محامي في الأردن عقوبة القتل في القانون الاردني يتجسّد القتل بقيام الجاني على إزهاق حياة شخص ما بأيّة وسيلة من الوسائل، أو بأيّ فعل من الأفعال المؤدية لنتيجة للقتل. وتختلف عقوبة القتل في القانون الأردني تبعًا إلى معايير عيّنها قانون العقوبات الأردني (16) لسنة (1960)، وتتمثّل تلك المعايير بما يلي: القصد الجنائي في القتل. سبق الإصرار لدى الجاني. النيّة والدافع لجريمة القتل. صفة المجني عليه. ارتباط جريمة القتل مع جريمة جنائية، أو جنحية. ترافق جريمة القتل بظروف مشدّدة، أو بأسباب وأعذار مخفّفة. الحق العام في القتل /  محامي في الأردن يتمثّل الحق العام في القتل بالإعدام، أو بالسجن، وذلك وفقًا لأحكام الهيئة القضائية التي تُحدد نوع العقوبة ومدة الحق العام في القتل، تبعًا إلى نوع الجناية وما يرتبط بها من ظروف مشدّدة، أو أعذار وأسباب مخفّفة، أو اقترانها بأيّ مخالفة للقانون، سواء أكانت جنائية، أم جنحية. ولا يمنع إسقاط الحق الشخصي في جريمة القتل من الاستمرار بالحق العام فيها. عقوبة القتل الخطأ اعتمادًا على قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (64)، فإنه تُعدّ الجريمة على أنها خطأ، إذا نجم الفعل المؤدي إليها عن الإهمال، أو قلّة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة. وبالاعتماد على قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (343) والتي تنصّ على عقوبة القتل من غير قصد، فإنه يُعاقب بالسجن من (6) أشهر إلى (3) سنوات، كلّ من تسبّب بموت أحدٍ عن إهمال، أو قلّة احتراز، أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة. محامي في الأردن ما الفرق بين القتل غير العمد والقتل غير القصد؟ لم يفرِّق المشرّع الأردني في قانون عقوباته بين القتل دون القصد والقتل غير العمد، واعتبره من وجوه القتل الخطأ. أمّا عقوبة القتل في القانون الاردني فرّقت بين عقوبة القتل الخطأ وعقوبة القتل الغير عمد، أي بين الوفاة الناتجة عن الإهمال، أو قلّة الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وبين الوفاة التي حصلت نتيجةً لاعتداء الفاعل رغمًا من انتفاء القصد الجنائي ونيّة القتل لدى الجاني، إذ اعتبره القانون الأردني إيذاءً مُفضيًا إلى الموت، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادتين رقم (330، 330 مكررة) من قانون العقوبات الأردني. عقوبة القتل القصد في القانون الأردني / محامي في الأردن عرّف التشريع الأردني في عقوبة القتل مع سبق الإصرار على أنه؛ القصد المُصمّم عليه قبل الفعل ولو كان مُعلّقًا على حدوث أمر، أو موقوفًا على شرط لارتكاب جنحة، أو جناية يكون غرض المصرّ منها إيذاءً شخص معيّن، أو غير معيّن وجده، أو صادفه. واستنادًا إلى قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (326، 327) فإنه يُعاقب بالأشغال عشرين عام كلّ من قتل إنسانًا قصدًا، وبالأشغال المؤبدة إذا ارتُكب القتل العمد في أي من الحالات الآتية: تمهيدًا لجنحة، أو تسهيلًا، أو تنفيذًا لها. تسهيلًا لفرار المحرّضين لجنحة، أو فاعليها، أو المُتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. إذا كانت جريمة القتل القصد على موظّف أثناء ممارسته لوظيفته، أو لِما أجراه بحكمها. إن كانت جريمة القتل القصد على أكثر من شخص. إذا اقترنت جريمة القتل القصد بتعذيب المقتول قبل قتله. واعتمادًا على قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادة رقم (328)، يُعاقب بالإعدام على كلّ من قتل إنسانًا قصدًا، في أيٍّ من الحالات الآتية: إذا ارتُكب جرم القتل القصد مع سبق الإصرار. إذا ارتكب تمهيدًا، أو تسهيلًا، أو تنفيذًا لجناية. إذا ارتكب تسهيلًا لفرار المحرّضين على جناية، أو فاعليها، أو المُتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. إذا كان المقتول أحد أصول القاتل. محامي في الأردن حكم الشروع بالقتل في القانون الأردني عرّف قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) – المادتين رقم (68، 69) الشروع بأنه؛ البدء في تنفيذ أيٍّ من الأفعال المؤدية إلى ارتكاب جناية، أو جنحة، ولا يُعتبر شروعًا مجرّد العزم على ارتكابها، أو الأعمال التحضيرية لها. وكلّ من شرع في أيٍّ من أفعال الجرم الإجرائية ورجع باختياره عنها، لا يُعاقب إلّا على ما ارتكبه منها إذا كانت تُشكِّل جرمًا، أو مخالفة للقانون في حدّ ذاتها. وعطفًا على ما سبق، فإن للشروع بالقتل أنواع، وكلّ نوع له عقوبة معيّنة، يُعتمد في تعيينها على عقوبة القتل في القانون الاردني، وعلى قانون العقوبات الأردني المادتين رقم (68، 70)، إذ نميّز بين نوعين، أو حالتين من الشروع في القتل، هما: عدم تمكّن الجاني من إتمام الأفعال اللازمة لتحقق الجريمة بسبب قيام ظروف، أو أسباب مانعة لإتمامها لا دخل لإرادته فيها. تمكّن الجاني من إتمام الأفعال اللازمة لتحقق الجريمة ولأسباب، أو ظروف لا دخل لإرادته فيها، لم تتحقق تلك الجريمة. لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي قصي الشواهين ليساعدك في أي إجراءات القانونية في الأردن.

محامي في الأردن القتل غير العمد :هو وفاة شخص تنجم عن فعل غير متعمد من قبل الجاني، أي لم يكن القصد الأساسي للجاني قتل الضحية. يمكن أن يشمل القتل غير العمد حوادث مثل الإهمال أو الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة دون قصد مباشر من الجاني. في بعض الأنظمة القانونية، يُعتبر القتل غير العمد جريمة جنائية تحمل عقوبات مختلفة تعتمد على الظروف والتفاصيل الخاصة بالقضية. عقوبة القتل غير العمد في القانون الأردني /  محامي في الأردن في القانون الأردني، يُعتبر القتل غير العمد حادثًا ينجم عن فعل غير متعمد من قِبَل الجاني، حيث لم يكن القصد الأساسي منه قتل الشخص. يتمثل القتل غير العمد في نتيجة قلة الاحتراز والتهور التي تنجم عن سلوك الشخص، دون أن تكون نية الشخص موجهة نحو ارتكاب الجريمة. تنص المادة 343 من قانون العقوبات الأردني  رقم 16 لعام 1960 على أنه يُعاقب كل من تسبب بوفاة شخص نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم اتباع القوانين والأنظمة بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. محامي في الأردن ما هي الأركان التي يجب توافرها في القتل غير العمد؟ تحديد مسؤولية القتل غير العمد يتطلب توافر الأركان التالية: ا لركن المادي: يشمل الفعل الجرمي الذي قام به الجاني وهو فعل تدركه الحواس، والنتيجة الجرمية التي تتمثل في وفاة الشخص نتيجة لذلك الفعل، بالإضافة إلى العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة. الركن المعنوي: يُعبر عن عدم اتخاذ الجاني الاحتياط الكافي والحذر اللازم لتجنب وقوع الجريمة، ويشمل الإهمال أو عدم الاحتراز أو عدم اتباع القوانين والأنظمة. عدم توافر أحد الأركان يعني عدم وجود جريمة قتل غير عمد، وبالتالي يتم إبعاد التهم عن الجاني. حكم القتل غير العمد في القانون الأردني في القانون الأردني، يُميّز بين عقوبة القتل الخطأ الناتج عن الإهمال أو قلّة الاحتراز وبين عقوبة القتل غير المقصود الذي يحدث نتيجة اعتداء الشخص مسببًا الموت دون قصد. بموجب المادة رقم 330 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960:  يعاقب كل من يؤدي إلى وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الإضرار دون قصد بأداة لا تتسبب عادة في الوفاة بالأشغال لمدة لا تقل عن سبع سنوات. إذا حدث الإهمال والوفاة في ظروف معينة، مثل الهجوم على موظف عام أثناء أداء وظيفته أو على طفل دون الخامسة عشرة من العمر أو شخص من ذوي الإعاقة، يُعاقب بأشغال مؤقتة لا تقل عن اثني عشر عامًا. أما بالنسبة لعقوبة القتل الخطأ، فتنص المادة المُكررة 330 من القانون نفسه على: عقوبة بالأشغال المؤقتة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أطلق النار أو استخدم مادة مفرقعة بدون داع، مما أسفر عن وفاة شخص، ويتم مضاعفة العقوبة في حالة التكرار أو عند وفاة عدة أشخاص. ما هي عقوبة القتل الخطأ بسبب حوادث السير؟ فيما يتعلق بالعقوبة المفروضة على السائقين في حوادث السير التي تؤدي إلى وفاة أو إصابة دائمة، فإن قانون السير وتعديلاته رقم 49 لسنة 2008 – المادة 27 ينص على مجموعة من العقوبات: يُعاقب السائق الذي يتسبب في وفاة شخص أو تسبب له بإعاقة دائمة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، أو بغرامة تتراوح بين ألف دينار أردني وألفي دينار، أو بكلتا العقوبتين. كما يجب على المحكمة أيضًا وقف عمل رخصة القيادة لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين. وإذا لم ينجم عن الدهس الغير العمد أي ضرر ملموس، يُحكم على الفاعل بالحبس لمدة عشرة أيام. كما تُحدد دية القتل الغير المقصود في حوادث السيارات في الأردن بمبلغ قدره عشرين ألف دينار. هذه العقوبات تأتي رغم ما جاء في المادة رقم 343 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. محامي في الأردن ما حكم القتل دفاعًا عن النفس في القانون الاردني؟/  محامي في الأردن في القانون الأردني، يُعترف بحق الشخص في الدفاع عن نفسه عند تعرضه لتهديد حقيقي يشكل خطراً على حياته أو سلامته. إذا اضطر الشخص إلى استخدام القوة للدفاع عن نفسه ونتج عن ذلك وفاة الشخص المهدد، فإن ذلك لا يُعتبر جريمة قتل بناءً على القانون. ومع ذلك، يجب أن يكون استخدام القوة متناسبًا مع خطورة التهديد ويحترم حدود المشروعية والضرورة في الدفاع. مكتب المحامي قصي الشواهين فهو يتسطيع أن يقدم لك جميع الحلول التي تفيدك وتحمي حقوقك. لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي قصي الشواهين ليساعدك في أي إجراءات القانونية في الأردن.

عقوبة التهديد بالكلام في الأردن/  محامي في الأردن يعرف التهديد بالكلام أو التهديد اللفظي بأنه أي قول يصدر عن الجاني من شأنه إثارة الرعب والفزع في نفس المجني عليه وإلحاق الأذى به أو بماله أو أفراد أسرته. وقد يصدر هذا التهديد عن الجاني في لحظة غضب لذلك يعتبر أحد أقل أنواع التهديد خطراً. محامي في الأردن أركان جريمة تهديد: ولنطلق على جريمة ما حكماً بأنها جريمة تهديد لا بد من ركنين فيها وهما: الركن المادي: ويتألف من ثلاثة من العناصر هي: الفعل الجنائي: وهو فعل التهديد والوعيد بإلحاق الضرر بالمجني عليه. السلوك الجنائي: وهو عامل التأثير النفسي على المجني عليه، عن طريق إلقاء الخوف والفزع في قلبه، سواء بالكلام أو الكتابة أو الوسائل التقنية الحديثة، أكان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لحمله على القيام بعمل أو منعه من القيام به. النتيجة الجنائية: وهي إلحاق الأذى والضرر النفسي أو الجسدي بالمجني عليه ودفعه إلى الامتناع عن القيام بعمل أو القيام بعمل إجبارياً. الركن المعنوي (القصد الجنائي): ويتكوّن هذا الركن من عنصرين: العلم: ويعني توافر القصد الجنائي وذلك بعلم الجاني أن ما يقوم به من أفعال له تأثير مباشر على نفس المجني عليه، والهدف منه دفعه للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه. الإرادة: وتعني توافر الإرادة لدى الجاني للقيام بالفعل وتوافر النية الجرمية لتحقيق الغرض من وراء هذا الفعل. محامي في الأردن طالما توافر الركنين السابقين فإننا أمام جريمة تهديد في القانون الأردني. وإن عقوبة التهديد الشفوي في القانون الأردني عبر وسائل الاتصال كما وردت في نص المادة 75 من قانون الاتصالات الأردني رقم 13 لعام 1995 هي: يعاقب كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل مخلة بالآداب بالحبس مدة أقلها شهر وأكثرها سنة أو بغرامة أقلها (300) دينار وأكثرها (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. التهديد في القانون الاردني.  محامي في الأردن جرم القانون الأردني التهديد بشتى أشكاله، وركز على ضرورة حماية حقوق الأفراد وكرامتهم من أن تخترق أو تهدد تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال، وشرع لذلك القوانين والانظمة التي تصون كرامة الفرد وتحفظ حقوقه. وأنزل العقوبات الصارمة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على كرامة الغير وإلحاق الضرر والأذى النفسي أو الجسدي به. وقد أتى قانون العقابات الأردني رقم 16 لعام 1960 في مواده من المادة 349 وحتى المادة 354 بالحديث عن عقوبة التهديد تبعاً لشكل التهديد الحاصل وهي كما يلي: التهديد الحاصل العقوبة المستحقة التهديد بالسلاح (المادة 349) الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر إذا هدد الجاني بإشهار سلاح على المجني عليه. الحبس مدة أقلها 6 أشهر لمن هدد شخصاً بسلاح ناري واستعمله أثناء التهديد. التهديد بجناية عقوبتها الإعدام (المادة 350) الحبس من 3 أشهر إلى 4 سنوات، كل من توعّد آخر بجناية عقوبتها الإعدام، أو الأشغال المؤبدة، أو المؤقتة (15) سنة، سواء بواسطة كتابة، أو بواسطة شخص ثالث، وذلك إذا تضمن الوعيد أمرًا بإجراء عمل ما – ولو كان مشروعًا- أو الامتناع عن إجراءه. التهديد الشفوي (المادة 351) الحبس من شهر إلى سنتين كل من توعّد آخر بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه ولم يتضمن الوعيد أمراً، بل حصل مشافهة دون وساطة شخص آخر. التهديد بجناية أخف من الجنايات (المادة 352) الحبس حتى سنة كل من توعد شخصاً بجناية أخف من الجنايات المذكورة أعلاه، إذا ارتكب الوعيد بالوسائل المبينة في المادة رقم 350. التهديد بجنحة (المادة 353) الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر. التهديد بالكلام أو التهديد بضرر غير محق (المادة 354) الحبس حتى أسبوع وغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير. إذا تعرضت لعملية تهديد أو كنت متهمًا في واحدة منها فإننا ننصحك بتوكيل محامٍ مختص بتلك القضايا مثل المحامي قصي الشواهين فهو يتسطيع أن يقدم لك جميع الحلول التي تفيدك وتحمي حقوقك. لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي قصي الشواهين ليساعدك في أي إجراءات القانونية في الأردن.

محامي في الأردن تتفرع جريمة تزوير أوراق خاصة من جرائم التزوير بشكلٍ عام، كما نص عليها القانون الأردني في مادتي 271 و272. تُصنف جريمة التزوير تحت مظلة جرائم الإخلال بالثقة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، لذلك كان لابد من النص على عقوبتها في القانون الأردني. معنى تزوير أوراق خاصة في الأردن /  محامي في الأردن التزوير يعني تغيير وتزييف وتحريف الحقيقة على أوراق أو مستندات أو وثائق أو مخطوطات أو عقود بيع وإيجار بأساليب الكذب الباطلة. أنواع تزوير أوراق خاصة يوجد نوعان من تزوير أوراق خاصة تتضمنان الآتي: تزوير معنوي ويتضمن تزوير وتغيير المضمون الحقيقي دون ترك أي أثر ملموس ودون تغيير مادته أو شكله، حيثُ قد يصعُب إثباته لأنه يتم وقت تحرير المستند أو عند إنشاء المحرر فقط. ومن الأمثلة عليه: وضع وقائع أو أقوال غير حقيقية بحيثُ تكون حقيقة ومعترف بها. تدوين أو تغيير أقوال بشكل مخالف للحقيقة، باستغلال جهل المجني عليه بالقراءة أو الكتابة. تزوير مادي التزوير المادي وهو التزوير الذي يتم بواسطة أداة مادية، أي تترك أثرًا مادياً ويقع التزوير المادي بإحدى الطرق التالية: وضع بصمة أو إمضاء أو ختم مزورة أو تغير أحدها. إتلاف بعض محتويات الأوراق أو المستندات. إجراء أي تغيرات على المستند أو حذف أو تعديل. اصطناع محرر أو حتى تقليده. إساءة استعمال مستند موقع على بياض. محامي في الأردن ما هي عقوبة تزوير أوراق خاصة في الأردن؟ نصت المادة 272 من قانون العقوبات الأردني على الآتي: إن عقوبة تزوير أوراق خاصة في الأردن هي الحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار كل من: حذف تسطير شك أو تغير ما فيه أو الإضافة إليه. تداول شك مسطر مع علم الجاني بأن التسطير الذي عليه محي أو أضيف أو غير فيه. كيف يتم إثبات التزوير؟ لا بد من توافر أركان التزوير دون أي خلل في واحد منها، لإثبات هذه الجريمة في القانون الأردني، والتي تتضمن: الركن المادي ويتضمن السلوك الإجرامي أو الفعل الذي يقوم به الجاني بهدف التغيير أو التحريف أو الاصطناع في بيانات ووقائع مستند رسمي أو خاص أو غير ذلك. بحيثُ يتم ذلك باستخدام أحد أساليب التزييف التي نص عليها قانون العقوبات والتي ذكرت في الفقرة السابقة. يتضمن الركن المادي أيضًا في جرم التزوير عدم رضا أو علم من يُنسب أن المستند صادر عنه. الركن المعنوي ويعني أن يكون هناك نية جرمية وقصد ومن دونه لا يمكن اكتمال جرم التزوير، وهذا يعني علم و إرادة الجاني بأن ما يقوم به من تغيير أو تحرييف أو اصطناع هو جريمة تستوجب العقاب وتحدث ضررًا بالغير. تتضمن قرارات محكمة التمييز الأردنية في التزوير وجود القصد الخاص أي نية الجاني باستعمال السند الذي قام بتزويره بهدف إلحاق الضرر بالغير و الإخلال بالثقة العامة. الركن النتيجة (الضرر) لوقوع هذا الركن يكفي احتمالية وقوع الضرر على الغير سواء كان هذا الضرر ماديًا أم معنويًا أم اجتماعيًا. ويكون جرم التزوير في الضرر المادي إذا أصاب الغير في ماله أو حاله، أما معنوي إذا أصابه في سمعته ووضعه الاجتماعي، واجتماعيًا إذا لحق بالمصلحة العامة. محامي في الأردن متى تسقط جريمة التزوير في الأردن؟ /  محامي في الأردن تسقط جريمة التزوير في الأردن في حال عدم اكتمال أركانها الثلاثة وهي الركن المادي والمعنوي والضرر، كما وتسقط كذلك بالتقادم أي بمرور عشر سنوات من تاريخ وقوعها. إن عقوبة التزوير في أوراق خاصة في الأردن، يقع ضمن جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون الأردني بالحبس من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة لا تقل عن 50 دينار. إذا تعرضت لعملية تزوير أو كنت متهمًا في واحدة منها فإننا ننصحك بتوكيل محامٍ مختص بتلك القضايا مثل المحامي قصي الشواهين فهو يتسطيع أن يقدم لك جميع الحلول التي تفيدك وتحمي حقوقك. لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي قصي الشواهين ليساعدك في أي إجراءات القانونية في الأردن.

محامي في الأردن ما تزال وزارة العمل تُفكر بفتح حوار مع أطراف الإنتاج (الحُكومة وأصحاب العمل والعمّال) بخصوص موضوع رفع الحد الأدنى للأجور، والبالغ 260 دينارا شهريًا، على الرغم من أنه لم يجر أي تعديل عليه منذ أكثر من أربعة أعوام، فضلًا عن أنه استحقاق قانوني وإنفاذ للمادة 52 من قانون العمل.  محامي في الأردن وللعلم فقط، فإن الحُكومة السابقة أقرت رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من بداية العام 2025، وذلك بعد أن أوقفته للأعوام: 2022 و2023 و2024، بحجج واهية.الحُكومات المُتعاقبة كُلها، وبلا استثناء، لا تلتفت أبدًا إلى المواطن أو همومه أو أوضاعه المعيشية، وقد يكون هذا الأمر اعتاد عليه المواطن، المغلوب على أمره، وأصبح بنظره وضعًا طبيعيًا، فتلك الحُكومات لا تدخر فُرصة وتستطيع من خلالها «غزو» جيب المواطن إلا وتُقدم عليه، وبضمير مرتاح. يبدو أن المواطن قد اعتاد على مثل ذلك، خصوصًا أن الحُكومات لا تستمع إليه، ولا تُعير أيّ اهتمام للمصاعب التي تواجهه، لكن أن تتجرأ حُكومات على القانون، وتُعيقه أو تُعطله، لأسباب ليست مصيرية أو مفصلية، فهذا لم يكن بالحسبان أبدًا، والخوف أن يتكرر فعل ذلك، ويُصبح «سُنّة». محامي في الأردن تعطيل قانون أو تجميده لسبب مفصلي، أمر محمود، لا بل ومُطالب به، فعندما يتم إرجاء رفع الحد الأدنى للأجور، بحجة فيروس كورونا، فعلى الجميع أن يلتزم الصمت، ويُنفذ القرار بكل صدر رحب، لكن هذا الفيروس انتهى، وانتهت معه الظروف والإجراءات والسياسات التي اتخذت بسببه، إلا أنه وحتى الآن لم يتم رفع الأجور، من غير معرفة ماهية الأسباب أو حتى الحجج. الحُكومة، مُمثلة بوزارة العمل، مُطالبة الآن بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور، فمبلغ 260 دينارًا شهريًا لا يكفي لفرد واحد، في حال تم حسبة ارتفاع تكلفة المواصلات العامة، ونسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي وكذلك التأمين الصحي، في حال كان هُناك مثل ذلك بالأصل.  محامي في الأردن الأمر لا يحتاج إلى اجتماعات ولقاءات ومُناقشات، كونه بسيط جدًا، فنحن أمام مبلغ زهيد من المال، لا يكفي شخصًا أعزب، وليس متزوجًا ولديه أُسرة وشقة بالأُجرة، ناهيك عن مُتطلبات الحياة الأُخرى. نأمل، ألا تقف الحُكومة الجديدة، على الأقل هذه المرة، بصف صاحب العمل على حساب المواطن، كما كان ديدن الكثير من الحُكومات، فالمواطن الأردني وصل إلى مرحلة لم يعد معها يحتمل أي ضغوطات، خصوصًا في ظل وجود إقليم مُلتهب، باتت مُعظم دوله في مرمى نيران الحرب. رفع الأجور، حق قانوني، لا يجوز تجاوزه لأسباب أقل من عادية، خصوصًا في ظل ما تشهده الأوضاع من غلاء للأسعار والمعيشة بشكل عام، كما أن الزيادة التي يتم فرضها حتمًا سيُنفقها المواطن على الغذاء والصحة والملبس، ما يعني ببساطة تحريك عجلة الاقتصاد. محامي في الأردن حيث أن مكتب المحامي قصي الشواهين , لديه كادر من المحاميين المختصين بقضايا العمل والعمال , لا تترد بطلب استشارة بقضايا العمل والعمال .

أحكام العربون في القانون الأردني في بعض الأحيان قد تتطلب بعض العقود أنواعًا معينة من الضمانات التي تلزم ،إلى حد معين ،الطرفين بالتعاقد وحماية نية الطرفين لإبرام العقد وتأكيد تنفيذه ،إلى جانب حماية مصالح كل طرف والتأكد من أن كلا الطرفين لا تضيع ربحاً بالتعاقد مع أطراف أخرى وما قد يفوتك من ربح. يضمن لهم حق الانسحاب من العقد عند ظهور ظروف معينة ،ومن أهم هذه الضمانات ما يسمى بالإيداع. في هذا المقال سوف نشرح كيفية عمل هذا الوديعة بشكل عام ،وكيف تعمل في عقد البيع ،وكيف تعمل على عقد بيع الشقق أو بيع الأرض إذا كان عقد بيع أولي خارج دائرة الأراضي. يعتبر هذا الوديعة تعهدًا بالعقد ،مصحوبًا بالتزام أحد الطرفين بدفع مبلغ من المال. في معظم الحالات ،يعني ذلك أن للأطراف الحق في التخلي عن العقد إذا لم ينفذ الطرف الآخر أي ضرر ناتج. محامي في الأردن المطلب الأول: الأهمية القانونية للإيداع/  محامي في الأردن ولم يوضح المشرع الأردني الأهمية القانونية للإيداع كما نصت المادة 107 من القانون المدني. الوحيد في الموضوع ينص على أن “1. تم دفع الوديعة وقت إبرام العقد على أن لكل طرف الحق في الانسحاب منه ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك .2. إذا كان من دفعها عادلا يخسرها. إذا كان عادلاً ،فإنه يحتفظ به تختلف القوانين الوضعية في أهمية الإيداع القانوني. تأخذ القوانين اللاتينية بشكل عام وتلك التي تتأثر بها أهمية الانعكاس ،بحيث يكون الشخص الذي يتخلى عن شيء ما بسبب عقد ما قادرًا على استعادته إذا حدث ذلك من الشخص الذي يأخذ العقد. في المقابل ،يختلف القانون الجرماني ،ويأخذ أهمية الاحتفاظ: إذا أعاد أحدهم شيئًا إلى شخص آخر لأنه يريد استعادة ممتلكاته ،فيجب عليه الاحتفاظ بكليهما. وأولئك الذين تأثروا به أخذوا بأهمية التأكيد. أي أنهم بدأوا في تنفيذ العقد بمجرد دفع الوديعة ولم يكن هناك مجال لهذا المفهوم للتخلي عن العقد. يوضح نص المادة 107 من القانون المدني أنه يجب على الأشخاص الذين يمتلكون أرضًا في المكسيك بناء سياج حول ممتلكاتهم.تأثر المشرع الأردني بالتوجه الذي اتخذه القانون اللاتيني ،والذي يشير إلى إمكانية فسخ العقد إذا كان وديعة مقابل التنازل عن العقد. وهذا واضح في العديد من قرارات محكمة النقض الأردنية. حيث جاء في القرار رقم 2580/2001 يأخذ الفقه معنى الإيداع بطريقتين ،إما علامة على عكس أو علامة على القرار. لقد كان المشرع الأردني في المادة 107 من القانون المدني متماشيا مع التشريعات العربية الأخرى من خلال أخذ معنى الرد. الوديعة مقابل حق التنازل ،ويعتبر التنازل استخدامًا لحق يستحق مقابله عوضًا. حتى لو لم يترتب على التنازل أي ضرر أو ضرر ،فلا يزال هناك عوض مستحق. إذا اتفق الطرفان على رغبتهما في إلغاء البيع ،فيجوز لكل منهما إلغاء العقد. وفي القرار رقم 254/2004 :تشير المادة 107 من القانون المدني الأردني إلى حقيقة أن الوديعة تدفع عند توقيع العقد. بالإضافة إلى ذلك ،تنص المادة 107 على ما يلي: “يشير سداد الوديعة وقت إبرام العقد إلى أن لكل طرف من الأطراف المتعاقدة الحق في الانسحاب منه ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك. وأنه إذا كان الانسحاب من قبل صاحبها ،فإن هذا يخوله استرداد وديعته “. يجب عليك إعادة الإيداع إذا فشلت في إكمال العقد. إذا لم تفي بالتزاماتك ،فستخسر الأموال التي دفعتها كوديعة ،وستكون مسؤولاً عن سدادها. في ضوء ما قيل ،توصف الوديعة بأنها وسيلة “لعكس” العقد. الجانب الثاني أنه “وسيلة لاتخاذ القرار والبدء في تنفيذ العقد”. أخذ المشرع الأردني المعنى الأول. المطلب الثاني : احكام العربون في القانون الأردني يمكننا استخراج الأحكام المتعلقة بالإيداع والأحكام المتعلقة بكل طرف من أطراف العقد من خلال المادة 107 من القانون المدني ،وأن هذه الأحكام تدور حول طبيعة الإيداع المشار إليه في المادة 107 من القانون المدني. الكود كوسيلة لعكس العقود ،وبناءً عليه ،نلخصها في ثلاث ظروف: الأول: حالة الانسحاب من العقد قبل توقيعه/  محامي في الأردن في البداية لم يحدد المشرع وقتًا محددًا لاستخدام حق الانسحاب من العقد ،لذلك يمكن القول إن تحديد هذه المدة يعتمد على طرفي العقد. وبناءً عليه ،في القانون المدني ،تم تحديدالعربون للحفاظ على حق الأطراف المتعاقدة في التخلي عن العقد مقابل خسارة قيمة ودائعهم. دفع أشخاص آخرون ودائعهم مقابل الحفاظ على ودائعهم. ابتعد. إذا كان الطرف الذي تخلى عن العقد هو الذي دفع العربون ،فإنه يخسر الوديعة كعقوبة لاستخدام حقه في الفسخ. ومع ذلك ،إذا كان الطرف الذي استلم الوديعة هو الذي تخلى عن العقد ،فيجب عليه إعادة ضعف قيمته لمن دفع له. على الرغم من أن خسارة قيمة الوديعة لا تعتبر تعويضًا عن الضرر الذي لحق بالطرف الآخر ،إلا أنها تعتبر ثمنًا يجب دفعه لممارسة حق التنازل دون فحص ما إذا كان سيتم تكبد الأضرار أم لا. وبالتالي ،هناك بعض الاختلافات بين الودائع والعقوبات. لمزيد من المعلومات ،يرجى الاطلاع على مقالتنا حول العقوبات. الحالة الثانية هي عدم استخدام حق الانسحاب من العقد والبدء بتنفيذ العقد.. في هذه الحالة ،يدخل العقد حيز التنفيذ ولا توجد طريقة لإلغائه ،وبالتالي يصبح الإيداع جزءًا من السعر المحدد في العقد. كلا الطرفين لهما الحق في الانسحاب من العقد. تصبح قيمة الإيداع جزءًا من السعر المحدد في العقد. الوديعة تساوي 1000 دينار من السعر فيصبح الثمن المتبقي 4000 دينار. الثالث: حالة عدم الانتفاع بحق التخلي عن العقد وعدم الالتزام بتنفيذ العقد. على أحد طرفي العقد عدم الشروع في تنفيذ التزاماته بعد أن يتخلى الطرف الآخر عن حقه في فسخ العقد ،وبعد انتهاء المدة المحددة أو الفترة العرفية بين الطرفين ،في هذه الحالة ،للطرف الآخر الحق في رفع دعوى قضائية تلزم الطرف الآخر بتنفيذ العقد أو فسخه. وفي كلتا الحالتين يجوز للمحكمة أن تحكم بالمتضرر تعويضاً وفقاً لشروط العقد ولا يقتصر على قيمة الوديعة. سيختلف المبلغ الممنوح بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. محامي في الأردن المطلب الثالث : التفريق بين مفهوم العربون والشرط الجزائي قد يخلط البعض بين مفهوم خسارة العربون ومفهوم التعويض عن الضرر ،أو بعبارة أخرى شرط العقوبة ،بينما ينشأ كلاهما عندما لا يتم تنفيذ العقد ،فإنهما يختلفان بشكل أساسي ،حيث قد يتفق الدائن والمدين على مقدار المال للدفع عن طريق بند تعويضي لعدم الأداء. تنفيذ الالتزام أو التأخر في التنفيذ العقوبة هي العقوبة التي توضع على تنفيذ المشروع. المطلب الرابع : اجتهادات قضائية/  محامي في الأردن العربون على شقة يعتبر باطل تنص المادة 168 من القانون المدني على ما يلي: 1. العقد الباطل هو عقد غير شرعي في أصله ووصفه ،إذا كان ركنه أو مكانه أو غرضه أو شكله الذي يفرضه القانون على عقده غير صحيح وليس له. أي تأثير. من مصلحتك الإصرار على البطلان ،وللمحكمة أن تقرر هذا الجانب من تلقاء نفسها. (المصطلحات القانونية صعبة بعض الشيء في بعض الأحيان). بعد خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. وتنص المادة (105) من نفس القانون على ما يلي: (1) الاتفاقية التي بموجبها يتعهد الطرفان أو أحدهما بإبرام عقد محدد في المستقبل يجب إبرامها ما لم تكن جميع المسائل الأساسية للعقد الذي سيتم إبرامه وكذلك يتم تحديد الفترة التي يجب أن تنتهي من أجلها. من أجل استيفاء العقد لشكل معين ،يجب أيضًا أخذ هذا النموذج في الاعتبار. (في هذا العقد ،وافق الطرفان على تنفيذ شروط العقد. وتنص المادة (1148) من نفس القانون على ما يلي: (لا يجوز نقل الملكية أو الحقوق العينية بين الأطراف المتعاقدة وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفق أحكام القوانين ذات الصلة).