محامي في الأردن يُعتبر الدستور المصدر الأعلى للتشريعات والقواعد القانونية في أي دولة، ويُمثل الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار السياسي وحماية الحقوق والحريات العامة. في هذا السياق، تُشكّل الجنايات الواقعة على الدستور أحد أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة ونظامها السياسي. وقد عالج قانون العقوبات الأردني هذه الجرائم بنصوص قانونية صارمة تهدف إلى ردع كل من يحاول المساس بالدستور أو تغييره بطرق غير مشروعة. مفهوم الجنايات الواقعة على الدستور تشير الجنايات الواقعة على الدستور إلى الأفعال التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم في الدولة، أو تعطيل العمل بالدستور، أو إسقاط مؤسسات الدولة الشرعية بوسائل غير قانونية. تُعد هذه الجنايات انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون وتهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة ووحدتها. النصوص القانونية المتعلقة بالجنايات الواقعة على الدستور نص قانون العقوبات الأردني في المواد المتعلقة بجرائم أمن الدولة الداخلي على العقوبات المفروضة على الجنايات التي تستهدف الدستور. ومن أبرز هذه النصوص: المادة 135:  تُجرّم أي عمل يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو يعطل العمل به. المادة 136:  تُعاقب على التحريض على التمرد أو العصيان الذي يهدف إلى الإطاحة بالدستور. المادة 137:  تفرض عقوبات مشددة على الاشتراك في مؤامرات تهدف إلى تغيير نظام الحكم أو تعطيل الدستور. محامي في الأردن أركان الجنايات الواقعة على الدستور الركن المادي:  يتمثل في الأفعال الملموسة التي تُرتكب بهدف المساس بالدستور، مثل التحريض، أو التآمر، أو استخدام القوة. الركن المعنوي:  يتطلب وجود نية وقصد جنائي لتغيير النظام الدستوري بوسائل غير قانونية. الركن الخاص:  يتصل بشخصية الجاني، حيث تتطلب بعض هذه الجرائم أن يكون الجاني من العاملين في الدولة أو ممن لهم علاقة مباشرة بنظام الحكم. العقوبات المقررة للجنايات الواقعة على الدستور نظرًا لخطورة هذه الجرائم، فقد شدد قانون العقوبات الأردني العقوبات المفروضة على مرتكبيها. وتشمل هذه العقوبات: الإعدام:  في الحالات التي تتضمن استخدام القوة المسلحة أو التآمر العسكري للإطاحة بالنظام الدستوري. الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة:  في الحالات الأخرى التي لا تتضمن استخدام القوة ولكنها تهدد سلامة النظام السياسي. أهمية حماية الدستور تُبرز النصوص القانونية الخاصة بالجنايات الواقعة على الدستور الأهمية البالغة لصون الدستور وحمايته من أي تهديدات. فالدستور ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو التعبير الأسمى عن إرادة الشعب، وأساس بناء الدولة الحديثة. لذلك، فإن حماية الدستور تعني حماية استقرار الدولة وضمان حقوق المواطنين. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن تُعد الجرائم الماسة بالقانون الدولي من أخطر أنواع الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتتعلق بانتهاك القوانين والمعاهدات الدولية التي تُنظم العلاقات بين الدول. في هذا السياق، يتناول قانون العقوبات الأردني هذه الجرائم بنصوص واضحة تهدف إلى ردع الأفعال التي تمس النظام الدولي وسمعة الدولة الأردنية على الساحة العالمية. مفهوم الجرائم الماسة بالقانون الدولي تشمل الجرائم الماسة بالقانون الدولي تلك الأفعال التي تنتهك الالتزامات الدولية للدولة أو تمس مصالح المجتمع الدولي، ومن أبرزها: جرائم الحرب : مثل استهداف المدنيين أو استخدام أسلحة محظورة. جرائم ضد الإنسانية : تشمل الإبادة الجماعية والتعذيب المنظم. جرائم العدوان : تشمل شن حرب ضد دولة أخرى بدون مبرر قانوني. الإرهاب الدولي : أعمال تستهدف إثارة الرعب العام على نطاق دولي. أركان الجرائم الماسة بالقانون الدولي لإثبات الجرائم الماسة بالقانون الدولي، يجب توافر الأركان التالية: الركن المادي:  يتمثل في الفعل المرتكب، مثل شن هجوم عسكري غير مشروع أو تمويل جماعات إرهابية. الركن المعنوي:  وجود نية لدى الجاني لإحداث الضرر أو مخالفة القوانين الدولية. الركن الدولي:  ارتباط الجريمة بسياق دولي أو تأثيرها على العلاقات بين الدول. التزام الأردن بالقانون الدولي يؤكد الأردن التزامه بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال إدماج نصوصها في التشريعات الوطنية، ويُعد عضوًا فعالًا في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الماسة بالقانون الدولي، مثل مشاركته في المحكمة الجنائية الدولية وتعاونه مع المنظمات الأممية. المادة رقم 118 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات المملكة بدولة اجنبيةيعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطط تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم. المادة رقم 119 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيهاكل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت. محامي