محامي في الأردن / عدم تسجيل الطلاق
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 12 ديسمبر 2024
- 2 دقيقة قراءة
قانون الطلاق الجديد في الأردن
يمثل طلب الطلاق إجراءً قانونيًا يلجأ إليه الزوجان أو من ينوب عنهما قانونيًا، ويُقدّم إلى المحكمة الشرعية في حال تعذّر استمرار الحياة الزوجية واستحالة حل النزاعات بطرق ودية. وفقًا للقانون الأردني، تتعدد أنواع الطلاق وإجراءاته بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق.
أنواع الطلاق في القانون الأردني
الطلاق الرضائي (الخلع الرضائي):
يتم فيه الطلاق بالتراضي بين الزوجين مقابل عوض تُقدّمه الزوجة.
الشروط:
أهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
أهلية الزوجة للالتزام بالعوض.
أن تكون الزوجة محلًا لعقد الطلاق.
الطلاق القضائي (التفريق):
يتم عن طريق المحكمة الشرعية بناءً على دعوى يرفعها أحد الزوجين بسبب خلافات مستحكمة.
أنواعه تشمل:
التفريق للضرر (مثل الشقاق والنزاع).
التفريق للإيلاء والظهار.
التفريق لعدم الإنفاق.
التفريق للعيوب أو العجز.
التفريق للحبس أو الغياب.
شروط الطلاق وفق القانون الأردني
شروط الخلع الرضائي:
موافقة الزوج والزوجة.
تقديم عوض يُتفق عليه.
شروط الطلاق القضائي:
وجود أسباب مبررة كعدم الإنفاق أو الشقاق.
تقديم أدلة تثبت وقوع الضرر.
إجراءات الطلاق في الأردن / محامي في الأردن
إجراءات الطلاق القضائي
تقديم دعوى الطلاق لدى المحكمة الشرعية.
إرفاق الوثائق المطلوبة:
صورة عن بطاقة المدعي الشخصية.
نسخة من عقد الزواج.
توكيل قانوني إن وجد.
دفع الرسوم القانونية وتسجيل الدعوى.
تبليغ المدّعى عليه.
محاولة الصلح:
تأجيل الدعوى 30 يومًا إذا تعذر الصلح.
تحويل القضية إلى حكمين لدراسة الأسباب.
إصدار القرار القضائي بناءً على تقرير الحكمين.
إجراءات الطلاق بالتراضي
تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية.
الاتفاق المسبق بين الزوجين على:
المؤخر.
النفقة.
حضانة الأطفال والنفقات المتعلقة بهم.
محاولة الإصلاح الأسري من خلال مكتب الإصلاح.
إذا لم يتم الصلح، تُصدر المحكمة قرار الطلاق.
إجراءات استخراج شهادة الطلاق
تعبئة نموذج إصدار شهادة الطلاق.
إبراز حكم الطلاق الأصلي.
تقديم نسخة الحكم مع طابع مالي بقيمة 250 فلسًا.
الانتظار 3 أشهر على الأقل بعد الطلاق للحصول على الشهادة.
عقوبة عدم تسجيل الطلاق
يُلزم الزوج بتسجيل الطلاق خلال 15 يومًا داخل الأردن أو 30 يومًا إذا حدث خارج المملكة.
في حال الإخلال بذلك، يمكن للزوجة رفع دعوى لإثبات الطلاق، ويُعاقب الزوج وفقًا لقانون العقوبات الأردني.
ختامًا / محامي في الأردن
يهدف قانون الطلاق الجديد في الأردن إلى تحقيق توازن عادل بين الطرفين، وضمان حقوق الزوجين والأبناء. سواء كان الطلاق قضائيًا أو رضائيًا، تبقى المحاكم الشرعية الجهة المختصة لضمان استيفاء الإجراءات القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن




تعليقات