ينص قانون التصرف في الأموال غير المنقولة على ما يلي: لا تسمح المادة 107 من القانون المدني للمتعهد له بالمطالبة بإعادة الوديعة إذا لم يف الطرف الآخر بالتزاماته. غير أن المادة 1448 من القانون المدني تنص على وجوب مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون معين. إذا كانت الأرض التي تُباع الشقة عليها في مكان تمت فيه التسوية ،فإن عقد بيعها يعتبر لاغياً وباطلاً ،ويتعرض كل طرف للعقوبة بموجب المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه. لعام 1952. لن ينتج عن مثل هذا العقد الباطل. يجب ملء العقد بالكامل. من المهم ملء النموذج بالكامل حتى يتفق الطرفان على التفاصيل. تنص المادة (105/1 و 2) من القانون المدني على اكتمال العقد إذا اتفق الطرفان على الدخول فيه في المستقبل. إذا علق القانون سريانه ،فيعتبر العقد مكتملاً. يتطلب العقد استيفاء نموذج معين. في هذه الحالة ،ينطبق الحكم المتعلق بمتطلبات النموذج على الاتفاقية الأولية نفسها. وبالمثل ،نصت المادة 1148 من القانون المدني على مراعاة أحكام القوانين الخاصة عند تطبيق أحكام هذا القانون ،ومن الرجوع إلى أحكام القوانين الخاصة التي تحكم عقد بيع العقارات،ومنها: المادة 3 من قانون التصرف في الممتلكات غير المنقولة والمادة 16 من قانون الاستيطان تحظر المادة الثالثة الأرض والمياه. أي دعوى أو معاملة تتعلق بسندات التسجيل. اعتبرت المادة (16) من المذكرة أن البيع والرهن جريمة ،وبالتالي فإن الوعد بالبيع والتعهد بإفراغ الرهن يعتبر باطلاً ،وبالتالي لا بد من إعادة الوديعة ،لأن الوديعة صحيحة في العقود الصحيحة ،خاصة مع فيما يتعلق بصحة النماذج. يحظر القانون الدفع مقابل المال. محامي في الأردن لا يشترط على المدعى عليه إعادة الوديعة ،ويقتصر التزامه على إعادة الوديعة ،والرجوع إلى أي اجتهاد سابق فيما يتعلق بالتعهد بإفراغ الممتلكات غير المنقولة. وعليه، يمكن استخلاص الاتي: والشرط الجزائي هو فقط من أجل تنفيذ الالتزام ،بحيث يكون عقوبة لمن يمتنع عن تنفيذ الالتزام ؛ ومع ذلك ،قد يكون الإيداع وسيلة للتخلي عن العقد أو وسيلة لاتخاذ قرار بشأن العقد والبدء في تنفيذه. إذا لم ينفذ أحد الطرفين التزامه ،أو لم ينفذها مع تحقيق الضرر ،يستحق الطرف الآخر عقوبة. يتم احتساب مبلغ هذه العقوبة وفقًا للإيداع الذي قام به الطرف المذنب.

الطلاق التعسفي في الاردن والتعويضات الممنوحة /  محامي في الأردن هو طلاق يرتكبه الزوج أو وكيله على الزوجة دون مبرر معقول أو مشروع ،كما هو مبين في المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية السوري. تنص هذه المقالة على ما يلي: إذا طلق الرجل زوجته ووجد القاضي دليلاً على أن الزوج فاسد بغير سبب معقول ،وأن الزوجة ستتضرر من ذلك ويمنعها من كسب المال ،فيجوز للقاضي أن يحكم بأنها مطلقة حسب حالتها. إذا اختار ،فيجوز له أن يقرر أن تتلقى نفقة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر. يمكن للقاضي أيضًا أن يقرر منحها مبلغًا شهريًا من المال أو دفعها بالكامل.   يمكن منح الطلاق إذا كان هناك ثلاثة شروط. الأول: أن الطلاق لا مبرر له ،وأنه يؤدي إلى البؤس والفقر ،وأن القاضي يرى أنها تستحق التعويض. إذا توفرت الشروط السابقة استحق التعويض وكذا إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما. يمنع منح التعويض. الطلاق ليس حقاً ولكن يمكن أن يخضع للتعويض. الطلاق في إسرائيل ليس مطلقا ،لكن الزوجة قد تحرم من التعويض في كثير من الحالات. وأهمها: إذا حصل الطلاق في إحدى حالات التفريق أو ما يعرف بالطلاق القضائي ،أي يدخل الطلاق في حالات التفريق / الطلاق قانونا ،كما في حالة الطلاق بسبب الفتنة والضرر الناجم عن ذلك. الإرادة من جانب واحد. هذا النوع من الطلاق يستحق المطلقة كتعويض عن هذا الطلاق. المطلقة متزوجة من طليقها لأن السبب الثاني لا يحق لها تعويض الطلاق التعسفي. تعاني المطلقة من البؤس والفقر. & – إذا كان الطلاق مشروعًا ،يحرم الزوجة من التعويض ولا يعتبر عقمها سببًا مشروعًا. كما أن عمل المطلقة هو سبب آخر لعدم دفع تعويض لها. يجب تعويض الزوجة المطلقة التي لها معيل عن الطلاق التعسفي ،ولكن يمكن أن ينفق عائلها عليها بمرسوم أو موافقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالات التي حرموا فيها من حقهم في التعويض لا تقتصر على ذلك. محامي في الأردن تقدير التعويض والسلطة المخولة بتقديره/  محامي في الأردن توضح المادة 117 السلطة المخولة لتقدير التعويض ،وهي قاضي الشرع ،وينبغي أن يقتصر هذا التقدير على حالة الزوج ودرجة التعسف ،بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات من نفقة الزوجة. بشرط أن يكون في شكل مدفوعات شهرية ،اعتمادًا على مقدار المال المطلوب ومدة استمراره. لذا فإن تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي يمكن للقاضي أن يحسمها من تلقاء نفسه. حضور الطلاق المؤجل أو المعجل أو عدمه لا يمنع المرأة من التعويض عن هذا الطلاق. لا يمكن المطالبة بتعويض الطلاق إلا بعد انتهاء فترة الانتظار القانونية. أي بعد أن يصبح الطلاق بائنًا ولا يجوز تقديمه في العدة. هذا يعني أن هذه الظروف مستحيلة ،ويمكن أن يكون من الصعب تحقيقها. لذلك فإن المطلقة لن تحصل حتى على هذا الجزء من تعويضها الذي هو مجرد مساعدة مالية لإدارة شؤونها.   يصعب التحقق من الفقر في وجود رجل أو أخيه أو والده أو قريب له حتى الدرجة الرابعة يمكنه المساعدة في إعالة المرأة ،خاصة فيما يتعلق بالطلاق بعد عشرين عامًا من الحياة الزوجية ، حيث يؤثر ذلك سلبًا على المرأة التي ستفعل ذلك. لا تستفيد من التعويض مهما كان كبيرا. إذا تم الطلاق بعد عشرين عامًا من الزواج ،فقد لا تجد عملًا أو مكانًا للعيش فيه. في بلدنا ،تخلت العديد من النساء عن نصيبهن من الميراث.   لذلك لا بد من تعديل القانون بحيث يمكن للمرأة أن تأخذ نصف منزل الزوجية أو نصف ما يملكه الزوج ،إذا مضى وقت طويل على الزواج الذي حدده التشريع. للتعويض عن الطلاق التعسفي ،يحدد القانون التعويض. :: هل تستحق الزوجة العاملة نفقة على زوجها؟نعم ،للزوجة التي تعمل خارج المنزل الحق في النفقة بشرطين:1-أن يكون العمل مشروعاً.سيعمل الزوج لدى الزوجة. يجب أن يوافق الزوج على العمل لدى زوجته أو استخدام نفوذه لإجبارها على ذلك. المنتدى:: ملتقى المقالات والبحوث والدراسات القانونية ::منتدى للمقالات والبحوث والدراسات المدنية والقانونية وأصول البحث العلمي.التعويض عن الطلاق التعسفي محامي في الأردن التعويض عن الطلاق التعسفي   التعويض عن الطلاق التعسفي انا لا اعرف.كل طلاق يقع على الزوجة هو طلاق تعسفي لا تحتاج فيه الزوجة إلى إثبات التعسف ،ومن يجب إثبات عدم التعسف هو الزوج.إذا قام الزوج بمراجعة زوجته في حالة الطلاق المبطل ،فلا يحق لها التعويض ،كما أن الزوج لا يحق له التعويض قبل أن يترك العدة. لن يقرر القانون الطلاق في منزل الأسرة الواحدة. يجب أن يقرره محكم.والادعاء بأن التعويض ناتج عن طلاق تعسفي ،قول مبتكر وحديث تأثرت فيه قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية بقوانين الغرب الوضعية.ورأى بعض الباحثين أن الطلاق التعسفي مبني على الشريعة الإسلامية التي تقضي بمباركة المطلقات اللاتي لم يدخلن إذا فرض عليهن مهر. وبهذه الطريقة ،اعتقدوا أن الأزواج سيكون لديهم حافز لتطليق زوجاتهم اللاتي لم يتم الدخول خوفا من اللعن.ومن مقدر له أن يفعل ذلك هو التمتع بالخير الذي يصح لفعلي الخير). وقوله عن المطلقات عامة (والمطلقات لذة الخير حق على التقية).وهذا القول لا يصح في طلاقه ،لأنه يؤدي إلى فرض تعويض تعسفي يضر به وقد يترتب عليه ضرر أكبر مما كانت ستحصل عليه الزوجة لولا الطلاق إطلاقا.لا يجوز لأحد أن يطلق دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعته لذلك. الطلاق وكل ذلك. فهو يغذي العداء والبغضاء بين الزوج والزوجة ويثير عاصفة من الاتهامات والشائعات التي قد تضر بأسرة الزوجة وقد لا يتمكن القاضي من فهم دوافع الطلاق لدى الزوج. لذلك ،يجد صعوبة في شرح الأسباب المقبولة وغير المقبولة.وذكر العنون الأحكام المتعلقة بالطلاق في المادة 34 من قانون (1976) الواردة في هذا الموضوع:إذا طلق الزوج زوجته بغير عذر ،كأنه طلقها بغير عذر ،وطلبت منه تعويضاً ،فيحكم عليها بما يراه مناسباً. ومقدار ذلك لا يتعدى حالة الزواج. ولا يمس باقي الحقوق الزوجية للمطلقات ومنها نفقة العدة. ألغى القانون المعدل لسنة (2001) المادة السابقة واستبدلها بالنص التاليألغى القانون المعدل لسنة (2001) المادة السابقة واستبدلها بـ النص التالي:((إذا طلق الزوج زوجته بدون سبب ،وطلبت تعويضًا ،أمضتها المحكمة سنة نفقة ،وإذا كان الزوج قاسيًا والزوجة ميسرة ،فإنه يدفع المبلغ كله ،وإذا كان يعيش جيدًا لكنه معسر ،فلا يدفع إلا إذا كان يستطيع ذلك))تمت الموافقة على هذه المادة وقانون الأحوال الشخصية لعام 2010. تمت الموافقة عليهما بموجب رقم 155 ،وهو قانون تم سنه بعد تمرير قانون يمكن للرجال والنساء بموجبه الطلاق التعسفي بعد الدخول.ويظهر من هذة المادة ما ياتي :يتم التعامل مع الطلاق على أنه تعسفي في القانون ،ولا فرق بين الزواج الذي تم البناء والزواج الذي لم يتم.أكد هذا المقال ما ورد في المادة الملغاة بخصوص الاستحقاق الذي تحصل عليه الأمهات العازبات عند طلبه.تتناول هذه المقالة بالتفصيل المبلغ الذي تستحقه المرأة عن سنة من النفقة كحد أدنى ،وثلاث سنوات على أقصى تقدير.يأخذ القاضي في الاعتبار الوضع المالي للزوج عند دفع التعويض. إذا كان ثريًا ،يدفعها كلها دفعة واحدة.لا يؤثر التعويض على الحقوق الزوجية الأخرى مثل تأخير صرف المهر ونفقة الزوجية ونفقة العدة.وكان الأنسب (تفعيل المقال) أن تطلب كل مطلقة الطلاق بغض النظر عما إذا كانت تريد ذلك أم لا.    المادة الرابعة: يحق للخطيب والمخطوبة فسخ الخطبة/  محامي في الأردن الزواج حق لكل امرأة. اعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني أن أهلية الزوج حق من حقوق الزوجة ،التي بدونها لن يكون الزواج ضرورياً لها ،ولم يكن الزواج مطلوباً لها. يحق لجميع النساء الزواج ،وقصر قانون الأحوال الشخصية على المال ،رغم أنه في الفقه الإسلامي. وعلى نطاق أوسع ،تنص المادة 20 على ما يلي: المال مطلوب للزواج. يجب أن يكون الرجل كافياً لإعالة المرأة بالمال. والحق في المعاملة الحسنة والمعاشرة محدد وفق قوله تعالى: (وعايشوا معهم بلطف). يُلزم القانون الزوج بحسن معاملة زوجته ومعاملتها معاملة طيبة. إذا مُنحت الزوجة الحق في طلب الطلاق ،فقد تطلب التفريق. زوجها يسيء معاملتها ،فلا يعاملها معاملة طيبة ،بل يعاقب على أفعاله. العنف والصراع (المادة 132).   للأم الحق في إرضاع طفلها. وللأم تقديم على غيرها من النساء في ذلك ،حيث نصت (المادة 153) على أن: الأم أحق في إرضاع ولدها ،والأسبقية على غيره. 5- الحق في حضانة الأولاد وتنشئتهم متى ثبت الزواج وبعد الفراق ،وكذلك القانون الذي يمنح هذا الحق لمن يتبع الأم مثل أم الزوجة وغيرها. المادة 126 التي تناولت عدم الانفاق (المادة 127) بسبب حبس الزوج (مادة 130) وغيرها. للزوجة أن تشترط لزوجها شروطا تحقق مصلحتها في وثيقة عقد الزواج. وهذا لا يعد مخالفة لشروط عقد الزواج ،إذ لا يتعارض مع عقد الزواج نفسه. يمكن للزوجة أن تطالب زوجها بعدم الزواج منها ،أو ألا يسافر معها ،أو أن تكمل تعليمها وأن الزوج يجب أن يفي بهذه الشروط. يمنح القانون الزوجة الحق في طلب فسخ الزواج إذا لم يستوف الزوج هذه الشروط. محامي في الأردن ثانياً: الحقوق المادية من المعروف أن الزواج يفيد الزوجين بالتساوي. يستفيد كل من الرجال والنساء من هذا العقد ،بما يتناسب مع مقدار الدعم المالي الذي يقدمونه لبعضهم البعض. الزواج ،لكونه حاجة الرجل ،هو أيضا حاجة المرأة. ومع ذلك ،وفقًا للشريعة الإسلامية ،فإن الزوج مسؤول عن إعالة زوجته مالياً ،وبالتالي فإن زوجته لها حقوق على زوجها. هذه هي الحقوق: 1 – الحق في المهر: ألزم القانون الزوج بتزويد زوجته بمبلغ من المال يسمى مهرًا ،واعتبر القانون أن هذا المهر يجب أن يكون في العقد نفسه (المادة 35) ،وأعطى الزوجة الحق. لتقديره ،سواء كان قليلاً أو كثيرًا (المادة 44) ،ولها الحق في شرح كيفية دفعها. في حالة وجود تأخير (المادة 45) ينص القانون على أن الزوجة المهر مال المرأة. ليس عليها أن تعطيه للآخرين. واعتبر القانون حق الزوجة في مهرها قبل عقد الزواج. يتناول القانون مسؤوليات الزوج في دفع المهر للزوجة في إطار زمني معجل. (المادة 47) وملحقاتها القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن نفقة كل إنسان ما عدا الزوجة تجب نفقتها على زوجها ،وعليها أن توفرها من وقت العقد الصحيح (المادة 35) ،حتى لو كانت الزوجة لا تزال تعيش معها. عائلتها طالما أن زوجها لم يطلب الانتقال إلى منزل الزوجية. تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي لها خدم. (المادة 66) ولا تؤثر نفقة الزوجة على نفقة أفراد الأسرة الآخرين بمن فيهم الأبناء وغيرهم. كما يشترط للزوج أيضا ،حتى لو كانت زوجته ثرية راضية عن مالها ،وحتى لو كانت موظفة ما دام عملها مشروعا. إذا حصل الطلاق ،يمكن فسخه ،أو فسخه بوسائل أخرى ،إذا رفض الزوج إعالة زوجته أو كان معسراً بنفقة. إذا طلبت المرأة الانفصال عن زوجها قبل أن تنتهي العدة (المادة 79) ،وإذا وافقت المحكمة على ذلك ،فيحق لها الحصول على النفقة.   الزوج مُلزم بتوفير منزل قانوني لزوجته ،ويلزمها القانون بالوصول إليه. في هذا المنزل القانوني ،سيتم تزويدها بالضرورات القانونية اللازمة. إذا أمكن ،يجب أن تكون قادرة على الانسحاب من هذه الموافقة متى شاءت. ينص القانون على استثناءات عندما يكون زواج المرأة غير مكتمل أو إذا لم يكن للزوجين أطفال. من لا يعتني به إلا أزواجهن وهذا اعتبار جيد من الناحية الاجتماعية ويعتبر من اللطف مع الوالدين. حق البقاء في بيت أهلها ووجوب الزوج. على نفقتها الخاصة (المادة 67). الطلاق حق للزوج وليس للزوجة. ينص قانون الأحوال الشخصية في الأردن على أن المبدأ الأساسي في الطلاق هو التحريم وأن الطلاق بدون سبب معقول يعتبر تعسفيا من قبل الزوج. لذلك يجب على الزوج تعويض زوجته عن أي ضرر يلحق به نتيجة هذا الطلاق. ومع ذلك ،فهي لا تحتاج إلى إثبات الإساءة من جانب زوجها ؛ بل يجب عليه إثبات الإساءة من جانبها. الزوج مكلف بإثبات أنه لم يكن تعسفيا ،وهذا ما قاله (المادة 134): إذا طلق الزوج زوجته دون أن يتزوجها كأنه طلقها بغير سبب ،وطالبت القاضي بالتعويض ،تأمر الزوجة بدفع تعويض لا يقل عن نفقة سنة واحدة. لا تفقد أي حقوق أخرى لها في الزواج.

قانون الجرائم الاقتصادية الأردني /  محامي في الأردن قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3891 بتاريخ 1993/04/17 على الصفحة 722. الحالة: ساري مع كامل التعديلات حتى 2022   محامي في الأردن المادة 1   يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2     أ- تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود (3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر أو بدون أجر. ب- وتشمل عبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة اي جهة من الجهات التالية أو لأشرافها: – 1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. 2- مجلسا الأعيان والنواب. 3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. 4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي. 5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة. الأحزاب السياسية. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة. 8- اي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة. المادة 3 الجريمة الاقتصادية /  محامي في الأردن أ- تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها أحكام هذا القانون أو أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية أو أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة أو اذا كان محلها المال العام . ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالأموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون: 1- جرائم المتعهدين خلافا لأحكام المادتين ( 133) و (134) .2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لأحكام المادتين (152) و(153) .3- جرائم تخريب إنشاءات المياه العمومية خلافا لأحكام المادة (456) . ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لأحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) . 2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ) خلافا لأحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) . 3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لأحكام المواد ( 239 الى 259 ) .4- جرائم التزوير خلافا لأحكام المواد ( 260 الى 265 ) . 5- جرائم السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان خلافا لأحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) . 6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والإفلاس خلافا لأحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) . محامي في الأردن المادة 4 أ- بالإضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة أو مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والإدارية التي ترتبت عليها. ب- وللمحكمة ان تقضي بالإضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار. ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها إذا تعددت الجرائم التي أدين بها أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون. د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي. المادة 5 أ. إذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية أو موظف فيها أو أي من أعضاء مجلس أدارتها أو هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس أو الهيئة أو أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون، أي جريمة خلافا لأحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون. ب. إذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين. المادة 6 أ. تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أحكام قانون آخر. ب. لرئيس الوزراء إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب أحكام قانون محكمة امن الدولة. محامي في الأردن المادة 7 أ. يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وأدى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة. ب. إذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وأدى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الأدنى للعقوبة ولها الأخذ بالأسباب المخففة. المادة 8 أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ ورودها اليها، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي. ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة أسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل إصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة أيام. المادة 9 أ. للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية اليها اتخاذ أي من الإجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة: الحجز التحفظي على أموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الأموال ومنعه من السفر لحين استكمال إجراءات التحقيق والفصل في الدعوى. الحجز التحفظي على أموال أصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الأموال إذا وجد ما يبرر ذلك، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد إذا استدعت الضرورة ذلك. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل إذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتاديها النيابة العامة أو المحكمة حسب مقتضى الحال. ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى أحكام هذا القانون وإجراء الصلح معه إذا أعاد، كليا، الأموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة أو أجري تسوية عليها، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام. لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة. ج. 1. للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية اليها إجراء الحجز التحفظي على مال الغير إذا تبين لاي منهما، وحسب مقتضى الحال، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة. يحق للنائب العام إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به، كليا أو أجري تسوية عليها، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. 3. إذا امتنع حائز المال عن أعادته، كليا أو لم يجر تسوية عليه، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال أو بمصادرته. د. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يترتب على الحجز الذي توقعه أو تجريه النيابة العامة أو المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين أو الراهنين الآخرين. ه. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا قررت المحكمة ان الأموال المحجوز عليها وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة أو أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الأموال باستثناء الرهونات السابقة على إجراء الحجز التحفظي على تلك الأموال. و.1. إذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فلها ان تقرر مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم أو ردها لأصحابها. تعتبر التضمينات والأموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لأحكام هذا القانون أموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية أو قانون صيانة أموال الدولة أو أي تشريع آخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الأموال الى أصحابها. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت القرار تنفيذ أحكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على أصحابها، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص إذا اقتضت الضرورة ذلك. لغايات تطبيق أحكام قانون صيانة أموال الدولة لسنة 1966، يعتبر موظفا أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر أموال دولة الأموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض أمام محكمة صيانة أموال الدولة على مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. محامي في الأردن المادة 10   لا تسري أحكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها. المادة 11    لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء، المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الأموال المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون لتغطية النفقات الإدارية والقضائية وبدل الأتعاب وفقا لأسس يضعها لهذه الغاية. المادة 12   رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

في قانون الملكية العقارية الجديد :  ستتم إزالة سجلات الوكالات غير القابلة للإزالة بعد مرور ثلاث سنوات على إنفاذ القانون. لا يتم قيد الوكالات غير المنقولة التي يرتبط حقها بالوكيل أو يصدر للوكيل في السجل العقاري ،ويتم التعامل مع الوكالات المنظمة كأنها لا تتعلق بحق الغير. الوكيل ،أصبحت مدة الوكالة العامة سنة واحدة فقط ، والوكالات التي يتم تنظيمها بين الأصول والفروع أعلى أو أسفل أو بين الزوجين والإخوة والأخوات أو بين الورثة بعضهم البعض تستمر لمدة عشر سنوات سواء عامة وغير قابلة للعزل مسجلة في جريدة العقار ويمنع بيعها للغير. لم يعد الموت يؤثر على صحة الوكالة. محامي في الأردن شروط صحة الوكالة/  محامي في الأردن أن يكون للموكل حق التصرف في ما هو مؤتمن عليه. لا يحظر على الوكيل التصرف في ما هو مؤتمن عليه. يجب أن يكون المكلّف بالوظيفة معروفاً ،ذا سمعة حسنة ،وقادر على أداء المهام الموكلة إليه. يجب أن تكون الوكالة أصلية أو نسخة طبق الأصل مصدقة من الوكالة التي أصدرت الوكالة أو من قبل الهيئة الرسمية التي تحتفظ بالوكالة الأصلية (كاتب عدل). الوكالة شكلاً: الشهادات الصادرة عن كتاب العدل الأردنيين:يجب أن يحتوي على ختم كاتب العدل ومصادقة كاتب العدل على التوكيل الرسمي.2. رقم الوكالة وتاريخ التصديق عليها.يجب أن تكون الوكالة باللغة العربية واضحة ومفهومة ولا لبس فيها. عندما يجف ،لن يتم مسح الحروف أو تختفي. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل يجب أن يكون التوكيل صادرًا عن كاتب عدل في السفارة الهاشمية التي تعيش في الأردن. كما يجب أن تكون معتمدة من وزارة الخارجية الأردنية. الموثقون غير الأردنيين مسؤولون عن إصدار الوثائق.1. الوثائق الموثقة الصادرة عن كتاب العدل في الدول العربية: يجب أن تكون مصدقة من سفارة تلك الدولة في الأردن أو من السفارة الأردنية في تلك الدولة أو من وزارة الخارجية الأردنية.كل هذه الوكالات تحتاج إلى ترجمة ومعتمدة من قبل مترجم محلف وموثق من قبل مسؤول في المملكة.2. الوكالات الصادرة عن الموثقين الأجانب “غير العرب”: يجب أن تكون مصدقة من سفارة تلك الدولة في المملكة أو من السفارة الأردنية في تلك الدولة ،بالإضافة إلى تصديقها من الخارجية الأردنية وترجمتها. يجب تقديمها مع جميع “المرفقات” الخاصة بهم. بواسطة مترجم محلف ويجب أن تكون الترجمة مصدقة من أحد المؤلفين. العدل في المملكة. أحكام عامة للوكالات/  محامي في الأردن يجب أن يكون اسم الموكل هو نفس الاسم الموجود في سند التسجيل.يجب تحديد جنسية العميل لغايات تنفيذ (تأجير وبيع الممتلكات غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص الاعتباريين المؤقتين رقم 47 لسنة 2006 وتعديلاته).إذا وجدت أنه لم يتم مراعاة شروط الاتفاقية ،فيجب إبلاغ البائع بذلك. يجوز للمفوض عن الشركة أن يتولى طرفي عقد البيع (إذا كان يدفع ثمنها). الوكالات الصادرة عن الشركات يجب إرفاق التوكيل بشهادة التسجيل. يجب أن يحمل التوكيل اسم وتوقيع المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة.إذا كان هناك نص في الوكالة بشأن الفصل ،فيجوز إجراء معاملات التوحيد والتوحيد ،وشراء النفايات ،وتقسيم الممتلكات.لا تتم المصادقة على التوكيلات الصادرة عن المحكمة الشرعية في القدس إلا بعد المصادقة عليها من قبل دائرة رئيس القضاة.عندما تتعامل الوكالة مع بيع الأسهم الخاصة بالعميل ،يجب التأكد من بيع هذه الأسهم من جانب العميل من خلال الميراث ،ويجب عدم الموافقة على الوكالة لبيع العقارات أو الأسهم الأخرى. الوكالة بالرهن إذا كانت الوكالة عن طريق الرهن ،فيجب أن تتضمن نصًا صريحًا يفيد بجواز ضمان الدين بضمان ديون الموكل ،أي بصفته مدينًا. بالنسبة للآخرين ،يجب ألا تتضمن الوكالة نصًا (صريحًا أو ضمنيًا) يفيد بأنه يجوز رهن أموال الموكل لديونهم. لا يجوز للوكيل رهن أموال الموكل لفائدة ديونه ،كما لا يجوز له رهن الموكل. المدير شريك “لأن الشركة لها شخصية اعتبارية” ما لم يكن هناك نص صريح في الوكالة يصرح بهذا الأمر. يجوز تقديم رهن عقاري لصالح الموكل بصفته دائناً إذا تضمنت الوكالة حكماً يقرض أموالاً للآخرين أو يقبل ضمانات.إذا تم إجراء صفقة بيع أو شراء على قطعة أرض وفقًا للوكالة الرسمية ،وتم تنظيم أكثر من صفقة في نفس اليوم بموجب هذه الوكالة ،يتم اعتماد الوكالة من قبل مدير التسجيل.إذا أدرجت الوكالة نصا للبيع جاز إجراء صفقة البيع بنية البيع. محامي في الأردن الوكالات الخاصة بالمحامين لا يخولهم إجراء أي معاملات مع دائرة الأراضي والمساحة ،”القرار التفسيري رقم 29 لعام 1973 بتاريخ 29 نوفمبر 1973″. الإقرار بالتنازل أمام كاتب العدل لا يعتبر الإقرار بالتنازل أمام كاتب العدل توكيلًا رسميًا ،ولكن إذا تضمن الإقرار بالتنازل في نفس الوقت تكليف المتنازل له بالبيع لمن يريد ،فإن هذا الإقرار والتوكيل يعتبر قانونيًا ،جائز ومعتمد.تتضمن الوكالة نصًا محددًا للعمل المسند إليها أو نصًا يؤدي إلى نفس المعنى المقصود من الإجراء المقصود (على سبيل المثال: تحديد حصص لاستخدام الفضلات …). لا يجوز لوكيل الشراء أن يبيع أمواله للعميل ،ولا يجوز للبائع أن يشتري لنفسه ما رخص له ببيعه.القاعدة العامة هي أنه لا يجوز للوكيل أن يعهد إلى شخص آخر بما أوكله إليك ،مثل البيع أو التنازل أو استبدال شيء ما أو الرهن في وكالة منظمة بعد 17 يونيو 2007 ؛ ومع ذلك ،يتم استبعاد جميع الإجراءات القانونية الأخرى من هذا إذا كان هناك نص في الوكالة يسمح بذلك. الوكالة الأولى مرتبطة بالوكالة الثانية من قبل الوكيل الذي يعطي التعليمات. عدم وجود نص على قبض الثمن في وكالة البيع قد تتم الموافقة على التوكيل الرسمي للبيع حتى لو لم يتضمن إيصالًا بالسعر.يجب على الفاعل أن يقوم بالعمل بنفسه ،حتى لو كان الوكلاء يقومون به معًا أو بشكل فردي. انتبه لما إذا كانوا مجتمعين أو منفصلين.إذا كان هناك عدة وكلاء ويمكنهم التصرف في الممتلكات بأنفسهم ،فلا يجوز لأي منهم بيعها إلى وكيل آخر. (لم يتم تناول هذا النص في قانون الملكية العقارية)يجب أن تتضمن الوكالة نصًا في الإخطار. يجب ألا يكون النص أكبر من كتابة 14 نقطة. الوكالات المنظمة من قبل القناصل الفخريين الوكالات التي ينظمها القناصل الفخريون غير معتمدة. تقتصر صلاحيات القناصل الفخريين على وكالات التصديق الصادرة عن الموثقين الأجانب.إذا كانت الوكالة تنص على التصرف المطلق ،فإنها تشمل البيع والتحويلات الأخرى للملكية ،باستثناء الهدايا والضمانات العقارية.إذا كان العميل وصياً أو وصياً ،فيجب إرفاق التوكيل بذريعة الوصاية وإذن البيع ،ويجب أن يشتمل إذن البيع على نص يفيد بجواز إجازة البيع للغير.يصرح للوكيل بإبرام عقد الوعد بالبيع. حالات انتهاء الوكالات/  محامي في الأردن الفترة من 16 سبتمبر 2019 إلى 16 سبتمبر 2022 الوكالات التي يتم تنظيمها بين الأصول والفروع ،أعلى أو أسفل ،أو بين الزوجين والإخوة والأخوات تستمر لمدة عشر سنوات. تنتهي صلاحية الهيئات العامة بعد ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها. يتم الاعتراف بالمنظمة المستقلة قانونًا بعد عام واحد.إذا كان نص في عقد الوكالة يحدد مدة عملها أقل من سنة ،فيعمل بهذا النص.بإتمام العمل الموكل به.عند وفاة الموكل ،تفقد جميع الحقوق ما عدا تلك غير القابلة للفصل.عندما يموت الوكيل أو يتم استبعاده ،”باستثناء الوكالات غير القابلة للفصل التي يرتبط بها حق الآخرين”.الاستثناء هو إزالة الطفيليات والكائنات الأخرى غير المرغوب فيها غير القابلة للإزالة. ما هي وكالة المنشأ العامة وما هي الشروط التي تحتاج إلى الوفاء بها حتى تسقط هذه الوكالة؟ في الحقيقة هناك العديد من الحالات التي يسقط فيها الوكيل من دوره كسبب قانوني وأسبابه في هذا المقال كما سنوضح على موقع زيادة. سوف نظهر عندما تسقط الوكالة.   متى تسقط الوكالة العامة الاتفاقات بين شخصين. إذا فشل أحد الطرفين في تنفيذ التزاماته ،فيمكن إنهاء الاتفاقية ويمكن للطرف الآخر أن يحل محله ،وذلك بطريقة قانونية. الطرف الذي يتحدث أولاً يسمى المدير. الطرف الذي سيتصرف نيابة عن الأول يسمى الوكيل. التوكيل العام بين الموكل والوكيل ينقضي في عدة قضايا نعرف منها متى ينقضي؟ توكيل عام حسب الرغبة أو لمدة محددة. تنتهي العلاقة التعاقدية بين الموكل والوكيل عندما لا يعود الموكل بحاجة إلى الاعتماد على مساعدة الوكيل ،بما في ذلك: تنتهي مدة العقد المحددة في العقد بينهما من تلقاء نفسها. حتى إذا انتهت مدة العقد ،يمكنهم الاستمرار في التعامل مع بعضهم البعض. وفاة إحدى الطرفين سواء الموكل أو الوكيل. إتمام العمل الذي كان مفوض به الوكيل. عزل الوكيل ،حيث يسحب الموكل دعمه. يقوم المدرس بإزالة العامل أو عزل نفسه. ## تغيير صفة الموكل أو الوكيل يغير أهليته القانونية حتى يتمكن من استخدام حقوقه كالحجر وإعلان الإفلاس. في حالة وجود عقد بين شخص وشركة ،يُقال إن الوكالة تسقط إذا انتهت الشركة. عندما تختفي الشركة ،يتم إنهاء العقد. ما هي الوكالة العامة؟ في سياق الحديث عن الإجابة على متى تسقط السلطة العامة ،يجدر بنا أن نذكر ماهية السلطة العامة من الأساس ،وهذا ما سنطلبه منكم من خلال هذه الفقرات. الوكالة العامة هي عقد يسمح للوكيل بعمل أي شيء يريده ،وكأنه مسؤول في تلك المؤسسة. لا يقتصر دور الوكيل على مهام محددة ،وإذا حددت الوكالة مصطلح “عام” دون تحديد الإجراءات التي يتعين على الوكيل اتخاذها ،فلا يحق له القيام بأي إجراء بخلاف ما تم تعيينه من أجله . محامي في الأردن   أنواع الوكالة العامة/  محامي في الأردن هناك نوعان من الوكالات العامة في دولة العراق يمكن للموكل أن يعطيها للوكيل. سنتعرف عليها بعد تحديد أي منها تسقط؟ ومن هؤلاء ما يلي: الوكالة المطلقة الوكالة التي تحمل الفوسفور في الأعلى ،والمدير يأخذها من كاتب العدل . تمنح هذه الوكالة الوكيل الحق في التصرف في المركبات والأموال ،مثل العقارات. يمكن للوكيل أداء جميع المهام المتعلقة بالمدير ،حيث تتضمن الوكالة المطلقة أهلية الوكيل لفتح حساب مصرفي. الوكالة الخاصة بالمحامي يمكن للعميل منح التوكيل لمحام ،ليدير المحامي كل ما يتعلق بالعميل من الذهاب إلى الدوائر الحكومية وغير الحكومية ،ويتم تنفيذ جميع الإجراءات وفقًا للإجراءات القانونية. في بعض الأحيان يكتب العميل في وكالة المحامي أنه يمكنه الشراء والبيع وله الحق في التفويض. شروط الوكالة العامة يجب على الموكل والوكيل مراعاة عدة شروط عند إبرام عقد الوكالة العامة ،بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: يجب أن يكون للوكيل الحق في التصرف ،ولكن ليس ممنوعًا من التصرف. يمكن للمدير تفويض المهام إلى الوكيل دون قيود. يجب أن يعلم الوكيل بالعمل الذي تم تكليفه به ،حيث يُسمح له بأداء هذا العمل ،وأن العمل المنجز يتوافق مع الأوراق الرسمية المرتبطة بهذه المهمة. يجب أن يكون الوكيل شخصًا حقيقيًا. يجب أن يكون لديه الترخيص المناسب ،ويجب أن يتحقق كاتب العدل أو السجل العقاري من أنه مخول للعمل كوكيل. آلا يقل عمر الوكيل عن 18 عام. تسجيل كاتب العدل هو الأساس لجميع الإجراءات القانونية حتى يحصل على الطابع القانوني. تزيين صورة العميل وإضافة رسم دمغة حسب رغبة العميل والوكالة. يتم عمل ثلاث نسخ أصلية للوكالة ،واحدة يتم تسليمها إلى وزارة العدل ،والأخرى يحتفظ بها المدير ،والنسخة الثالثة مع الوكيل. محامي في الأردن   أنواع الوكالات/  محامي في الأردن هناك العديد من الوكالات في القانون العراقي والتي يمكن للموكل أن يعطيها للوكيل نيابة عنه. ومن بين هذه الأنواع: يمكن للمدير أن يعطي السلطة للأفراد لأداء مهام معينة نيابة عنه. تم منح بعض الأفراد السلطة من قبل المدير. 1-  الوكالة الخاصة وكالة خاصة لديها علامة تبويب خاصة وشعار. تعمل هذه الوكالة الخاصة على تحديد وظائف الوكيل من خلال التصرف بشكل قانوني نيابة عن الموكل. على سبيل المثال ،يجب على الوكالة أن تذكر اسم ونوع الدائرة التي تقوم بمراجعة الوكالة ،ثم يقوم الوكيل بمراجعة قسم التسجيل العقاري لحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. بعد أن ينهي الوكيل مهمته ،لم تعد الوكالة الخاصة سارية المفعول ولا يمكن للوكيل العمل لدى أي مدير رئيسي آخر. 2-  الوكالة الجزائية الوكالة الجزائية شبيهة بوكالة خاصة ،وتنظم بين العميل والوكيل أمام قاضٍ ،وتنتهي بأداء الوكيل للمهمة التي طلبها منه ،على أساس أن مكان الوكالة قد انتهى. يطلق عليه أحيانًا الوكالة القضائية. يطلق عليها “وكالة قضائية” لأن القاضي يشرف عليها بدلاً من إشراف كاتب العدل عليها. 3-  وكالة السيارات تشير هذه الوكالة إلى توثيق نقل ملكية واستخدام السيارة. يجب أن يكون البائع على استعداد لتقديم العنوان والتسجيل ،بالإضافة إلى الصور الفوتوغرافية ،مع إظهار معلومات السيارة بوضوح. وكالة السيارات مختومة بختم مديرية المرور الخاصة إلى أن تصبح سارية المفعول. تستخدم وكالة السيارات للقيام بعدة أشياء ،منها: بيع السيارات. العمل على قيادة السيارات. القيام بشراء وترقين قيد السيارة. يمكن دمج وكالات من هذه الأنواع في وكالة واحدة. 4-  الوكالة الخارجية الوكالات هي الوكالات التي يصدرها عملاء غير عراقيين لوكيل عراقي ،لتنفيذ الإجراءات القانونية التي لا يستطيع العميل القيام بها. لذلك ،يجب على الوكيل تصديق الوكالة من وزارة الخارجية العراقية ومن كاتب العدل في المدينة التي تقع فيها ،بعد إدخالها للضريبة. عندما يكمل الوكيل هذه الدوائر الثلاث ،يمكنه القيام بأعمال تجارية بشكل قانوني للعميل. أتساءل كم عدد الطلاب في الصف الثاني الذين يقرؤون هذا الكتاب سيطلبون من معلميهم شرحه لهم؟ هذا الكتاب مكتوب على المستوى الذي يمكن لطالب الصف الثاني من أي ثقافة فهمه. في الواقع ،لقد قرأت هذا الكتاب بنفسي مع والدتي وأختي ،وقد استمتعوا به بقدر ما استمتعت به. رواية رائعة للأطفال والكبار على حد سواء! إذا أراد المدير إلغاء الوكالة ،فعليه أن يتوجه إلى سفارة العراق في المجتمع الدولي حيث يقيم ويقدم له المستندات المطلوبة: احضار بطاقة الهوية العراقية او صورة منها في حال عدم وجود الاصل. احضار جواز السفر العراقي او صورة منه في حال عدم وجود اصل. أحضر الوكالة التي تريد إلغاءها. احضار صورة شخصية حديثة ملونة بخلفية بيضاء للعميل. محامي في الأردن أشكال الوكالة للحكومة عدة أشكال مختلفة بناءً على مكان إصدارها ومن الذي أصدرها ،ومنها ما يلي: يجب أن تحتوي الوكالة الصادرة عن كاتب العدل أو كاتب العدل أو الصادرة عن السفارة العراقية الخاصة في الدول المختلفة على الختم ومرقمة من جميع الجهات. كما يجب أن تكون الوكالة مكتوبة باللغة العربية لتجنب أي عيب قد يؤدي إلى بطلانها. يجب أن يكون التوكيل الصادر عن كاتب العدل في السفارة العراقية مصدقًا من وزارة الخارجية. للتحقق من صحة وكالة أجنبية ،قم بتوفير ترجمة معتمدة.

محامي في الأردن تعد جريمة الإنتحار جريمة ذات طبيعة خاصة , إذ أنها ترتبط بالفاعل بوصفه جاني ومجنيا عليه في ذات الوقت , فهي لها ظروف خاصة بمرتكب الفعل ذاته ولا دخل للغير بها إلا إذا كان هنالك محرض للجاني على فعل ذلك. و نظراً لأن هذه الجريمة و إن اختلفت أسبابها إلا أنها في الغالب الأعم ترتبط بالحالة النفسية للجاني , أو ظروفه الشخصية , أو المالية أو العائلية , لذلك فقد اختلفت الدول في اعتبارها الجريمة أو ب اعتبارالفاعل ضحية لظروفه أو لحالتهالنفسية السيئة التي دفعته لإرتكاب مثل هذا الجرم ب نفسه. مفهوم الإنتحار/  محامي في الأردن الانتحار هو قتل النفس، وهو رد فعل مأساوي لمواقف الحياة المجهدة، ولا يوجد سبب واحد وراء محاولة أي شخص للانتحار، ولكن يوجد عوامل تزيد من خطر محاولة الانتحار، ويعتبر الاكتئاب هو عامل الخطر الرئيس للانتحار لكن هناك العديد من الاضطرابات النفسية، والعقلية، وعوامل خطر أخرى يمكن أن تساهم في الانتحار، بما في ذلك الاضطراب الثنائي القطب والشيزوفرينيا، وتعتبر الأسلحة النارية أكثر الوسائل شيوعاً في الانتحار بالإضافة إلى طرق أخرى شائعة تتمثل في تناول جرعة زائدة من الدواء والاختناق والشنق. حكم تجريم الإنتحار في القانون: الحالات التي يتم فيها تجريم الأفعال المرتبطة بالانتحار : التحريض على الانتحار : إذا قام شخص بالتحريض على الانتحار، أي حث أو تشجيع شخص آخر على إنهاء حياته، فإنه يُعد جريمة ويُعاقب عليها القانون الأردني. مساعدة على الانتحار : في حال قام شخص بمساعدة آخر على الانتحار، سواء بتوفير وسائل أو القيام بأفعال تُسهم في ذلك، يُعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني. العقوبات المقررة : المادة 339 من قانون العقوبات الأردني  تعاقب بالسجن  كل من يُحرض على الانتحار أو يُسهم في تنفيذ الانتحار. إذا أفضت المساعدة أو التحريض إلى وفاة الشخص ، فإن الجريمة تتحول إلى جريمة قتل، ويُطبق على الجاني العقوبات المقررة في قضايا القتل. محامي في الأردن حكم الشروع في جريمة الانتحار / محامي في الأردن في القانون الأردني ، يُعد الشروع في جريمة الانتحار حالة خاصة، حيث لا يُجرّم القانون الأردني فعل الانتحار ذاته، لكنه يتعامل مع الشروع في الانتحار  بطريقة مختلفة. الشروع في الانتحار  هو محاولة الشخص لإنهاء حياته بنفسه دون أن تنجح محاولته في تحقيق الهدف. فيما يتعلق بالقانون الأردني، لا يُعد الشروع في الانتحار جريمة  بحد ذاته. لكن إذا تسببت المحاولة في إلحاق الضرر بالشخص ، يمكن أن تُعامل في بعض الحالات من خلال العلاج النفسي  أو العقوبات الجزائية  في حال كانت هناك عوامل أخرى مثل التحريض على الانتحار  أو مساعدة الآخرين  في ذلك. الموقف القانوني من المحاولة : العلاج النفسي والوقاية : يولي القانون الأردني اهتمامًا كبيرًا بالصحة النفسية للأفراد الذين يعانون من ميول انتحارية، ويحث على التدخل العلاجي والدعم النفسي بدلاً من التركيز على العقوبات. المساعدة والتحريض : إذا تبين أن هناك شخصًا قد ساعد أو حرض شخصًا آخر على الانتحار، يتم معاقبته وفق المادة 339 من قانون العقوبات الأردني ، ويُعتبر ذلك جريمة بغض النظر عن نجاح المحاولة أو فشلها. الاستنتاج : في القانون الأردني، الشروع في الانتحار  بحد ذاته لا يُجرم. لكن المحاولة قد تكون دلالة على حاجة للشعور بالألم النفسي ، ويجب معالجة الشخص نفسيًا. التحريض أو المساعدة  على الانتحار هي أفعال يُعاقب عليها القانون بشكل صارم. محامي في الأردن أحكام محكمة التمييز/  محامي في الأردن محكمة التمييز  في الأردن قد أصدرت بعض الأحكام التي تتعلق بالانتحار، خصوصًا في حالات المساعدة أو التحريض على الانتحار  أو في القضايا التي تتعلق بمحاولة الانتحار . فيما يلي أهم النقاط التي تركز عليها محكمة التمييز الأردنية في هذا السياق: 1. محاولات الانتحار : محاولة الانتحار بحد ذاتها لا تُعتبر جريمة في القانون الأردني ، ولا يُعاقب الشخص الذي يحاول الانتحار إلا إذا كان قد ارتكب أفعالًا أخرى تُجرم ، مثل التحريض أو المساعدة على الانتحار . لكن إذا كانت المحاولة تنطوي على إلحاق ضرر جسيم  أو مضاعفات صحية ، فإن المحكمة قد تأخذ في الاعتبار الحالة النفسية للمحاول وتُقترح تدخلات علاجية. 2. التحريض أو المساعدة على الانتحار : من أبرز الأحكام التي تُصدرها محكمة التمييز  تتعلق بتحريض شخص على الانتحار  أو مساعدة آخر في الانتحار . وفقًا للمادة 339 من قانون العقوبات الأردني ، يُعاقب كل من يساهم في الانتحار أو يحرض عليه، حتى وإن كانت المحاولة فاشلة. وتشمل العقوبات السجن أو غرامات مالية بناءً على الأفعال المرتكبة. التشجيع والتحريض : إذا ثبت أن الشخص قام بتحريض شخص آخر  على الانتحار أو تشجيعه على القيام بذلك، فإن المحكمة تعاقب المحرض بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. المساعدة في الانتحار : يُعتبر أي فعل من شخص يساعد شخصًا آخر على الانتحار، سواء بتوفير الوسائل أو تشجيع الفعل، جريمة في القانون الأردني . 3. القرارات القضائية والتوجيهات : محكمة التمييز الأردنية تُشدد على ضرورة توجيه الحكم نحو العلاج النفسي  للأشخاص الذين لديهم ميول انتحارية، باعتبار أن السبب الأساسي  في كثير من الحالات هو الأمراض النفسية، حيث يفضل القانون الأردني حماية الأفراد و معالجتهم نفسيًا  بدلاً من العقاب. 4. المساعدة أو التحريض في حالات خاصة : إذا كان الشخص الذي يتم تحريضه أو مساعدته على الانتحار يعاني من مرض عقلي أو قاصرًا، فإن المحكمة قد تأخذ في اعتبارها هذه العوامل أثناء اتخاذ الحكم. في مثل هذه الحالات، يُنظر إلى الشخص الذي يُحرض أو يساعد على الانتحار باعتباره مستغلاً لحالة الضعف .

محامي في الأردن يُعد موضوع الأهلية القانونية من الركائز الأساسية في النظام القانوني الأردني، حيث تحدد الأهلية قدرة الشخص على ممارسة حقوقه وإبرام التصرفات القانونية. وفي بعض الحالات، قد يُصنَّف الشخص بأنه عديم الأهلية، مما يؤثر على قدرته في التعامل القانوني. ما هو انعدام الأهلية؟ يشير انعدام الأهلية إلى الحالة التي يكون فيها الشخص غير قادر قانونيًا على ممارسة حقوقه أو إبرام تصرفات قانونية بسبب أسباب محددة ينص عليها القانون. ويُعالج القانون المدني الأردني هذا الموضوع بدقة لتوفير الحماية القانونية للفئات التي قد تكون غير قادرة على تحمل المسؤولية القانونية. أسباب انعدام الأهلية في القانون الأردني /  محامي في الأردن السن الصغيرة:  الأطفال دون سن التمييز (7 سنوات) يُعتبرون عديمي الأهلية. الإصابة العقلية:  الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية تؤثر على قدرتهم على الإدراك أو اتخاذ القرارات. الحجر القانوني:  إذا صدر حكم قضائي بالحجر على الشخص بسبب عوارض مثل الجنون أو السفه. محامي في الأردن آثار انعدام الأهلية بطلان التصرفات القانونية:  أي تصرف قانوني يقوم به عديم الأهلية يُعتبر باطلًا بطلانًا مطلقًا. تعيين ولي أو وصي:  يُعين القانون وليًا أو وصيًا لإدارة شؤون عديم الأهلية وحمايته. حماية الحقوق:  تسعى التشريعات إلى حماية حقوق الأشخاص عديمي الأهلية ومنع استغلالهم. أهمية تحديد الأهلية قانونيًا /  محامي في الأردن ضمان العدالة:  حماية الأفراد غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم قانونيًا. تحقيق المصلحة العامة:  منع إساءة استخدام حقوق الأشخاص عديمي الأهلية. تنظيم التصرفات القانونية:  توفير إطار قانوني للتصرفات المرتبطة بهذه الفئات. استشارة قانونية حول انعدام الأهلية إذا كنت تواجه قضية تتعلق بانعدام الأهلية، من المهم استشارة محامٍ مختص لفهم الإجراءات القانونية وحماية الحقوق. نحن في مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم نقدم استشارات قانونية شاملة لضمان تحقيق العدالة في هذا النوع من القضايا.

تقادم شكوى الذم والقدح والتحقير /  محامي في الأردن وتعرف هذه الجريمة بين الناس بـ “السب” أو “القذف” أو “الإساءة” سواء بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى. الاختلاف والتغير في أخلاق الناس وطبيعة المجتمعات المجتمع الشرقي يولي أكبر قدر من الاهتمام للكلمة. ما هو الذم؟ تُعرِّف المادة 188 من قانون العقوبات القذف والقدح على أنه: وضع الشخص منخفضًا:؛ تخصيص عنصر معين لشخص ما ،حتى في حالة الشك والتساؤل عنه ،سواء كان هذا العنصر إجراميًا أم لا. ” ما هو القدح؟ الإهانة: “اعتداء على كرامة الآخرين أو شرفهم أو اعتبارهم” و “حتى لو كان موضع تساؤل” و “بدون تحديد مادة معينة”. ما هو التحقير؟ التحقير : يجب نشر أي بيان أو كتابة أو رسم أو صورة أو إشارة أو تعبير ينتقص من الاحترام الذي يستحقه الشخص الموجه إليه. إذا قمت بقذف الناس ،فهذا يؤثر عليهم في كرامتهم وشرفهم وسمعتهم ومكانتهم الاجتماعية. محامي في الأردن ما هو المقصود بجرم التحقير؟ /  محامي في الأردن تعرف المادة 170 من قانون العقوبات الازدراء بأنه: “كل التحقير أو الإهانة – ولا يعني أي من ذلك – أنها موجهة للضحية وجهًا لوجه بالكلمات أو الإيماءات أو الكتابة أو الرسومات التي لم يتم الإعلان عنها على الملأ ،عن طريق الاتصال الهاتفي أو المعاملة القاسية”. ويكون الاستخفاف في القذف ،كما يحدث بالكلام أو الكتابة أو الرسم أو الحركة على نحو يضر بكرامة الإنسان وقيمته. إنه يسيء إلى شرفه وتقديره ويسيء إلى سمعته بين الآخرين. لا تتضمن أي حقيقة محددة مثل مقارنة شخص بالحيوانات. كما يشمل القانون الرسوم والصور التي تسيء إلى الشعب الأردني. يتم التحقيق في الجرائم السيبرانية من قبل إدارة جرائم نظم المعلومات في الأمن العام بعد صدور قرار بإحالتها إلى النيابة العامة لملاحقتها. عن طريق الفيسبوك ،يعتبر جريمة إلكترونية. وهذا مثال على التحقيق في جريمة الصور والرسوم الكرتونية المسيئة. كما يتضمن أيضًا مقاضاة العديد من الأشخاص الذين يستخدمون YouTube في أعمال غير قانونية أو إجرامية. ما هي جريمة التشهير؟/  محامي في الأردن هو نشر الجاني لمعلومات أو كلمات أو صور أو رسومات تتعلق بشخص ما. يحظر قانون العقوبات التشهير ،لكن يمكن فهمه من النصوص المتعلقة بالتشهير والقذف والازدراء…. تسري عليها أحكام هذه المادة ،ولكن إذا لم تعفي أي شخص من العقوبة الخاضعة لفصل آخر من هذا القانون أو أحكام تشريعات أخرى. تنص المادة 198 من قانون العقوبات على ما يلي: “تحقيقًا لمقصد هذا القسم ،يعد نشر أي مادة تشهيرية أو تشهيرية أمرًا غير قانوني”. كما نصت المادة 199 من نفس القانون على أن: “يُعفى من اللوم نشر الموضوع المكوّن للافتراء والافتراء بشرط أن يحدث ذلك بحسن نية إذا كانت العلاقة بين الناشر والمهتم بالنشر ستجعل الناشر يواجه واجب قانوني لنشر هذا الموضوع للشخص المهتم بالنشر. أو إذا كان للناشر مصلحة في نشرها. إذا قام شخص ما بنشر هذه المعلومات ،بشرط أن تكون طريقة النشر ومدى النشر ضمن الحدود المطلوبة للمناسبة الخاصة. ما هي بعض عناصر جرائم القذف والقذف؟ أولاً: فعل الإسناد: هذا الفعل مادة للقذف والقذف. في جريمة القذف يكون الركن المادي من خلال إسناد حقيقة معينة. يستند التشهير إلى إسناد حقيقة غير محددة ،وكلاهما يتم على شخص معين كوسيلة للتأكيد. يتم ذلك بمجرد أن يخبر الشخص الناس عن حقائق ،صحيحة أو خاطئة ،عن شخص معين. حتى لو كانت أكاذيب ،فهي غير مهمة لأن الناس يصدقونها ويشعرون بالسوء تجاه الضحية. إذا كان هذا صحيحًا ،فسيكون شكلاً من أشكال الافتراء. ما هي الوسائل المستخدمة في فعل الإسناد؟ قد يكون الإسناد إلى المصدر شفهيًا أو كتابيًا أو فنيًا ،ويمكن أن يكون أيضًا علامة. يجب أن يُقال البيان شفوياً باللغة التي يفهمها الضحية. إذا كان يحتوي على كلمات أو عبارات ،حتى لو كانت كلمة واحدة فقط ،فمن الضروري معرفة ما هو الابتزاز الإلكتروني وكيفية منعه. تخلص من السم. أركان جريمة الرسوم والصور المسيئة أما الكتابة: إنها رموز وحروف وكلمات تُرجمت إلى أفكار تنتقل من شخص إلى آخر. الرسائل واضحة ومفهومة بالنسبة لها لتشكل عنصرًا من عناصر جرائم القذف والتشهير ،بغض النظر عن اللغة أو طريقة الكتابة ،سواء كانت الكتابة بخط اليد أو الطباعة ،وبغض النظر عن مكان كتابتها. الإسناد بالرسم: وذلك من خلال الأشكال أو الرموز الخاصة كالرسومات والصور. الفعل: حركة الإنسان التي تدل على معنى معين ،سواء كانت يده أو عينه أو أي من حواسه أو أي جزء من بدنه. وسواء كان الإسناد صريحًا أم ضمنيًا ،فإن هذا لا يمنع وقوع الجريمة. يجب أن يكون الإسناد علنيًا لأن الدعاية وسيلة لإيصال الإسناد إلى الناس ،بحيث يكون معرفتهم وفهمهم للقذف والقذف. لذلك ،إذا لم تجعل الإسناد متاحًا للجمهور ،فهذا يعني أنك لم ترتكب القذف أو القذف. ما هي صور العلنية في الإسناد؟ أولاً: الذم والقدح وجاهياً: يجب أن يتم الافتراء أو الافتراء أمام الضحية ،أو يجب أن يحدث ذلك في مكان يمكن للناس فيه سماع الافتراء ومعرفة ذلك. إذا كان هناك أشخاص حاضرون في المكان الذي وقع فيه القذف ،فهذه ليست جريمة قذف وقذف. وأيضًا ،إذا كان الطرف الذي قام بالافتراء والطرف الذي تم الافتراء عليه منفردًا في غرفة مع آخرين غير موجودين ،فعندئذ إذا كان بإمكانك سماع ما يقال بينهم ،فأنت قد ارتكبت جريمة تشهير. لسماعهم حتى لو لم يكونوا موجودين في نفس الغرفة مع الجاني والضحية. ثانياً: الذم والقدح الغيابي: إذا ارتكب شخص القذف أو القذف في غياب الضحية ،يعاقب. ثبتت جريمة القذف ويجب المعاقبة عليها. ثالثاً: الذم والقدح الخطي: من خلال الكتابة يتم نشرها أو بثها بين الناس أو إرسالها إلى الضحية عبر الرسائل البريدية. رابعاً: الذم والقدح بالمطبوعات: وزع أي مطبوعة ،مثل الصحف أو المجلات ،بشرط أن يعلم الشخص الذي يقوم بالتوزيع أن هذا المنشور سيصل إلى الناس ويؤثر عليهم. ليس من الضروري معرفة ما يقوله المنشور. إن عملية الطباعة كافية ،طالما علم الجاني أنه نشر شيئًا ما وسيصل ويؤثر على سمعة الآخرين وشرفهم وكرامتهم. ثانياً: القصد الجرمي: وجريمة القذف وما ينشأ عنها من جرائم القذف والقذف يجب أن تقع بإرادة الجاني لنشر الادعاءات التي تحتوي على القذف والسب بقصد تشويه سمعة الضحية حتى يحتقره الناس. هل التشهير والقذف والازدراء يتطلب ظروف خاصة؟ نعم ،يجب أن يرتبط أولئك الذين يطالبون بالافتراء بحقوقهم الشخصية بادعاء حق خاص. إذا سقطت دعوى الحق العام بإسقاط الحق الخاص ،فلا يمكن رفع الدعوى أو مقاضاة الجاني دون هذا الادعاء. هل يمكن للمدعى عليه أن يثبت موضوع القذف أو أن يثبت أنه قد تم افتراءه؟ لا يجوز لمرتكب القذف أو القذف أن يبرر نفسه لإثبات صدق موضوع القذف أو القذف ،ولا يحق له إلا إثبات شهرته في حالة عدم كونها جريمة. هل يجوز القدح والذم بالميت؟ من له الحق في محاسبة الجاني؟ نعم ،ويحق للورثة فقط رفع الدعوى في هذا الشأن ،كما نصت عليه المادة 366 من قانون العقوبات الأردني. ما هي العقوبات المفروضة على السب والقذف وازدراء الموظفين العموميين وولي العهد؟ نصت المادة 191 من قانون العقوبات على أنه: “يعاقب على القذف بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين على فعل موجه ضد الجمعية الوطنية أو أحد أعضائها أثناء عمله أو بسبب ما فعله بحكم عمله أو محاكمه أو هيئات الإدارة العامة أو الجيش أو أي موظف أثناء أداء وظيفته “. ونصت المادة 193 على أنه: يعاقب على القذف بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة إلى خمسين دينارا إذا كان موجها إلى المذكورين في المادة 191. ونصت المادة 195 على أنه: والعقوبات لمن يجرؤ على عدم احترام الملك هي: 1. الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2. فقدان الحقوق المدنية. 3. الغرامة. ب- إرسال رسالة مكتوبة أو شفهية أو إلكترونية أو أي صورة لجلالة الملك أو وضع مثل هذه الرسالة على الإنترنت بما يضر بكرامة جلالته ويؤدي إلى إذلاله. يجب استخدام أي وسيلة واردة في الفراغ الأول أعلاه لبث المعلومات الواردة في هذه المادة ونشرها بين الناس. دكتور أنت تقول أو تشتم جلالة الملك بالقول أو الفعل الذي لم يصدره ولم يعمل على بثه ونشره بين الناس. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجهاً لجلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أعضاء هيئة الادعاء العام. ونصت المادة 196 على أنه: ” يعاقب على التحقير: في قصة يوسف وزليخة ،حكم على يوسف بالسجن لمدة شهر. إذا لم يحاول مقابلة زليخة خلال تلك الفترة ،تمدد العقوبة إلى السجن ستة أشهر. إذا تمكن من رؤيتها ،تُفرض عليه غرامة قدرها خمسون دينارًا. وإذا رآها مرة أخرى بعد هذا تستوجب غرامة مائة دينار. يمكن دفع ذلك كليًا أو جزئيًا حسب تقدير القاضي إذا ارتكب من اشتغل بوظيفة أو عُيِّن في الوظيفة التي كان يعمل بها فعل ازدراء بحق آخر فتكون العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة. إذا تم الإهانة بالكلمات أو الإيماءات التهديدية للقاضي في قاعة المحكمة ،فستكون العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين. ونصت المادة 358 على أنه: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل من قذف على غيره بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 188. ونصت المادة 359 على أنه: & ردقوو) ؛ وتكون عقوبة إهانة شخص أو إهانة شخص ما هي السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر أو غرامة تتراوح من خمسة إلى خمسة وعشرين درهماً “. ونصت المادة 360 على أنه: “كل من قذف بالناس بغير ذم أو قذف بالقول أو الفعل أو وجهاً لوجه أو برسالة مكتوبة موجهة إليه أو قصد إبلاغه بها أو بإطالة لسانه بعلامة محددة أو بمعاملة قاسية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دراهم “. ونصت المادة 361 على أنه: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرين إلى خمسين درهماً كل من ألقى بالبراز أو ما يشبه النجاسة. لا عذر ولا جزاء لجرائم القذف والقذف.نعم ،ويجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمرك كما نصت المادة 363 من قانون العقوبات: إذا كان المعتدي قد تسبب في الازدراء لنفسه بفعله غير العادل ،أو رد على ازدراءه بنفسه أو استرضاه افتراضيًا ،فيسمح للمحكمة بتخفيض عقوبة القذف والقدح بمقدار الثلث حتى اثنين. الثلث. أو قم بإسقاطها بالكامل. الذم والقدح والتحقير بوسائل الكترونية /  محامي في الأردن في الفقرات السابقة فصلنا تعريف القذف والقدح والذم والقذف من حيث المصطلحات وفي قانون العقوبات. سنشرح في هذا المقال كيفية السب والسب والشتم والسب عبر الوسائل الإلكترونية مثل إرسال الإساءة أو السب عبر واتساب أو فيسبوك أو ماسنجر. من خلال النشر على مواقع الويب ومواقع التواصل الاجتماعي ،أو المدونات والمواقع الإخبارية ،وحتى استخدام YouTube بطريقة تسيء إلى شخص آخر. محامي في الأردن هل يمكن عمل القذف الإلكتروني إلكترونيًا؟ لم تعد الجرائم ترتكب كما كانت في الماضي ،لأن التطور التكنولوجي مكّن الناس من ارتكاب الجرائم عن بعد ،ومن هذه الجرائم الاحتيال الإلكتروني والقرصنة وغيرها. الذي يعنينا هو الإساءة إلى شخص ما باستخدام وسيلة إلكترونية ،وهذا الأمر يعد جريمة إلكترونية. ما هي وسائل الإعلام المستخدمة في جرائم القذف والقذف والازدراء الإلكتروني؟ تلقيت هذه التعليقات على إجابتي: “إجابة رائعة! أنا أستخدم هذا لتعليم طلاب الصف الثاني في مدرستي الابتدائية.” “سهل الفهم ،سهل حفظ الإجابات ،شكرا لك.” “هذه صفحة رائعة ليتعلمها جميع الأطفال. عمل رائع!” شبكة الويب العالمية والمواقع الإلكترونية: ما هو الإنترنت Internet الإنترنت هو نظام يسمح لأي شخص بالاتصال بالعديد من الشبكات في وقت واحد ،وهذا النظام عبارة عن عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر المترابطة المنتشرة حول العالم ،ويتيح الإنترنت لأي شخص البحث عن أي معلومات يريدها ،حيث يوجد العديد من محركات البحث التي تقدم هذه الخدمة. منافس. الإنترنت شبكة الكترونية network إذا عزا المعتدي واقعة معينة من الافتراء ،أو من خلال نسبه إلى المعتدي على موقع شبكة إلكترونية ،فهذه جريمة تشهير. تختلف صور الإسناد باختلاف الوسائل الرقمية المستخدمة في الهجوم ،رغم أن معظمها مكتوب ،إلا أن المعتدي قد يلجأ إلى نشر صور فاضحة. يجوز للضحية نشر مواد فيديو ،وقد تحدث الجريمة أيضًا إذا انتحل المعتدي صفة الضحية وأهان الآخرين عمدًا ،كما تُستخدم صفحات الموقع الإلكتروني في الترويج العرقي ،والذي يتضمن القذف أو القذف ضد الآخرين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات. الجريمة ضد الأفراد. كلا الطبيعي والقانوني. الإذلال ليس صريحا ولا غائبا ،ويتم من خلال المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني. الإساءة بواسطة المجموعات الإخبارية ما هي المجموعات الإخبارية؟ هي خدمة يقدمها الإنترنت وتمكن المستخدم من قراءة الصحف والمجلات في كافة المجالات. يمكن للمستخدم أيضًا إرسال مقالات إخبارية والمشاركة في التعليق على موضوع معين. يختار كل مشارك المجموعات الإخبارية التي تناسب اهتماماته ،سواء كانت مرتبطة بالسياسة. أسئلة أو أي شيء آخر. مجموعات الأخبار هي مواقع عامة ومفتوحة ،لذلك يُسمح لجميع مستخدمي الإنترنت بالدخول إليها وعرض المحتويات. وهذا يشمل القذف والسب الذي يحدث في هذه المواقع لما فيه من انفتاح. الإضرار بشرف شخص ما وكرامته من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة عنه عبر الإنترنت. فكر في الأمر هنا أركان الجريمة. الذم في المجموعات الإخبارية يمارس القذف والقذف والذل في مجموعات الأخبار. يتم تبادل هذه الرسائل كلما تبادل المعتدي والضحية الرسائل والصور من خلال المجموعات الإخبارية أو نشر تعليقاتهم ومشاركاتهم حول موضوع معين طالما كانوا حاضرين وقت تبادل الرسائل والمواد. يتحقق الافتراء والافتراء عندما يكون ما ورد في الرسائل والتعليقات حول الموضوع المختار للمناقشة متاحًا للمشتركين في مجموعات الأخبار. كما تتحقق صورة القذف والسب من خلال النقاشات أو بما يوزع على مجموعة من المشاركين على شكل كتابات أو صور أو مسودات. مصاريف. يتحقق القذف والقذف من خلال المطبوعات الإلكترونية ،والصحف اليومية أو المؤقتة ،والتي تحتوي على مقالات تحتوي على أفعال القذف والسب (الإهانة) ،ويتم إرسالها إلى مجموعة الأخبار. بالإضافة إلى قانون الجرائم الإلكترونية ،ينطبق قانون المطبوعات والنشر على هذه الجرائم باعتبارها جريمة ضد الصحافة والمطبوعات. الإساءة بواسطة غرف المحادثة والدردشة هذه هي المساحات حيث يمكن للزوار التواصل مع بعضهم البعض بشكل مباشر ،وتعمل آلية غرفة الدردشة بطريقتين. أولاً ،تسمح غرف الدردشة العامة لأي شخص بالدخول والمشاركة في التواصل مع الأشخاص في غرفة الدردشة ،بينما تسمح غرف الدردشة الخاصة للأعضاء فقط بالتفاعل مع بعضهم البعض. في غرف الدردشة العامة ،يمكن للأفراد التواصل مع أفراد آخرين داخل الغرفة ،بينما لا يمكنهم ذلك في غرف الدردشة الخاصة. يجتمع شخصان أو أكثر معًا لتبادل المحادثات الخاصة. عند التواصل مع مجموعة من الأشخاص في نفس غرفة الدردشة ،يكتب المستخدم رسالته على لوحة مفاتيح على جهازه ويرسل ما كتبه ليظهر على الشاشة للمستخدمين الآخرين. يقرأ الحاضرون كل ما هو مكتوب ويرون ما قيل في كلتا الصورتين. باستخدام لوحة مفاتيح كل من المحاورين ،تكون الصورة السائدة للقذف والسب والإهانة التي ترتكبها غرف الدردشة هذه من مكاتب مفتوحة وبطاقات بريدية ،ويتم الدعاية في غرف الدردشة العامة وتتمثل في نشر التعدي على الجمهور دون تعيينهم ،والدعاية تتحقق جزئيًا في غرف الدردشة الخاصة. وتتمثل في نشر الجريمة بين مجموعة من الأشخاص يختارهم الجاني ،وتكون لهم علاقة ما معهم ،ويشكلون وحدة موضوعية مشتركة تمنع انتشار ما تم بثه إلى عامة الناس. الإساءة بواسطة البريد الإلكتروني ما هو البريد الإلكتروني: البريد الإلكتروني هو الرسائل التي يتم إرسالها من جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي إلى آخر باستخدام الوسائل الإلكترونية عبر شبكة اتصالات مثل إيثرنت أو الإنترنت ،أو عبر خطوط الهاتف إلى نظام مضيف. بمجرد إرسالها على الشبكة ،أو خارج النظام المضيف ،يمكن تخزين رسائل البريد الإلكتروني حتى يلتقط المستلم. النص والوسائط المتعددة: مثل النص العادي ،قد تحتوي الرسائل على ملفات مرفقة أو عمل فني أو مقاطع وسائط متعددة. يكتب المرسل الرسالة في شكل عادي ،ويتم تخزينها في بنك ذاكرة الجهاز المركزي عبر “مودم”. يلتقط المستلم الرسالة عن طريق الاتصال بالجهاز. أدخل كلمة المرور في الكمبيوتر المركزي. يتكون البريد الإلكتروني من جزأين رئيسيين: رأس البريد الإلكتروني والنص أو النص. يحتوي العنوان على معلومات حول المرسل والمستقبل والمعلومات اللازمة لتسليم الرسالة إلى عنوانها. يحتوي النص على الرسالة التي تم إعدادها وأي مرفقات إن وجدت. حالتين من الجريمة: يمكن لأي شخص أن يرسل بريدًا إلكترونيًا إلى شخص آخر ،وهو ما يعد اعتداء على شرف الضحية وكرامتها. قد يكتب الجاني شيئًا يجلب الضحية إلى الازدراء العام أو حتى السخرية العلنية. حدد ورقة معينة ليتم فك صفحاتها. ففي الحالة الأولى: أن يكون الجاني مرتكب جريمة القذف الإلكتروني. وفي الحالة الأخرى: ويعتبر الجاني مرتكبًا لجريمة القذف الإلكتروني التي يجب أن تحدث أثناء لقاء العديد من الأشخاص مجتمعين أو منفردين ممن سمعوا ما ينسب إلى الضحية فيما يتعلق بالقذف والسب غيابيًا. الرسوم الكاريكاتورية أو الصور التي تسخر من الضحية وتهينها وتهينها وتهينها تخضع لعقوبات القانون. سيتم استلامها من قبل عدد غير محدد من الأشخاص الموجودين في القائمة البريدية للجاني. يتم إرسال الرسالة لأكثر من شخص مسجل أم غير مسجل. محامي في الأردن إرسال بريد عشوائي سبام   spam قد يتم إرسالها كرسائل غير مرغوب فيها أو نشرها على الإنترنت ،وهي تعادل النشر أو البث من مكان عام مثل مقاهي الإنترنت ،أو من مكان خاص مثل المنازل والمكاتب والهاتف الذكي. في جميع الأحوال ،يقوم الجاني بالتوزيع من تلقاء نفسه عن طريق البريد الإلكتروني أو بإرسال نسخ متعددة من البريد دون تضمينه في أمر للتداول. كانت هذه نتيجة حتمية لفعل الجاني ،ويفترض التوزيع أن الآخرين يعرفون شخصيًا ما يحتويه الكتاب ويفهمون معناه من خلال الرؤية المباشرة. على عكس الشخص الذي يمكن التعرف عليه بطريقة أو بأخرى ،حيث يتم التقاط المعنى المكتوب أو المطبوع من خلال الرواية. يمكن أن يحدث التشهير والقذف أيضًا من خلال المنشورات ،بشرط أن يحدث ذلك من خلال الصحف أو الصحف اليومية أو المؤقتة أو مواقع الأخبار الإلكترونية. عندما تواجه الضحية الجاني ، لكي تستحق العقوبة أو في مكان يمكن للآخرين سماعه ،سواء كان هناك القليل أو أكثر. أساليب الذم والتشهير والقدح /  محامي في الأردن تباينت الأساليب التي تعاملت بها مع القذف والسب والإهانة ،حسب الغرض من استخدام الإنترنت من خلال جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي. قد يكون القذف والقدح شخصيًا أو بالكتابة على شاشة الكمبيوتر أو عبر النص أو عن طريق الطباعة الإلكترونية. من خلال الصور والرسومات والافتراء والافتراء الالكتروني وكذلك الخطاب العام والصراخ يتحقق عند نقلها عبر الإنترنت أو الهاتف. قد يتم إنجازها باستخدام وسائل آلية من مكان إلى آخر إذا كان الكلام أو الصراخ مسموحًا به بمجرد بثه. يصبح تنزيل مادة مسجلة تحتوي على هذه الكلمات ممكنًا عند تشغيل التسجيل. الصراخ وإظهاره لمن كان حاضرا. ولإثبات الباب المفتوح للتشهير والسب والقذف على الإنترنت ،سنتعامل مع هذا المفهوم بالتفصيل في أربعة ،على النحو التالي. أ- علنية الأعمال والحركات تحدث الأفعال والحركات إذا حدثت في مكان عام ،أو شوهد مكان عام في الصورة لأن القذف وقع هناك. المكان المناسب لمشاهدة هذه الأفعال تحدث أيضًا. تتحقق الدعاية من خلال الأعمال والحركات إذا حدثت في مكان خاص ،وأصبح هذا المكان مكانًا عامًا بالصدفة ،وبالتالي فإن درج المنزل لا يعتبر مكانًا عامًا بطبيعته ،ولا نظرًا للغرض الذي من أجله. تم تحديده ،إلا إذا حدث أن هناك من عليه أو سمع عدد من السكان بما حدث. من أقوال الافتراء على درج ذلك المنزل ومتى تسمح تقنيات الإنترنت بنقل الصوت والصورة من مستخدم إلى آخر في مكان ما في العالم. يمكن رؤية الصور عن بعد ،حول ما يفعله الناس. ب- علنية الكلام والصراخ: يكون الكلام أكثر انفتاحاً ووضوحاً إذا قيل بصوت عالٍ أو تم نقله بالوسائل الإلكترونية ،بشرط أن يسمع في الحالتين من ليس له علاقة فعلية. يصل هذا فقط إلى سمع شخص واحد. هذه كلمة مهينة. لها صفة علنية. يمكن أن يكون الكلام مرتفعًا أو منخفضًا عند نقله عبر الإنترنت. على المشرع أن يقتضي وقوع الفعل الإجرامي قبل حدوث الكلام ،ويجب أن يحدث بقوله بصوت عالٍ أو منخفض ،أو بنقل الكلام باستخدام مكبرات الصوت أو الميكروفونات أو غير ذلك من الوسائل التي تجعل الكلام مسموعاً. بأي وسيلة يكشفها العلم ويساعد ذلك على تحقيق هذا الهدف ،وهذا يعني تضخيم هذا الصوت وتضخيمه ،بشرط أن يسمعه غير المشاركين بالفعل. ج- علنية الكتابة تتحقق الدعاية للكتابة من خلال عرضها أو رسمها أو تصويرها أو تصويرها أو بيعها أو إعطائها لأكثر من شخص. وسنأتي على ذكر ذلك تباعا: العرض يفترض العرض وضع المكتوب أو المطبوع بطريقة تسمح للجمهور برؤيته ،ويتحقق ذلك من خلال وضع المتلقي في مكان يستطيع فيه رؤية المارة. يمكن تحقيق ذلك إذا كنت قادرًا على رؤية موقع المتلقي. يتم عرض الجريمة عبر الإنترنت. ينشر الجناة كتاباتهم ورسوماتهم وصورهم اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والصور المتنوعة. إنهم يتخذون مواقفهم على هذه الشبكة لارتكاب أعمالهم الإجرامية. سيقوم مسؤول النشرة الإلكترونية بالرد على التعليقات المنشورة في منتدى المناقشة. ومع ذلك ،إذا لم ينشر المسؤول التعليق بسبب مخالفته للقانون والذوق العام ،فإن الجانب الآخر من التحرير يكون مختلفًا. البيع والعرض للبيع يعني تحقيق الدعاية في المبيعات الإلكترونية: تسليم المواد المكتوبة أو المرسومة أو المصورة أو الصوتية أو المرئية ،أو الأشياء التي تحمل أيًا مما سبق ،مقابل سعر معروف بشرط أن يتم البيع لعدد من المشترين الذين المشتريات تصل إلى اثنين أو أكثر. لا يشترط أن يتم البيع لعدد من الأشخاص في الأماكن العامة ،حيث لا يشترط في العرض ما هو مطلوب في البيع ،والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وضعه في أيدي الآخرين ،وهو ما يمكن عبر الإنترنت عن طريق نشر إعلانات صفحات الويب أو مجموعات الأخبار أو إرسال بريد إلكتروني جماعي عبر البريد الإلكتروني أو النشر أو التوزيع من خلال غرف الدردشة. من خلال الانضمام إلى قائمة البريد الإلكتروني المحفوظة في بريد المعتدي ،يكفي أن يتم البيع في أي مكان ،حيث لا يشترط أن يتم عرض البيع في الأماكن العامة. التوزيع يسمح الإنترنت بتوزيع البيانات المنشورة على مواقع الشبكة على جميع المشتركين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. يتضمن ذلك التسليم الصحيح للمواد المكتوبة أو المطبوعة ،سواء كانت مرسومة باليد أو صور فوتوغرافية أو رسوم كاريكاتورية أو شارات أو أفلام أو صور فوتوغرافية من جميع الأنواع. التوزيع عبر الإنترنت ،مثل منشورات البريد الإلكتروني أو مجموعات الأخبار ،غير مباشر. هذا يعني أنه قد يتم إتاحته لعدد كبير من الأشخاص الذين يتعاملون مع الإنترنت. ومن العدل أن يوزع الجاني بنفسه أو بناء على طلب غيره ،بشرط أن يتم ذلك بالتساوي بين عدة أشخاص. كما يتساوى أن هذا التوزيع تم من خلال تداول نسخة واحدة من المقال أو من خلال وصول عدة نسخ لشخص واحد. إذا لم يستطع توقع مثل هذه النتيجة ،فلا ينبغي له إعادة إنتاجها. ثم تحدث جرائم القذف والسب والقذف من خلال تقنية الإنترنت والهاتف الخلوي. تستند جرائم القذف والقدح التي يتم التحقيق فيها علنًا إلى مبدأ. ما هي عقوبات القذف والقذف والازدراء الإلكتروني؟ تنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية على ما يلي: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة كل من أرسل أو أعاد إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق شبكة المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات يتضمن القذف أو القذف أو الإهانة لأي شخص. بما لا يزيد عن ألفي دينار “. بالإضافة إلى هذه العقوبة ،فإن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لجرائم القذف والقذف الواردة في المواد 191 ،193 ،195 ،196 ،197. تنص المادة 75 أ من قانون الاتصالات على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بكلتا العقوبتين كل من أرسل رسائل تهديد أو سب أو بث أخبار ملفقة بقصد الهلع. يتم إرسال الرسائل التي تحتوي على تشهير وإهانة عبر تطبيق Messenger إذا حدثت قبل 12 ديسمبر 2018. النصوص القانونية التي تتناول القذف والقدح الإلكتروني عبر الوسائط الإلكترونية: نصت المادة الثانية من قانون العفو العام على ما يلي: “المادة الثانية: يسري قانون العفو الخاص بالضحايا الذين تضرروا من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ،على جميع الجرائم والجرائم ،سواء كانت سياسية أو سياسية ،الاقتصادية أو الاجتماعية أو المحلية “.باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون ،تُستثنى بشكل عام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والانتهاكات والأفعال الإجرامية التي وقعت قبل 12 ديسمبر من هذا العام. ونتيجة لذلك ،تظل جميع العقوبات لاغية وباطلة حيث تم تنفيذ العقوبة بالفعل. إذا خرقت أيًا من هذه القوانين ،فستتم معاقبتك. قد تضطر أيضًا إلى دفع غرامة.تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الغرامات والرسوم المقررة في الدعوى الجنائية والجنحية. محامي في الأردن الذم والتحقير بواسطة الشبكة المعلوماتية الجرم: القذف والقذف من خلال شبكة المعلومات (القذف والسب والقذف الالكتروني) وفق احكام المادة 11 من قانون الجرائم المعلوماتية مع ادعاء الحق الشخصي. على سبيل المثال: إرسال رسالة عبر نظام المرسال يرغب في إهانة شخص ما ،سواء ذكر في رسالته أنه غير جدير بالثقة أو أنه شخص حقير أو غير ذلك من الكلمات ،مما يعني أن سلوك مرسل الرسالة تسبب في أذى وألم نفسي للشخص الآخر ،فهذا يشكل انحرافا. من خلال سلوك المدعى عليه من السلوك المعتاد للرجل الذي يجب أن يتصرف خلالها. التصرف بما يخالف أحكام القانون الذي يحدد حقوق الناس وواجباتهم. الأفعال التي تعد جزءًا من القذف والازدراء ،عندما تتم عبر الإنترنت. : يعتبر القذف والقذف الإلكتروني سلوكًا غير قانوني. وهي جرائم تتمثل في الانحراف الإيجابي أو السلبي للمتهم عن سلوك الرجل العادي أثناء الفعل ،أو انتهاك قانون يحدد الحقوق والواجبات.ثانيا: الضرر ويقع على نوعين: –الضرر المادي: هو الضرر الذي يؤثر على المسؤولية المالية للشخص المصاب نتيجة فعل غير قانوني لشخص ما تسبب فيه ،والذي يتضمن تكلفة إصلاح أو استبدال الممتلكات التالفة.ب- الضرر المعنوي: – الضرر الناجم عن المساس بحرية الشخص أو شرفه أو سمعته أو وضعه الاجتماعي أو المالي. ويقدر مقدار التعويض الذي سيدفعه الفاعل بمبلغ محدد.أن يكون سبب الضرر على خطأ ،فهو الذي يسبب الضرر. المصاب لم يصنع الضرر ولا غيره. حدث الضرر بسبب عامل خارجي لم يكن له علاقة بالقضية: على سبيل المثال ،حريق ناجم عن صاعقة صاعقة.