع الأدلة الرقمية وتحليلها يتطلب تقنيات وأدوات متقدمة ليست متوفرة دائمًا.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

جهود الأردن في مكافحة التزوير الإلكتروني

1. إنشاء وحدة الجرائم الإلكترونية:

   • تختص بمكافحة الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها، بما في ذلك جرائم التزوير المعلوماتي.

2. تعزيز التشريعات:

   • تعديل القوانين بشكل دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية وأساليب الاحتيال.

3. التعاون الدولي:

   • مشاركة الأردن في المنظمات الدولية مثل "اتفاقية بودابست" لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

4. التوعية:

   • حملات توعية للمؤسسات والأفراد حول كيفية حماية بياناتهم والوقاية من الجرائم الإلكترونية.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن