محامي في الأردن إضراب العاملين وفق قانون العمل في الأردن: الحقوق والضوابط القانونية إضراب العاملين هو أحد الأدوات المشروعة التي يلجأ إليها العمال لتحقيق مطالبهم العادلة، ويُعد حقًا مكفولًا وفق قانون العمل الأردني، لكنه يخضع لضوابط وإجراءات تضمن التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل. في هذا المقال، نستعرض مفهوم الإضراب، الضوابط القانونية التي تحكمه في الأردن، وآثاره على سوق العمل. / محامي في الاردن مفهوم الإضراب وفق قانون العمل الأردني الإضراب هو توقف جماعي عن العمل يقوم به العمال كوسيلة ضغط لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف العمل أو الأجور أو بيئة العمل. وقد أقر قانون العمل الأردني هذا الحق، لكن ضمن إطار قانوني محدد لتجنب تعطل الإنتاج أو الإضرار بالمصلحة العامة. القوانين التي تنظم الإضراب في الأردن / محامي في الاردن حق الإضراب وفق المادة (135): ينص قانون العمل الأردني على أن الإضراب يُعتبر حقًا مشروعًا للعاملين في حال عدم الوصول إلى اتفاق حول نزاع جماعي مع أصحاب العمل. الإجراءات القانونية للإضراب: قبل الإضراب، يُشترط: إبلاغ وزارة العمل:  تقديم إشعار مكتوب يُحدد فيه موعد الإضراب وأسبابه، على أن يُرسل قبل 14 يومًا على الأقل. إجراء المفاوضات:  محاولة تسوية النزاع عن طريق الحوار والمفاوضات الجماعية. القيود المفروضة على الإضراب: لا يجوز الإضراب في القطاعات الحيوية التي تمس الأمن القومي أو الصحة العامة، مثل المستشفيات أو خدمات الطوارئ. يجب أن يكون الإضراب سلميًا وخاليًا من أعمال العنف أو التخريب. محامي في الأردن حقوق العاملين أثناء الإضراب / محامي في الاردن يُحظر على أصحاب العمل فصل العمال المشاركين في الإضراب القانوني. الإضراب لا يُعتبر انقطاعًا غير مشروع عن العمل إذا تم وفق الإجراءات المحددة في القانون. للعاملين الحق في العودة إلى وظائفهم بعد انتهاء الإضراب دون أي انتقاص من حقوقهم. آثار الإضراب على سوق العمل الآثار الإيجابية: وسيلة لتحسين بيئة العمل وظروفه. دفع أصحاب العمل للتفاوض وتلبية مطالب العمال. الآثار السلبية: تعطل الإنتاج وانخفاض الأرباح. توتر العلاقات بين العمال وأصحاب العمل. تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني في حال الإضرابات الطويلة أو في القطاعات الحيوية. كيفية تجنب الإضراب: دور وزارة العمل وأصحاب العمل تعزيز الحوار الاجتماعي: تشجيع المفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل للوصول إلى حلول وسطى. الالتزام بالقانون: ضمان حقوق العمال وتحسين ظروفهم وفقًا لقانون العمل. دور وزارة العمل: التدخل كوسيط في النزاعات الجماعية لتقريب وجهات النظر وتجنب الإضرابات.

القضايا العمالية: يعد محامي القضايا العمالية : هوالمحامي الذي يوكله العامل مقابل الدفاع عنه , و يعتبر العامل هو الحلقة الأضعف في دائرة العمل . في حال كنت تبحث عن أفضل محامي قضايا عمل وعمال ف مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم هو الخيار الأنسب لفض النزاعات بين العمل والعمال. محامي في الأردن المحكمة العمالية الأردنية : يتم عرض القضايا على المحكمة العمالية في حالة فشل مجلس أو مندوب التوفيق في حل النزاع, عندها يتم تحويل القضية إلى المحكمة لسرعة حل النزاع القائم./ محامي في الاردن يتم عقد الجلسات في وزارة العمل تتألف المحكمة من ثلاثة قضاة يترأسهم وزير العمل الحكم الصادر يكون نهائي، أي أنه غير قابل للطعن من قبل الجهات الإدارية أو القضائية يصدر القرار خلال 30 يوم عند مخالفة القرار الذي أصدرته المحكمة، يكون العقاب بدفع غرامة على كلاً من: العامل: من 50-200 دينار وتتضاعف بتكرار المخالفة. صاحب العمل: من 200-400 دينار وتتضاعف بتكرار المخالفة. حقوق العمال في القانون الأردني : حق في الحصول على عقد العمل : عقد العمل هو الرابط الأساسي بين العامل وصاحب العمل وهو الإثبات لكل حقوق العامل، لذلك يفضل أن يكون مسجل على ورق أي مكتوباً ومثبت فيه كامل الشروط والأحكام مع احتفاظ العامل بنسخة منه لضمان كافة حقوقه. ساعات العمل : الحد الأقصى لساعات العمل هو 8 ساعات يومياً، أو 48 ساعة إسبوعياً وهذه الفترة لا تشمل الوقت المخصص للراحة والطعام, في حالة زيادة ساعات العمل، فلابد من تلقي العامل أجراً إضافياً. الإجازات : يحق للعامل أجازة 14 يوم سنوياً بأجر كامل، وقد تزداد هذه المدة إلى 21 يوم سنوياً في حالة الاستمرار لدى نفس صاحب العمل لمدة خمس سنوات متتالية. لا تحتسب أيام العطل الأسبوعية، والأعياد والمناسبات الوطنية والدينية ضمن أيام الأجازة السنوية, وفي حالة نزول العامل إلى العمل في هذه العطلات فلابد من إعطائه أجراً إضافياً. يحق للعامل الحصول على 14 يوم سنوياً أجازة مرضية مدفوعة الأجل كاملاً، وذلك بعد الإطلاع على الأوراق الرسمية والتقارير الطبية من جهة معتمدة لدى صاحب العمل. بالنسبة للمرأة: تحصل على أجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 10 أسابيع تشمل قبل وبعد الولادة, ذلك بالإضافة إلى حصولها على فترات لإرضاع مولودها لمدة سنة بمعدل ساعة في اليوم. محامي في الأردن العطلات الرسمية : يوم الجمعة هو يوم الإجازة الأسبوعية، ويعتمد هذا على طبيعة العمل وظروفه. إذا سمح صاحب العمل، يستطيع العامل تجميع العطلات الأسبوعية في مدة لا تزيد عن الشهر. لضمان كافة هذه الحقوق فأنت تحتاج إلى أفضل محامي عمل و عمال الأردن، ليضمن لك كافة حقوقك، اتصل الآن ب مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم.

محامي في الأردن تعد النزاعات التجارية من التحديات الشائعة التي تواجه الشركات والمستثمرين في الأردن، حيث تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية واستمرارية الأعمال. لذلك، أصبح فض النزاعات بطريقة سريعة وعادلة أمرًا حيويًا لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. / محامي في الاردن أسباب النزاعات التجارية في الأردن عدم الالتزام بالعقود:  قد تنشأ النزاعات نتيجة عدم الالتزام بشروط العقود الموقعة بين الأطراف. التأخر في السداد:  تُعد مشاكل الدفع من أبرز أسباب النزاعات. الاختلافات في تفسير القوانين:  بعض النزاعات تنجم عن عدم وضوح النصوص القانونية أو تباين تفسيرها. الجودة والخدمات:  النزاعات المتعلقة بجودة المنتجات أو الخدمات المقدمة. طرق فض النزاعات التجارية في الأردن / محامي في الاردن التفاوض المباشر: يعتمد على الحوار المباشر بين الأطراف للتوصل إلى حلول مرضية. يُعد من أسرع وأسهل الطرق لتجنب التصعيد. الوساطة: تُستخدم الوساطة كطريقة غير رسمية وفعالة لحل النزاعات بمساعدة وسيط محايد. تُعتبر الوساطة اختيارًا شائعًا لتوفير الوقت والتكاليف. التحكيم التجاري: التحكيم هو وسيلة قانونية تُعتمد فيها قرارات مُلزمة من هيئة تحكيمية مستقلة. يتميز بالسرعة والسرية مقارنة بالمحاكم التقليدية. مركز التحكيم الأردني  يقدم خدمات متقدمة في هذا المجال. اللجوء إلى القضاء: في حالة عدم نجاح الحلول البديلة، يمكن رفع القضية إلى المحاكم التجارية. القضاء في الأردن يُعتبر موثوقًا، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول. محامي في الأردن أهمية فض النزاعات بسرعة وفعالية / محامي في الاردن تعزيز الثقة بين الأطراف:  حل النزاع بسرعة يحافظ على العلاقات التجارية. دعم الاقتصاد المحلي:  تقليل النزاعات يساهم في استقرار البيئة الاستثمارية. حماية الشركات الصغيرة:  الشركات الناشئة بحاجة لحلول سريعة لتجنب الأضرار المالية. الإطار القانوني لفض النزاعات في الأردن ينظم قانون التحكيم الأردني لعام 2001 التحكيم التجاري ويحدد الإجراءات الواجب اتباعها. المحاكم الأردنية تقدم دعمًا قويًا لتنفيذ قرارات التحكيم المحلية والدولية. قانون التجارة الأردني يُحدد الحقوق والواجبات التجارية، مما يسهل حل النزاعات.

محامي في الأردن تعتبر المطالبة المالية من القضايا الشائعة في الأردن، سواء بين الأفراد أو الشركات. تتضمن هذه العملية المطالبة بحقوق مالية مترتبة عن ديون أو معاملات تجارية، وتُعد من الركائز الأساسية لضمان استقرار المعاملات المالية. ما هي المطالبة المالية؟ / محامي في الاردن المطالبة المالية هي إجراء قانوني يُتخذ لتحصيل المبالغ المستحقة من الأفراد أو الشركات، نتيجة لعدم الالتزام بالدفع أو التأخر في السداد. تشمل هذه العملية كافة أنواع الديون، مثل القروض، الفواتير غير المدفوعة، أو الالتزامات التعاقدية الأخرى./محامي في الاردن الإطار القانوني للمطالبة المالية في الأردن قانون التنفيذ الأردني: ينظم كيفية تقديم طلبات التنفيذ لتحصيل الحقوق المالية من المدين. قانون التجارة: يحدد مسؤوليات الأطراف في المعاملات التجارية، خاصة العقود المبرمة بين الشركات. القوانين المدنية: تُنظم إجراءات المطالبة من الأفراد، مثل استرداد القروض الشخصية أو الإيجارات المتأخرة. محامي في الأردن خطوات المطالبة المالية في الأردن التفاوض الودي: يُفضل البدء بالتواصل المباشر مع المدين لحل المشكلة دون تصعيد. يوفر الوقت والتكاليف القانونية. إرسال إنذار قانوني: يتم عبر محامٍ لتحذير المدين بضرورة السداد خلال مدة محددة. يُعتبر خطوة رسمية قبل اللجوء إلى القضاء. رفع دعوى قضائية: إذا لم يتم السداد، يمكن تقديم دعوى في المحكمة المختصة. تحتاج إلى إثبات قانوني مثل العقود، الفواتير، أو الإيصالات. التنفيذ القضائي: بعد صدور الحكم لصالح الدائن، يتم تنفيذ الحكم لتحصيل الأموال عبر دائرة التنفيذ. أهمية التوثيق في المطالبة المالية العقود المكتوبة تسهّل إثبات الحقوق أمام القضاء. الاحتفاظ بالإيصالات والفواتير يُعزز موقف الدائن. توثيق الاتصالات مع المدين يساعد في تتبع الإجراءات. التحديات الشائعة في المطالبة المالية المماطلة في السداد: قد يحاول المدين تأجيل السداد بطرق غير قانونية. عدم وجود إثبات مكتوب: يُصعّب إثبات المطالبات المالية. طول الإجراءات القضائية: في بعض الحالات، قد تستغرق القضايا وقتًا أطول من المتوقع. محامي في الأردن نصائح لتحصيل المطالبات المالية بسرعة العمل مع محامٍ متخصص في قضايا المطالبات المالية. اختيار الطرق البديلة للحل، مثل التفاوض أو الوساطة. اللجوء إلى القضاء فقط بعد استنفاد الحلول الودية.

المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي في القانون الأردني تعد المسؤولية الجزائية عن الخطأ الطبي موضوعًا حيويًا في النظام القانوني الأردني، حيث توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسات مهنية عادلة للأطباء. يهدف القانون إلى الحد من الأخطاء الطبية دون تقييد الإبداع والمبادرة المهنية. محامي في الأردن تعريف الخطأ الطبي / محامي في الأردن الخطأ الطبي هو تصرف أو إهمال يرتكبه الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية يؤدي إلى ضرر للمريض، نتيجة مخالفة القواعد المهنية أو الإهمال. في القانون الأردني، يخضع الخطأ الطبي لقانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018. أساس المسؤولية الجزائية وفقًا للقانون الأردني، لا يُعاقب الطبيب جزائيًا إلا إذا ثبت أن الخطأ الطبي ناتج عن الإهمال أو الجهل أو قلة الخبرة. يستلزم ذلك وجود علاقة سببية واضحة بين الخطأ المرتكب والضرر الذي وقع على المريض. إجراءات التحقيق عند وقوع خطأ طبي، يتم تحويل القضية إلى لجنة طبية مختصة تُشكَّل من خبراء محايدين لتقييم طبيعة الخطأ ومدى مخالفته للمعايير المهنية. بناءً على تقرير اللجنة، تُحدد المسؤولية الجزائية. محامي في الأردن العقوبات المقررة يُعاقب الطبيب المخطئ وفقًا لقانون العقوبات الأردني، ويمكن أن تشمل العقوبات: الغرامات المالية  لتعويض الضرر. السجن  في الحالات الخطيرة التي تشمل الإهمال الجسيم. سحب الترخيص المهني  في حال تكرار الأخطاء أو الإهمال الجسيم. الدفاع عن الأطباء يمنح القانون الأطباء حق الدفاع عن أنفسهم، ويُشترط تقديم أدلة واضحة تثبت أن ما حدث كان نتيجة ظروف طبية طارئة أو معقدة تتجاوز قدراتهم. قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 المادة 1: اسم القانون ونفاذه يسمى هذا القانون (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018) ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2: تعريفات يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المهنة : المهن الطبية والصحية التي يشملها القانون. مقدم الخدمة : كل من يمارس مهنة طبية أو صحية بموجب ترخيص. الخطأ الطبي : أي تصرف أو إهمال يؤدي إلى ضرر للمريض نتيجة مخالفة قواعد المهنة. المادة 3: نطاق التطبيق تطبق أحكام هذا القانون على مقدمي الخدمات الطبية والصحية، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص. المادة 4: الالتزام بالقواعد المهنية على مقدم الخدمة الالتزام بأصول المهنة وقواعدها العلمية والفنية المتعارف عليها، والحرص على صحة وسلامة المرضى. المادة 5: سجل طبي للمريض يجب على مقدم الخدمة إعداد سجل طبي لكل مريض يتضمن حالته الصحية وكافة الإجراءات المتخذة بحقه. المادة 6: حالات عدم المسؤولية لا يُسأل مقدم الخدمة جزائيًا عن نتائج الخدمة الطبية إذا: اتبع القواعد المهنية وأصولها. كان الضرر نتيجة ظروف طبية غير متوقعة. المادة 7: واجب الإبلاغ عن الخطأ على مقدم الخدمة إبلاغ الجهات المختصة بأي خطأ طبي جسيم يؤدي إلى الإضرار بالمريض. المادة 8: اللجان الطبية تشكل لجان طبية متخصصة للنظر في الشكاوى وتحديد وجود الخطأ الطبي من عدمه. المادة 9: المسؤولية الجزائية يُسأل مقدم الخدمة جزائيًا إذا ثبت أن الخطأ الطبي وقع نتيجة الإهمال أو الجهل أو قلة الخبرة. محامي في الأردن المادة 10: العقوبات الغرامة المالية التي تحددها المحكمة. الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات. إلغاء الترخيص المهني في حال تكرار الأخطاء الجسيمة. المادة 11: التعويض المدني لا يُخل هذا القانون بحق المريض أو ذويه في طلب التعويض المدني عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي. المادة 12: حق الدفاع يحق لمقدم الخدمة الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تثبت براءته أمام الجهات المختصة. المادة 13: التعليمات التنفيذية تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من قبل الوزير المختص. المادة 14: الإلغاء يلغى أي نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة 15: النشر والنفاذ يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

تعتبر المطالبة المالية من القضايا الشائعة في الأردن، سواء بين الأفراد أو الشركات. تتضمن هذه العملية المطالبة بحقوق مالية مترتبة عن ديون أو معاملات تجارية، وتُعد من الركائز الأساسية لضمان استقرار المعاملات المالية. ما هي المطالبة المالية؟/ محامي في الاردن المطالبة المالية هي إجراء قانوني يُتخذ لتحصيل المبالغ المستحقة من الأفراد أو الشركات، نتيجة لعدم الالتزام بالدفع أو التأخر في السداد. تشمل هذه العملية كافة أنواع الديون، مثل القروض، الفواتير غير المدفوعة، أو الالتزامات التعاقدية الأخرى./محامي في الاردن الإطار القانوني للمطالبة المالية في الأردن قانون التنفيذ الأردني: ينظم كيفية تقديم طلبات التنفيذ لتحصيل الحقوق المالية من المدين. قانون التجارة: يحدد مسؤوليات الأطراف في المعاملات التجارية، خاصة العقود المبرمة بين الشركات. القوانين المدنية: تُنظم إجراءات المطالبة من الأفراد، مثل استرداد القروض الشخصية أو الإيجارات المتأخرة. محامي في الأردن خطوات المطالبة المالية في الأردن/ محامي في الاردن التفاوض الودي: يُفضل البدء بالتواصل المباشر مع المدين لحل المشكلة دون تصعيد. يوفر الوقت والتكاليف القانونية. إرسال إنذار قانوني: يتم عبر محامٍ لتحذير المدين بضرورة السداد خلال مدة محددة. يُعتبر خطوة رسمية قبل اللجوء إلى القضاء. رفع دعوى قضائية: إذا لم يتم السداد، يمكن تقديم دعوى في المحكمة المختصة. تحتاج إلى إثبات قانوني مثل العقود، الفواتير، أو الإيصالات. التنفيذ القضائي: بعد صدور الحكم لصالح الدائن، يتم تنفيذ الحكم لتحصيل الأموال عبر دائرة التنفيذ. محامي في الأردن أهمية التوثيق في المطالبة المالية العقود المكتوبة تسهّل إثبات الحقوق أمام القضاء. الاحتفاظ بالإيصالات والفواتير يُعزز موقف الدائن. توثيق الاتصالات مع المدين يساعد في تتبع الإجراءات. التحديات الشائعة في المطالبة المالية المماطلة في السداد: قد يحاول المدين تأجيل السداد بطرق غير قانونية. عدم وجود إثبات مكتوب: يُصعّب إثبات المطالبات المالية. طول الإجراءات القضائية: في بعض الحالات، قد تستغرق القضايا وقتًا أطول من المتوقع. نصائح لتحصيل المطالبات المالية بسرعة العمل مع محامٍ متخصص في قضايا المطالبات المالية. اختيار الطرق البديلة للحل، مثل التفاوض أو الوساطة. اللجوء إلى القضاء فقط بعد استنفاد الحلول الودية.

محامي في الأردن يعد قانون الجنايات الأردني أحد أبرز القوانين التي تتعامل مع الجرائم والعقوبات التي تترتب عليها. إذا واجهت أي قضية جنائية في الأردن، فإن الاستعانة بخبير قانوني متخصص يعد خطوة حاسمة لضمان حماية حقوقك والدفاع عن مصالحك. ولكن متى يكون من الضروري اللجوء إلى هؤلاء الخبراء؟/محامي في الاردن 1. عند توجيه تهمة جنائية/ محامي في الاردن إذا تم اتهامك بجريمة، سواء كانت جنحة أو جناية، فإن المحامي قصي الشواهين المتخصص في قانون الجنايات لديه المعرفة اللازمة لتحليل القضية، وفهم الأدلة المقدمة ضدك، وتقديم دفاع قانوني قوي. 2. التحقيقات الأولية في مراحل التحقيق الأولى، قد تُطلب منك الإدلاء بشهادتك أمام النيابة أو الشرطة. وجود خبير قانوني يضمن تقديم إفاداتك بطريقة تحميك من أي سوء تفسير قد يؤثر على قضيتك. 3. التعقيدات القانونية بعض القضايا الجنائية، مثل قضايا الاحتيال، غسل الأموال، أو الجرائم الإلكترونية، تتطلب فهماً معمقاً للقوانين المعقدة. الخبراء القانونيون يساعدونك في التعامل مع هذه القضايا بكفاءة. 4. الدفاع عن حقوق الضحايا/ محامي في الاردن إذا كنت ضحية جريمة، فإن محامي الجنايات قصي الشواهين يمكن أن يساعدك في رفع دعوى للحصول على تعويض عادل والدفاع عن حقوقك أمام المحاكم. 5. التفاوض على العقوبات في بعض الحالات، يمكن أن يسعى المحامي للتفاوض على تخفيف العقوبة أو التوصل إلى تسوية قانونية، مما يساهم في تقليل الآثار السلبية على حياتك. 6. التعامل مع الطعون/ محامي في الاردن إذا صدر حكم ضدك، يمكن للخبير القانوني مساعدتك في تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف أو التمييز للحصول على فرصة لإعادة النظر في القضية. محامي في الأردن لماذا اختيار خبير قانوني متخصص؟ الخبرة والمعرفة بقانون الجنايات الأردني يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في مخرجات القضية. الخبراء يعرفون كيف يديرون الأدلة، يواجهون الادعاءات، ويستخدمون السوابق القانونية لصالحك.

محامي في الأردن تعتبر قضايا الجنايات من أهم وأخطر أنواع القضايا التي يتعامل معها النظام القضائي في الأردن. فهي تتعلق بالجرائم التي تهدد حياة الأفراد والمجتمع بشكل كبير، وتستدعي عقوبات مشددة لضمان تحقيق العدالة والردع. /محامي في الاردن الفرق بين الجنحة والجناية والمخالفة بشكل عام يمكن تعريف الأفعال والسلوكيات الإجرامية بأنها تلك التي تعتبر مهددةً للسلامة العامة ولحياة النّاس لا سيّما لأمان واستقرار الدولة والتي تفرض عليها عقوبات من الدولة. وتنتج عن نية (عن عزم وقصد) ودافع (سبب) وشروع (البدء في التنفيذ). تكون السلوكيات الإجرامية جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها القانون.  ما هي قضايا الجنايات؟/ محامي في الاردن قضايا الجنايات تشمل الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات قاسية مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لفترات طويلة. ومن أمثلة هذه الجرائم: جرائم القتل العمد : القتل مع سبق الإصرار والترصد. الاعتداء الجنسي : مثل الاغتصاب وهتك العرض. جرائم السرقة المشددة : السرقة التي تستخدم فيها أساليب تهديد أو عنف. الإرهاب : التخطيط أو تنفيذ عمليات تهدد أمن الدولة والمجتمع. جرائم المخدرات الكبرى : مثل تجارة المخدرات بكميات كبيرة. الفساد المالي والإداري : في بعض القضايا ذات الطابع الجنائي. محامي في الأردن متى تسقط قضايا الجنايات؟ متى تسقط قضايا الجنح؟/ محامي في الاردن وفاة المحكوم عليه الدعاوى الجنائية لا تنتقل إلى الورثة، إذ إنها تسقط مع وفاة المحكوم عليه. التقادم وهو إنقضاء مدّة معينة يحدّدها القانون الجنائي، فإنْ لم تطبق العقوبة المحدّدة في خلال المدة المعيّة من الزمن، تسقط القضية ولا يجوز بعدها قانونيًا فرض العقوبة بسبب سقوطها بالتقادم. العفو العام أو الخاص العفو العام يصدر عن السلطة التشريعية ويعني تجريد الفعل من صفته الجرمية بعدما كان قد وضع له قانون العقوبات صفة جرمية. والعفو هو حق منحه الدستور ويعتبر بمثابة تنازل الدولة عن حقها في العقاب، وبالتالي تسقط القضية والعقوبة المقررة. أمّا العفو الخاص فيصدر عن جلالة الملك ويكون على العقوبة فقط، فيسقطها كلّها أو بعضها أو يستبدل بعقوبة أخفّ. أنواع المحاكم في الأردن ,درجاتها ,و اختصاصها صفح الفريق المتضرر هي الحالة التي يصفح فيها الفريق المجني عليه ويطلب وقف الدعوى والقضية وتنفيذ العقوبة عندما تتخذ الدعوى صفة الادعاء الشخصي. وقف التنفيذ يجوز للمحكمة تعليق عقوبة السجن في جناية أو جنحة إذا رأت أن الجاني (المحكوم عليه) لن يعاود الإجرام، بناء على عوامل مثل شخصيته الأخلاقية أو سنه أو الظروف الأخرى المحيطة بالجريمة. أهمية محكمة الجنايات الكبرى تمثل محكمة الجنايات الكبرى ضمانة لتحقيق العدالة في الجرائم الخطيرة، فهي تتعامل مع القضايا بحرفية عالية لضمان المحاكمة العادلة. تساهم المحكمة في تعزيز الردع القانوني وحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة.

