محامي في الاردن / الإدعاء بالحق الشخصي في القانون الأردني
- الشواهين للمحاماة والتحكيم

- 24 نوفمبر 2024
- 2 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 11 ديسمبر 2024
تعتبر المطالبة المالية من القضايا الشائعة في الأردن، سواء بين الأفراد أو الشركات. تتضمن هذه العملية المطالبة بحقوق مالية مترتبة عن ديون أو معاملات تجارية، وتُعد من الركائز الأساسية لضمان استقرار المعاملات المالية.
ما هي المطالبة المالية؟/محامي في الاردن
المطالبة المالية هي إجراء قانوني يُتخذ لتحصيل المبالغ المستحقة من الأفراد أو الشركات، نتيجة لعدم الالتزام بالدفع أو التأخر في السداد. تشمل هذه العملية كافة أنواع الديون، مثل القروض، الفواتير غير المدفوعة، أو الالتزامات التعاقدية الأخرى./محامي في الاردن
الإطار القانوني للمطالبة المالية في الأردن
قانون التنفيذ الأردني:
ينظم كيفية تقديم طلبات التنفيذ لتحصيل الحقوق المالية من المدين.
قانون التجارة:
يحدد مسؤوليات الأطراف في المعاملات التجارية، خاصة العقود المبرمة بين الشركات.
القوانين المدنية:
تُنظم إجراءات المطالبة من الأفراد، مثل استرداد القروض الشخصية أو الإيجارات المتأخرة.
خطوات المطالبة المالية في الأردن/محامي في الاردن
التفاوض الودي:
يُفضل البدء بالتواصل المباشر مع المدين لحل المشكلة دون تصعيد.
يوفر الوقت والتكاليف القانونية.
إرسال إنذار قانوني:
يتم عبر محامٍ لتحذير المدين بضرورة السداد خلال مدة محددة.
يُعتبر خطوة رسمية قبل اللجوء إلى القضاء.
رفع دعوى قضائية:
إذا لم يتم السداد، يمكن تقديم دعوى في المحكمة المختصة.
تحتاج إلى إثبات قانوني مثل العقود، الفواتير، أو الإيصالات.
التنفيذ القضائي:
بعد صدور الحكم لصالح الدائن، يتم تنفيذ الحكم لتحصيل الأموال عبر دائرة التنفيذ.
أهمية التوثيق في المطالبة المالية
العقود المكتوبة تسهّل إثبات الحقوق أمام القضاء.
الاحتفاظ بالإيصالات والفواتير يُعزز موقف الدائن.
توثيق الاتصالات مع المدين يساعد في تتبع الإجراءات.
التحديات الشائعة في المطالبة المالية
المماطلة في السداد:
قد يحاول المدين تأجيل السداد بطرق غير قانونية.
عدم وجود إثبات مكتوب:
يُصعّب إثبات المطالبات المالية.
طول الإجراءات القضائية:
في بعض الحالات، قد تستغرق القضايا وقتًا أطول من المتوقع.
نصائح لتحصيل المطالبات المالية بسرعة
العمل مع محامٍ متخصص في قضايا المطالبات المالية.
اختيار الطرق البديلة للحل، مثل التفاوض أو الوساطة.
اللجوء إلى القضاء فقط بعد استنفاد الحلول الودية.




تعليقات