محامي في الأردن / كيف أنصف المشرع الأردني المرأة؟

إنصاف المرأة في التشريعات الأردنية: حماية الحقوق والمساواة / محامي في الأردن

تُولي المملكة الأردنية الهاشمية اهتمامًا كبيرًا لإنصاف المرأة وضمان حقوقها من خلال منظومة تشريعية متطورة تتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. لقد أقرّ المشرع الأردني مجموعة من القوانين والإصلاحات التي تعزز دور المرأة في المجتمع، وتضمن حقوقها في المجالات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

محامي في الأردن

دستورية حقوق المرأة في الأردن

ينص الدستور الأردني، وهو المصدر الأعلى للتشريعات، على مبدأ المساواة بين المواطنين. وتحديدًا:

• المادة (6):

  "الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات."

هذه المادة تؤكد على المساواة بين الجنسين، مما يضع أساسًا قويًا لتشريعات تُنصف المرأة وتحمي حقوقها.

التشريعات التي تنصف المرأة الأردنية / محامي في الأردن

1. قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019:

   • نظّم القانون حقوق المرأة في الزواج والطلاق والنفقة والحضانة بما يضمن العدالة.

   • على سبيل المثال، أقرّ حق المرأة في فسخ عقد الزواج في حالة العضل (الإكراه) أو الضرر الواضح.

2. قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017:

   • أتاح هذا القانون حماية المرأة من أي عنف أسري يُمارس ضدها.

   • يُلزم الجهات المختصة بالتدخل السريع عند الإبلاغ عن حالات عنف وتقديم المساعدة القانونية والنفسية.

3. قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته:

   • يضمن حقوق المرأة العاملة في بيئة عمل عادلة وآمنة.

   • يشتمل على مواد تضمن المساواة في الأجر، وحماية المرأة من التحرش، ومنحها إجازات أمومة مدفوعة الأجر.

4. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته:

   • شدّد القانون العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد المرأة، مثل العنف الجسدي والجنسي.

   • ألغى المشرع الأردني المادة (308) التي كانت تتيح إسقاط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج الضحية.

5. قانون الجنسية الأردني:

   • رغم المطالبات المستمرة بتعديله بشكل كامل، فقد أتاح القانون للمرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي بعض الحقوق المرتبطة بأطفالها، مثل الإقامة والتعليم والعلاج.

     
     

الإصلاحات لتعزيز دور المرأة السياسي والاجتماعي

1. التمكين السياسي للمرأة:أقرّ المشرع الأردني نظام الكوتا النسائية لضمان تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس البلدية.

   • تم تخصيص نسبة مقاعد للنساء، مما عزز مشاركتهن في صنع القرار.

2. حماية المرأة العاملة:تضمنت التشريعات الحديثة تعديلات لصالح المرأة العاملة، مثل:

   • منح المرأة العاملة الحق في العودة للعمل بعد إجازة الأمومة.

   • إنشاء حضانات في أماكن العمل لتوفير الرعاية لأطفال الموظفات.

3. مناهضة العنف ضد المرأة:

   • انضم الأردن إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، ما عزز حماية حقوق المرأة.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

إنصاف المرأة في المحاكم

يتمتع القضاء الأردني بالسلطة لتطبيق التشريعات التي تنصف المرأة. ومن أبرز الإجراءات القضائية التي تحمي المرأة:

1. محاكم الأحوال الشخصية:تختص هذه المحاكم بحماية حقوق المرأة في النزاعات الأسرية، مثل قضايا الطلاق والنفقة والحضانة.

2. محاكم الحماية من العنف الأسري:تعمل على تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري وتوفير بيئة آمنة للنساء المتضررات.

3. التعويض المدني:للمرأة الحق في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر مادي أو معنوي تتعرض له نتيجة انتهاك حقوقها.

   
   

التحديات القائمة رغم التشريعات

على الرغم من الجهود المبذولة لإنصاف المرأة، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة:

1. التقاليد الاجتماعية:

   تُشكل بعض العادات عائقًا أمام تمكين المرأة، خصوصًا في المناطق الريفية.

2. الفجوة في تطبيق القانون:

   تختلف درجة تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة بين المناطق والجهات.

3. قوانين تحتاج للتطوير:

   مثل قانون الجنسية الذي لا يمنح المرأة الأردنية حق منح جنسيتها لأبنائها بشكل مطلق.

   
   

خطوات نحو مستقبل أفضل للمرأة الأردنية / محامي في الأردن

1. تطوير القوانين:

   • إجراء تعديلات تشريعية تُعزز من المساواة الكاملة بين الجنسين.

   • تعزيز حماية المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي.

2. التوعية المجتمعية:

   • تعزيز الوعي بأهمية حقوق المرأة ومساهمتها في التنمية المجتمعية.

3. تعزيز الشراكات الدولية:

   • الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير التشريعات الأردنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

محامي في الأردن

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.