محامي في الأردن قضايا النصب والاحتيال تُعد من القضايا الخطيرة التي تتعلق بخداع الأفراد والاستيلاء على أموالهم بطرق غير قانونية. تشمل هذه القضايا استخدام الحيل والأكاذيب لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الأردني بشدة. ما هي قضايا النصب والاحتيال؟ / محامي في الاردن قضايا النصب والاحتيال تتمثل في أي فعل يهدف إلى خداع طرف آخر من أجل الاستيلاء على أمواله أو ممتلكاته. ومن أبرز أشكال النصب والاحتيال: انتحال هوية أو شخصية مزيفة. استخدام أسماء مستعارة. إيهام الضحية بوجود مشروع استثماري وهمي. التصرف في أموال الغير دون وجه حق. القانون الأردني يعاقب مرتكبي هذه الجرائم لضمان حماية حقوق الأفراد والمجتمع. محامي في الأردن ما هو جرم الاحتيال؟/ محامي في الاردن جرم الاحتيال يقوم على استخدام الكذب والخداع بهدف الاستيلاء على أموال الغير. قد يكون الاحتيال عبر الوسائل التقليدية أو من خلال الجرائم الإلكترونية التي باتت أكثر خطورة في العصر الحديث.لتصنيف الفعل كاحتيال، يجب أن يكون الكذب مصحوبًا بأفعال مادية واضحة تؤدي إلى الإضرار بالضحية./محامي في الاردن أركان قضايا النصب والاحتيال تتكون جرائم النصب والاحتيال من ثلاثة أركان رئيسية: محل الجريمة : مال منقول أو غير منقول مملوك للغير. الركن المادي : يتمثل في نشاط إيجابي كاستخدام الحيل أو التزوير لتحقيق الاحتيال. الركن المعنوي : نية الجاني المسبقة للاستيلاء على أموال الضحية. أنواع قضايا النصب والاحتيال / محامي في الاردن التقليدية: استخدام أسماء وصفات مزيفة. إيهام الضحية بمشاريع وهمية أو مزورة. تزوير مستندات أو وثائق للحصول على أموال. الإلكترونية: سرقة البيانات الشخصية أو المالية. اختراق حسابات مصرفية أو مواقع إلكترونية. الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. محامي في الأردن عقوبات قضايا النصب والاحتيال في الأردن وفقًا للمادة 417 من قانون العقوبات الأردني: السجن : من 3 أشهر إلى 3 سنوات حسب خطورة الجريمة. الغرامة المالية : تتراوح بين 100 و500 دينار. الأشغال الشاقة المؤقتة : في حالات الاحتيال الجسيم. حالات التشديد في العقوبات الاحتيال بهدف توفير وظائف حكومية وهمية. الاحتيال المرتبط بإصدار سندات أو أسهم وهمية. كيفية رفع قضية نصب واحتيال؟ لتقديم شكوى: التوجه إلى مكتب المدعي العام. كتابة الشكوى بمساعدة محامٍ مختص. تحويل القضية إلى محكمة بداية الجزاء المختصة. إثبات قضايا النصب والاحتيال لتثبت قضية النصب والاحتيال، يجب توفر أدلة مثل: مستندات مزورة. شهود عيان. مراسلات تثبت وقوع الجريمة. الحق العام في قضايا النصب والاحتيال في الأردن، لا يسقط الحق العام في هذه القضايا حتى لو تنازل الضحية عن حقه الشخصي. يستمر الادعاء العام في متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة.

محامي في الأردن تسجيل الدعوى هو الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه الأفراد لاستعادة حقوقهم أو المطالبة بتعويض عن أضرار لحقت بهم. يتم ذلك من خلال رفع قضية أمام القضاء، حيث يطالب المدعي بحق معين أو تعويض عن ضرر تسبب فيه المدعى عليه. شروط رفع الدعوى القضائية/ محامي نظامي في الاردن وجود صفة قانونية:  يجب أن يكون للمدعي والمدعى عليه صفة قانونية واضحة. تحقق الضرر:  يجب أن يكون الضرر قد وقع فعليًا، وأن يكون الحق المطالب به مشروعًا وغير محكوم فيه مسبقًا. تمثيل قانوني:  يجوز رفع الدعوى باسم الغير بموجب وكالة أو وصاية. الأهلية القانونية:  يجب أن يتمتع الطرفان بالأهلية القانونية. الفرق بين رفع الدعوى والتقاضي: رفع الدعوى هو طلب قانوني لاسترجاع حق، بينما التقاضي يشير إلى عملية النزاع بين طرفين أمام القضاء لحل الخلاف. إجراءات رفع دعوى قضائية: إعداد صحيفة الدعوى متضمنة بيانات الأطراف والحق المطالب به. تقديم الصحيفة لرئيس القلم المختص لتحديد الرسوم. دفع الرسوم المقررة. تسجيل القضية وتحديد جلسة للمحاكمة. محامي في الأردن أنواع الدعاوى الشائعة وإجراءاتها: المدنية:  تُرفع عن طريق إعداد عريضة مكتوبة مع كافة التفاصيل والمستندات. الحقوقية:  تتطلب تحرير عريضة واضحة وتقديمها مع المستندات المطلوبة. العمالية:  تُرفع في محكمة العمل عن انتهاكات قانون العمل. التجارية:  تخص النزاعات بين التجار مثل الديون والإفلاس. تعويض حوادث السير:  تشمل المطالبة بتعويض الأضرار المادية والجسدية. قسمة العقارات:  تشمل دعاوى الشفعة وإزالة الشيوع وتسجيل العقارات. التقادم في رفع الدعاوى: يسقط الحق في رفع الدعوى بمرور مدة معينة تختلف حسب نوع القضية (عادة 10 سنوات في القضايا التجارية والتعويض). للمزيد من التفاصيل، ينصح بالتواصل مع المحامي قصي الشواهين لضمان استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

محامي في الأردن تعريف الجرائم الجنائية وأركانها في القانون الأردني / محامي جنايات في الاردن الجريمة الجنائية تمثل انحرافًا عن السلوك الإنساني الطبيعي وانتهاكًا للأخلاق والقوانين، مما يهدد استقرار المجتمع. وفقًا للقانون الأردني، كل فعل يخالف قانون العقوبات يعتبر جريمة، سواء ارتُكب داخل حدود المملكة أو ضد أردني خارجها. أركان الجريمة في القانون الأردني / محامي جنايات في الاردن الركن المادي : الفعل الجرمي ونتيجته، مع وجود علاقة سببية بينهما. الركن المعنوي : النية أو القصد الإجرامي، سواء كان عمديًا أو عن غير قصد. الركن الشرعي : وجود نص قانوني يحدد الفعل كجريمة. الركن الدولي : يتعلق بالجرائم العابرة للحدود. أنواع الجرائم في الأردن الجنايات : أخطر الجرائم، وعقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. الجنح : أقل خطورة، عقوبتها تصل إلى السجن 3 سنوات أو غرامة مالية. المخالفات : أبسط الجرائم، عقوبتها الحبس ليوم أو غرامة تصل إلى 200 دينار. محامي في الأردن تصنيف الجرائم حسب طبيعتها جرائم سياسية : اعتداء على النظام السياسي أو الدستور. جرائم عسكرية : تهديد المصالح العسكرية. جرائم اقتصادية : السطو على المال العام أو تعطيل الاقتصاد. جرائم اجتماعية : ذات دوافع أخلاقية أو انتقامية. جرائم إلكترونية : تتم عبر الإنترنت وتتضمن الابتزاز والقرصنة. الفرق بين الجرائم الجنائية والمدنية الجنائية : تمس مصالح المجتمع، وتقيمها النيابة العامة. المدنية : تضر بالمصالح الفردية، ويقيمها المتضرر. للاستشارات القانونية ، تواصل مع المحامي قصي الشواهين المختص بقضايا الجرائم لضمان حقوقك القانونية.

محامي في الأردن محامي شرعي في الاردن / تعريف العقد العقد يُعرف على أنه توافق إرادتين أو أكثر لإنتاج أثر قانوني. لكنه لا يكتسب الشرعية إلا إذا كان يهدف إلى إنشاء التزامات قانونية. هل كل اتفاق عقد؟ ليس كل اتفاق يُعتبر عقدًا. العقد يُشترط فيه الالتزام القانوني، بينما الاتفاق قد يكون مجرد تفاهم غير مُلزم، مثل الاتفاق على موعد لتناول الطعام. الفرق بين الاتفاق والعقد / محامي شرعي في الاردن كل عقد هو اتفاق، لكن ليس كل اتفاق عقد. العقد يتطلب التزامًا قانونيًا بين الأطراف، على عكس الاتفاق الذي قد يكون وديًا. خصائص وشروط العقد القانوني الحرية والإرادة:  كل شخص حر في التعاقد. الإقرار:  وجود الأطراف وموافقتهم شرط أساسي. الرضا:  غياب الرضا يُبطل العقد. السبب والموضوع:  يجب أن يكون السبب مشروعًا، والموضوع موجودًا. احترام النظام العام:  العقود المخالفة للنظام العام باطلة. الأهلية القانونية:  لا يُبرم العقد مع قاصر أو فاقد الأهلية. خلو العقد من العيوب:  مثل الغلط أو الخداع أو الإكراه. محامي في الأردن أنواع العقود في القانون الأردني / محامي شرعي في الاردن مدنية:  بين الأفراد. تجارية:  بين التجار أو الشركات. إدارية:  مع الجهات الحكومية. عقارية:  بيع أو استئجار العقارات. زواج:  تنظيم العلاقات الأسرية. تقسيمات العقود المدنية عقود بسيطة ومعقدة. مسماة وغير مسماة. ملزمة للطرفين أو لطرف واحد. عقود عينية أو شكلية. عقود مساومة أو إذعان. محامي في الأردن صياغة العقود القانونية صياغة العقود تتطلب خبرة قانونية لضمان وضوح البنود وتجنب الثغرات. لذا يُنصح بالاستعانة بمحامي مختص لضمان قانونية العقود وحمايتها من البطلان. للحصول على المساعدة القانونية اتصل بالمحامي قصي الشواهين  لصياغة أو تدقيق عقودك لضمان توافقها مع القانون الأردني.