محامي في الأردن الخبرة في القانون الأردني: أساس النجاح القانوني /  محامي في الأردن تُعد الخبرة في القانون الأردني من أهم العناصر التي يبحث عنها الأفراد والشركات عند التعامل مع القضايا القانونية. يشمل النظام القانوني الأردني مجموعة واسعة من القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية، ما يجعل من الضروري التعامل مع محامين ذوي خبرة عميقة في هذا المجال. أهمية الخبرة القانونية في الأردن فهم التشريعات المحلية:  الخبرة تعني القدرة على تحليل وتطبيق القوانين الأردنية مثل قانون العقوبات، قانون العمل، والقانون المدني، بما يضمن أفضل تمثيل قانوني. حل النزاعات بفعالية:  المحامون المتمرسون لديهم القدرة على التفاوض وتسوية النزاعات بسرعة وكفاءة، مما يوفر الوقت والجهد. معرفة التعديلات القانونية:  البقاء على اطلاع دائم بالتغيرات القانونية يضمن تقديم نصائح قانونية دقيقة ومحدثة. محامي في الأردن مجالات الخبرة القانونية /  محامي في الأردن القانون التجاري:  تقديم استشارات للشركات حول العقود، الملكية الفكرية، والإفلاس. القانون الأسري:  التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق والنفقة. القانون الجزائي:  الدفاع عن الأفراد في القضايا الجنائية وتقديم استراتيجيات قانونية فعالة. لماذا تختار مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم خبيراً في القانون الأردني؟ تحقيق نتائج إيجابية:  الخبرة تُعزز فرص النجاح في القضايا. خدمات متخصصة:  تقديم حلول قانونية مخصصة لكل حالة. مصداقية وثقة:  المحامي الخبير يضمن التعامل بشفافية واحترام. إذا كنت تبحث عن دعم قانوني موثوق في الأردن، فإن اختيار محامٍ ذو خبرة هو الخيار الأفضل لتحقيق أهدافك القانونية. تواصل مع فريق مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم.

محامي في الأردن يقوم النظام القضائي الأردني على عدة مبادئ أساسية ومنها: التقاضي على درجتين: وهذا يعني أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح والبداية (الدرجة الأولى) يمكن استئنافها لدى محكمة الاستئناف. كما وأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز. وتشكلان محكمة التمييز والاستئناف مبدأ التقاضي على درجتين. وجود هيئة قضائية عليا: وهي محكمة التمييز التي تتولى إعادة النظر بالأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف. وتسمى الهيئة العليا لأنها تملك السلطة العليا، أي أن أحكامها وقراراتها هي الأحكام والقرارات العليا.  كفل النظام القضائي الأردني حق المحكوم عليه في الطعن في الأحكام الصادرة في حقه.  باختصار، إن محكمة التمييز في الأردن هي محكمة الاستئناف النهائية في النظام القانوني الأردني للقضايا المدنية والجنائية. هي أعلى محكمة في البلاد ولها ولاية قضائية عامة وقراراتها ملزمة لجميع المحاكم  الأدنى في الأردن، وتتمثل مهمتها الرئيسية في  مراجعة قرارات المحاكم الأدنى منها أي محاكم الصلح والبداية والاستئناف وضمان أن جميع القرارات التي تتخذها هذه المحاكم تتماشى مع القانون ولديها سلطة إلغاء أو تأييد. اختصاص محكمة التمييز /  محامي في الأردن تختص محكمة التمييز بالنظر في:  بصفتها الجزائية: استئناف الأحكام أو القرارات المتعلقة بالقضايا الجنائية. استئناف الأحكام والقرارات التي تسمح بالتمييز ضد الأفراد الخاضعين لهيئة قانونية، مثل محكمة أمن الدولة ومحكمة الشرطة والمحكمة الجنائية العليا. بصفتها الحقوقية: استئناف قضايا حقوق الإنسان استئناف القضايا المدنية  محامي في الأردن محكمة التمييز في القانون الأردني /  محامي في الأردن لقد ذكر المشترع الأردني محكمة التمييز في قانون تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته في المادة (9) على الشكل التالي: تشكل محكمة التمييز في عمان ويكون رئيسها رئيس المجلس القضائي وتؤلف من عدة قضاة وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم  إذا لم يشترك رئيس المحكمة في الهيئة العامة فيرأسها القاضي الاقدم  في حال إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق أو في حال كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو معقدة أو ذات أهمية كبيرة فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة  تنعقد محكمة التمييز من 3 قضاة عند النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية  تصدر محكمة التمييز قراراتها بالاجماع او بالاكثرية تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الجزائية تضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقاً لما يحدده رئيس هذه المحكمة إذا احتاجت محكمة النقض إلى عقد هيئتها العامة ولم يكن هناك عدد كاف من أعضاء الغرفة المعنية لاستكمال العدد اللازم من أعضاء الهيئة العامة، فإن رئيس محكمة التمييز يكمل العدد بأعضاء من الغرف الأخرى. ما الفرق بين محكمة النقض ومحكمة التمييز؟ محكمة النقض هي نفسها محكمة التمييز من حيث التسمية والاختصاصات و يطلق عليهما أيضاً محكمة القانوت لأنهما معنيان بالنظر إلى مدى تطبيق القانون في قرارات المحاكم الاقل درجة منها  والتسمية المعتمدة في الأردن هي محكمة التمييز وفي غير دول كفلسطين فإن تسمية محكمة النقض هي أكثر شيوعاً. هل حكم التمييز نهائي؟ نعم، سبق وذكرنا أن محكمة التمييز هي المحكمة العليا صاحبة الأحكام والقرارات العليا  لذلك فإن حكمها في أي قضية يكون الحكم النهائي. محامي في الأردن هل يجوز الطعن بقرار محكمة التمييز /  محامي في الأردن لا يجوز الطعن في أحكام و قرارات محكمة التمييز بأي طريقة من طرق الطعن. لكن يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية  إذ تبيّن لها أنّها قد ردّت الطعن استناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوّضه   المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز تستند المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في الأردن إلى سيادة القانون الذي ينص على أن جميع الأفراد والمؤسسات يخضعون لنفس القوانين. ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان المساواة والعدل أمام القانون وحماية جميع الأفراد من القرارات التعسفية. والمبادئ القانونية ل محكمة التمييز في الأردن مستمدة من النظام الداخلي للمحكمة والدستور الأردني، الذي ينص على أن تكون المحكمة “سلطة قضائية مستقلة” وأن أحكامها “نهائية وملزمة”. وتلتزم محكمة التميي ز في الأردن بنفس المبادئ القانونية التي تلتزم بها المحاكم الأخرى في الأردن. وتسترشد محكمة التمييز أيضا بما يلي: مبدأ الشريعة الإسلامية مبدأ القانون التشريعي  مبدأ السوابق القضائية  مبدأ التدقيق بالقرارات مبدأ الأمر المقضي به كم رسوم التمييز في الاردن؟ وهنا السؤال: ما هي رسوم التمييز وهل رسوم التمييز أعلى من رسوم الاستئناف كونها محكمة أعلى؟ بحسب مواد جدول رسوم المحاكم الملحق بنظام رسوم المحاكم: يستوفى رسم تمييز أي قرارات وأحكام حقوقية صادرة وفقاً لما استوفى الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدرهذا الرسم بنسبة قيمة الدعوى المميزة. يستوفى ما نسبته 25% من قيمة القرارات والأحكام الحقوقية عن طلب الإذن لتمييز الأحكام المقدمة لرئيس محكمة التمييز ، وفي حال قبول الطلب يحتسب المبلغ المدفوع من ضمن الرسم عن التمييز. يستوفى رسم مقداره 100 دينار عند تقديم الطلب الى رئيس محكمة التمييز لتعيين المحكمة الخاصة.  يستوفى عن الاستدعاء المقدم من قبل المحكوم عليه لتمييز الحكم نفعاً للقانون رسم مقطوع يقدر 20 دينار. يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي للدعاوى الجزائية الرسوم التمييزية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى الحقوقية. يستوفى عن رد استدعاء التمييز أو تصديق الحكم الرسوم ذاتها التي تستوفى عن محكمة الاستئناف وإذا كان أكثر من شخص واحد له علاقة في التمييز فتستوفى تلك الرسوم عن كل واحد منهم.

قانون حبس المدين الجديد 2024 في الأردن. محامي في الأردن لقد نظم المشرع الأردني أمر حبس المدين بقانون التنفيذ حيث بينت المادة (٢٢) بأنه: يحق للدائن حبس مدينه عند الامتناع عن تنفيذ التزاماته المالية المستحقة بذمته، أو إن لم يعرض عليه تسوية تتناسب مع قدرته المادية. خلال فترة إخطاره. شرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء بحسب التسوية عن ١٥٪ من المبلغ المحكوم به. وبحال عدم الاتفاق عليها يمكن لرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين ليستمع لأقوال المدين ويتحقق من عدم اقتداره على دفع المبلغ المستحق بذمته.وأقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه ليصار بعدها لإصدار القرار المناسب. كما يحق للدائن أن يطلب حبس مدينه دون الحاجة لإثبات مقدرته المالية بالحالات التالية: دين النفقة المحكوم به. المهر المحكوم به للزوجة. التعويض عن الأضرار الناتجة عن جرم جزائي. الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وعدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة يجدد الحبس تلقائيًا لحين الإذعان. مدة حبس المدين في القانون الأردني /  محامي في الأردن إن رئيس التنفيذ هو من يحدد فترة الحبس بما يتناسب مع مبلغ الدين، بشرط ألا تزيد عن /60/ يومًا بالسنة الواحدة عن الدين الواحد. ويمكن طلب الحبس ثانيةً لدين آخر وذلك بناءً على طلب من الدائن نفسه أو حتى لدائن آخر. شرط ألا تزيد المدة الكلية للحبس عن /120/ يوم بالسنة مهما كان عدد الدائنين. يحق للرئيس تأجيل الحبس بحال اقتناعه بمرض المدين، أو عدم قدرته على تحمل الحبس. يتضح لنا مما سبق بأن بدائل حبس المدين لم تُلغِ الحبس بل إن هناك حالات معينة نص عليها المشرع تستوجب الحبس. ولكن لابد من تحقق شروط حبس المدين التي جاء بها القانون. إن أردت أن تتعرف على المزيد من التفاصيل أو بحال أردت طلب استشارة قانونية خاصة بقضيتك لا تتردد أبدًا من التواصل معنا. محامي في الأردن مدة حبس المدين حسب المبلغ /  محامي في الأردن لقد أصدرت وزارة العدل تعليمات جديدة بناءً على أمر الدفاع /28/ الخاص بحبس المدين. وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء والمتمثلة بإمكانية حبس من تزيد ديونه عن 20 الف دينار. إذ جاء فيه لا يتم تنفيذ الحبس إلا من خلال طلب طرف من أطراف الدعوى التنفيذية. ويكون الحبس مرة واحدة بالسنة يبدأ حسابها من تاريخ الإفراج عن المدين. وبالنسبة للقضايا المشمولة بتنفيذ قرارات الحبس هي التي يكون بها أصل الدين أكثر من 20 ألف دينار. دون أن يتم احتساب الفوائد الرسوم والمصاريف سواءً ازداد المبلغ أو قل. إذ أن تنفيذ قرار الحبس يجب أن يكون بكل قضية على حدى أي لا يجوز جمع المبالغ مهما تعددت الديون أو تعدد الدائنين بحق المدين الواحد. وتكون فترة الحبس موحدة بجميع دوائر التنفيذ حسب النحو الآتي: أقل من عشرة آلاف دينار فترة الحبس (سبعة أيام بالسنة الواحدة). أكثر من عشرة آلاف دينار حتى عشرين ألف دينار فترة الحبس (عشرة أيام خلال السنة الواحدة). أكثر من عشرين ألف دينار ولغاية ثلاثين ألف دينار فترة الحبس هي (عشرين يومًا بالسنة الواحدة). بين ثلاثين ألف دينار وحتى خمسين ألف دينار فترة الحبس تكون (ثلاثين يومًا بالسنة الواحدة). بحال كان المبلغ بين خمسين ألف دينار وسبعين ألف دينار فإن فترة الحبس (أربعين يومًا بالسنة الواحدة). إن كان المبلغ بين سبعين ألف دينار ومائة ألف دينار فإن فترة الحبس هي (خمسين يومًا بالسنة الواحدة). أكثر من مئة ألف دينار مدة الحبس تكون (ستين يومًا بالسنة الواحدة).

محامي في الأردن محكمة أمن الدولة في الأردن؛ محكمة خاصة أُنشئت عام (1959) تستند في شرعيتها إلى الدستور الأردني، ولمعرفة المزيد حول محكمة امن الدولة، و اختصاصاتها، و الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، وكيف يكون طلب إخلاء السبيل لديها؟ لأي استفسار قانوني حول قضايا محكمة في الأردن، تواصل مع مك تب الشواهين للمحاماة والتحكيم جدول المحتويات محكمة أمن الدولة في الأردن إختصاصات محكمة أمن الدولة جرائم أمن الدولة كفالات محكمة أمن الدولة الأسئلة الشائعة محكمة أمن الدولة في الاردن / محامي في الأردن محكمة امن الدولة: محكمة خاصة تستند في شرعيتها إلى الدستور الأردني، أُنشئت عام (1959) بقرار من رئيس الوزراء، وتتألف من هيئة قضاة مدنيين، أو عسكريين، أو كلاهما يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء أيضًا، وذلك بناءً على تنسيب وزير العدل بالنسبة للقضاة المدنيين، وتنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للقضاة العسكريين. تمارس المحكمة صلاحياتها بالنظر في الجرائم المتعلّقة بأمن الدولة والنظام العام، وتبدأ بالفصل في أيٍّ من الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها خلال (10) أيام من تقديمها، وتُعقد جلساتها علنًا – إِلَّا إذا تقرّر انعقادها سرًّا- في أيام متتالية لا يجوز تأجيلها لأكثر من (48) ساعة عند الضرورة، وتصدر قراراتها بالإجماع، أو بالأغلبية. وإجراءات التقاضي المطبّقة أمام محكمة امن الدولة هي ذات الإجراءات المطبّقة أمام المحاكم النظامية، وتكون أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة التمييز على النحو الآتي: أحكام الجنايات: قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال (30) يومًا من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية، وتبليغها إذا كانت غيابية. أحكام الجنح: قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال (15) يومًا من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية، وتبليغها إذا كانت غيابية. أحكام الإعدام، أو العقوبات الجنائية التي لا تقلّ عن (10) سنوات: تتبع لمحكمة التمييز حكمًا، ويُرفع ملف القضية إليها خلال (30) يومًا من صدور الحكم. ما هي اختصاصات محكمة امن الدولة / محامي في الأردن استنادًا إلى قانون محكمة امن الدولة رقم (17) لسنة (1959) – والقانون المعدّل لسنة (2001) – المادة رقم (3) ، فإن المحكمة تختص بالنظر في الجرائم المبيّنة أدناه -وما يطرأ عليها من تعديل- خلافًا لأحكام القوانين الآتية، أو ما يحلّ محلّها من قوانين، وهي: كلّ فعلٍ يُخالف قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960). الجرائم على أمن الدولة الخارجي والتي نُصَّ عليها في المواد رقم (107 إلى 134) منه. الجرائم على أمن الدولة الداخلي والتي نُصَّ عليها في المواد رقم (135 إلى 153) منه. جرائم التطاول على مقام الجلالة التي نُصّ عليها في المادة (195) منه. جرائم إخفاء الجنايات والجنح التي نُصَّ عليها في المادة رقم (206) منه. جرائم تزوير القطع النقدية والبنكنوت والمسكوكات التي نصّت عليها المواد رقم (239 إلى 252) منه. الجرائم على الأمن والسلم العام التي نُصّ عليها في أحكامه. الجرائم ذات العلاقة بالأمن الاقتصادي والتي يقرّر رئيس الوزراء إحالتها إلى النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة. جرائم الإرهاب الواقعة خلافًا لقانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة (2006). جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال الواقعة خلافًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة (2007). كلّ فعلٍ يخالف أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة (1971). كلّ فعلٍ غير مشروع تعلّق بالمخدرات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة (1988). جرائم المواد المفرقعة التي نصّ عليها قانون المفرقعات رقم (13) لسنة (1953). الجرائم المخالفة لأحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة (1952) – المادة رقم (11) – البند (أ، ب). ما نُصَّ عليه من جرائم قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة (2007). الجرائم غير المنصوص عليها في قانون المحكمة المذكور آنفًا، والتي تُحال بالتلازم إلى محكمة hمن الدولة من قبل النيابة العامة لديها. جرائم التآمر، التحريض، التسهيل، المساعدة، والمشاركة بارتكاب أيّ من الجرائم السابقة المنصوص عليها في قانون المحكمة. محامي في الأردن جرائم أمن الدولة في الأردن إنّ الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، يُمكن أن تتمثّل -واعتمادًا على ما سبق من قوانين في الجرائم الجنائية والجنحويّة الآتية: الجرائم على أمن الدولة الخارجي: المؤامرة. الخيانة. كلّ جرمٍ تعلّق بالقانون الدولي ومسّه. التعامل مع العدّو بأيّ شكلٍّ من الأشكال، وبأيّ حالٍ من الأحوال. جرائم المتعهدين أثناء الحروب. الجرائم على أمن الدولة الداخلي: الجنايات الواقعة على الدستور الأردني. الفتنة. الإرهاب. محاولة تفكيك الوحدة الوطنية. التأثير في مكانة الدولة المالية. دخول المملكة، أو الخروج منها بطرق غير مشروعة. جرائم كتم الجنايات والجنح. جرائم مناهضة نظام الحكم السياسي. جرائم تعريض سلامة المجتمع والدولة وأمنه للخطر. جرائم التطاول على جلالة الملك، أو وليّ العهد، أو أحد أوصياء العرش بأي شكلٍّ كان. تعاطي المواد المخدّرة، أو المؤثرات العقلية. حيازة المؤثرات العقلية، أو المواد المخدّرة بقصد التعاطي. إنتاج، أو صنع، أو زراعة، أو استخراج، أو استيراد، أو تصدير، أو تهريب، أو نقل، أو شراء، أو بيع، أو ترويج، أو تداول أيٍّ من المواد الخدّرة والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، أو التجارة، وأي عمل مخالف لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية. كلّ جرم ذي علاقة بالأمن الاقتصادي الوطني. جرائم إفشاء أسرار ووثائق الدولة، بأي شكلٍ من الأشكال. جرائم تسريب الأسرار والمعلومات والوثائق الرسمية. صنع، أو استيراد، أو حيازة، أو نقل، أو بيع، أو شراء، أو التوسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح اتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع. صنع، أو استيراد، أو تصدير، أو محاولة تصدير الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع. حيازة، أو بيع، أو شراء، أو استعمال مادة مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، أو بقصد الإرهاب، أو إيقاع الضرر في الأرواح، أو الممتلكات.  اختطاف الطائرات، أو الاستيلاء عليها، أو السيطرة على قيادتها باستعمال القوة، أو التهديد، أو التعرّض لركاب الطائرة بالعنف، أو أي فعل يعرّض سلامة الطائرة للخطر. إتلاف منشآت الملاحة الجوية، أو التدخل في تشغيلها، إذا كانت تعرّض سلامة الطائرة للخطر. الإدلاء بمعلومات كاذبة قد تعرّض الطائرة للخطر وهي في حالة الطيران. محامي في الأردن كفالات محكمة أمن الدولة إنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة (1961) هو التشريع الناظم طلب إخلاء السبيل بكفالة، حيث تتمثّل الإجراءات الرئيسية بمراجعة محكمة أمن الدولة، وتقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة. في الجرائم الجنحويّة، يقدم طلب إخلاء السبيل بالكفالة: إلى المدّعي العام لدى المحكمة إذا كان التحقيق لا يزال جارٍ أمامه. إلى المحكمة إذا كانت القضية قد أُحيلت إليها، أو أصدرت الحكم فيها. إلى محكمة التمييز إذا صدر الحكم بالقضية، وقُدّم طعنًا به. أمّا في جرائم الجناية، يقدم طلب إخلاء السبيل بالكفالة: إلى المحكمة إذا كانت الدعوى لا تزال لدى النيابة العامة، أو إذا أُحيلت إليها، أو إذا أصدرت الحكم فيها. إلى محكمة التمييز، إذا صدر الحكم بالدعوى وقُدِّم طعنًا به. عند الموافقة إخلاء السبيل، يقوم الموظف بإصدار أمر قبض رسوم الكفالة. تُدفع غرامات أمن الدولة لدى صندوق المحكمة، ويُحرّر وصل مقبوضات بذلك. يُؤخذ الكتاب المطلوب للجهات المعنية بمراجعة المدّعي العام. يترتب على كلّ موقوف تقرّر إخلاء سبيله بالكفالة، أن يقدّم كفالة مالية، أو أن يوقع تعهدًا بالمبلغ الذي يُقرر قيمته المرجع الذي أصدر قرار الإخلاء. يُشترط في سند الكفالة، أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق، والمحاكمة، وعند تنفيذ الحكم، وكلّما طُلب إليه.

محامي في الأردن ماهية المزاد العلني / محامي في الأردن بكل بساطة، المزاد العلني هو أحد وسائل استرداد الحقوق المالية بموجب القانون! حيث أن المزاد العلني هو الحل الأخير الذي يلجأ إليه الدائن بعد أن يستنفذ جميع الإجراءات القانونية في تحصيل حقه من المدين، وذلك من خلال تقديم الطلب إلى دائرة التنفيذ وصدور موافقة رئيس التنفيذ بإحالة العقار للبيع في المزاد العلني!  دور المشرع الأردني في قانون التنفيذ في حماية الممتلكات العقارية من خلال المزاد العلني  /محامي في الأردن تصحيحًا لمعتقد "عقار لقطة للبيع في المزاد العلني" وفكرة أنه يباع بسعر زهيد، هذا الأمر الذي يغفل عنه الكثيرون فـ يسارعون إلى المزاد العلني تطبيقًا لفكرة الشراء بسعر زهيد "لقطة"، جاء دور المشرع الأردني لحماية الممتلكات الخاصة وضمان حقوق كلا الطرفين الدائن والمدين من خلال مراجعة القوانين والتعديل عليها لضمان حق الدائن في استرداد حقه وحماية حق المدين بعدم استغلال إحالة العقار إلى المزاد العلني ومنع بيعه بأقل من قيمته الحقيقية المعروضة في السوق، خصوصًا عندما يكون الأمر متعلقا بعقارات البنوك، وهذا النوع من الأموال غير المنقولة الذي سيتم التركيز عليه في مقالنا. متى يتم اتخاذ قرار وضع الأموال المنقولة وغير المنقولة في المزاد العلني؟  إحالة الأموال المنقولة وغير المنقولة إلى المزاد العلني تأتي بعد سلسلة من الإجراءات القانونية في استرداد حق الدائن بالتالي يلجأ إلى الإجراء القضائي وهو المزاد العلني. محامي في الأردن ما هي سلسلة الإجراءات القانونية للأموال المنقولة وغير المنقولة التي تأتي قبل المزاد العلني؟/محامي في الأردن بشكل عام تكون الإجراءات القانونية لوضع الأموال المنقولة وغير المنقولة في المزاد العلني كالتالي: ● يتم تسجيل الدعوى التنفيذية. ● يتم إخطار المدين بالسداد خلال ٧ أيام من تاريخ التبليغ قبل المباشرة بالتبليغ. ● على المدين أن يقوم بالسداد خلال فترة الإخطار. ● إذا لم تكن للمدين القدرة على السداد خلال فترة السداد، يجب أن يقوم بعرض تسوية مالية على ألا تقل عن ٢٥٪؜ من قيمة المبلغ المحكوم به لصالح الدائن. ● في حال عدم موافقة المحكوم له بقرار التسوية وصدر قرار من رئيس التنفيذ برفض التسوية، يحق للمحكوم له الدائن إكمال إجراءات التنفيذ وهي: ○ تقديم طلب بحبس المدين ٩٠ يومًا في السنة مع ملاحظة أن هذا الإجراء لا يسقط الدين. ○ طلب منع السفر للمدين لضمان عدم سفره خلال فترة تنفيذ الإجراءات. ○ طلب الحجز على أموال المدين، ومن هنا يبدأ التمهيد لحجز أموال المدين غير المنقولة أو المنقولة، مع التذكير أننا نتحدث هنا عن العقار بالتحديد، على الرغم من أن جميع الإجراءات تنطبق على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وفي الفقرة التالية سيتم تفصيل مراحل وضع إشارة الحجز على العقار وبيعه في المزاد العلني. مراحل طرح بيع عقارات البنوك في المزاد العلني  /محامي في الأردن عند تعثر المدين في سداد الدين خلال ٧ أيام من إخطار الحجز، تأتي مرحلة بيع العقار في المزاد العلني وذلك بعد إتمام هذه الإجراءات:    1. يتقدم الدائن (المحكوم له، وهنا سنتحدث عن البنك) بطلب الحجز على العقار. 2. يصدر رئيس التنفيذ قرار وضع إشارة الحجز على سجل العقار في دائرة الأراضي. 3. يتقدم الدائن (البنك - المحكوم له) بطلب بيع العقار في المزاد العلني. 4. يقوم رئيس التنفيذ بإخطار المدين بأن العقار سيباع جبرًا في المزاد العلني إذا امتنع عن سداد الدين خلال ٧ أيام من تاريخ الإخطار. 5. بعد انقضاء المدة دون سداد الدين، يقرر رئيس التنفيذ طرح العقار للبيع في المزاد العلني. إجراءات بيع عقارات البنوك في المزاد العلني؟ /محامي في الأردن بعد قرار رئيس التنفيذ بطرح العقار في المزاد العلني، تبدأ الإجراءات التالية التي تمهد لبيع العقار في المزاد العلني: ● يتم تنظيم قائمة بشروط بيع العقار بناء على طلب المحكوم له، وذلك من خلال مأمور التنفيذ الذي يقوم بوضع اليد على العقار بعد الاستعانة برئيس التنفيذ، ويرفق مع قائمة الشروط ما يلي: سند التنفيذ، قيد السجل التجاري في تاريخ إلقاء الحجز، شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف. ● يتم تحديد موعد البيع بعد صدور قرار من رئيس التنفيذ بإتمام جميع الإجراءات بشكل صحيح. ● يصدر إعلان واضح ببيع العقار يشمل مواصفات العقار عند وضع اليد عليه، وأسماء الطرفين المدين والدائن، والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك. ● يتم نشر الإعلان في صحيفة يومية واحدة، وتوضع نسخة من الإعلان على لوحة الدائرة، وعلى باب المحل المحجوز. محامي في الأردن ملاحظات مهمة جدًا.. يجب أخذها بعين الاعتبار قبل وخلال وبعد عملية الحجز على العقار وإحالته إلى المزاد العلني  ● دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة البدايات هي الدائرة المختصة ببيع الأموال غير المنقولة إلى المزاد العلني. ● لا يجوز الحجز على العقار الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه، إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين، أو كان الدين ناشئا عنه، فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو القرض. ● عند إجراءات وضع اليد على العقار المؤجر يجب إخطار الطرف المستأجر بالامتناع ج عن دفع الأجار إلى المدين (المحكوم عليه) وإيداع المبلغ في صندوق المحكمة بدلا من ذلك. ● يمنع وضع اليد على العقار بالقوة مثل كسر الأبواب، إلا بقرار من رئيس التنفيذ وبحضور أفراد من الشرطة أو شهود مع توقيع المحضر.  ● يمنع قاضي المحكمة وموظفو الدائرة ومحامو أو وكلاء أي من الطرفين بالاشتراك في المزايدة ولو عن طريق الغير. آلية تحديد الثمن الأساسي لبيع عقارات البنوك في المزاد العلني  أولا: وضع اليد على العقار من قبل مأمور التنفيذ يتطلب الاستعانة بالخبراء لتقييم العقار وثمنه بالاعتماد على مواصفات العقار، التي تشمل: موقع العقار، مساحة العقار، نوع العقار، ماذا يشمل العقار.. إلى آخره. لاحقا يقوم الخبير العقاري بإعداد تقرير مفصل بشأن قيمة العقار ووضعه في حوزة المحكمة خلال المدة القانونية. وهذا من متطلبات قائمة شروط العقار. ثانيًا: الآن يتم إقرار الثمن الأساسي لبدء المزايدة على العقار، وهو الثمن الذي يبدأ عند إنشاء العطاء أو فتح المزاد. جلسة المزاد العلني /محامي في الأردن عند صدور إعلان بيع عقارات البنوك في المزاد العلني، تصل إخطارات الإعلان أيضًا إلى كل من لهم علاقة في هذا المزاد مثل الدائن والمدين، وتعد هذه الجلسة اجتماع رسمي قانوني يخضع للنظام الداخلي لإدارة الجلسات، وتجري هذه الجلسة تحت الشروط التالية: ● استيفاء عربون بقيمة ١٠٪؜ من القيمة المقدرة للعقار المحجوز المعروض للبيع، وذلك من كل مشارك في الجلسة. ● يجب ألا يقل الحضور عن ٣ أشخاص من مقدمي العطاءات. ● يقوم رئيس الجلسة بالتحقق من توافر النصاب القانوني لمقدمي العطاءات. ● بعد فتح المزاد، يجب أن يتحقق رئيس الجلسة من حضور أو غياب الأطراف المعنية، ومن إخطارهم بجلسة المزاد. ● يتحقق الرئيس أيضا من تنفيذ نشر إعلان جلسة المزاد العلني بكافة شروطها. ● تبدأ الجلسة بكتابة اسم كل مشارك وعرض السعر الذي لديه على ألا يقل عن السعر الأساسي الذي تم تحديده للعقار. ● يحال العطاء مؤقتًا إلى المزايد الذي يتقدم بالسعر الأعلى، من ثم يتم الإعلان عن طرح العطاء مرة ثانية لمدة ١٥ يوم، وبعد انقضاء المدة يتم إجراء مزايدة علنية بين المتقدمين للمزايدة وذلك لاتخاذ قرار الإحالة القطعية للعقار لمن يدفع السعر الأعلى. الإحالة القطعية للعقار لا تعني أحقية المحال عليه بامتلاك العقار!  خلال ١٠ أيام من الإحالة القطعية، يصدر القاضي قرار إرساء المزاد إلى المحال عليه وإتمام عملية بيع العقار من خلال دفع ثمن البيع وجميع المبالغ المستحقة وإيداعها في دائرة التنفيذ، في هذه الحال فقط يصبح العقار ملك للمحال عليه. محامي في الأردن نقاط سريعة مهمة حول المزاد العلني والإحالة القطعية  ● يمكن إعفاء الدائن من دفع عربون المشاركة في المزاد في حال كانت قيمة الدين أكبر من قيمة السعر الأساسي للعقار. ● إذا كان المحال عليه هو الدائن (المحكوم له) يتم إعفائه من قرار إيداع الثمن كله أو جزء منه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة الإحالة إليه بعد ذلك. ● يمنع المحال عليه من التصرف بالعقار خلال عام كامل منذ لحظة تسجيله باسمه، حيث يمكنه استرداد المال الذي دفعه إذا قام المدين أو الورثة بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والمستحقات. ● إذا تعثرت إجراءات عملية الشراء لأسباب خارجة عن إرادة المحال عليه - المشتري - يمكنه في هذا الحال فسخ المزايدة واسترداد ماله. ● في بعض الحالات قد يكون عرض السعر المقدم أقل من سعر العقار الأساسي، في هذه الحال يمكن أن يقوم رئيس الجلسة بتأجيلها إلى موعد آخر يقرره لاحقًا. المزادات الإلكترونية /محامي في الأردن خدمة المزاد الإلكتروني؛ هو نظام مزايدة أونلاين أطلقتها وزارة العدل بهدف تحقيق العدل في إجراء المزادات العلنية والحفاظ على حقوق المدينين، بحيث تمتلك وزارة العدل قسمًا خاصًا للمزايدة عبر موقعها الإلكتروني، وفي هذا القسم قائمة بجميع العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم إحالتها إلى المزاد العلني، تسهل على المزايدين المزاودة على ما يريدون أينما كانوا، مع الاطلاع المستمر على آخر تحديثات المزايدات الإلكترونية، وذلك بخطوات بسيطة: - تسجيل حساب في موقع وزارة العدل ضمن قسم المزادات الإلكترونية، وذلك بإدخال المعلومات الشخصية الموجودة على الهوية الشخصية، إلى جانب رقم Iban الحساب البنكي وذلك بهدف استرداد مبالغ التأمين التي يودعها المزايدين دون الحاجة لمراجعة المحكمة. - يتم مراجعة دائرة التنفيذ لتوثيق البيانات. - دفع مبلغ التأمين عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني. - البدء بالمزايدة الإلكترونية. نحن في الشواهين للمحاماة والتحكيم نعمل على بناء فريق عمل متكامل ومتخصص في المجال العقاري، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، لضمان توجيه عملائنا نحو اتخاذ القرارات الصحيحة. كما نحرص على تحديث قائمتنا العقارية باستمرار والتأكد من خلوها من أي عوائق قد تؤثر على عمليات البيع والشراء.

محامي في الأردن المضاهاة والاستكتاب هما من الأدوات القانونية المهمة المستخدمة في التحقيقات القضائية لإثبات صحة الوثائق أو التواقيع. يلعبان دورًا جوهريًا في تحديد نزاهة المستندات وحسم النزاعات، خاصة في القضايا المدنية والتجارية. المضاهاة في القانون الأردني / محامي في الأردن المضاهاة هي عملية مقارنة خط اليد أو التوقيع الموجود على وثيقة معينة مع وثائق أو نماذج خطية أخرى تعود للشخص ذاته. تُستخدم هذه الأداة لتحديد ما إذا كان التوقيع أو الكتابة قد صدرت عن الشخص أم لا.وفقًا لقانون البينات الأردني، تُعد المضاهاة من وسائل الإثبات المهمة، حيث يتم طلبها بناءً على طلب الأطراف أو قرار المحكمة. تُجرى المضاهاة عادة من خلال خبراء متخصصين يمتلكون الخبرة العلمية والعملية لتحليل الخطوط والتواقيع. الاستكتاب في القانون الأردني الاستكتاب هو إجراء يُطلب فيه من الشخص المعني كتابة نص محدد أو توقيع أمام الجهة القضائية أو خبير الخطوط للتحقق من صحة الوثيقة محل النزاع. يُعتبر هذا الإجراء مهمًا عندما تكون الوثائق أو التواقيع المقدمة في القضية مشكوكًا فيها.يتم تنظيم الاستكتاب وفقًا لنصوص قانون البينات الأردني، ويخضع لموافقة المحكمة. وفي حال رفض الشخص المعني الاستكتاب، يُعتبر ذلك قرينة قد تُفسَّر ضده. محامي في الأردن دور الخبراء والمحكمة / محامي في الأردن يتطلب استخدام المضاهاة والاستكتاب خبرة تقنية دقيقة، حيث تستعين المحاكم الأردنية بخبراء معتمدين لتحليل الوثائق الخطية. يُقدم الخبير تقريره إلى المحكمة، إلا أن التقرير يُعتبر وسيلة إثبات فقط، ولا يُلزم المحكمة التي لها السلطة التقديرية في تقدير صحة الوثائق. أهمية المضاهاة والاستكتاب حماية الحقوق:  يضمن التحقق من الوثائق والتواقيع نزاهة التعاملات. مكافحة التزوير:  يُعد أداة فعّالة للكشف عن عمليات التزوير. تعزيز العدالة:  يُساعد في تسوية النزاعات القضائية بطريقة دقيقة وموضوعية.

محامي في الأردن دعوى إخلاء المأجور من العقار هي قضية قانونيّة هامّة تتداخل فيها حقوق المُستأجر مع حقوق المؤجر تحت بند قوانين الإيجارات التي بدورها تهدف إلى تنظيم العلاقة ما بين الطرفين وحماية مصالحهم، وتتضمن دعوى إخلاء المأجور من العقار مجموعة من الإجراءات القانونيّة التي يتعيّن على الأطراف المعنية اتباعها والتي بدورها تشمل تقديم طلب الإخلاء وتقديم الأدلة والشهادات التي تدعم المُطالبات، كما تنطوي على جوانب قانونيّة وإجرائيّة تتعلق بعقود الإيجار والحقوق والإلتزامات المُرتبطة بها الأمر الذي يستدعي فهمًا عميقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في الأردن. مفهوم دعوى إخلاء المأجور في القانون الأردنيّ / محامي في الأردن دعوى إخلاء المأجور هي دعوى تُقام من قِبل المؤجر ( مالك العقار) أو من قِبل وكيله القانوني ضدّ الشخص المُستأجر ( الشخص المُنتفع بالعقار عن طريق الإجارة) بموجب عقد إيجار صحيح ومُبرم ما بين الطرفين وذلك بعد انتهاء العقد التأجيري وأثناء الإمتداد القانوني له من أجل إصدار حكم يُلزم المُستأجر بإخلاء العقار الذي يشغله وتسليمه إلى مالكه خاليًا من الشواغل، وذلك وفقًا لأسباب الإخلاء الواردة في قانون المالكين لسنة 1994 وتعديلاته، كما أشارت محكمة التمييز الأردنيّة إلى أن أسباب الإخلاء تتمثل في الحالات الواردة في قانون المالكين والمُستأجرين، إذ أنه جاء في قرار محكمة تمييز حقوق رقم 86/831 لسنة 1996 على أنه لا يجوز تخلية المأجور إلّا للأسباب الواردة في قانون المالكين والمُستأجرين، وأن الدعوى التي تُقام بعد انتهاء مُدّة العقد هي دعوى اخلاء مأجور، الهدف منها هو تخلية العقار من الشواغل وتسليمه إلى مالكه. محامي في الأردن إجراءات إخلاء مُستأجر بانتهاء مّدة عقد الإيجار / محامي في الأردن يجوز للمؤجر بموجب عقد الإيجار إخلاء العقار المأجور واستلامه خاليًا من الشواغل إذا كان سبب الإخلاء انتهاء مدّة عقد الإجارة وفقًا لأحكام العقد أو وفقًا لأحكام الفقرتين ( أ،ب) من المادة رقم 5 من قانون المالكين والمُستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وذلك باتباع إجراءات الإخلاء التي تندرج في النقاط التالية: - إخطار المُستأجر بلزوم إخلاء المأجور نظرًا لإنتهاء مُدّة عقد الإجارة. - في حال امتنع المُستأجر عن إعادة المأجور خلال 10 أيّام من تاريخ تبلّغه لإخطار الإخلاء أو تاريخ انتهاء مُدّة عقد الإجارة، في هذه الحالة يُقدّم مالك العقار طلبًا إلى قاضي الأمور المُستعجلة لدى المحكمة المُختصة لإستصدار قرار بإخلاء المأجور. - يُعتبر القرار المُستعجل بقبول الطلب سندًا تنفيذيًا قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفقًا لأحكام قانون التنفيذ إذا تحقق شرطان ألا وهُما: مُضي 15 يومًا من تاريخ تبلّغ المُستأجر القرار المُستعجل ودون الطعن فيه، أو تأييد محكمة الإستئناف للقرار المُستعجل في حالة الطعن، ثانيًا، تقديم المؤجر كفالة عدلية أو مصرفية يُقدّر قيمتها قاضي الأمور المُستعجلة أو المحكمة ذات الإختصاص وذلك لضمان العطل والضرر الذي يلحق بالمُستأجر إذا تبيّن أن المالك كان غير مُحِق بطلبه. - لا يُلزم المالك إقامة دعوى موضوعيّة بشأن طلب مُستعجل إخلاء مأجور، كما لا يمس القرار المُستعجل حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعيّة ضدّ الطرف الآخر لتقديم أي إدعاءات أو مُطالبات وفقًا لأحكام التشريعات الأردنية النافذة. - يُنهي قاضي الأمور المُستعجلة الكفاليّة العدلية أو يُعيد الكفالة المصرفية إلى المالك بناءً عل طلبه إّا مضت مدة 30 يومًا من تاريخ تبلّغ المُستأجر للقرار المُستعجل ودون أن يُقدم المُستأجر دعوى موضوعيّة أمام المحكمة ذات الإختصاص القضائي بخصوص عقد الإجارة وموضوع القرار المُستعجل.

محامي في الأردن تعتبر السرقة من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع، حيث تهدد ممتلكات الأفراد وأموالهم. في الأردن، يتصدى القانون لهذه المشكلة من خلال فرض عقوبات صارمة على المتورطين في السرقة. ولكن، ما هي مدة العقوبة المحددة في حالات السرقة؟ في هذا المقال سنستعرض تفاصيل حكم السرقة في الأردن والعقوبات المترتبة عليها، وغيره فتابع القراءة. ما عقوبة السرقة في القضاء الأردني؟ / محامي في الأردن وفقاً لقانون العقوبات الأردني، تُحدد عقوبات جريمة السرقة في المواد من 400 إلى 410. حيث يتم تصنيفها إلى نوعين: السرقة الجنائية والسرقة الجنحية. وفيما يلي نوضح مدة عقوبة كل منها: السرقة الجنائية: يُعاقب السارق بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك وفقاً للمواد من 400 إلى 405. السرقة الجنحية: تشمل عقوبتها السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وذلك حسب تفاصيل الجريمة المرتكبة، كما هو مذكور في المواد من 406 إلى 410. ونوضح بالتفصيل العقوبات بحسب نوع السرقة: جرائم  سرقة الجناية ومن الأمثلة عليها: جرائم السطو بحسب المادة 400، يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة أو المؤبدة لمدة لا تقل عن 15 عامًا في حالات جرائم السطو. السرقة خلال اللي أو النهار حدد قانون العقوبات الأردني العقوبة الخاصة بجريمة السرقات خلال الليل أو النهار عندما يكون هناك أكثر من شخصين متورط ويستخدمون السلاح. ففي هذه الحالات، وبحسب ما تنصه المادة 401، يتم فرض عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات على الجناة. ارتكاب السرقة في طريق عام بناءً على المادة 402 يُعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يرتكب جريمة سرقة خلال النهار باستخدام العنف، ولمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ارتُكبت الجريمة في الليل. وإذا نتج عنها عنف وإصابات أو جروح. السرقة مع استخدام العنف إذا استخدم السارق العنف أثناء تنفيذ هذه الجريمة أو سهّل هروب السارقين، فإنه يواجه عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. كما تنص عليه المادة 403. محامي في الأردن جرائم سرقة الجنحة/ محامي في الأردن وتتضمن: سرقة خلال الليل: تتراوح عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالات التالية: السرقة خلال الليل من قبل شخص واحد أو مجموعة. سرقة أماكن السكن أو دور العبادة. حمل السلاح، سواء كان ظاهراً أو مخبأً، أثناء ارتكاب السرقة. سرقة ممتلكات من الخدم أو زوار المنزل. النشل: تحدد عقوبة نشل ممتلكات الأفراد، مثل الحقائب والأغراض الشخصية، بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. سرقة المواشي: يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات كل من يرتكب جريمة سرقة الدواب أو المواشي، سواء الصغيرة أو الكبيرة. سرقة الآلات الزراعية: تُفرض عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة على كل من يسرق الآلات الزراعية، أو الأشجار المقطوعة والمعدة للبيع، أو السمك من حوضه، أو الطيور من أعشاشها. سرقة محاصيل الزراعة: تُفرض عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة على من يسرق محصولات زراعية. إذا كانت سرقة المحاصيل تمت بواسطة أكثر من شخص ووقعت في الليل، فإن العقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين. أما إذا قام عدد من الأشخاص بسرقة مزروعات غير محصودة، فإن العقوبة تكون حبساً لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى. محامي في الأردن شروط التنازل عن جريمة السرقة في الأردن / محامي في الأردن في الأردن، يتيح القانون للشاكي (المجني عليه) إمكانية التنازل عن شكوى السرقات بعد تقديمها إلى المحكمة المختصة. تُصنف السرقة في قانون العقوبات الأردني كجريمة يتطلب تحريك دعواها وجود شكوى شخصية من المجني عليه. وبالتالي، إذا قام المجني عليه بالعفو عن السارق وتنازل عن الشكوى، يُسقط الحق العام وكذلك أي عقوبات غير نهائية قد تكون قد صدرت ضد الجاني.

محامي في الأردن تُصنَّف جريمة الاختلاس ضمن الجرائم المالية البارزة التي تهدد نزاهة المؤسسات وتؤثر بشكل سلبي على الثقة العامة. وفقًا للقانون الأردني، يُعرف الاختلاس بأنه استيلاء الموظف العام على أموال أو ممتلكات تحت تصرفه بسبب وظيفته بطريقة غير قانونية. في هذا المقال نسلط الضوء على أركان جريمة الاختلاس، والعقوبات المترتبة عليها في القانون الأردني. أركان جريمة الاختلاس / محامي في الأردن تختلف جريمة الاختلاس في القانون الأردني عن الجرائم المالية الأخرى، مثل السرقة والاحتيال، في أن الجاني يكون لديه حيازة قانونية على المال أو الممتلكات بسبب وظيفته، لكنه يستغل هذه الحيازة لتحقيق منافع شخصية. تشمل أركان جريمة الاختلاس: الركن المادي يتعلق بالتصرف الجرمي الذي يشكل جريمة الاختلاس، مثل نقل حيازة المال من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة. يتضمن هذا التصرف أي فعل يؤدي إلى استيلاء الجاني على المال أو الممتلكات بطريقة غير قانونية. الركن المعنوي يرتبط بالقصد الجرمي من ارتكاب الجريمة، والذي يشمل نية الاستيلاء على المال أو الممتلكات بشكل غير قانوني. يجب أن يكون لدى الجاني نية واضحة للاستفادة الشخصية من المال أو الممتلكات بشكل غير مشروع. يتطلب أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو شخصًا مكلفًا بحكم وظيفته بإدارة أو جمع أو حفظ الأموال أو الممتلكات. يشمل ذلك الموظفين العموميين والعاملين في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. محامي في الأردن عقوبة الاختلاس في القانون الأردني / محامي في الأردن تُعَدُّ جريمة الاختلاس من الجرائم الجسيمة في القانون الأردني، حيث تُفرض عقوبات قاسية نظرًا لتأثيرها السلبي على نزاهة المؤسسات والثقة العامة. ينص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 على مجموعة من العقوبات المشددة لجريمة الاختلاس، والتي تعتمد على طبيعة الجريمة وظروفها. وفقًا للمادة 174 من قانون العقوبات الأردني، يُعاقب كل موظف عام قام بالاستيلاء على ما كان مكلفًا به من نقود أو ممتلكات للدولة أو للآخرين بالعقوبات التالية: الأشغال الشاقة المؤقتة: تتراوح مدة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى 15 سنة. غرامة مالية: تعادل قيمة المبالغ أو الممتلكات التي تم اختلاسها. في حالات معينة، قد تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، خصوصًا في الجرائم الخطيرة. وتُشدد العقوبة في حالات محددة، مثل: التزوير: إذا كان الاختلاس مصحوبًا بتزوير في السجلات أو الوثائق الرسمية. الاشتراك في الجريمة: إذا كان هناك عدة مشاركين في جريمة الاختلاس، تُطبق نفس العقوبات على جميع المتورطين. كيفية إثبات جريمة الاختلاس لتأكيد وقوع جريمة الاختلاس، يجب توفير الأدلة التالية: اعتراف الجاني: بما في ذلك شهادات الشهود، والمستندات، أو التسجيلات التي تثبت الجريمة. التحقق من الحسابات: اكتشاف فوارق في الحسابات المالية أو السجلات المحاسبية يمكن أن يكون دليلاً على حدوث الاختلاس. التحقق من الصفة الوظيفية: التأكد من أن الجاني كان موظفًا عامًا، وأن المال المختلس كان في حيازته، وتوافر نية الاستيلاء على المال بشكل غير قانوني. شروط جريمة الاختلاس شروط جريمة الاختلاس تشمل: صفة الجاني: يجب أن يكون الجاني موظفًا عامًا. الركن المادي: يتطلب أن يستولي الجاني على مال عام بسبب وظيفته. الركن المعنوي: يجب أن تكون لدى الجاني نية واضحة للاستيلاء على المال بشكل غير قانوني. محل الجريمة : يجب أن يكون المال المختلس تحت تصرف الجاني نتيجة لوظيفته. محامي في الأردن الفرق بين الاختلاس والاستيلاء / محامي في الأردن على الرغم من أن كلا من الاختلاس والاستيلاء هما جرمان يمكن أن يرتكبهما الموظف العام، إلا أن هناك فرقًا بينهما: الاختلاس: يشير إلى تصرف الموظف في مال كان تحت حيازته أو سيطرته، حيث يقوم بنقله أو استخدامه بطريقة غير قانونية. الاستيلاء: يعني أخذ المال العام الذي لم يكن في عهدة الموظف أو تحت سيطرته، أي أنه يقوم بالاستيلاء على مال لم يكن له الحق في الوصول إليه أو التعامل معه. بمعنى آخر، الاختلاس يتعلق بالاستغلال غير القانوني للمال الذي كان بالفعل في حيازة الموظف، بينما الاستيلاء يتضمن الحصول على المال العام بطريقة غير مشروعة دون أن يكون في حوزته سابقًا.

محامي في الأردن محامي في الأردن إصابة العمل هي الحوادث التي يتعرض لها العامل أثناء أداء مهامه أو بسببها، وتعد واحدة من المواضيع الهامة التي تناولها القانون الأردني لحماية حقوق العاملين. من خلال هذا المقال، سنستعرض تعريف إصابة العمل وفقًا للقانون الأردني، حقوق العامل المصاب، وشروط تعويضه، وكذلك الإجراءات التي يجب اتخاذها عند حدوث الإصابة. تعريف إصابة العمل وفقًا للقانون الأردني في القانون الأردني، تُعتبر إصابة العمل كل حادث أو مرض يحدث للعامل أثناء قيامه بعمله، سواء كان الحادث ناتجًا عن خطأ في المعدات أو بيئة العمل أو بسبب مجهود جسدي. وفقًا لقانون العمل الأردني، تشمل إصابات العمل: الحوادث : مثل الحوادث التي تحدث أثناء أداء العمل، مثل السقوط، أو الإصابة بأدوات العمل. الأمراض المهنية : الأمراض التي يتسبب فيها العمل مثل التسمم أو الأمراض الناتجة عن التعرض للمواد السامة أو البيئة غير الصحية. حقوق العامل المصاب في إصابة العمل/ محامي في الأردن عند وقوع إصابة عمل، يحق للعامل أن يستفيد من عدة حقوق بموجب القانون الأردني، وهذه الحقوق تشمل: التعويض المالي : يحق للعامل الحصول على تعويض عن إصابة العمل، ويشمل ذلك تعويضات عن تكاليف العلاج، والأجور المفقودة خلال فترة العلاج، وتكاليف إعادة التأهيل. الرعاية الطبية : يجب على صاحب العمل توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة للعامل المصاب، وذلك من خلال مراكز الصحة التابعة لشركات التأمين أو المستشفيات العامة. تعويضات الوفاة : في حال تعرض العامل للوفاة بسبب الإصابة، يحق لعائلته الحصول على تعويضات وفاة. العودة إلى العمل : إذا كانت الإصابة تتطلب فترة علاج أو تأهيل، يحق للعامل العودة إلى عمله بمجرد أن يكون قادرًا على ذلك. محامي في الأردن شروط إصابة العمل في القانون الأردني لتصنف الحادثة كإصابة عمل وفقًا للقانون الأردني، يجب أن تتوافر بعض الشروط: أن تكون الإصابة حدثت أثناء أداء العمل أو بسببه : مثل الحوادث التي تحدث داخل مكان العمل أو أثناء التنقل من وإلى العمل. أن تكون الإصابة ناتجة عن عمل معين : يشمل ذلك الحوادث الناتجة عن ظروف العمل أو البيئة المحيطة بالعامل. الإجراءات التي يجب اتخاذها عند حدوث إصابة عمل إذا تعرض العامل لإصابة أثناء العمل، يجب اتباع الإجراءات التالية: الإبلاغ عن الإصابة فورًا : يجب على العامل أو المشرف على العمل إبلاغ صاحب العمل أو المسؤول في أسرع وقت. التوجه إلى أقرب مرفق صحي : يجب أن يحصل العامل على العلاج اللازم، سواء كان في المستشفى أو العيادات المتخصصة. تقديم تقرير إصابة : يجب تقديم تقرير رسمي عن الإصابة للجهات المعنية، مثل مكتب العمل أو التأمين الاجتماعي. التعويضات المالية : بعد تقديم الطلبات اللازمة، يجب أن يتم تقييم الإصابة من قبل الجهات المعنية لضمان الحصول على التعويض المناسب. محامي في الأردن التأمينات الاجتماعية وإصابات العمل / محامي في الأردن في الأردن، ينص قانون التأمين الاجتماعي على تغطية إصابات العمل. وفقًا لذلك، يتحمل الصندوق الأردني للتأمينات الاجتماعية تعويضات العامل المصاب وفقًا للمستوى المناسب للإصابة. كما يقدم هذا الصندوق علاجًا صحيًا مجانيًا للعاملين في حالة الإصابة أثناء العمل.

محامي في الأردن الأخطاء الطبية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، حيث قد تؤدي إلى أضرار جسدية أو نفسية أو حتى وفاة المريض. في الأردن، يُنظم القانون الأردني للمسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لعام 2018  التعامل مع الأخطاء الطبية ويحدد أسس المسؤولية القانونية للطبيب أو الممارس الصحي. يهدف القانون إلى حماية حقوق المرضى وضمان تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية. ما هي الأخطاء الطبية؟ الأخطاء الطبية هي تصرفات خاطئة أو إهمال من قبل الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية تؤدي إلى إلحاق ضرر بالمريض. وفقًا للقانون الأردني، يُعرف الخطأ الطبي بأنه "الإخلال بالواجبات المهنية من خلال الجهل، الإهمال، عدم بذل العناية اللازمة، أو عدم اتباع القواعد العلمية المعترف بها". محامي في الأردن أنواع الأخطاء الطبية / محامي في الأردن الأخطاء التشخيصية التشخيص الخاطئ أو التأخر في تشخيص المرض. الأخطاء العلاجية وصف علاج غير صحيح أو إجراء عملية غير ضرورية. الأخطاء الجراحية أخطاء أثناء العمليات الجراحية، مثل ترك أدوات داخل جسم المريض. الإهمال في المتابعة عدم متابعة حالة المريض بعد العلاج أو الجراحة. الأخطاء الدوائية صرف أدوية غير مناسبة أو بجرعات غير صحيحة. المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في الأردن 1. المسؤولية الجزائية يتحمل مقدم الخدمة الصحية المسؤولية إذا ثبت ارتكابه خطأ أدى إلى ضرر للمريض. يُمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة حسب خطورة الخطأ ونتائجه. 2. المسؤولية المدنية يُلزم الممارس الصحي بتعويض المريض عن الأضرار المادية أو المعنوية الناتجة عن الخطأ. التعويض يشمل تكلفة العلاج الإضافي، الأضرار النفسية، وفقدان الدخل. 3. المسؤولية التأديبية يُمكن أن تُفرض عقوبات تأديبية على الممارس، مثل الإنذار، الإيقاف المؤقت، أو سحب الترخيص. محامي في الأردن إجراءات تقديم شكوى عن الأخطاء الطبية / محامي في الأردن التقدم بشكوى خطية يُمكن للمتضرر تقديم شكوى خطية إلى وزارة الصحة أو نقابة الأطباء. إحالة الشكوى للجنة طبية مختصة تقوم اللجنة بدراسة الشكوى لتحديد وجود خطأ طبي من عدمه. اللجوء إلى القضاء إذا ثبت الخطأ، يمكن رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض أو فرض عقوبات. إثبات الخطأ الطبي يتحمل المريض أو ذويه مسؤولية إثبات وقوع الخطأ الطبي. يعتمد الإثبات على: تقارير طبية تفصيلية. شهادة خبراء مختصين. الأدلة التي تُظهر الإهمال أو الجهل. الضوابط التي تقلل الأخطاء الطبية اتباع القواعد العلمية يلتزم الممارسون الصحيون باتباع البروتوكولات والإرشادات الطبية المعتمدة. التوثيق الكامل توثيق حالة المريض بدقة يسهم في تقليل الأخطاء. التدريب المستمر تطوير مهارات الممارسين الصحيين للحد من الأخطاء. التأمين ضد الأخطاء الطبية يُلزم القانون الأردني الأطباء والمستشفيات بالتأمين لتغطية التعويضات. محامي في الأردن العقوبات المنصوص عليها في القانون الأردني / محامي في الأردن يعاقب القانون الأردني على الأخطاء الطبية التي تثبت مسؤولية الطبيب أو الممارس. تتراوح العقوبات بين الغرامة المالية وحتى السجن، حسب طبيعة الخطأ ونتيجته. حقوق المريض في القانون الأردني الحصول على رعاية صحية سليمة  وفقًا للمعايير العلمية. الحصول على معلومات دقيقة عن حالته الصحية وخطة العلاج. الحق في رفع شكوى  ضد أي ممارس صحي في حال وقوع ضرر.

محامي في الأردن العقود تُعتبر الأداة القانونية التي تُنظم العلاقات بين الأطراف، سواء كانت معاملات تجارية أو مدنية. في القانون الأردني، يتم تنظيم العقود بناءً على نصوص القانون المدني الأردني  و قانون التجارة ، مما يضمن حماية حقوق الأطراف وتحقيق العدالة. يُعدّ إعداد عقد قانوني متوازن ومكتوب بدقة خطوة أساسية لتجنب النزاعات المستقبلية. محامي في الأردن ما هو العقد؟ العقد هو اتفاق مُلزم بين طرفين أو أكثر، يهدف إلى إنشاء التزامات قانونية متبادلة. في القانون الأردني، يُعرّف العقد على أنه توافق إرادتين لإحداث أثر قانوني معين، سواء كان في إطار تجاري أو مدني. أنواع العقود في القانون الأردني / محامي في الأردن 1. العقود المدنية تُنظم العلاقات المدنية بين الأفراد. أمثلة: عقود الإيجار، عقود البيع، عقود القروض الشخصية. 2. العقود التجارية تُنظم العلاقات التجارية بين الشركات أو الأفراد. أمثلة: عقود الشراكة، عقود التوريد، عقود الوكالة التجارية. محامي في الأردن أهم عناصر العقود في القانون الأردني / محامي في الأردن 1. الأطراف المتعاقدة يجب تحديد الأطراف بوضوح (أسماء، عناوين، وصف قانوني). 2. موضوع العقد تحديد طبيعة الالتزام، سواء كان بيعًا، تأجيرًا، أو تقديم خدمة. يجب أن يكون موضوع العقد مشروعًا ومحددًا. 3. الالتزامات المتبادلة توضيح الالتزامات والواجبات لكل طرف (مثل المبلغ المستحق، وقت التسليم). 4. مدة العقد يجب تحديد المدة الزمنية للعقد إذا كان محددًا بوقت. 5. القيمة أو المقابل المالي توضيح قيمة العقد وطريقة السداد. 6. الشروط الجزائية إدراج بنود تحدد العقوبات عند الإخلال بشروط العقد. شروط صحة العقد في القانون الأردني توافر الإرادة يجب أن تكون إرادة الأطراف حرة وواضحة وغير متأثرة بالإكراه أو الغش. أهلية الأطراف يجب أن يكون الأطراف مؤهلين قانونيًا لإبرام العقد (بلوغ سن الرشد، وعدم وجود موانع قانونية). مشروعية الموضوع يجب أن يكون موضوع العقد قانونيًا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة. وضوح البنود صياغة البنود بشكل واضح ودقيق لتجنب أي لبس أو نزاع. محامي في الأردن كيفية إعداد عقد تجاري أو مدني قانوني / محامي في الأردن صياغة العقد كتابة البنود بوضوح. تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف. إدراج الشروط الخاصة إضافة بنود خاصة مثل شروط الدفع، المواعيد النهائية، وشروط الإنهاء. توثيق العقد يُفضل توثيق العقود لدى كاتب العدل  لتوفير حماية قانونية إضافية. استشارة قانونية مراجعة العقد من قبل محامٍ مختص للتأكد من توافقه مع القوانين الأردنية. فوائد العقود المكتوبة حماية الحقوق : يُعد العقد المكتوب دليلًا قانونيًا ملزمًا. الحد من النزاعات : توضح العقود المكتوبة جميع الالتزامات بدقة، مما يقلل احتمالات النزاع. تنظيم العلاقة التعاقدية : تُحدد العقود المكتوبة واجبات وحقوق كل طرف. نصائح لإنشاء عقود قانونية قوية تحديد الأطراف بدقة : استخدام الأسماء القانونية والعناوين الصحيحة. التأكد من وضوح البنود : استخدام لغة بسيطة وواضحة. إدراج بند التحكيم أو التسوية : لتجنب اللجوء إلى المحاكم في حال النزاع. تحديد المحكمة المختصة : لتحديد الجهة القانونية في حال نشوب نزاع.