في الأردن المادة رقم 120 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة التجنيد للقتال لمصلحة دولة اجنبيةمن جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت المادة رقم 121 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة تحريض جنود دولة اجنبية موالية على الفرار او العصيانيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان. المادة رقم 122 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة تحقير دولة اجنبية وقدح أو ذم أو تحقير رئيسها أو وزرائها أو ممثليها السياسيينيعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناءً على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف. 1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية. 2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة. لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم. المادة رقم 123 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م المعاملة بالمثللا تطبق أحكام المواد (119 - 122) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن تُعتبر الخيانة واحدة من أخطر الجرائم التي تُهدد أمن الدولة الخارجي، وذلك لما لها من أثر مباشر على سيادة الدولة وسلامتها واستقرارها. وقد تناول قانون العقوبات الأردني هذه الجريمة بنصوص واضحة تهدف إلى حماية الدولة من أي تهديدات تمسُّ كيانها الخارجي. مفهوم الخيانة تُعرف الخيانة على أنها ارتكاب أفعال من شأنها الإضرار بمصالح الدولة من خلال التعاون مع جهات خارجية معادية، سواء أكان ذلك بتقديم معلومات سرية، أو مساعدة العدو بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصرف يُلحق ضررًا بمكانة الدولة وأمنها. النصوص القانونية المتعلقة بالخيانة في قانون العقوبات الأردني يُخصص قانون العقوبات الأردني فصلًا كاملاً للجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي، ومن بينها الخيانة. ومن أبرز النصوص التي تُعالج هذه الجريمة: المادة رقم 110 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م حمل السلاح والقيام بأعمال عدوانية ضد الدولة لصالح العدو1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام. 2- كل أردني - وإن لم ينتمِ إلى جيش معاد - أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية. محامي في الأردن المادة رقم 111 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة دفع دولة اجنبية للعدوان بدس الدسائس كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام. المادة رقم 112 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة دس الدسائس لدى العدو والاتصال بهكل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام. المادة رقم 113 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة الإضرار بأي شيء ذو طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش بقصد شل الدفاع الوطني1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل أردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.2- يحكم بالإعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس. المادة رقم 114 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الاردنيةيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة الأردنية. المادة رقم 115 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة مساعدة جنود الاعداء وجواسيسهم وتسهيل فرار اسرى أو رعايا العدو المعتقلين1- كل أردني قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. المادة رقم 116 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م معاهدة تحالف ضد عدد مشتركتفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك. المادة رقم 117 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م الأجانب المقيمون في الأردن أو لهم سكن فعلي فيهينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111- 116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي. محامي في الأردن أركان جريمة الخيانة تتطلب جريمة الخيانة توافر أركان محددة لإثباتها: الركن المادي:  يتمثل في الفعل الملموس الذي يرتكبه الجاني، مثل تسريب المعلومات، أو التعاون مع العدو. الركن المعنوي:  وجود نية وقصد جنائي لدى الجاني للإضرار بأمن الدولة. الركن الخاص:  وجود علاقة بين الجاني والدولة، مثل كونه مواطنًا أو موظفًا عامًا. عقوبات الخيانة في القانون الأردني تُعتبر عقوبات جريمة الخيانة من أشد العقوبات في قانون العقوبات الأردني، حيث تنص بعض المواد على الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجريمة وتأثيرها السلبي على الدولة. أهمية مكافحة الخيانة تُعد مكافحة جريمة الخيانة ضرورة حتمية لحماية أمن الدولة وسلامتها. ولذلك، يحرص المشرع الأردني على وضع نصوص قانونية رادعة، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، لضمان تماسك الدولة واستقرارها. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن تولي القوانين الجنائية في معظم الدول أهمية كبيرة للجرائم المستهدفة أمن الدولة، لما لها من تأثير مباشر على استقرار المجتمع وسلامته. وفي هذا السياق، قام قانون العقوبات الأردني بتحديد وتنظيم الجرائم التي تقع على أمن الدولة، مع وضع العقوبات المناسبة لها وفقا لطبيعة وخطورة الجريمة. تصنيف الجرائم على أمن الدولة ينص قانون العقوبات الأردني على عدة أنواع من الجرائم الخاصة بأمن الدولة، وهي منقسمة إلى قسمين رئيسين: الجرائم الخارجية : هي الجرائم التي تهدد أمن الدولة من خارج الحدود الوطنية، مثل التعامل مع دول عدوة أو الخيانة العظمى، والتجسس لصالح جهات أجنبية. الجرائم الداخلية : هي التي تقع داخل الإقليم الأردني وتستهدف الأمن الداخلي، مثل الانقلاب النظامي والفتنة والتآمر لتهديد الاستقرار الوطني. محامي في الأردن العقوبات الواردة في القانون القانون الأردني يفرض عقوبات رادعة على الجرائم الخاصة بأمن الدولة، وهي تشمل العقوبات المالية، والسجن، وأحياناً الإعدام في الحالات الأكثر خطورة مثل الخيانة العظمى. وهذه العقوبات تهدف إلى ترسيخ مفهوم الردع وحماية من أي تهديد لأمن الدولة. مادة 107 المؤامرة المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة. مادة 108 الشروع في الاعتداء على امن الدولةيعتبر الاعتداء عل أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه. مادة 109 الشريك الذي يخبر السلطة عن المؤامرة 1-يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة و أخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ. 2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففاََ. 3- يستفيد من العذر المخفف, المتهمى الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل اتمامها أو أتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الأخرين أو على الذين يعرف مختبأهم. 4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يُعتبر التكرار في الجنايات والجنح أحد المفاهيم الهامة التي تناولها قانون العقوبات الأردني، حيث يُشكّل التكرار سلوكًا إجراميًا يعكس عودة الجاني إلى ارتكاب الجرائم بعد صدور حكم نهائي بحقه. ويهدف المشرّع من خلال تنظيم هذا المفهوم إلى تحقيق الردع العام والخاص وحماية المجتمع من خطورة الجناة المتكررين. تعريف التكرار التكرار هو قيام شخص بارتكاب جريمة جديدة بعد صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة سابقة. ويُشترط لتحقق التكرار أن تكون الجريمة الثانية قد ارتُكبت بعد الحكم في الجريمة الأولى، وأن تكون الجرائم من النوع ذاته أو ذات صلة ببعضها البعض. الإطار القانوني للتكرار في قانون العقوبات الأردني تناول قانون العقوبات الأردني التكرار في عدة مواد قانونية، وأشار إلى الظروف التي تستدعي تشديد العقوبة في حالة التكرار. ويُعدّ التكرار ظرفًا مشددًا للعقوبة، حيث يمنح القاضي صلاحية زيادة العقوبة ضمن الحدود المنصوص عليها قانونًا. الشروط اللازمة لتحقق التكرار: صدور حكم نهائي : يجب أن يكون قد صدر حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن في الجريمة الأولى. ارتكاب جريمة جديدة : يجب أن يرتكب الجاني جريمة أخرى بعد صدور الحكم النهائي. الارتباط بين الجرائم : يمكن أن يكون التكرار مرتبطًا بجرائم ذات طابع مماثل، مثل الجرائم الواقعة على الأموال أو الأشخاص. آثار التكرار على العقوبة التكرار يؤدي إلى تشديد العقوبة المقررة قانونًا، وقد يُضاعفها في بعض الحالات. ومن الأمثلة على ذلك: في الجنايات : إذا عاد الجاني لارتكاب جناية بعد صدور حكم نهائي بجناية سابقة، يجوز للمحكمة تشديد العقوبة وفقًا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات. في الجنح : يُطبّق نفس المبدأ على الجنح، حيث يجوز زيادة العقوبة إذا ثبت تكرار الجاني لارتكاب جرائم من نفس النوع. محامي في الأردن أهداف تشريع التكرار يسعى المشرّع الأردني من خلال النصوص المتعلقة بالتكرار إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها: الردع الخاص : ضمان عدم عودة الجاني لارتكاب الجرائم. الردع العام : تعزيز الثقة في النظام القضائي والعدالة. حماية المجتمع : الحد من مخاطر الجريمة عن طريق التعامل بحزم مع المجرمين المتكررين. الاستثناءات والتخفيف رغم تشديد العقوبات في حالة التكرار، يترك القانون مجالًا للتخفيف في بعض الحالات إذا رأى القاضي وجود أسباب مخففة تستدعي ذلك، مثل: إظهار الجاني ندمًا صادقًا. وجود ظروف إنسانية أو اجتماعية خاصة. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن في قانون العقوبات الأردني، تم تخصيص أحكام خاصة لمعالجة الظروف التي قد تخفف من مسؤولية الجاني أو تعفيه منها بشكل كامل. تعكس هذه الأحكام فلسفة المشرّع في تحقيق العدالة الجنائية بمراعاة الظروف المحيطة بالجريمة والجاني. وتنقسم هذه الأعذار إلى فئتين رئيسيتين: الأعذار المُحِلَّة والأعذار المُخَفِّفَة. أولاً: الأعذار المحلة الأعذار المحلة هي تلك التي تؤدي إلى إعفاء الجاني من المسؤولية الجنائية بشكل كامل. وفقًا للمادة (97) من قانون العقوبات الأردني، لا يُعاقب الجاني إذا كان تحت تأثير عذر مُحِلّ ينفي عنه الإرادة أو الإدراك عند ارتكاب الجريمة. وتشمل هذه الأعذار: حالة الدفاع الشرعي : إذا قام الشخص بارتكاب فعل دفاعًا عن نفسه أو عن غيره ضد اعتداء غير مشروع. يشترط أن يكون الدفاع متناسبًا مع الخطر المحدق وألا يتجاوز حدود الضرورة. الإكراه أو القوة القاهرة : إذا أُجبر الجاني على ارتكاب الجريمة تحت تهديد مباشر وخطير يعرض حياته أو سلامته للخطر. الجنون أو العته : إذا ثبت أن الجاني كان فاقدًا للإدراك أو الإرادة بسبب مرض عقلي أو نفسي. ثانياً: الأعذار المخففة الأعذار المخففة هي تلك التي لا تعفي الجاني من المسؤولية الجنائية بشكل كامل، لكنها تخفف العقوبة المقررة. ويترتب على وجود هذه الأعذار تقليل الحكم الصادر على الجاني، وفقًا لما نصت عليه المادة (98) وما بعدها في القانون. من أبرز الأعذار المخففة: ثورة الغضب المفاجئة : إذا ارتكب الجاني الجريمة تحت تأثير غضب شديد ناجم عن عمل غير محق ومثير صادر عن المجني عليه. الاعتراف بالجريمة : إذا بادر الجاني إلى الاعتراف بارتكاب الجريمة قبل اكتشافها أو خلال التحقيق، مما يعكس شعورًا بالندم ورغبة في التعاون مع العدالة. الظروف الشخصية للجاني : مثل صغر السن، أو وجود عوامل اجتماعية أو اقتصادية دفعت الجاني لارتكاب الجريمة. المحاولات الإصلاحية : إذا حاول الجاني إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة، كإعادة الأموال المختلسة أو تعويض المتضرر. محامي في الأردن التطبيق العملي تعتمد المحاكم الأردنية في تطبيق الأعذار المحلة والمخففة على تقدير الظروف المحيطة بكل قضية على حدة. ويتطلب ذلك تقديم أدلة واضحة تثبت وجود العذر، سواء من خلال الشهود أو الأدلة الطبية أو القانونية. كما أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مدى انطباق العذر على الواقعة. أهمية الأعذار في النظام القانوني تساعد الأعذار المحلة والمخففة على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان العدالة الإنسانية. فهي تعكس تفهم النظام القانوني للظروف المختلفة التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، مما يسهم في إصدار أحكام عادلة تتناسب مع كل حالة على حدة. المادة (95) لا عذر الا بنصلا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون. المادة (96) آثار العذر المحل إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلاً. المادة (97) العقوبات على الجرائم عند توفر عذر مخففعندما ينص القانون على عذر مخفف:1- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.2- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.3- وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً. المادة (98) المستفيدون من العذر المخففيستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه. الأعذار المخففة المادة (99) العقوبات على الجرائم عند توفر اسباب مخففةإذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:1- بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة.2- بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات.3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى خمس سنوات.4- ولها أيضاً ما خلا حالة التكرار، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل. محامي في الأردن المادة (100) تأثير الاخذ بالأسباب المخففة في حالة الجنح. ووجوب تعليل القرار عند الأخذ بالأسباب المخففة1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22) على الأقل.2- ولها أن تحول الحبس إلى غرامة أو أن تحول - فيما خلا حالة التكرار - العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة.3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن الجهل بالقانون والجهل بالوقائع موضوعان أساسيان في دراسة المسؤولية الجنائية. فالقانون الأردني، كبقية الأنظمة القانونية، يميز بين الجهل بالقانون، الذي لا يُعد عذرًا في معظم الحالات، وبين الجهل بالوقائع، الذي قد يؤدي إلى انتفاء القصد الجرمي في بعض الأحيان. أولًا: الجهل بالقانون تعريف الجهل بالقانون يشير الجهل بالقانون إلى حالة يكون فيها الشخص غير مدرك لوجود قاعدة قانونية تحظر أو تنظم فعلًا معينًا. في القضايا الجنائية، يُفترض أن جميع الأفراد على علم بالقوانين السارية. القاعدة العامة: الجهل بالقانون ليس عذرًا تنص القاعدة القانونية الشهيرة على أن "الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية".في القانون الأردني، نصت المادة (224)  من القانون المدني الأردني  على أنه: "لا يُعتبر الجهل بالقانون عذرًا لتجنب المسؤولية". مبررات القاعدة إمكانية معرفة القانون تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتُتاح للعامة، مما يمنح الأفراد فرصة الاطلاع عليها. تحقيق الاستقرار القانوني إذا سُمح للأفراد بالتحجج بالجهل، ستعم الفوضى، ويصبح من الصعب تطبيق القوانين بفعالية. الاستثناءات من القاعدة رغم عمومية القاعدة، هناك استثناءات محدودة: حالات الخطأ في القانون إذا كان الخطأ مبررًا، مثل اعتماد الشخص على تفسير رسمي خاطئ للقانون. القوانين المؤقتة أو الاستثنائية قد يُؤخذ الجهل بها بعين الاعتبار إذا لم تُنشر أو لم يتم توضيحها بشكل كافٍ. محامي في الأردن أثر الجهل بالقانون في حالة الجهل بالقانون، يبقى الشخص مسؤولًا عن أفعاله، ويُعامل كمن كان على علم بالقانون. مثال: إذا ارتكب شخص جريمة تهريب بضائع بحجة عدم معرفته بالقوانين الجمركية، فلا يُقبل دفاعه. ثانيًا: الجهل بالوقائع تعريف الجهل بالوقائع يشير الجهل بالوقائع إلى عدم إدراك الشخص لحقيقة معينة ذات صلة بالفعل الذي يقوم به. في القانون الجنائي، يكون الجهل بالوقائع مرتبطًا بانتفاء القصد الجرمي إذا كان الجهل مبررًا. أثر الجهل بالوقائع في المسؤولية الجنائية انتفاء القصد الجرمي إذا أثبت الشخص أنه كان يجهل حقيقة وقائعية تجعل فعله غير مجرم، فإنه قد يُعفى من المسؤولية الجنائية. مثال: شخص يتسلم حقيبة بناءً على طلب شخص آخر، ولا يعلم أنها تحتوي على مواد مخدرة. التطبيق على الجرائم غير العمدية في الجرائم غير العمدية، قد يؤدي الجهل بالوقائع إلى تخفيف العقوبة، لكن لا يُعفي الجاني من المسؤولية. شروط اعتبار الجهل بالوقائع مبررًا أن يكون الجهل حقيقيًا أي أن الشخص لم يكن على علم بالواقعة محل الجريمة. أن يكون الجهل مبررًا يجب أن يكون الجهل مبنيًا على أسباب موضوعية وليس على إهمال أو تقصير. الفرق بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع الجهل بالقانون : لا يُعتبر عذرًا في معظم الحالات، ويترتب عليه تحمل المسؤولية الكاملة. الجهل بالوقائع : قد يؤدي إلى انتفاء القصد الجرمي إذا كان الجهل حقيقيًا ومبررًا. تطبيقات قضائية الجهل بالقانون في قضية تتعلق بتهريب بضائع، ادعى المتهم جهله بالقانون الجمركي الأردني. رفضت المحكمة دفاعه وأكدت أن الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية. الجهل بالوقائع في قضية استلام مواد مخدرة، أثبت المتهم أنه لم يكن يعلم بمحتويات الطرد. قررت المحكمة انتفاء القصد الجرمي. محامي في الأردن أهمية التفرقة بين الجهل بالقانون والوقائع تحقيق العدالة يضمن القانون تحميل المسؤولية للأشخاص الذين يتعمدون ارتكاب الجرائم مع مراعاة حسن النية في بعض الحالات. تعزيز الردع العام يؤكد القانون ضرورة معرفة الأفراد بالقوانين، مع ترك مساحة للتخفيف في الحالات التي يكون فيها الجهل بالوقائع مبررًا. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يعتبر الاشتراك الجرمي من المواضيع الهامة في قانون العقوبات، حيث يتناول حالات اشتراك أكثر من شخص في تنفيذ جريمة واحدة. يُقسم الاشتراك الجرمي إلى فاعلين رئيسيين وشركاء وفقًا للدور الذي يلعبه كل شخص في ارتكاب الجريمة. تعريف الفاعل في الاشتراك الجرمي وفقًا لقانون العقوبات الأردني، يُعرف الفاعل بأنه الشخص الذي يُساهم بشكل مباشر في تنفيذ الجريمة، سواء قام بالفعل المادي الأساسي المكوّن للركن المادي للجريمة أو أسهم بشكل جوهري في تحقيق النتيجة الإجرامية. المادة 75: تعريف فاعل الجريمة فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حين الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها. المادة 76: الشركاء في الجريمة إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها. محامي في الأردن أنواع الفاعلين في الاشتراك الجرمي الفاعل المباشر هو الشخص الذي يقوم بالفعل الإجرامي بنفسه، كالشخص الذي يطلق النار في جريمة القتل. الفاعل بالتدخل هو الشخص الذي يساهم في الجريمة عن طريق تسهيل ارتكابها أو تقديم الوسائل اللازمة لتنفيذها. مثال: تقديم سلاح لشخص يعلم أنه سيُستخدم في القتل. الفاعل المعنوي هو الشخص الذي يُسيطر على الجريمة بشكل غير مباشر من خلال استغلال شخص آخر كأداة لتنفيذها. مثال: إجبار شخص تحت الإكراه على ارتكاب الجريمة. الفاعل المتعدد (الاشتراك المباشر) إذا قام عدة أشخاص بالاتفاق على تنفيذ الجريمة وقام كل منهم بدور رئيسي في تحقيق النتيجة الإجرامية، يُعتبرون جميعًا فاعلين رئيسيين. شروط اعتبار الشخص فاعلًا في الجريمة لتحديد الفاعل في الاشتراك الجرمي، يجب توافر الشروط التالية: وجود نية إجرامية (القصد الجرمي) يجب أن يكون لدى الشخص قصد جنائي واضح لارتكاب الجريمة أو المساهمة في تحقيق نتيجتها. المساهمة الفعلية في الجريمة يجب أن يقوم الفاعل بفعل يُساهم بشكل مباشر في ارتكاب الجريمة أو تسهيلها. العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة يجب أن يكون الفعل الذي قام به الفاعل سببًا في تحقيق النتيجة الإجرامية. عقوبة الفاعل في الاشتراك الجرمي وفقًا للمادة (77)  من قانون العقوبات الأردني، يُعاقب الفاعل في الاشتراك الجرمي بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة، إذ يُعامل كل فاعل على أنه ارتكب الجريمة بشكل كامل، دون النظر إلى حجم أو طبيعة مساهمته. أمثلة قضائية على الفاعل في الاشتراك الجرمي جريمة السرقة إذا قام شخصان بالاتفاق على سرقة منزل، وكان الأول يدخل المنزل لتنفيذ السرقة، بينما يقوم الآخر بمراقبة المكان لضمان عدم انكشاف الجريمة، يُعتبران كلاهما فاعلين رئيسيين. جريمة القتل في حالة قيام شخص بإطلاق النار بينما يقوم شريكه بإحضار السلاح أو تعطيل المجني عليه لمنعه من الهرب، يُعتبر كلاهما فاعلين رئيسيين. محامي في الأردن الفرق بين الفاعل والشريك الفاعل : يساهم في تنفيذ الجريمة بشكل مباشر وأساسي. الشريك : يُساهم في الجريمة بطريقة غير مباشرة، مثل التحريض أو تقديم المساعدة بعد وقوع الجريمة. وفقًا للمادة (80)  من قانون العقوبات الأردني، تكون عقوبة الشريك أخف من عقوبة الفاعل في بعض الحالات. أهمية تحديد الفاعل في القانون يُعد تحديد الفاعل في الاشتراك الجرمي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق العدالة، إذ يضمن: محاسبة جميع الأطراف المساهمة في الجريمة . إيقاع العقوبة المناسبة لكل مساهم بحسب دوره . منع الجناة من التهرب من المسؤولية الجنائية من خلال توزيع الأدوار في الجريمة . اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يُعد الحياء العام من المبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي يسعى القانون لحمايتها، باعتبارها جزءًا من النظام العام والآداب العامة. يعالج قانون العقوبات الأردني  الأفعال المنافية للحياء العام كجرائم يعاقب عليها، بهدف الحفاظ على قيم المجتمع وضمان احترام مشاعر أفراده. في هذا المقال، سنتناول تعريف الفعل المنافي للحياء العام، شروط تحقق الجريمة، العقوبات المقررة لها في القانون الأردني، وأهميتها القانونية والاجتماعية. تعريف الفعل المنافي للحياء العام يُقصد بالفعل المنافي للحياء العام أي سلوك أو تصرف يخدش الحياء ويتعارض مع الأخلاق العامة السائدة في المجتمع، سواء كان لفظيًا أو ماديًا أو حتى باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. ويتصف هذا الفعل بأنه يثير الاشمئزاز ويخالف العادات والتقاليد الاجتماعية. النصوص القانونية ذات الصلة تناولت المادة (320)  من قانون العقوبات الأردني  الأفعال المنافية للحياء العام، ونصت على أنه: "كل من ارتكب فعلًا منافيًا للحياء علنًا يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى ستة أشهر أو بغرامة مالية، أو بكلتا العقوبتين". وتشمل الأفعال المنافية للحياء العام وفق هذه المادة: الأفعال الجسدية المخلة بالآداب العامة : مثل التعري في الأماكن العامة أو القيام بحركات إباحية. الألفاظ البذيئة الجهرية : أي التفوه بكلمات فاحشة أو بذيئة في الأماكن العامة. الأفعال المرتكبة باستخدام الوسائل التقنية : مثل نشر محتوى غير لائق أو صور مخلة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. محامي في الأردن شروط تحقق الجريمة لكي يعتبر الفعل جريمة منافية للحياء العام وفقًا للقانون الأردني، يجب توفر الشروط التالية: العلانية يشترط أن يتم الفعل بشكل علني وفي مكان عام أو بطريقة تصل إلى علم الآخرين. على سبيل المثال، إذا قام شخص بتصرف غير لائق في مكان مغلق دون وجود شهود، فإن الفعل قد لا يُعتبر علنيًا. الإخلال بالحياء العام أن يكون الفعل مخالفًا للآداب العامة المتعارف عليها في المجتمع الأردني. القصد الجرمي أن يكون لدى الجاني نية ارتكاب الفعل المنافي للحياء، سواء كان القصد هو الإساءة أو إثارة الآخرين. العقوبات المقررة تنص المادة (320)  من قانون العقوبات الأردني على عقوبة الفعل المنافي للحياء العام كما يلي: الحبس يعاقب مرتكب الفعل المنافي للحياء بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر ، وتُحدد مدة الحبس بناءً على طبيعة الفعل وظروفه. الغرامة المالية يجوز للقاضي فرض غرامة مالية بدلاً من الحبس أو بالإضافة إليه، وذلك بحسب خطورة الجريمة ومدى تأثيرها على المجتمع. العقوبات التكميلية في بعض الحالات، قد تُفرض عقوبات إضافية، مثل إلزام الجاني بالاعتذار العلني أو إصلاح الأضرار التي تسبب فيها، خصوصًا إذا تم ارتكاب الجريمة عبر الإنترنت. تطبيقات قضائية تناولت المحاكم الأردنية العديد من القضايا المتعلقة بالأفعال المنافية للحياء العام، ومنها: قضية تتعلق بشخص قام بنشر صور مخلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قضت المحكمة بحبسه ثلاثة أشهر مع فرض غرامة مالية. قضية أخرى شملت القيام بأفعال خادشة للحياء في مكان عام، حيث حكمت المحكمة بحبس الجاني أربعة أشهر بسبب طبيعة الفعل العلني وتأثيره السلبي على المجتمع. الجرائم المرتبطة هناك جرائم أخرى قد تكون مرتبطة بالفعل المنافي للحياء العام، مثل: جريمة التحرش الجنسي : تناولتها المادة (306) من قانون العقوبات. نشر المحتوى الإباحي عبر الإنترنت : يعاقب عليها القانون الأردني بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. التحريض على الفجور : المنصوص عليه في المادة (310). محامي في الأردن أهمية العقوبة تعكس العقوبة المفروضة على الأفعال المنافية للحياء العام حرص المشرّع الأردني على حماية المجتمع من السلوكيات التي تهدد قيمه وأخلاقياته. كما تهدف هذه العقوبات إلى: ردع الأفراد عن ارتكاب هذه الأفعال. تعزيز الشعور بالأمان في الأماكن العامة. حماية الأطفال والقُصّر من التعرض لمشاهد أو أفعال مخلة. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يُعد الشروع في الجريمة من الموضوعات الحيوية في القانون الجنائي، حيث يمثل مرحلة متقدمة من النية الإجرامية التي لم تكتمل بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجاني. يعالج قانون العقوبات الأردني الشروع كعنصر من عناصر الجريمة المادية، موضحًا شروطه وأحكامه. مفهوم الشروع في قانون العقوبات الأردني بحسب المادة (68) من قانون العقوبات الأردني ، يُعرف الشروع بأنه "البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا حال دون إتمام الفعل ظرف خارج عن إرادة الفاعل".هذا التعريف يبين أن الشروع يتطلب: النية الإجرامية : توفر القصد الجنائي لدى الجاني. البدء في التنفيذ : قيام الجاني بأفعال مادية لتحقيق الجريمة. عدم إتمام الجريمة : بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجاني. شروط الشروع لكي يتحقق الشروع كعنصر من عناصر الجريمة المادية، يجب توفر الشروط التالية: القصد الجنائي يجب أن يكون لدى الجاني نية واضحة لارتكاب الجريمة، سواء كانت جناية أو جنحة. على سبيل المثال، إذا حاول شخص قتل آخر بإطلاق النار عليه لكنه أخطأ الهدف، يُعد ذلك شروعًا. البدء في التنفيذ يجب أن تتجاوز الأفعال مرحلة التفكير أو التحضير، وأن تكون ذات صلة مباشرة بالجريمة المراد ارتكابها. مثال: دخول الجاني إلى منزل بقصد السرقة والبدء بالبحث عن أشياء لسرقتها. عدم إتمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني مثل تدخل الشرطة، أو هروب المجني عليه، أو حدوث خلل في الوسائل المستخدمة لتنفيذ الجريمة. محامي في الأردن صور الشروع يتخذ الشروع صورتين رئيسيتين في القانون الجنائي: الشروع التام هو الحالة التي يقوم فيها الجاني بجميع الأفعال اللازمة لتحقيق الجريمة، ولكنها لا تكتمل لأسباب خارجة عن إرادته. مثال: محاولة قتل شخص بإطلاق النار عليه، لكن الرصاصة لم تصب الهدف. الشروع الناقص هو الحالة التي يقوم فيها الجاني ببعض الأفعال التحضيرية أو التنفيذية لكنه لم يصل إلى مرحلة تنفيذ الجريمة بالكامل. مثال: محاولة اقتحام منزل لارتكاب السرقة لكن الجاني لم يتمكن من دخول المنزل. عقوبات الشروع في قانون العقوبات الأردني تنص المادة (70) من قانون العقوبات الأردني على أن الشروع يُعاقب عليه بعقوبة أقل من العقوبة المقررة للجريمة التامة. وتُحدد العقوبة بناءً على طبيعة الجريمة: في الجنايات : تكون العقوبة غالبًا أقل بدرجة واحدة من العقوبة المقررة للجريمة التامة. في الجنح : تكون العقوبة نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة. مثال: إذا كانت عقوبة السرقة التامة السجن لمدة ثلاث سنوات، فإن الشروع في السرقة يُعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى سنة ونصف. الفرق بين الشروع والجريمة التامة الشروع : يتوقف الجاني عند مرحلة التنفيذ بسبب ظروف خارجة عن إرادته. الجريمة التامة : تتحقق فيها جميع عناصر الجريمة، بما في ذلك النتيجة الإجرامية. أهمية معالجة الشروع قانونيًا يُعتبر الشروع جريمة مستقلة لأنه يعكس خطورة الجاني وتهديده لأمن المجتمع، حتى لو لم تتحقق النتيجة الإجرامية. من خلال تجريم الشروع، يسعى المشرّع الأردني إلى منع ارتكاب الجرائم وتوفير الحماية القانونية للمجتمع. الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. 2- أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين. محامي في الأردن المادة 69 الحالات التي لا تعتبر شروعالا يعتبر شروعاً في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة. المادة 70 العقوبات عند إتمام الافعال اللازمة للجريمة وعدم ارتكابهاإذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي:1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وسبع سنوات إلى عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. 2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف. 3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض إرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزمها. المادة 71 الشروع في الجنحةلا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة. المادة 72 (2) اجتماع العقوبات1-إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها. 2- على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها. 3- إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله. 4-تجمع العقوبات التكديرية حتماً. المادة73 (3) العلنيةتعد وسائل للعلنية:1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة. 2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالتين من لا دخل له في الفعل. 