محامي في الأردن / قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021

محامي في الأردن

يعد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأردن من القوانين الأساسية التي تهدف إلى حماية المجتمع من أخطار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وفي ضوء التطورات المتسارعة والظروف الاجتماعية والاقتصادية، جاءت التعديلات الأخيرة على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب القانون المعدل رقم 24 لسنة 2021.

صدر هذا التعديل كجزء من جهود السلطات الأردنية في مواجهة تحديات جديدة تتعلق بتجارة المخدرات وتعاطيها، بهدف تعزيز منظومة العدالة، وتحقيق التوازن بين العقوبات الرادعة ومراعاة الظروف الاجتماعية للأشخاص الذين وقعوا في فخ الإدمان لأول مرة.

أبرز تعديلات القانون المعدل لسنة 2021 / محامي في الأردن

1. إلغاء تسجيل السابقة الأولى لتعاطي المخدرات

   • النص الجديد:

     أحد أهم التعديلات التي أتى بها القانون هو إلغاء تسجيل سابقة جنائية لأول مرة في حال ضبط شخص يتعاطى المخدرات دون قصد الاتجار أو التكرار.

   • الهدف:

     يأتي هذا التعديل في إطار إنساني يهدف إلى حماية مستقبل الشباب ومساعدتهم على إعادة التأهيل بدلاً من إقصائهم اجتماعيًا ووظيفيًا.

2. تشديد العقوبات على تجار المخدرات

   • النص الجديد:

     زاد القانون المعدل من شدة العقوبات المفروضة على تجار ومروجي المخدرات، سواء بالسجن لفترات أطول أو الغرامات المالية الكبيرة.

   • الهدف:

     القضاء على الشبكات الإجرامية التي تستغل الشباب في تجارة المواد المخدرة.

3. تعزيز دور مراكز العلاج والتأهيل

   • النص الجديد:

     أكدت التعديلات الجديدة على ضرورة توفير برامج تأهيلية شاملة للمتعاطين الراغبين بالعلاج من الإدمان.

   • الهدف:

     تقديم الحلول العلاجية بدلًا من الاعتماد فقط على العقوبات الجنائية.

4. التشديد على تهريب المواد المخدرة

   • يُعاقب القانون المعدل كل من يقوم بتهريب المخدرات بعقوبات صارمة، تصل إلى السجن المؤبد والغرامات المالية الضخمة، بهدف ردع تلك الممارسات التي تهدد أمن المجتمع واقتصاده.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أهداف القانون المعدل

1. التوازن بين الردع والعلاج تسعى التعديلات الجديدة إلى تطبيق العدالة الجنائية بطريقة تحقق الردع للتجار والمهربين، بينما تتعامل مع المتعاطين على أنهم ضحايا بحاجة إلى علاج وتأهيل.

2. مكافحة الشبكات الإجرامية تعمل التعديلات على تجفيف مصادر تجارة المخدرات عبر العقوبات المشددة، مما يؤدي إلى تقليل الإغراءات المالية لهذه التجارة غير المشروعة.

حماية المجتمع والشباب إلغاء تسجيل السابقة الجنائية للمتعاطين لأول مرة يشجعهم على تلقي العلاج بدلاً من الانخراط في طريق الجريمة.

المادة 1 ( التسمية وبدء العمل)

يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2021) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 ( تعديل المادة 2)

تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة عبارة (و(3)) بعد الرقم (2) الوارد في المعنى المخصص لتعريف ( المادة المخدرة) الوارد فيها.

ثانيا: بإلغاء رقم (3) الوارد في المعنى المخصص لتعريف (المستحضر) الوارد فيها والاستعاضة عنه برقم (10).

ثالثا: بإضافة عبارة (و(9)) بعد الرقم (8) الوارد في المعنى المخصص لتعريف ( المؤثرات العقلية) الوارد فيها.

رابعا: بإلغاء الرقمين (9) و(10) الواردين في المعنى المخصص لتعريف (السلائف الكيميائية) الوارد فيها والاستعاضة عنهما بالرقمين (11) و(12).

خامسا: بإضافة عبارة ( واستخدام مادة كيميائية يمكن ان يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية) إلى آخر المعنى المخصص لتعريف (الصنع) الوارد فيها.

سادسا: بإلغاء عبارة ( بمقابل معلوم) الواردة في المعنى المخصص لتعريف ( التوزيع أو الترويج) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( او وسيلة لتوزيعها أو تداولها او تسهيل التعامل فيما بين المتعاطين لها سواء بمقابل او دون مقابل).

المادة 3 ( تعديل المادة 3)

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارتي (او صنعها) و( او صنعه) حيثما وردتا فيها.

المادة 4 ( الغاء نص المادة 4)

يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة (4) :

أ. يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية إلا اذا كانت للأغراض الطبية او العلمية او الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

ب. يحظر صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في اي مصنع للأدوية إلا بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية التي في حوزتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية او لغايات علمية.

أهمية التعديلات في السياق الأردني / محامي في الأردن

تأتي هذه التعديلات في وقت تواجه فيه المجتمعات العربية تحديات متزايدة بسبب انتشار المواد المخدرة بطرق غير مسبوقة. وتهدف هذه الجهود القانونية إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الفئات الشبابية من الانزلاق نحو تعاطي المخدرات وتأثيراتها السلبية على الصحة العامة والمجتمع.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.