محامي في الأردن / جرائم التطاول على مقام الجلالة

محامي في الأردن

تشكل جرائم التطاول على مقام الجلالة انتهاكًا خطيرًا لرمزية القيادة الوطنية وهيبتها، وتعد تجاوزًا للحدود الأخلاقية والقانونية التي ترسخ قيم الاحترام والوحدة في المجتمع. إن مقام الجلالة ليس مجرد رمز للدولة، بل هو أحد الأعمدة التي تجسد السيادة الوطنية وتضمن استقرار البلاد ووحدتها.

وفي ظل تزايد التحديات التي تواجهها المجتمعات الحديثة، بات التصدي لمثل هذه الجرائم ضرورة للحفاظ على تماسك النسيج الوطني ومنع أي مساس بالقيم التي تقوم عليها الدولة.

محامي في الأردن

مفهوم التطاول على مقام الجلالة

تُعرَّف جرائم التطاول على مقام الجلالة بأنها كل قول أو فعل يتضمن إساءة أو انتقاصًا من شخص الملك أو رمزيته باعتباره رأس الدولة وممثلًا لسيادتها. قد تكون هذه الجرائم عبر الكلمات المباشرة، أو المحتوى المكتوب، أو الصور، أو أي وسيلة أخرى تُستخدم للإساءة إلى مقام الجلالة.

الأسباب المؤدية لارتكاب هذه الجريمة / محامي في الأردن

1. سوء استخدام الحرية: حين تُفهم حرية التعبير بشكل خاطئ، قد يتحول النقد إلى إساءة تتجاوز الحدود القانونية.

2. انتشار وسائل التواصل الاجتماعي: سهولة نشر المعلومات والمحتوى جعلت من السهل ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

3. غياب الوعي القانوني: يجهل البعض أن التطاول على مقام الجلالة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة.

4. الأجندات الخارجية: قد يكون التطاول على مقام الجلالة مدفوعًا من جهات تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وتشويه صورتها.

الآثار الاجتماعية والسياسية لتلك الجرائم

تؤثر جرائم التطاول على مقام الجلالة بشكل مباشر على تماسك المجتمع واستقراره. فهذه الجرائم تؤدي إلى:

1. إثارة الفتن والاضطرابات: إن أي مساس بمقام الجلالة يمكن أن يؤدي إلى فتنة داخل المجتمع، حيث يستغل بعض الأفراد هذه التصرفات لنشر الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية.

2. تدهور الثقة في القيادة: التطاول على مقام الجلالة قد يعكس حالة من فقدان الثقة في القيادة الوطنية، مما يؤدي إلى تراجع احترام الحاكم ومؤسسات الدولة.

3. الانقسامات السياسية: مثل هذه الجرائم قد تساهم في تعميق الانقسامات بين فئات المجتمع، خاصة في الدول التي تعاني من تباينات سياسية أو اقتصادية حادة.

4. زعزعة الأمن والاستقرار: على الرغم من أن العديد من هذه الجرائم قد تكون في شكل أقوال أو تعبيرات غير مباشرة، إلا أن آثارها قد تكون بعيدة المدى، خاصة إذا استغلت من قبل أطراف معادية للنظام. لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا".

   
   

   محامي في الأردن

   
   

وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويا أو خطيا أو إلكترونيا أو أرسل صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.

وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وإما العفو العام فيقرر بقانون خاص".

نص المادة 195

من قانون العقوبات قد جرى عليها تغيير، فبعد أن كانت هذه التهمة من اختصاص محكمة أمن الدولة بحكم غير قابل للتمييز تحولت لتصبح من قبل اختصاص المحاكم النظامية بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2017".

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن