محامي في الأردن / فك الأختام و نزع الأوراق و الوثائق

محامي في الأردن

تُعد جريمة فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق من الجرائم التي تمس بشكل مباشر نزاهة وسلامة العمل الإداري والقضائي، وتهدد الأمن القانوني للدولة. وقد خصص قانون العقوبات الأردني نصوصًا واضحة لمعالجة هذه الجرائم بهدف حماية المستندات الرسمية وضمان احترام الإجراءات القانونية.

المادة 203 / محامي في الأردن

(6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق

1- من أقدم قصداً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أشياء او أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.

2- وإذا وقع الفعل مقترناً بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.

3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، و اذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.

المادة 204

1- من أخذ او نزع او أتلف إتلافاً تاماً او جزئياً أوراقاً او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعاتالعامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق او بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة.

محامي في الأردن

المادة 205

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق او أتلف وإن جزئياً سجلات اومسودات او أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

العقوبات والردع /محامي في الأردن

تكشف النصوص الواردة في المواد (203-205) عن توجه المشرع الأردني لفرض عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، حيث تتراوح بين الحبس والأشغال المؤقتة، مع تشديد العقوبات في حال اقتران الجريمة بأعمال عنف أو إذا ارتكبها موظفون مكلفون بحماية الوثائق أو الأختام.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن