محامي في الأردن / عقوبة زراعة مواد مخدرة في القانون الأردني

محامي في الأردن

تُعد زراعة المواد المخدرة واحدة من أخطر الجرائم التي تواجهها الدول لما لها من آثار مدمرة على الأفراد والمجتمع ككل. وفي الأردن، تُواجه هذه الجريمة بتشريعات صارمة نص عليها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته، حيث تم فرض عقوبات مشددة على كل من يُثبت تورطه في زراعة المواد المخدرة أو التعامل معها بأي شكل غير قانوني.

تعريف زراعة المواد المخدرة / محامي في الأردن

تشمل زراعة المواد المخدرة كل عملية إنبات أو استنبات لأي نبات يُستخرج منه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مثل نبات القنب، الأفيون، والكوكا، دون ترخيص قانوني من الجهات المختصة.

النص القانوني لعقوبة زراعة المواد المخدرة

نصّت المادة 23 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني على ما يلي:

"يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني كل من زرع أو هرّب أو صنع أو أنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتات تُستخدم في إنتاج المواد المخدرة دون الحصول على ترخيص قانوني."

ويتضح من هذا النص أن المشرّع الأردني شدد العقوبات على جريمة الزراعة غير المشروعة، نظرًا لما تسببه من تفشي آفة المخدرات داخل المجتمع.

محامي في الأردن

المادة 1

أ - يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من اقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الإتجار-: -8 انتج أو صنع أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام بنقلها وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

-2 اشترى أو باع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو أحرز مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحاالت المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

-3 زرع أي نبات من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها .

تفاصيل عقوبة زراعة المواد المخدرة

1. السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات:يعتبر الحبس عقوبة أساسية لكل من يُضبط وهو يزرع مواد مخدرة أو نباتات تُستخدم لإنتاجها.

2. غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دينار أردني:تهدف الغرامة إلى فرض عقوبة مالية قاسية تردع مرتكبي هذه الجريمة.

3. مصادرة المضبوطات:تُصادر جميع النباتات أو المواد المخدرة التي يتم ضبطها، بالإضافة إلى الأدوات والوسائل المستخدمة في الزراعة.

4. تشديد العقوبة في بعض الحالات:إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة ضمن جماعة إجرامية منظمة أو كان المتهم من العائدين (المكررين)، فإن العقوبة قد تُغلّظ لتصل إلى الأشغال المؤبدة وغرامات أعلى.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أسباب تشديد العقوبة في القانون الأردني /محامي في الأردن

تأتي عقوبة زراعة المواد المخدرة مشددة لعدة أسباب رئيسية، منها:

1. التأثير السلبي للمخدرات على الأفراد والمجتمع.

2. زيادة خطر انتشار الإدمان بين الشباب والفئات الأكثر ضعفًا.

3. تهديد الأمن الوطني بسبب ارتباط تجارة المخدرات بجرائم أخرى مثل التهريب وغسيل الأموال.

4. الامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.