محامي في الأردن /منع المطالبة

محامي في الأردن

"منع المطالبة" هو أحد الوسائل القانونية التي تُستخدم لضمان استقرار التعاملات وحماية الأطراف المتعاقدة من المطالبات المتكررة أو التي لا تستند إلى أساس قانوني. يعالج القانون الأردني هذا المفهوم بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأطراف ومنع إساءة استخدام الحق في المطالبة.

هذا المقال يناقش مفهوم منع المطالبة وفقاً للقانون الأردني، مع توضيح شروطه وأبرز نصوصه القانونية.

مفهوم منع المطالبة

منع المطالبة هو إجراء قانوني يتمثل في حرمان أحد الأطراف من الحق في المطالبة القضائية بحق ما، بناءً على أسباب تتعلق بمضي المدة، أو التنازل عن الحق، أو وجود اتفاق بين الأطراف يمنع المطالبة. يهدف هذا المفهوم إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع التلاعب بالدعاوى القضائية.

النصوص القانونية ذات الصلة

1. المادة (11) من القانون المدني الأردني:تنص المادة على أن:

   "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون."

   تعني هذه المادة أنه إذا اتفق الأطراف على شرط يمنع أحدهم من المطالبة، فإن هذا الشرط ملزم طالما أنه لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب.

2. المادة (15) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني:تتناول سقوط الحق في المطالبة بمرور المدة القانونية (التقادم)، حيث يُحرم صاحب الحق من رفع دعوى إذا لم يُمارس حقه خلال المدة المحددة قانوناً.

   
   

أسباب منع المطالبة

1. مرور الزمن (التقادم):

   • وفقاً للقانون الأردني، التقادم يُعتبر سبباً لسقوط الحق في المطالبة.

   • تختلف مدة التقادم باختلاف طبيعة الحقوق:

     • الحقوق العينية (15 سنة).

     • الحقوق الشخصية (10 سنوات).

     • حقوق أخرى كالأجور والديون البسيطة (5 سنوات).

2. التنازل عن الحق:إذا تنازل أحد الأطراف صراحة أو ضمناً عن حقه في المطالبة، فلا يجوز له لاحقاً الرجوع عنها.

3. الاتفاق على منع المطالبة:يمكن للأطراف الاتفاق على عدم جواز رفع دعوى في قضايا معينة كشرط في العقد، بشرط ألا يتعارض مع القوانين أو النظام العام.

4. تنفيذ الأحكام السابقة:إذا صدر حكم قضائي نهائي في موضوع النزاع، فلا يجوز إعادة المطالبة بنفس الحق أمام المحاكم مرة أخرى (قاعدة حجية الشيء المقضي به).

   
   

   محامي في الأردن

   
   

الآثار القانونية لمنع المطالبة

1. إسقاط الحق في التقاضي:يؤدي منع المطالبة إلى حرمان الطرف الممنوع من اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقه.

2. تحقيق الاستقرار في التعاملات:يهدف منع المطالبة إلى ضمان استقرار المعاملات بين الأطراف ومنع النزاعات المتكررة.

3. تخفيف العبء عن القضاء:يُسهم في تقليل الدعاوى القضائية غير المستندة إلى أساس قانوني، مما يُخفف من ضغط القضايا أمام المحاكم.

   
   

شروط صحة منع المطالبة

1. وجود اتفاق صريح:إذا كان منع المطالبة قائماً على اتفاق بين الأطراف، فيجب أن يكون هذا الاتفاق صريحاً وواضحاً.

2. عدم تعارضه مع النظام العام:لا يُعتد بمنع المطالبة إذا كان يتعارض مع القواعد الآمرة أو الآداب العامة.

3. عدم وقوع ضرر جسيم:لا يجوز استخدام شرط منع المطالبة لإلحاق ضرر جسيم بأحد الأطراف، مثل استغلال الطرف الأضعف في العقد.

   
   

التطبيقات العملية لمنع المطالبة

1. العقود التجارية:

   • في العقود التي تنطوي على شروط معقدة، مثل عقود التأمين أو عقود الشراكة، يمكن إدراج شرط يمنع أحد الأطراف من المطالبة في ظروف محددة.

2. الدعاوى القضائية:

   • إذا صدر حكم نهائي في موضوع النزاع، يُمنع الأطراف من رفع دعوى جديدة بشأن الموضوع نفسه وفقاً لمبدأ حجية الشيء المقضي به.

3. التقادم:

   • إذا مضت المدة القانونية للمطالبة بالحق دون تحريك الدعوى، يُمنع صاحب الحق من المطالبة استناداً إلى سقوط الحق بالتقادم.

   
   

   محامي في الأردن

   
   

أهمية منع المطالبة في النظام القانوني

1. ضمان الاستقرار القانوني:يُساعد منع المطالبة على تحقيق استقرار المعاملات، مما يُعزز ثقة الأفراد في النظام القانوني.

2. الحد من إساءة استخدام الحق:يهدف إلى منع الأطراف من رفع دعاوى غير مستحقة أو محاولة إعادة فتح نزاعات سبق الفصل فيها.

3. تشجيع الالتزام بالعقود:يُحفز الأطراف على الالتزام بشروط العقود وضمان احترام الاتفاقيات المبرمة بينهم.

اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن