محامي في الأردن / قانون حبس المدين في الأردن 2024

قانون حبس المدين الجديد 2024 في الأردن.

محامي في الأردن

لقد نظم المشرع الأردني أمر حبس المدين بقانون التنفيذ حيث بينت المادة (٢٢) بأنه:

يحق للدائن حبس مدينه عند الامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية المستحقة بذمته، أو إن لم يعرض عليه تسوية تتناسب مع قدرته المادية. خلال فترة إخطاره.

شرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء بحسب التسوية عن ١٥٪ من المبلغ المحكوم به.

وبحال عدم الاتفاق عليها يمكن لرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين ليستمع لأقوال المدين ويتحقق من عدم اقتداره على دفع المبلغ المستحق بذمته.وأقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه ليصار بعدها لإصدار القرار المناسب.

كما يحق للدائن أن يطلب حبس مدينه دون الحاجة لإثبات مقدرته المالية بالحالات التالية:

• دين النفقة المحكوم به.

• المهر المحكوم به للزوجة.

• التعويض عن الأضرار الناتجة عن جرم جزائي.

• الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وعدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة يجدد الحبس تلقائيًا لحين الإذعان.

  
  

مدة حبس المدين في القانون الأردني /  محامي في الأردن

إن رئيس التنفيذ هو من يحدد فترة الحبس بما يتناسب مع مبلغ الدين، بشرط ألا تزيد عن /60/ يومًا بالسنة الواحدة عن الدين الواحد.

ويمكن طلب الحبس ثانيةً لدين آخر وذلك بناءً على طلب من الدائن نفسه أو حتى لدائن آخر. شرط ألا تزيد المدة الكلية للحبس عن /120/ يوم بالسنة مهما كان عدد الدائنين.

يحق للرئيس تأجيل الحبس بحال اقتناعه بمرض المدين، أو عدم قدرته على تحمل الحبس.

يتضح لنا مما سبق بأن بدائل حبس المدين لم تُلغِ الحبس بل إن هناك حالات معينة نص عليها المشرع تستوجب الحبس. ولكن لابد من تحقق شروط حبس المدين التي جاء بها القانون.

إن أردت أن تتعرف على المزيد من التفاصيل أو بحال أردت طلب استشارة قانونية خاصة بقضيتك لا تتردد أبدًا من التواصل معنا.

محامي في الأردن

مدة حبس المدين حسب المبلغ /  محامي في الأردن

لقد أصدرت وزارة العدل تعليمات جديدة بناءً على أمر الدفاع /28/ الخاص بحبس المدين. وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء والمتمثلة بإمكانية حبس من تزيد ديونه عن 20 الف دينار.

إذ جاء فيه لا يتم تنفيذ الحبس إلا من خلال طلب طرف من أطراف الدعوى التنفيذية. ويكون الحبس مرة واحدة بالسنة يبدأ حسابها من تاريخ الإفراج عن المدين.

وبالنسبة للقضايا المشمولة بتنفيذ قرارات الحبس هي التي يكون بها أصل الدين أكثر من 20 ألف دينار. دون أن يتم احتساب الفوائد الرسوم والمصاريف سواءً ازداد المبلغ أو قل.

إذ أن تنفيذ قرار الحبس يجب أن يكون بكل قضية على حدى أي لا يجوز جمع المبالغ مهما تعددت الديون أو تعدد الدائنين بحق المدين الواحد.

وتكون فترة الحبس موحدة بجميع دوائر التنفيذ حسب النحو الآتي:

• أقل من عشرة آلاف دينار فترة الحبس (سبعة أيام بالسنة الواحدة).

• أكثر من عشرة آلاف دينار حتى عشرين ألف دينار فترة الحبس (عشرة أيام خلال السنة الواحدة).

• أكثر من عشرين ألف دينار ولغاية ثلاثين ألف دينار فترة الحبس هي (عشرين يومًا بالسنة الواحدة).

• بين ثلاثين ألف دينار وحتى خمسين ألف دينار فترة الحبس تكون (ثلاثين يومًا بالسنة الواحدة).

• بحال كان المبلغ بين خمسين ألف دينار وسبعين ألف دينار فإن فترة الحبس (أربعين يومًا بالسنة الواحدة).

• إن كان المبلغ بين سبعين ألف دينار ومائة ألف دينار فإن فترة الحبس هي (خمسين يومًا بالسنة الواحدة).

• أكثر من مئة ألف دينار مدة الحبس تكون (ستين يومًا بالسنة الواحدة).