3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يُعد الركن المعنوي عنصرًا أساسيًا في تكوين الجريمة إلى جانب الركنين المادي والشرعي، إذ يُعبّر عن الحالة النفسية للجاني عند ارتكاب الفعل المجرّم. وتُعد النية إحدى صور الركن المعنوي الأكثر شيوعًا في الجرائم العمدية. النية : هي إرادة الجاني في ارتكاب فعل مُجرّم مع علمه بطبيعته غير المشروعة ونتائجه المترتبة. وفقًا للمادة (63) من قانون العقوبات الأردني، يُعرّف الركن المعنوي في الجرائم العمدية بأنه "توجيه الإرادة لارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها". عناصر النية في قانون العقوبات الأردني تشمل النية عنصرين رئيسيين: إرادة ارتكاب الفعل يُقصد به أن تكون إرادة الجاني متجهة بشكل واعٍ نحو تحقيق الفعل المجرّم، مثل إرادة قتل شخص بإطلاق النار عليه عمدًا. إدراك الطابع غير المشروع للفعل يتطلب القانون أن يكون الجاني مدركًا أن الفعل الذي يقوم به مخالف للقانون. على سبيل المثال، إذا قام شخص بسرقة ممتلكات يعلم أنها ملك للغير، تتحقق النية الجنائية. أهمية النية في الجرائم العمدية تكتسب النية أهمية خاصة في الجرائم العمدية، إذ تُميز بين الجريمة العمدية وغير العمدية. ففي الجرائم العمدية، يُشترط توفر النية لتحقيق الفعل والنتيجة. مثال ذلك، جريمة القتل العمد الواردة في المادة (327) من قانون العقوبات الأردني، والتي تستلزم إثبات النية الإجرامية للجاني. إثبات النية لا يمكن إثبات النية بشكل مباشر لأنها تتعلق بالحالة النفسية للجاني. لذلك، يعتمد القضاء على الظروف المحيطة بالجريمة، مثل: الأدلة المادية (الأداة المستخدمة). شهادة الشهود. سلوك الجاني قبل وأثناء وبعد الجريمة. محامي في الأردن حالات خاصة تتعلق بالنية النية في الجرائم ذات القصد الخاص في بعض الجرائم، لا يكفي وجود النية العامة، بل يُشترط القصد الخاص لتحقيقها. على سبيل المثال، جريمة التزوير المنصوص عليها في المادة (260) من قانون العقوبات الأردني، تتطلب أن يكون لدى الجاني نية الإضرار بالغير. انتفاء النية في الجرائم غير العمدية الجرائم غير العمدية لا تعتمد على النية بل على الإهمال أو الخطأ، كما هو الحال في الجرائم الناتجة عن القيادة المتهورة المنصوص عليها في المادة (343). النية المفترضة في بعض الحالات، يفترض القانون توافر النية إذا كانت الظروف تدل على ذلك، مثل حيازة أدوات تستخدم في السرقة دون سبب مشروع. الفرق بين النية والقصد تستخدم النية والقصد أحيانًا كمصطلحين مترادفين، إلا أن القصد يُعبر عن النية الخاصة الموجهة نحو تحقيق نتيجة معينة، بينما النية قد تشمل الإرادة العامة لارتكاب الجريمة. تطبيقات قضائية تناولت المحاكم الأردنية العديد من القضايا التي استندت إلى النية لتحديد المسؤولية الجنائية. ومن الأمثلة، قضية أُدين فيها شخص بتهمة القتل العمد بعدما أثبتت النيابة وجود نية مسبقة للقتل من خلال الأدلة والشهادات. الجريمة المقصودة تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة. محامي في الأردن المادة 65 لا عبرة بالنتيجةلا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل. المادة 66 وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بهاإذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد. المادة 67 الدافع1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها.2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن تُعتبر أسباب التبرير وأسباب الإباحة من المفاهيم الأساسية في قانون العقوبات الأردني، حيث تحدد الحالات التي يُرفع فيها الطابع الجرمي عن الفعل رغم تطابقه مع نصوص التجريم. تستند هذه المفاهيم إلى مبادئ العدالة والضرورة الاجتماعية، لتضمن عدم معاقبة الأفراد في ظروف تبرر أفعالهم. يستعرض هذا المقال مفهوم الدفاع الشرعي، الأفعال التي لا تُعتبر جريمة، وأسباب الإباحة وفقًا للقانون الأردني المادة 60 الدفاع الشرعي : اشكال ممارسة الحق 1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله. 2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. 3- إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89). المادة 61 الأفعال التي لا تعتبر جريمة : حالات عدم المسؤولية الجزائية لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية: 1- تنفيذاً للقانون 2- إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع. محامي في الأردن المادة 62 أسباب الإباحة: الافعال التي تجيزها القانون 1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون:أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام. ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.