محامي في الأردن/ كتم الجنايات والجنح

محامي في الأردن

يُعتبر التبليغ عن الجرائم والإبلاغ عن الاتفاقات الجنائية من الواجبات القانونية التي تسهم في حماية النظام العام وصون العدالة. وقد وضح قانون العقوبات الأردني عقوبات محددة تتعلق بعدم الإبلاغ عن الجرائم أو المؤامرات الجنائية، إذ يتطلب القانون من الأشخاص المعنيين إعلام السلطات العامة فور علمهم بأي جريمة أو اتفاق جنائي. تتناول المواد 206 و 207 في القانون هذه المسائل بشكل مفصل، موضحة العقوبات التي تترتب على الإهمال في هذا الصدد.

عدم الإبلاغ عن الاتفاقات الجنائية /محامي في الأردن

تنص المادة 206 من قانون العقوبات الأردني على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في المواد (135، 136، 137، 138، 142، 143، 145، 148) من هذا القانون، ولم يُخبر السلطة العامة بذلك في أسرع وقت ممكن. وقد حدد القانون مجموعة من الجرائم التي تتطلب الإبلاغ الفوري، مثل جرائم القتل، السرقة، والاعتداء على الممتلكات العامة، وغير ذلك من الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام. إلا أن المادة 206 استثنت بعض الأشخاص من تطبيق هذا الحكم، مثل زوج الشخص المتورط في المؤامرة أو أي من أصوله أو فروعه، حيث لا يُلزمهم القانون بالإبلاغ عن هذه الجرائم.

إهمال موظفي الدولة في الإبلاغ عن الجرائم

أما المادة 207 فقد تناولت موضوع إهمال موظفي الدولة المكلفين بالتحقيق في الجرائم أو ملاحقتها. حيث نصت الفقرة الأولى على أن الموظف الذي يهمل أو يؤجل الإبلاغ عن جريمة وصل علمه بها يُعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة التي تتراوح بين خمسة دنانير وعشرين دينارًا. وإذا كان الموظف قد علم بجريمة في أثناء قيامه بعمله الوظيفي أو في معرض قيامه به، فإن العقوبة تكون الحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة ذاتها، وفقًا للفقرة الثانية من نفس المادة.

وفي الفقرة الثالثة، تم إضافة أحكام خاصة تتعلق بالمهن الصحية، حيث يُعاقب كل من يقوم بإسعاف شخص يبدو أنه وقع عليه جناية أو جنحة ولم يُبلغ السلطة المختصة بذلك، بنفس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

تستثنى من هذه الأحكام الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى، مثل الجرائم التي لا تُلاحق إلا بناءً على طلب المجني عليه، كما في بعض حالات الجرائم العائلية أو المشكلات الشخصية.

محامي في الأردن

أهمية التبليغ في تعزيز العدالة وحماية المجتمع /محامي في الأردن

يعد الإبلاغ عن الجرائم أو الاتفاقات الجنائية جزءًا أساسيًا من الحفاظ على الأمن العام، حيث يُساهم بشكل مباشر في كشف الجرائم قبل وقوعها أو الحد من آثارها. كما يساعد على تحقيق العدالة، سواء من خلال الوقاية من الجرائم أو تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة.

المادة 206

1 – يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 135 و 136 و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148 ) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.

2 – لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله او فروعه .

المادة 207

1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم او ملاحقتها ، أهمل او أرجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من اسبوعالى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.

2- كل موظف أهمل او أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة او فيمعرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.

3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية او جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.

4- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن