محامي في الأردن / قانون الملكية العقارية

محامي في الأردن

يُعد قانون الملكية العقارية في الأردن أحد الأعمدة الأساسية لتنظيم الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات، حيث يحدد الأطر القانونية لملكية الأراضي والعقارات وإجراءات التصرف فيها، بما يضمن حماية حقوق الأفراد وتحقيق الأمن العقاري.

صدر قانون الملكية العقارية الأردني رقم 13 لسنة 2019 ليُوحد النصوص القانونية التي كانت مشتتة في عدة قوانين، مما عزز الوضوح والشفافية في التعاملات العقارية.

تعريف الملكية العقارية

وفقًا للمادة (2) من قانون الملكية العقارية:

"الملكية العقارية هي حق العيني الأصيل الذي يخول صاحبه سلطة التصرف بالعقار واستغلاله والانتفاع به ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون."

تُعد الملكية العقارية من الحقوق العينية التي تمنح صاحبها الحق في السيطرة المطلقة على العقار، سواء بالتصرف المادي أو القانوني، ضمن الضوابط التي يفرضها القانون.

محامي في الأردن

أنواع الملكية العقارية

ينظم القانون الملكية العقارية على النحو التالي:

1. الملكية الفردية:وهي الملكية التي تكون لشخص واحد فقط، ويحق له التصرف بالعقار كما يشاء، بشرط عدم مخالفة القانون أو حقوق الغير.

2. الملكية المشتركة:وهي ملكية أكثر من شخص واحد للعقار، بحيث تكون الحصص إما متساوية أو بحسب الاتفاق. يتم تنظيمها بموجب المواد (20-27) من القانون.

3. الملكية المفرزة والمشتركة في الأبنية:نصت المادة (26) على أن الملكية المشتركة للأجزاء المشتركة في المباني السكنية (مثل المداخل والمصاعد) تكون لجميع المالكين في العقار المشترك.

   
   

تسجيل الملكية العقارية

يشترط قانون الملكية العقارية تسجيل العقارات لدى دائرة الأراضي والمساحة، وفقاً للمادة (9) التي نصت على:

"لا تُقبل أي معاملة تتعلق بعقار غير مسجل في سجلات دائرة الأراضي والمساحة."

• يتضمن التسجيل تقديم الطلب، دفع الرسوم، والتحقق من الملكية.

• يشكل التسجيل شرطًا لصحة العقود المتعلقة بنقل الملكية أو التصرف فيها، مما يعزز الحماية القانونية للملاك.

  
  

حقوق الملكية العقارية

حدد القانون حقوقاً واضحة لصاحب العقار، ومنها:

1. حق التصرف:

   يشمل البيع، والهبة، والرهن، والإيجار.

2. حق الاستعمال والاستغلال:

   يحق للمالك استخدام العقار بما يحقق مصلحته، شريطة عدم الإضرار بالغير.

3. حق الحماية:

   يمنح القانون المالك الحق في اللجوء للقضاء لحماية ملكيته من التعديات.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

القيود على الملكية العقارية

فرض القانون قيودًا معينة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والصالح العام، ومنها:

1. حق الشفعة:نصت المادة (116) على أنه:

   "يحق للشريك في العقار طلب شراء حصة شريكه إذا قرر بيعها لطرف ثالث، شرط تقديم طلب الشفعة خلال 30 يومًا من العلم بالبيع."

2. الاستملاك:يجيز القانون للحكومة استملاك العقارات للمنفعة العامة بموجب قانون الاستملاك، مع ضمان التعويض العادل للمالك.

3. الارتفاق:وهي حقوق تفرض على العقار لصالح عقار آخر، مثل حق المرور أو استخدام المياه، وفق المواد (82-92).

   
   

حماية الملكية العقارية

ينص القانون على حماية الملكية العقارية من خلال:

1. التقادم المكسب:

   إذا استمر شخص في حيازة عقار بطريقة هادئة وعلنية لمدة 15 عامًا دون انقطاع، يمكنه تسجيله باسمه.

2. التقادم المسقط:

   يمنع القانون سماع دعاوى النزاع حول الملكية بعد مرور مدة معينة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

   
   

نصوص قانونية ذات صلة

• المادة (9): تسجيل العقارات شرط لصحة التصرفات.

• المادة (26): تنظيم الملكية المشتركة في الأبنية.

• المادة (116): حق الشفعة.

• المادة (134): قواعد التقادم المكسب.

محامي في الأردن

أهمية قانون الملكية العقارية

1. تعزيز الأمن العقاري:

   يسهم التسجيل الإلزامي للعقارات في توفير حماية قانونية للمالكين وتقليل النزاعات.

2. تنظيم السوق العقاري:

   يضع القانون أسساً واضحة للتعامل مع العقارات، مما يعزز الشفافية في السوق العقارية.

3. حماية حقوق الأفراد:

   يضمن القانون للملاك حقوقهم في التصرف والاستغلال والحماية من التعديات.

4. تشجيع الاستثمار العقاري:

   من خلال وضع إطار قانوني شفاف يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن