محامي في الأردن / شهادة الزور

شهادة الزور وفق القانون الأردني: مفهومها وأحكامها القانونية /محامي في الاردن

شهادة الزور تُعد من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على نزاهة العدالة واستقامة القضاء. في القانون الأردني، تُعطى شهادة الزور اهتمامًا خاصًا لما لها من آثار سلبية على تحقيق العدالة. نستعرض في هذا المقال تعريف شهادة الزور، أحكامها، وعقوباتها وفق القانون الأردني، مستندين إلى النصوص القانونية ذات الصلة. /محامي في الاردن

تعريف شهادة الزور/محامي في الأردن

بحسب المادة 214 من قانون العقوبات الأردني، تُعرف شهادة الزور بأنها تقديم شهادة غير صحيحة أمام سلطة قضائية أو هيئة مخولة سماع الشهود، وذلك بعد أن يؤدي الشاهد اليمين القانونية. ويشترط لاعتبار الفعل شهادة زور أن يكون الشخص قد أدلى بشهادة كاذبة وهو يعلم بعدم صحتها، مما يُظهر عنصر القصد الجنائي في الجريمة.

الأحكام القانونية لشهادة الزور/محامي في الأردن

شهادة الزور تُعد جريمة جنائية تُخل بالثقة العامة، وهي موضوعة ضمن الفصل الخاص بالجرائم الماسة بالعدالة في قانون العقوبات الأردني. تنص المادة 214 على أن "كل من شهد زورًا أمام سلطة قضائية أو جهة ذات صلاحية بعد أداء اليمين القانونية يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة، أو بكلتا العقوبتين".

كما أن المادة 215 تضاعف العقوبة إذا ترتب على شهادة الزور صدور حكم خاطئ، كالحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ضد شخص بريء. في هذه الحالة، يُعاقب الشاهد بنفس العقوبة التي فُرضت نتيجة شهادته الكاذبة.

الآثار السلبية لشهادة الزور

1. تشويه العدالة: تؤدي شهادة الزور إلى إفساد مسار العدالة، مما يُضعف الثقة بالنظام القضائي.

2. الإضرار بالضحايا الأبرياء: قد تؤدي الشهادة الكاذبة إلى إدانة أشخاص أبرياء، مما يُخل بالمساواة والإنصاف.

3. تعطيل النظام القانوني: إهدار الوقت والموارد القضائية نتيجة الاعتماد على شهادات زائفة.

   
   

طرق مكافحة شهادة الزور /محامي في الأردن

1. تشديد العقوبات: مراجعة القوانين لزيادة عقوبات شهادة الزور، بما يردع الأفراد عن ارتكابها.

2. حماية الشهود: توفير الحماية القانونية للأشخاص الذين يتعرضون لضغوط للإدلاء بشهادة كاذبة.

3. التوعية المجتمعية: تنظيم حملات توعية تسلط الضوء على خطورة شهادة الزور وأثرها السلبي على المجتمع.

4. الاعتماد على الأدلة الرقمية: استخدام الوسائل التكنولوجية لتسجيل الشهادات بالصوت والصورة كوسيلة إضافية للتحقق من مصداقيتها.