محامي في الأردن / جريمة الإختراق

جريمة الاختراق للشبكة العنكبوتية أو نظام المعلومات في القانون الأردني / محامي في الأردن

مع تطور التكنولوجيا واعتماد الأفراد والمؤسسات على الشبكة العنكبوتية ونظم المعلومات، أصبحت الجرائم الإلكترونية واحدة من التحديات القانونية الكبرى. يُعدّ الاختراق غير المشروع للشبكات أو أنظمة المعلومات أو المواقع الإلكترونية من أبرز الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها التشريعات، ومنها القانون الأردني الذي وضع نصوصًا صريحة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

محامي في الأردن

النص القانوني لجريمة الاختراق في القانون الأردني

تناول قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015 هذه الجريمة في المادة (3) التي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، كل من دخل بغير حق إلى شبكة معلوماتية أو نظام معلومات أو موقع إلكتروني بطريقة غير مشروعة".وإذا كان الهدف من الاختراق تغيير البيانات أو تعطيل النظام أو إلحاق الضرر به، تكون العقوبة أشد، وفق المادة (4)، حيث تنص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى (5000) دينار.

أركان جريمة الاختراق في القانون الأردني / محامي في الأردن

1. الركن المادي (الفعل):

يتحقق الركن المادي لجريمة الاختراق من خلال:

• الدخول غير المشروع: الولوج إلى الشبكة أو النظام أو الموقع الإلكتروني دون الحصول على إذن أو تصريح.

• التصرفات غير المصرح بها: مثل نسخ البيانات أو تعديلها أو حذفها أو تعطيل الأنظمة.

2. الركن المعنوي (القصد الجنائي):

يتطلب القانون توفر القصد الجنائي لدى الجاني، أي أن يكون على علم بأنه يدخل النظام أو الشبكة بغير وجه حق، وأن يكون لديه نية لتحقيق غاية معينة، مثل السرقة أو الإضرار بالموقع.

3. الركن القانوني:

يشترط أن تكون الأفعال التي قام بها المخترق مجرّمة بموجب القانون الأردني، مثل تلك المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية.

محامي في الأردن

العقوبات المقررة لجريمة الاختراق

تنقسم العقوبات وفقًا للهدف والنتيجة المترتبة على الاختراق:

• الدخول غير المصرح به فقط (مادة 3): الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين (500) و(1000) دينار.

• إلحاق الضرر أو تعديل البيانات أو إتلافها (مادة 4): الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة قد تصل إلى (5000) دينار.

• إذا ارتبط الاختراق بجريمة أخرى (مثل الابتزاز): تُطبق العقوبة الأشد وفق النصوص ذات العلاقة في قانون العقوبات أو قانون الجرائم الإلكترونية.

  
  

أهمية مكافحة جريمة الاختراق / محامي في الأردن

تشكل جرائم الاختراق خطرًا كبيرًا على الأفراد والمؤسسات، حيث تؤدي إلى:

• الإضرار بالبيانات الشخصية.

• تعطيل أنظمة المؤسسات والخدمات الحكومية.

• تهديد الأمن السيبراني للمملكة.

  
  

الإجراءات القانونية لمكافحة جرائم الاختراق في الأردن

• تعزيز التوعية الرقمية بين الأفراد والشركات.

• تطوير الكفاءات الفنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

• تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن