محامي في الأردن / حضانة الأطفال بعد الطلاق

محامي في الأردن

تُعد حضانة الأطفال بعد الطلاق من أبرز القضايا التي تنظمها التشريعات الأسرية في الأردن، حيث تُحدَّد بناءً على مصلحة الطفل الفضلى مع مراعاة حقوق الأطراف المعنية. يتناول هذا المقال الإطار القانوني لحضانة الأطفال بعد الطلاق في الأردن، والمعايير التي يعتمدها القضاء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحضانة، وأبرز الإشكاليات التي قد تنشأ في هذا السياق.

الإطار القانوني لحضانة الأطفال في الأردن

يُعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010 المرجع الأساسي لتنظيم مسائل الحضانة بعد الطلاق. تنص المادة (170) من القانون على أن الحضانة حق للحاضن لمصلحة المحضون، مع إعطاء الأولوية في الحضانة للأم ما دامت مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونًا.

شروط الحاضن:

وفقًا للمادة (171) من قانون الأحوال الشخصية، يُشترط في الحاضن:

• الأهلية القانونية: أن يكون بالغًا عاقلًا.

• الأمانة والقدرة: أن يكون قادرًا على رعاية المحضون وتوفير احتياجاته الأساسية.

• الاستقامة السلوكية: أن يكون الحاضن ملتزمًا بالسلوك السوي وألا يكون معروفًا بارتكاب الجرائم أو السلوكيات المشينة.

محامي في الأردن

ترتيب الحاضنين:

ينص القانون على ترتيب أولويات الحضانة، حيث تكون الأم هي الأولى، تليها الجدة من جهة الأم، ثم الجدة من جهة الأب، وهكذا، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل.

مصلحة الطفل الفضلى

تُعتبر مصلحة الطفل الفضلى المعيار الأساسي في اتخاذ قرارات الحضانة. يشمل ذلك:

• الاستقرار النفسي والاجتماعي: ضمان بقاء الطفل في بيئة مستقرة.

• الرعاية الصحية والتعليمية: تأمين الحاضن لتعليم الطفل وعلاجه.

• العلاقة مع الوالد الآخر: تشجيع التواصل المستمر مع الطرف الآخر بما لا يضر بمصلحة الطفل.

  
  

الإشكاليات المتعلقة بحضانة الأطفال

رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه نظام الحضانة في الأردن:

• النزاعات بين الوالدين: قد تنشأ نزاعات حول أحقية الحضانة أو تغيير الحاضن.

• تنفيذ قرارات الحضانة: يواجه بعض الأطراف صعوبات في تنفيذ أحكام الحضانة بسبب رفض الطرف الآخر التعاون.

• إساءة استخدام الحق: يُلاحظ أحيانًا استغلال الحضانة كوسيلة للضغط أو الانتقام بين الزوجين.

• 
  

دور القضاء في حل النزاعات

يلعب القضاء دورًا حاسمًا في حسم النزاعات المتعلقة بالحضانة. تقوم المحكمة بالنظر في الأدلة المقدمة من الأطراف واستدعاء شهود إذا لزم الأمر لضمان تحقيق مصلحة الطفل. كما أن المحكمة تمتلك سلطة تعديل قرارات الحضانة إذا تغيرت الظروف المحيطة بالطفل.

قانون حضانة الطفل بعد زواج الأم الأردن

أما بما يتعلق بحضانة الطفل بعد زواج الأم، فقد بين قانون حضانة الطفل بعد زواج الأم الأردن أنه حال زواج الأم برجل غير والد المحضون يحدث ما يلي:

• يحق للوالد رفع دعوى للحصول على حضانة الطفل حتى قبل دخول الزوج الجديد بها.

• لا يمكن للأم بعد طلاقها من زواجها الثاني استرجاع حضانة طفلها حتى إتمام عدة الطلاق دون عودة وبشكل تام.

• يسقط حق الأم في الحضانة حال زواجها برجل من غير محارم طفلها.

محامي في الأردن

قانون رؤية الأطفال الجديد

سنتطرق فيما يلي إلى قانون رؤية الأطفال الجديد، حسب ما نصت عليه المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية.وقد جاء فيها ما يلي:

• يملك كل من الأب والأم الحق في مبيت المحضون بعد بلوغه السابعة من عمره لمدة 5 ليالي متصلة أو متفرقة في الشهر الواحد.

• في حال لم يبلغ المحضون سن السابعة من عمره، يحق لكل من الأب أو الجد لأب في حال عدم وجود الأب رؤية المحضون واصطحابه مرة في الأسبوع.

  
  

  وكذلك التواصل معه عبر وسائل الاتصال المتوفرة.

• للجدات والأجداد الحق في رؤية المحضون مرة في الشهر.

• في حال كان مكان إقامة الحاضن خارج الأردن، تحدد المحكمة المكان والزمان وكيفية مبيت المحضون ورؤيته، وذلك لمرة في السنة على الأقل.

• تراعى مصلحة المحضون وسنه وكذلك مصلحة طرفي الدعوى، على ألا يمنع ذلك صاحب الحق في رؤيته واصطحابه من مكان إقامته.

• في حال كان الحاضن مقيمًا داخل الأردن، وصاحب حق الرؤية والمبيت خارجها. تحدد المحكمة عند حضوره للأردن مكان وزمان رؤية المحضون واصطحابه للمدة التي تقررها وتراها مناسبة، مع مراعاة سنه وظروفه.

• يمكن لصاحب الحق في المبيت والرؤية، الاتفاق مع الحاضن على تحديد الزمان والمكان للاتصال مع المحضون ورؤيته.

• يلزم طالب الرؤية والمبيت بإعادة المحضون لحاضنه بعد انقضاء المدة المقررة، وبدفع كافة نفقات تنفيذ الرؤية والمبيت لديه.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.