محامي في الأردن / قانون الشركات

محامي في الأردن

يُعد قانون الشركات الأردني من التشريعات الأساسية التي تنظم عمل الشركات والعلاقات بين الشركاء والمساهمين، بالإضافة إلى تنظيم علاقة الشركات بالدولة والمجتمع. صدر قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ليواكب التطورات الاقتصادية والقانونية، وليضع إطارًا قانونيًا يحمي حقوق الأطراف المختلفة ويضمن استقرار البيئة الاستثمارية.

مفهوم الشركة في القانون الأردني

وفقًا لنص المادة (2) من قانون الشركات الأردني:

"الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة."

يشير هذا التعريف إلى الأركان الأساسية للشركة، وهي:

1. وجود اتفاق بين الأطراف.

2. مساهمة مالية أو عينية أو جهد شخصي.

3. تحقيق الربح كهدف رئيسي.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أنواع الشركات في القانون الأردني

قسم قانون الشركات الأردني الشركات إلى عدة أنواع رئيسية، وهي:

1. شركات التضامنتُعرّف في المادة (10) بأنها:

   "شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر بقصد مزاولة الأعمال التجارية، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة والتزاماتها."

2. شركات التوصية البسيطةتضم نوعين من الشركاء: شركاء متضامنين يتحملون المسؤولية الكاملة، وشركاء موصين تكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم.

3. الشركات ذات المسؤولية المحدودةتنظمها المواد (53-88)، حيث تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة بمقدار مساهمتهم في رأس المال، ولا يُسألون عن ديون الشركة إلا بمقدار حصصهم.

4. الشركات المساهمة العامةوفق المادة (90)، هي الشركة التي يُقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، ويجوز تداولها بحرية، ويكون المساهم مسؤولاً فقط بمقدار مساهمته.

5. الشركات المساهمة الخاصةتُعنى بالأعمال الكبيرة التي تحتاج إلى تنظيم خاص، ويتحدد عدد المساهمين ومقدار مسؤوليتهم حسب النظام الأساسي للشركة.

6. شركات أخرىمثل الشركات القابضة والشركات الأجنبية.

   
   

تسجيل الشركات في الأردن

نظمت المواد (4-9) من قانون الشركات إجراءات تسجيل الشركات، ومن أهمها:

1. تقديم طلب التسجيل مرفقاً بالعقد والنظام الأساسي.

2. دفع الرسوم المقررة.

3. الحصول على شهادة تسجيل من دائرة مراقبة الشركات.

يتم الإعلان عن تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية.

محامي في الأردن

إدارة الشركات

نص القانون على أهمية الإدارة السليمة للشركات، حيث تضمنت المواد (132-165) تنظيم صلاحيات الهيئات الإدارية كالتالي:

1. الهيئة العامة: تتكون من المساهمين أو الشركاء، وتختص باتخاذ القرارات الكبرى مثل تعديل النظام الأساسي أو زيادة رأس المال.

2. مجلس الإدارة: يُنتخب من قبل الهيئة العامة في الشركات المساهمة، ويدير شؤون الشركة اليومية.

   
   

الرقابة والمسؤولية القانونية

يُلزم القانون الشركات بالشفافية المالية والإدارية لضمان حماية المساهمين. وتشمل أدوات الرقابة:

1. الرقابة الداخلية من خلال مدققي الحسابات.

2. الرقابة الخارجية من خلال دائرة مراقبة الشركات.

3. المسؤولية القانونية للشركاء أو الإداريين في حال ارتكاب مخالفات مثل الغش أو تقديم بيانات غير صحيحة.

   
   

نصوص قانونية هامة

• المادة (2): تعريف الشركة.

• المادة (53): إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

• المادة (132): اختصاصات الهيئة العامة.

• المادة (257): المسؤوليات القانونية عند التصفية.

محامي في الأردن

أهمية قانون الشركات

1. تشجيع الاستثمار: من خلال وضع إطار قانوني آمن للمستثمرين المحليين والأجانب.

2. حماية حقوق الشركاء: بما يضمن العدالة والشفافية.

3. تعزيز الاقتصاد الوطني: من خلال توفير بيئة قانونية مستقرة للشركات.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.