محامي في الأردن / غسل الأموال في القانون الأردني

غسل الأموال في القانون الأردني: المفهوم والأحكام والتدابير الوقائية

غسل الأموال هو من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الوطني والنظام المالي. القانون الأردني يُولي أهمية كبيرة لمكافحة هذه الجريمة من خلال تشريعات صارمة وإجراءات وقائية لحماية المجتمع والاقتصاد. في هذا المقال، نستعرض مفهوم غسل الأموال، القوانين المنظمة له في الأردن، وأبرز التدابير المتخذة لمواجهته.

محامي في الأردن

ما هو غسل الأموال؟

غسل الأموال هو عملية تهدف إلى إضفاء الشرعية على الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات، الفساد، أو الجرائم المنظمة. يتم ذلك من خلال مراحل متعددة تشمل الإيداع، التمويه، وإعادة الدمج في النظام المالي الشرعي.

بحسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 20 لسنة 2021:

"غسل الأموال يشمل كل تصرف يهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو مساعدة أي شخص متورط في مثل هذه الجرائم."

القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال في الأردن

أقر الأردن مجموعة من القوانين التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرزها:

1. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021:

   • يُلزم المؤسسات المالية وغير المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

   • ينص على عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة ومصادرة الأموال.

2. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960:

   • يُجرم غسل الأموال كفعل يعاقب عليه القانون.

3. قوانين تنظيم البنوك والمؤسسات المالية:

   • تفرض إجراءات على البنوك لضمان التحقق من هوية العملاء ومصدر أموالهم.

     
     

   محامي في الأردن

   
   

مراحل غسل الأموال / محامي في الأردن

1. الإيداع (Placement):

   • إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي عبر وسائل مثل البنوك أو شراء الأصول.

2. التمويه (Layering):

   • تحويل الأموال بين حسابات متعددة أو استثمارها لإخفاء مصدرها.

3. الدمج (Integration):

   • استخدام الأموال في معاملات مشروعة، مثل الاستثمار في العقارات أو الشركات.

     
     

عقوبات غسل الأموال في القانون الأردني

القانون الأردني يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي غسل الأموال، كما نصت المادة (39) من قانون مكافحة غسل الأموال:

• السجن: لا تقل عن 3 سنوات.

• الغرامة: لا تقل عن ضعف المبلغ محل الجريمة.

• مصادرة الأموال: الأموال الناتجة عن الجريمة أو الأصول ذات الصلة يتم مصادرتها.

  
  

التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال في الأردن

1. إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

   • تقوم بجمع وتحليل التقارير المالية المشبوهة.

   • تتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لملاحقة الجناة.

2. إجراءات البنوك والمؤسسات المالية:

   • التحقق من هوية العملاء ومصدر أموالهم.

   • الإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه إلى وحدة مكافحة غسل الأموال.

3. التعاون الدولي:

   • الأردن عضو في عدة منظمات دولية لمكافحة غسل الأموال مثل مجموعة العمل المالي (FATF).

   • ينسق مع الدول الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أثر غسل الأموال على الاقتصاد / محامي في الأردن

1. إضعاف الاقتصاد الوطني:

   • يؤدي إلى تقليل الثقة في النظام المالي.

   • يعيق الاستثمار والتنمية.

2. زيادة الجرائم الاقتصادية:

   • غسل الأموال يُمول جرائم أخرى، مثل الإرهاب والفساد.

3. زعزعة الاستقرار الاجتماعي:

   • يزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء بسبب تأثيره السلبي على الاقتصاد.

     
     

كيفية الإبلاغ عن غسل الأموال / محامي في الأردن

الأفراد والمؤسسات ملزمون بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بغسل الأموال إلى الجهات المختصة، مثل:

• وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• البنوك والمؤسسات المالية.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن