محامي في الأردن /ما يحظر نشره
- الشواهين للمحاماة والتحكيم
- 24 ديسمبر 2024
- 2 دقيقة قراءة
تعتبر سرية التحقيقات والمحاكمات من الأسس الضرورية لضمان سير العدالة بشكل سليم وحماية حقوق الأفراد. في هذا السياق، يولي قانون العقوبات الأردني اهتمامًا خاصًا لضمان عدم انتهاك هذه السرية، حيث يُعاقب القانون بشدة كل من ينشر معلومات قد تضر بالإجراءات القضائية أو تسهم في التأثير على سير المحاكمات. كما يعاقب الأشخاص الذين يحاولون التلاعب بالتقارير أو التسويق لقرارات قضائية تتعلق بالغرامات والتعويضات.
نشر وثائق التحقيقات والمحاكمات: انتهاك للسرية /محامي في الأردن
تنص المادة 225 من قانون العقوبات الأردني على معاقبة كل من يقوم بنشر أي من الوثائق الخاصة بالتحقيقات الجنائية أو الجنحية قبل تلاوتها في جلسة علنية، حيث تُعتبر هذه الوثائق محمية بسرية تامة إلى حين الإعلان عنها في الجلسات العلنية. وتشمل العقوبات التي نصت عليها هذه المادة الغرامة التي تتراوح من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارًا في حال نشر أي من الوثائق المتعلقة بالتحقيقات.
وتمتد العقوبات أيضًا لتشمل نشر محاكمات الجلسات السرية أو المحاكمات في القضايا المتعلقة بالسب، حيث تحظر المحكمة نشر تفاصيل هذه الجلسات أو الأحكام الصادرة فيها. علاوة على ذلك، إذا كانت المحكمة قد قررت منع نشر تفاصيل محاكمة معينة، يُحظر على أي شخص نشر هذه التفاصيل، وتكون العقوبة نفسها بالغرامة نفسها.
فتح الاكتتابات والإعلانات عن التعويضات القضائية
أما المادة 226 من قانون العقوبات الأردني فتستهدف الأشخاص الذين يروجون علانية لفتح اكتتابات أو إعلانها بأي وسيلة نشر بهدف جمع أموال للتعويض عن غرامات أو رسوم أو أضرار قضت بها محكمة جزائية. يعاقب هذا الفعل بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين معًا. ويُظهر هذا القانون حرصه على الحفاظ على نزاهة النظام القضائي ومنع التلاعب في القرارات القضائية عبر محاولات غير قانونية للحصول على الأموال.
أهمية هذه النصوص القانونية /محامي في الأردن
تعتبر المواد 225 و226 من قانون العقوبات الأردني ضرورية لضمان حماية الإجراءات القضائية من التأثيرات الخارجية، سواء عبر نشر معلومات تضر بالتحقيقات أو التلاعب بالقوانين المتعلقة بالغرامات والتعويضات. وتُظهر هذه النصوص حرص الدولة على ضمان سير العدالة بشكل عادل ونزيه، حيث تكفل سرية المحاكمات وتحمي حقوق الأفراد من التلاعب الإعلامي أو المالي.
اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن
تعليقات