محامي في الأردن / جرائم جمع الأموال وادارتها من دون ترخيص وفق القانون الأردني

محامي في الأردن

تُعد جرائم جمع الأموال وإدارتها دون ترخيص من الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار النظام المالي والاجتماعي في الأردن. تهدف هذه الجرائم إلى استغلال ثقة الأفراد للحصول على أموالهم من خلال وسائل احتيالية أو بطرق غير قانونية، مثل إنشاء شركات أو مؤسسات وهمية، أو ممارسة نشاطات مالية دون الحصول على التراخيص اللازمة. في هذا السياق، نظم القانون الأردني هذه الأنشطة من خلال تشريعات تهدف إلى حماية الأفراد والاقتصاد الوطني.

مفهوم جمع الأموال وإدارتها دون ترخيص

يعني جمع الأموال وإدارتها دون ترخيص ممارسة أنشطة مالية أو استثمارية مثل تلقي الأموال من الجمهور بغرض تشغيلها أو استثمارها، دون الحصول على تصريح رسمي من الجهات الرقابية المختصة مثل البنك المركزي الأردني أو هيئة الأوراق المالية.

تشمل هذه الأنشطة:

• تقديم خدمات مالية، مثل الإقراض أو التمويل.

• جمع أموال للاستثمار في مشاريع دون إفصاح أو تنظيم قانوني.

• إنشاء صناديق استثمارية غير مرخصة.

  
  

الإطار القانوني لجمع الأموال دون ترخيص في الأردن

يُجرّم القانون الأردني ممارسة الأنشطة المالية دون ترخيص عبر عدد من التشريعات الأساسية:

1. قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000:

   • المادة (3) تُلزم أي شخص أو جهة ترغب في مزاولة العمل المصرفي أو جمع الأموال من الجمهور بالحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي.

   • تُجرّم المادة (60) مزاولة الأعمال المصرفية دون ترخيص، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

2. قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002:

   • ينظم القانون جميع الأنشطة المتعلقة بتداول الأوراق المالية والاستثمار، ويُلزم الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا القطاع بالحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الأوراق المالية.

3. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960:

   • المادة (417) تجرّم أعمال الاحتيال، التي تشمل جمع الأموال باستخدام وسائل غير مشروعة.

4. قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993:

   • يُدرج جمع الأموال وإدارتها دون ترخيص ضمن الجرائم الاقتصادية، لما لها من تأثير على استقرار الاقتصاد الوطني.

   • المادة (2) تُعرّف الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل يلحق ضررًا بالمصالح الاقتصادية الوطنية.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

العقوبات المترتبة على جمع الأموال دون ترخيص

تفرض القوانين الأردنية عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم جمع الأموال دون ترخيص، تشمل:

1. السجن:

   • وفقًا لقانون البنوك، قد يُحكم على المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

2. الغرامات المالية:

   • غرامات مالية تصل إلى 50,000 دينار أردني أو أكثر، حسب حجم الأموال التي تم جمعها ومدى الأضرار الناتجة.

3. إعادة الأموال إلى أصحابها:

   • يُلزم الجاني برد الأموال التي تم جمعها إلى أصحابها، مع تعويضهم عن الأضرار.

4. إغلاق النشاط غير المرخص:

   • يتم إغلاق المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطتها المالية دون ترخيص.

     
     

الأمثلة على جرائم جمع الأموال دون ترخيص

تشمل الجرائم المرتبطة بجمع الأموال دون ترخيص:

• إنشاء صناديق استثمار وهمية: حيث يدعي الجناة أنهم يديرون مشاريع استثمارية مربحة دون وجود ترخيص قانوني.

• نظام البونزي (Ponzi Scheme): جمع الأموال من مستثمرين جدد لدفع عوائد مستثمرين سابقين دون وجود مشروع حقيقي.

• الإقراض غير المشروع: تقديم قروض أو تسهيلات مالية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.

  
  

جهود الأردن في مكافحة جمع الأموال غير المشروع

1. تعزيز الرقابة:يعمل البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية على مراقبة الأسواق المالية والأنشطة الاستثمارية لضمان التزامها بالقانون.

2. التشريعات الرادعة:إصدار قوانين وتشريعات حديثة تُجرّم أي نشاط مالي غير مرخص وتضمن حماية حقوق المستثمرين.

3. التعاون الدولي:الأردن عضو في المنظمات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز من قدرته على ملاحقة الجرائم المالية.

4. التوعية العامة:إطلاق حملات توعية لتحذير الأفراد من الاستثمار في أنشطة غير مرخصة أو التعامل مع جهات غير معروفة.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

نص قانوني ذو صلة

المادة 60 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار كل من مارس الأعمال المصرفية دون الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي."

التحديات في مواجهة هذه الجرائم

1. التطور المستمر لأساليب الاحتيال:يستخدم الجناة تقنيات جديدة لخداع الأفراد، مثل إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو تقديم عروض استثمارية مغرية.

2. ضعف الوعي القانوني:يقع العديد من الأشخاص ضحايا لهذه الجرائم بسبب قلة معرفتهم بالقوانين أو التحقق من الجهات المرخصة.

3. عالمية الجريمة:الجرائم المالية غالبًا ما تكون عابرة للحدود، مما يستدعي تعاونًا دوليًا فعالًا.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن