محامي في الأردن / قانون المسكرات

محامي في الأردن

تعتبر المسكرات من المواد التي تحظرها معظم التشريعات حول العالم نظرًا لأضرارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ويولي القانون الأردني اهتمامًا خاصًا بمكافحة تعاطيها والتجارة بها. حيث وضعت المملكة عدة قوانين تهدف إلى تنظيم استخدام المسكرات والمشروبات الكحولية، حفاظًا على النظام العام وصحة الأفراد والمجتمع.

1. تعريف المسكرات في القانون الأردني

وفقا للقانون الأردني، "المسكرات" هي أي مادة تحتوي على الكحول بتركيز يعوق العقل أو يتسبب في تغييره. وهذا يشمل المشروبات الكحولية المختلفة مثل البيرة، النبيذ، والمشروبات الروحية، بالإضافة إلى أي مادة أخرى يتم تصنيعها تحتوي على الكحول ويُحظر تداولها بدون تراخيص محددة.

2. قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني

المادة (12) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم 23 لسنة 1988 تتناول المسكرات بشكل غير مباشر من خلال النص على أن تعاطي أي مادة تُحدث تغييرات في قدرة العقل أو الوعي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. على الرغم من أن القانون يركز بشكل أساسي على المخدرات، إلا أن المواد المسببة للسكر بما في ذلك الكحول تُعتبر خاضعة لنفس القوانين الصارمة.

محامي في الأردن

3. التشريعات المتعلقة بتداول المسكرات

العديد من القوانين الأخرى تهدف إلى تنظيم تداول واستهلاك المسكرات في الأردن. حيث لا يجوز بيع المشروبات الكحولية إلا تحت ظروف محددة وفي أماكن مرخصة من قبل السلطات المعنية. هذا يشمل الفنادق الكبرى، بعض المطاعم، والأماكن الترفيهية التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة السياحة والآثار أو وزارة الصحة.

وفقًا للقانون الأردني، فإن بيع المشروبات الكحولية أو تقديمها في أماكن غير مرخصة أو بدون التراخيص المطلوبة يُعتبر جريمة قد يُعاقب عليها بالسجن أو بالغرامات المالية. كذلك، يحظر القانون بيع المشروبات الكحولية للقاصرين أو لمن هو في حالة سكر.

4. عقوبات تعاطي المسكرات في القانون الأردني

فيما يتعلق بعقوبات تعاطي المسكرات، ينص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 على أنه يمكن معاقبة الشخص الذي يضبط وهو في حالة سكر أو يتعاطى المسكرات في الأماكن العامة بغرامات مالية أو بالسجن لفترة تتراوح بين أيام إلى أشهر، بحسب ما تقتضيه الحالة.

كما يعاقب القانون أي شخص يقوم بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات بعقوبات تصل إلى السجن، بالإضافة إلى غرامات مالية وحظر القيادة لفترات معينة. وقد يتعرض المخالفون للمسؤولية الجنائية إذا تسببت القيادة في حادث.

محامي في الأردن

5. الإجراءات الوقائية والتوعوية

بالإضافة إلى العقوبات، تعمل الحكومة الأردنية على تنفيذ برامج توعية تهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر المسكرات وأضرارها على الصحة العامة والسلوك الاجتماعي. كما تنفذ العديد من المبادرات التي تدعو إلى الوقاية من تعاطي الكحول وتعزز من الوعي بشأن الأضرار المترتبة على ذلك.

6. استيراد وتصدير المسكرات

ينظم قانون الجمارك الأردني عمليات استيراد وتصدير المسكرات بشكل صارم، حيث تتطلب هذه العمليات الحصول على تراخيص خاصة من السلطات المعنية، ويخضع المستوردون والمصدرون لرقابة شديدة للتأكد من أن الكميات المستوردة أو المصدرة تلتزم بالقوانين المحلية والدولية.

7. استثناءات وتحقيق التوازن

على الرغم من القيود المفروضة على تعاطي المسكرات في الأردن، هناك بعض الاستثناءات، مثل السماح بتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والمنتجعات السياحية التي تستقطب السياح الأجانب. وتتمثل استراتيجية الحكومة في إيجاد توازن بين الحفاظ على القيم الاجتماعية والأعراف الدينية وبين تلبية احتياجات السياحة والاقتصاد الوطني.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن