عقوبة المتسولين في القانون الأردني / محامي في الأردن التسول يعد من الظواهر الاجتماعية التي قد تؤثر سلباً على النظام العام، وهي تمثل طلب المال أو المساعدة من الآخرين بأساليب قد تكون غير لائقة أو مزعجة. في القانون الأردني، تتعامل السلطات مع هذه الظاهرة عبر عدة تدابير، من بينها تجريم التسول وإقرار عقوبات بحق المتسولين. ويهدف هذا التشريع إلى الحد من هذه الظاهرة والحفاظ على النظام العام في المجتمع. 1. القانون الأردني وتنظيم التسول تعد المادة (1) من قانون "مكافحة التسول" الأردني رقم 38 لسنة 2007 من أبرز التشريعات التي تتعلق بالتسول في المملكة الأردنية الهاشمية. حيث نصت المادة على أن التسول يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، سواء تم التسول في الشوارع أو الأماكن العامة أو عبر أساليب أخرى مثل استخدام الأطفال أو الأساليب المضللة. محامي في الأردن 2. عقوبات المتسولين في القانون الأردني حسب المادة (3) من قانون مكافحة التسول الأردني، يعاقب المتسول بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى 100 دينار أردني. وقد تزداد هذه العقوبة في حالة إذا كان المتسول قد استخدم أساليب خادعة أو كان يشرك أطفالاً في هذه الأنشطة، حيث يعاقب المتسول في هذه الحالة بعقوبة أكثر تشديداً. من الجدير بالذكر أن القانون الأردني لا يقتصر فقط على معاقبة المتسولين، بل يطبق أيضًا عقوبات على من يساعدهم في عملية التسول، سواء كانوا أفراداً أو جماعات. وفي حال استخدم المتسول الأطفال أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن العقوبة قد تكون أكثر تشديداً بناءً على الظروف المحيطة. 3. استثناءات من العقوبات لا تطبق العقوبات على الأشخاص الذين يُعتبرون في حاجة حقيقية للمساعدة بسبب ظروف قاهرة أو صحية. إذا كان الشخص المتسول يعاني من مرض مزمن أو حالة اجتماعية صعبة تمنعه من العمل، قد تلتزم السلطات بتقديم المساعدة الاجتماعية بدلاً من معاقبته. وتستهدف هذه الاستثناءات تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، مع الحفاظ على التشديد على أولئك الذين يمارسون التسول كسلوك ترفيهي أو مهنة. 4. أهداف قانون مكافحة التسول / محامي في الأردن يهدف القانون الأردني من وراء تجريم التسول إلى الحد من هذه الظاهرة الاجتماعية التي قد تؤثر على الأمن العام والنظام. كما يسعى القانون إلى توجيه المتسولين إلى الحصول على المساعدات الاجتماعية من خلال القنوات القانونية المناسبة، مثل مراكز الإغاثة والهيئات الخيرية، بدلًا من ممارسة التسول في الشوارع والأماكن العامة. محامي في الأردن 5. آثار تطبيق العقوبات تطبيق العقوبات على المتسولين يعد من الوسائل التي تسعى لتحقيق ضبط سلوك الأفراد ومنع استغلال الأطفال أو الضعفاء في هذه الأنشطة. لكن في الوقت ذاته، يُنظر إلى أن العقوبات لا تكون كافية بمفردها، بل يجب أن تواكبها برامج تأهيلية وتدريبية للمساعدة على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

تعريف جريمة الزنا وإثباتها في القانون الأردني /محامي في الأردن التعريف: إثبات جريمة الزنا يعني تقديم الأدلة أمام السلطات المختصة في الإجراءات الجنائية لإثبات وقوع الزنا، وذلك وفقًا للطرق القانونية المحددة. ويُعتبر الإثبات القانوني عملية بحث وتقديم الأدلة وتقدير صحتها في المحكمة. إثبات جريمة الزنا يرتبط بالواقعة المادية للجريمة، حيث يُعتبر هذا العنصر ذا أهمية قانونية كبيرة في التشريع. المقدمة: قد عاقب المشرع الأردني على جريمة الزنا في قانون العقوبات الأردني وفقًا للمواد التالية: المادة 282: يعاقب الزاني والزانية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات برضاهما. يعاقب الزاني أو الزانية المتزوجين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين. إذا وقع الزنا في بيت الزوجية، تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. المادة 283: الأدلة المقبولة لإثبات جريمة الزنا تشمل: ضبط الزاني والزانية في حالة تلبس. اعتراف قضائي من أحدهما أو كليهما. وثائق قاطعة تثبت وقوع الجريمة. اعتراف من أحد الأطراف مع وثائق قاطعة من الطرف الآخر. المادة 284: لا يُلاحق الزاني أو الزانية إلا بشكوى من الزوج أو الزوجة، طالما كانت الزوجية قائمة. كما يمكن ملاحقة الشريك والمحرض إذا وُجدوا. تسقط الدعوى إذا سحب الشاكي شكواه. لا تقبل الشكوى بعد مرور 3 أشهر من علم المشتكي بالجريمة، مع حد أقصى سنة من وقوع الجريمة. محامي في الأردن ملاحظات قانونية: يجدر بالذكر أن الرجل يمكن أن يُتهم بالزنا، وفي ذات الوقت يمكن أن يكون شريكًا في الجريمة مع امرأة متزوجة، كما تنطبق نفس القاعدة على المرأة المتهمة بالزنا. المشرع الأردني يميز بين الأدلة التي تُقبل لإثبات جريمة الزنا في حالات مختلفة: شريك الزوجة الزانية:  تتطلب الأدلة حصراً كما حددها القانون. الزوج أو الزوجة الزانية:  يجوز إثبات الزنا بكافة طرق الإثبات القانونية المتاحة. الفرع الأول: أدلة الإثبات ضد شريك الزوجة الزانية / محامي في الأردن حصر الأدلة: حدد المشرع الأردني الأدلة التي يمكن من خلالها إثبات جريمة الزنا ضد شريك الزوجة الزانية، وذلك لتقليل إمكانية رفع دعاوى كيدية تتعلق بالسمعة. يجب أن يتوافر أي من الأدلة الأربعة التالية لإدانة الرجل: التلبس : يُعتبر دليلاً قاطعًا ضد شريك الزوجة الزانية. الاعتراف : إذا اعترف الشخص أمام المحكمة. الأوراق المكتوبة : إذا كانت هناك وثائق تؤكد وقوع الجريمة. الوجود في محل مخصص للحريم في منزل الزوج : يمكن أن يُعتبر دليلاً ضد شريك الزوجة الزانية. إذا لم تتوافر أي من هذه الأدلة، يُبرأ المتهم من التهمة. التلبس: تنص المادة 283 من قانون العقوبات الأردني على أن التلبس يعد دليلاً ضد شريك الزوجة الزانية. ولكن، يجب التفريق بين التلبس في المادة 283 عقوبات وبين التلبس وفق المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجنائية الأردني. المادة 99   من قانون أصول المحاكمات الجنائية تتعلق بحالات قبض الضابطة العدلية على المشتكى عليه، ومن ضمنها التلبس بالجريمة. أما في جريمة الزنا، يشترط أن يكون الشريك في حالة لا تدع مجالاً للشك بأن الجريمة قد حدثت، مما يعني أنه يجب أن يُرى الشريك في ظروف تكشف بشكل قاطع عن ارتكاب الفعل. يمكن اعتبار تلبس الزوجة بالزنا إذا تم ضبطها مع عشيقها في مواقف معينة، مثل: وجودهما في نفس الفراش، أو ضبط الزوجة في منزل عشيقها في ساعة متأخرة من الليل وهي غير مرتبة الملابس، أو مفاجأتهما في غرفة مغلقة من الداخل حيث رفضا فتح الباب. كذلك، إذا تم ضبط الزوجة شبه عارية في غرفة النوم بينما كان عشيقها بملابس النوم في سريرها، أو إذا تم ضبط العشيق في منزل الزوجية في وضع مريب مثل اختبائه تحت السرير وهو يخلع حذاءه، بينما كانت الزوجة ترتدي فقط ملابس النوم. يمكن أيضاً أن يكون التلبس واضحًا إذا تم ضبط الزوجة وعشيقها بدون سراويل مع وضع ملابسهما الداخلية بجوار بعضهما، أو إذا كان العشيق مختبئًا في غرفة النوم المخصصة للأطفال ويحاول ارتداء بنطلونه في حين كانت الزوجة بملابس داخلية فقط. كما يمكن أن يشمل التلبس أيضًا مشاهدتهما في وقت متأخر من الليل في غرفة بفندق وهما بملابسهما الداخلية. أما بالنسبة للمشاهدة القانونية، فلا يلزم أن يشاهد الزوج الواقعة بنفسه؛ بل يمكن أن يشاهدها أي شخص آخر، بما في ذلك الشريك. وفي بعض الحالات، يعتبر سماع الأصوات أو الأقوال التي تؤكد وقوع الفعل دليلاً على التلبس. إذا شوهد الشريك في حالة لا تدع مجالاً للشك في ارتكاب الجريمة، يمكن للمتهم أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل، وبالتالي يمكن البراءة إذا تم إثبات ذلك. محامي في الأردن تعتبر المادة 283 من قانون العقوبات أن القبض على الشخص في حال التلبس بالجريمة يعد دليلاً على ارتكاب الفعل. والقبض في هذا السياق لا يعني بالضرورة تقييد الحرية كما عرفته محكمة التمييز، بل هو مجرد مشاهدة الجريمة بشكل لا يترك مجالاً للشك. فيما يتعلق بالاعتراف، فإن الفرق بين الاعتراف في قانون أصول المحاكمات الجزائية والاعتراف في القانون المدني هو أن الاعتراف الجنائي هو إقرار المتهم بارتكاب الجريمة، بينما في القانون المدني هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية. للاعتراف قيمة قانونية إذا توافرت فيه الشروط، مثل أن يكون صريحًا وصادرًا عن إرادة حرة من المتهم. كما يجب أن يكون الاعتراف مرتبطًا بالواقعة المادية للجريمة، وأن يصدر أمام المحكمة. إذا توافرت هذه الشروط، يمكن للمحكمة إدانة المتهم بناءً على اعترافه فقط. من جهة أخرى، يعتبر الاعتراف الصادر أمام أطراف أخرى مثل الشرطة أو النيابة غير قانوني. ولكن إذا كان الاعتراف قد تم أمام المحكمة وفقًا للإجراءات القانونية، فإنه يمكن أن يكون دليلاً كافيًا للإدانة. أما في حالة وجود أوراق مكتوبة من الشريك، فالمشرع يشترط أن تكون هذه الأوراق مكتوبة بخط يد الشريك أو موقعة منه. إذا كانت الأوراق مكتوبة بواسطة شخص آخر، فإنها تعتبر غير قانونية إلا إذا كانت موقعة من الشريك، سواء بالتوقيع اليدوي أو بالختم أو بالبصمة. إذا كان المشرع قد نص صراحة على أن الأدلة المقبولة في إثبات الزنا هي المكاتيب أو الأوراق المكتوبة، فإننا نرى أنه لا يجوز معاقبة الشريك الذي يملي كلمات على آخر ليقوم الأخير بكتابتها، خاصة وأن البعض قد يتعمد الكذب ويزوّر نسب الأمور إلى شخص بريء دون وجه حق، مما قد يقنع القاضي بأن المتهم هو من أملى هذه الكلمات، ليحكم عليه بالبراءة بينما يكون المتهم فعلاً غير مذنب. التسجيلات الصوتية الصادرة عن الشريك: قد يقوم الشريك بتسجيل صوتي يُفهم منه أنه ارتكب الفعل المجرم، أو قد يتم تسجيل أصوات أو صرخات صادرة عن الشريك أو الزوجة أثناء ارتكاب الجريمة. لكن بعض الأشخاص يمتلكون موهبة تقليد الأصوات، وقد يكون التسجيل غير نقي، ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان الصوت يعود للشريك نفسه أو لشخص آخر. وعليه، فإن مثل هذه التسجيلات لا تشكل دليلاً حاسماً، ويجب ألا يتم الاعتماد عليها في الإدانة، خاصة أن المادة 283 من قانون العقوبات تتناول المكاتيب والأوراق المكتوبة، ولا تشمل التسجيلات الصوتية. الصور الفوتوغرافية: تُعد الصور الفوتوغرافية حجة إذا كانت تُظهر مكاتيب أو أوراق صادرة عن الشريك، بشرط أن تكون صوراً طبق الأصل من المحررات. أما إذا كانت الصور تُظهر الشريك مع الزوجة في وضع مريب، فإن البعض يرى أنها تُعتبر دليلاً على التلبس بالزنا. ومع ذلك، يجب على المحكمة التأكد من صحة الصورة من خلال الخبراء، خاصة وأن الكاميرات الحديثة قد تلتقط صوراً دون تدخل شخصي، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها. عدم اشتراط صراحة الأوراق: المشرع يشترط أن تكون الأوراق أو المكاتيب صادرة عن الشريك، ولكن لا يشترط أن تحتوي هذه الأوراق على اعتراف صريح بالجريمة. يكفي أن يكون هناك ما يدلل على وقوع الفعل المجرم، حتى وإن كانت الأوراق لا تتضمن اعترافاً صريحاً. محامي في الأردن الحصول على المحرر بالقوة: يجب الحصول على الأدلة بطرق مشروعة. فإذا استولى الزوج على متاع زوجته بالقوة للحصول على دليل مكتوب من عشيقها، فإن هذا الدليل لا يُقبل لأنه تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية. ومع ذلك، قضت محكمة النقض بأن للزوج الحق في البحث عن أدلة داخل منزل الزوجية إذا كانت هناك شكوك معقولة، خاصة إذا كانت هذه الأدلة تتعلق برسائل من عشيق زوجته. وجود الشريك في منزل مسلم: يشترط المشرع وجود الشريك في المنزل المخصص للحريم، لكنه لا يشترط مشاهدته فعلياً في المكان. إذا تمكن صاحب الشأن من إثبات وجود الشريك في المنزل، يمكن مساءلته حتى دون أن يراه أحد. كما أن المشرع يتطلب أن يكون المنزل منزل رجل مسلم، إذ لا يمكن القياس على المنازل الأخرى. إثبات زنا الزوجة وزنا الزوج: الأدلة التي يشترطها القانون لإثبات جريمة الزنا تشمل القرائن، الاعترافات، والشهادات. تعتبر القرائن الأدلة الأساسية في حالات الزنا، نظراً لصعوبة إثبات فعل الوطء. يمكن الاعتماد على التسجيلات الصوتية والمرئية، وكذلك الشهادات من الأشخاص الذين شهدوا الحادثة. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

قانون الطلاق الجديد في الأردن يمثل طلب الطلاق إجراءً قانونيًا يلجأ إليه الزوجان أو من ينوب عنهما قانونيًا، ويُقدّم إلى المحكمة الشرعية في حال تعذّر استمرار الحياة الزوجية واستحالة حل النزاعات بطرق ودية. وفقًا للقانون الأردني، تتعدد أنواع الطلاق وإجراءاته بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق. محامي في الأردن أنواع الطلاق في القانون الأردني الطلاق الرضائي (الخلع الرضائي) : يتم فيه الطلاق بالتراضي بين الزوجين مقابل عوض تُقدّمه الزوجة. الشروط: أهلية الزوج لإيقاع الطلاق. أهلية الزوجة للالتزام بالعوض. أن تكون الزوجة محلًا لعقد الطلاق. الطلاق القضائي (التفريق) : يتم عن طريق المحكمة الشرعية بناءً على دعوى يرفعها أحد الزوجين بسبب خلافات مستحكمة. أنواعه تشمل: التفريق للضرر (مثل الشقاق والنزاع). التفريق للإيلاء والظهار. التفريق لعدم الإنفاق. التفريق للعيوب أو العجز. التفريق للحبس أو الغياب. شروط الطلاق وفق القانون الأردني شروط الخلع الرضائي : موافقة الزوج والزوجة. تقديم عوض يُتفق عليه. شروط الطلاق القضائي : وجود أسباب مبررة كعدم الإنفاق أو الشقاق. تقديم أدلة تثبت وقوع الضرر. محامي في الأردن إجراءات الطلاق في الأردن / محامي في الأردن إجراءات الطلاق القضائي تقديم دعوى الطلاق لدى المحكمة الشرعية. إرفاق الوثائق المطلوبة: صورة عن بطاقة المدعي الشخصية. نسخة من عقد الزواج. توكيل قانوني إن وجد. دفع الرسوم القانونية وتسجيل الدعوى. تبليغ المدّعى عليه. محاولة الصلح: تأجيل الدعوى 30 يومًا إذا تعذر الصلح. تحويل القضية إلى حكمين لدراسة الأسباب. إصدار القرار القضائي بناءً على تقرير الحكمين. إجراءات الطلاق بالتراضي تقديم طلب إلى المحكمة الشرعية. الاتفاق المسبق بين الزوجين على: المؤخر. النفقة. حضانة الأطفال والنفقات المتعلقة بهم. محاولة الإصلاح الأسري من خلال مكتب الإصلاح. إذا لم يتم الصلح، تُصدر المحكمة قرار الطلاق. إجراءات استخراج شهادة الطلاق تعبئة نموذج إصدار شهادة الطلاق. إبراز حكم الطلاق الأصلي. تقديم نسخة الحكم مع طابع مالي بقيمة 250 فلسًا. الانتظار 3 أشهر على الأقل بعد الطلاق للحصول على الشهادة. محامي في الأردن عقوبة عدم تسجيل الطلاق يُلزم الزوج بتسجيل الطلاق خلال 15 يومًا داخل الأردن أو 30 يومًا إذا حدث خارج المملكة. في حال الإخلال بذلك، يمكن للزوجة رفع دعوى لإثبات الطلاق، ويُعاقب الزوج وفقًا لقانون العقوبات الأردني. ختامًا / محامي في الأردن يهدف قانون الطلاق الجديد في الأردن إلى تحقيق توازن عادل بين الطرفين، وضمان حقوق الزوجين والأبناء. سواء كان الطلاق قضائيًا أو رضائيًا، تبقى المحاكم الشرعية الجهة المختصة لضمان استيفاء الإجراءات القانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

إجراء مراسم الزواج خلافًا للقانون الأردني: المفهوم والعقوبات وآثاره القانونية /محامي في الأردن الزواج هو علاقة شرعية تنظمها القوانين والأنظمة لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. في الأردن، تُنظم قوانين الأحوال الشخصية والأنظمة القضائية عملية الزواج لضمان الامتثال للشروط الشرعية والقانونية. إلا أن بعض الحالات قد تشهد إجراء مراسم الزواج بشكل يخالف القانون، وهو ما يشكل مخالفة قانونية تُعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية. في هذا المقال، نستعرض مفهوم إجراء مراسم الزواج خلافًا للقانون الأردني، الأحكام القانونية المتعلقة به، والعقوبات المترتبة عليه. مبدأ قانوني 1 حيث نصت المادة (279) من قانون العقوبات على (يعاقب بالحبس من شهرإلى ستة أشهركل من أجرى مراسيم زواج أوكان طرفاً فيها جراء تلك ‏المراسيم بصورة لاتتفق مع أحكام قانون ‏الأحوال الشخصيه)‎.‎ راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم... إجراء مراسيم الزواج مبدأ قانوني 1 حيث نصت المادة (279) من قانون العقوبات على (يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في أجراء تلك ‏المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون ‏الأحوال الشخصيه أو إي تشريعات أخرى نافذه)‎.‎ راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن... مفهوم الزواج خلافًا للقانون الأردني / محامي في الأردن إجراء مراسم الزواج خلافًا للقانون يشير إلى عقد قران دون الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين الأردنية، وخاصة قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 . تشمل هذه الحالات: الزواج دون توثيق رسمي : عقد الزواج دون تسجيله في المحكمة الشرعية. تزويج القاصرات : إجراء زواج لقاصر دون الحصول على إذن المحكمة. عدم استيفاء الشروط الشرعية والقانونية : مثل عدم وجود ولي شرعي أو شهود. الزواج السري : زواج يتم دون إعلانه أو توثيقه، وهو مخالف لمبادئ الشفافية القانونية. الإطار القانوني لإجراءات الزواج في الأردن قانون الأحوال الشخصية الأردني ينظم الزواج لضمان تحقيق الشروط الشرعية والقانونية. وفقًا للمادة 36 من قانون الأحوال الشخصية الأردني ، فإن عقد الزواج يجب أن يُوثق رسميًا أمام القاضي الشرعي، مع الالتزام بجميع الشروط مثل الإيجاب والقبول، وجود الولي الشرعي، والشهود العدول./ محامي في الأردن العقوبات المترتبة على مخالفة قانون الزواج عدم توثيق الزواج : تنص المادة 279 من قانون العقوبات الأردني  على معاقبة كل من يجري مراسم زواج دون توثيقه رسميًا بالحبس أو الغرامة. يُلزم الزوجان لاحقًا بتسجيل الزواج في المحكمة الشرعية، وقد يُفرض عليهما غرامة مالية. تزويج القاصرات دون إذن قضائي : يُعد هذا الفعل مخالفة صريحة لقانون الأحوال الشخصية، ويعاقب القاضي الشرعي أو المأذون الشرعي الذي يجري هذا الزواج بشكل غير قانوني. تتراوح العقوبة بين الغرامة المالية والإيقاف عن ممارسة المهنة. إجراء زواج غير شرعي أو دون شهود : يُعتبر عقدًا باطلًا، ويُعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية. الآثار السلبية للزواج المخالف للقانون عدم الاعتراف القانوني : الزواج غير الموثق قد يؤدي إلى مشاكل في إثبات الحقوق الزوجية والوراثة. الإضرار بالقاصرات : تزويج القاصرات دون إذن قضائي يُعرّضهن لمخاطر اجتماعية ونفسية جسيمة. المساس بالحقوق الشرعية : عدم الامتثال للإجراءات القانونية قد يؤدي إلى نزاعات أسرية لاحقة. زعزعة النظام القضائي : انتشار حالات الزواج المخالف للقانون يُضعف احترام القوانين والأنظمة. طرق مكافحة الزواج المخالف للقانون تعزيز التوعية القانونية : نشر المعرفة بقوانين الزواج وأهمية الامتثال لها من خلال حملات توعية مجتمعية. تشديد العقوبات : فرض عقوبات أكثر صرامة على مخالفي قوانين الزواج لضمان الالتزام. تفعيل الرقابة : مراقبة المأذونين الشرعيين وضمان تقيدهم بالقوانين. تعزيز دور المحاكم الشرعية : تسريع الإجراءات لضمان توثيق الزواج وضمان الحقوق.

انتحال الهوية في قانون العقوبات الأردني: المفهوم والعقوبات والتداعيات القانونية تُعد جريمة انتحال الهوية من الجرائم الحديثة التي برزت بشكل أكبر مع التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. تؤثر هذه الجريمة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي والقانوني، مما دفع المشرّع الأردني إلى التعامل معها بجدية ضمن قانون العقوبات. في هذا المقال، سنتناول تعريف انتحال الهوية وأبرز نصوص قانون العقوبات الأردني المتعلقة بها، بالإضافة إلى العقوبات المقررة عليها وآثارها القانونية. / محامي في الأردن مفهوم انتحال الهوية / محامي في الأردن انتحال الهوية يُعرف بأنه قيام شخص بانتحال شخصية فرد آخر عن طريق تقديم نفسه على أنه ذلك الشخص أو استخدام بيانات مزيفة للحصول على مزايا أو تحقيق غايات غير قانونية. يشمل هذا السلوك تقديم معلومات زائفة، استخدام وثائق شخصية مزورة، أو انتحال الشخصية إلكترونيًا عبر الإنترنت. الأحكام القانونية لانتحال الهوية في القانون الأردني تناول قانون العقوبات الأردني جريمة انتحال الهوية بشكل واضح في عدة مواد. وفقًا لـ المادة 252 من قانون العقوبات الأردني ، يُعاقب كل من يقوم بانتحال اسم أو صفة شخص آخر، سواء لتحقيق منفعة شخصية أو للإضرار بالآخرين. ويُعتبر هذا الفعل جريمة جنائية تمس الحقوق الشخصية والاجتماعية. العقوبات المترتبة على انتحال الهوية /محامي في الأردن تختلف العقوبات حسب طبيعة الجريمة والضرر الناتج عنها: العقوبة الأساسية : تنص المادة 252  على أن مرتكب جريمة انتحال الهوية يُعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، أو بغرامة مالية، أو بكلتا العقوبتين. تشديد العقوبة : إذا اقترنت الجريمة بأفعال أخرى مثل التزوير أو الاحتيال أو إذا ألحقت ضررًا كبيرًا بالضحية أو المجتمع، فقد تزداد العقوبة تبعًا للمواد الأخرى ذات الصلة، مثل المادة 417  المتعلقة بالاحتيال. - المادة رقم 269 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م انتحال الهويةمن تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة. -المادة رقم 270 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة المعرفين بالهوية الكاذبة امام السلطات العامةتفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة. انتحال الهوية عبر الوسائل الإلكترونية مع تطور التكنولوجيا، أصبح انتحال الهوية الإلكترونية مشكلة متزايدة. نصت القوانين الأردنية الحديثة، مثل قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 ، على عقوبات إضافية لانتحال الهوية عبر الإنترنت. يعاقب القانون كل من يستخدم الوسائل الإلكترونية لانتحال شخصية الغير بهدف الاحتيال أو الإساءة بالسجن لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة مالية تصل إلى 2000 دينار أردني. الآثار السلبية لانتحال الهوية الإضرار بالضحايا : يمكن أن تؤدي هذه الجريمة إلى سرقة الأموال، تدمير السمعة، أو التعرض لمشكلات قانونية. زعزعة الثقة : تؤدي إلى تقويض الثقة في الأنظمة الرقمية والمجتمعية. تعطيل العدالة : قد يُستخدم انتحال الهوية لتضليل الجهات القضائية أو القانونية. كيفية مكافحة انتحال الهوية في الأردن تعزيز التشريعات : تعديل القوانين لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بانتحال الهوية. التوعية المجتمعية : نشر التوعية حول مخاطر مشاركة البيانات الشخصية وطرق الحماية. تعزيز الأمن السيبراني : تطوير أدوات وتقنيات للحماية من انتحال الهوية عبر الإنترنت. تفعيل الرقابة : تشديد الرقابة على استخدام الوثائق الرسمية والأنظمة الرقمية التي تحتوي على بيانات شخصية.

اليمين الكاذبة في قانون العقوبات الأردني: التعريف والعقوبات والأثر القانوني تُعد اليمين الكاذبة من الجرائم التي تؤثر بشكل مباشر على نزاهة القضاء ومصداقية النظام القانوني. في القانون الأردني، تناول المشرّع جريمة اليمين الكاذبة بعناية خاصة، لما لها من تأثير سلبي على تحقيق العدالة. في هذا المقال، سنناقش مفهوم اليمين الكاذبة وأحكامها القانونية، مع توضيح العقوبات المترتبة عليها في ضوء قانون العقوبات الأردني. تعريف اليمين الكاذبة / محامي في الأردن اليمين الكاذبة تُعرف بأنها حلف شخص اليمين أمام جهة مختصة (مثل المحكمة) مع العلم بأن ما يقوله غير صحيح. ويشترط لتحقق الجريمة أن يكون الحلف أمام جهة قضائية مختصة، وأن يكون الحالف على علم بأن شهادته أو أقواله كاذبة. وفقًا للمادة قسم الأحكام العامة لليمين الكاذبة  في قانون العقوبات الأردني ، يُعتبر هذا الفعل جريمة جنائية تهدف إلى تضليل العدالة والإضرار بحقوق الآخرين. / محامي في الأردن الأحكام القانونية لليمين الكاذبة في القانون الأردني تُصنّف جريمة اليمين الكاذبة ضمن الجرائم المخلة بالثقة العامة والمضرّة بمسار العدالة. ووفقًا لنصوص قانون العقوبات الأردني، تُعتبر اليمين الكاذبة جريمة مكتملة الأركان إذا توافرت فيها العناصر التالية: حلف اليمين : يجب أن يكون الحلف رسميًا أمام جهة مختصة. كذب الحالف : أن يكون الحالف على علم بأن ما يقوله غير صحيح. نية تضليل العدالة : توفر القصد الجنائي، وهو نية الكذب لتضليل القضاء أو الحصول على منفعة غير مشروعة. العقوبات المترتبة على اليمين الكاذبة بحسب المادة 214 من قانون العقوبات الأردني ، يُعاقب مرتكب اليمين الكاذبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بكلا العقوبتين.أما إذا ترتب على اليمين الكاذبة نتائج خطيرة، كإصدار أحكام قضائية خاطئة، فقد تُضاعف العقوبة بناءً على الأثر المترتب على الجريمة. الفرق بين اليمين الكاذبة وشهادة الزور في حين أن شهادة الزور تتعلق بإدلاء الشاهد بمعلومات كاذبة أثناء المحاكمة، فإن اليمين الكاذبة تشمل حلف اليمين مع العلم بالكذب. وعلى الرغم من التشابه بين الجريمتين، إلا أن القانون يعالج كلًا منهما بنصوص وعقوبات محددة. آثار اليمين الكاذبة على النظام القضائي والمجتمع إضعاف الثقة بالنظام القضائي : تؤدي اليمين الكاذبة إلى زعزعة الثقة في المحاكم والجهات القضائية. إصدار أحكام خاطئة : قد تسهم في وقوع أخطاء قضائية نتيجة التضليل المتعمد. الإضرار بالمجتمع : تشجع على انتهاك القوانين وتؤدي إلى تفشي الفساد. كيفية مكافحة اليمين الكاذبة تشديد العقوبات : تعديل النصوص القانونية لفرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي اليمين الكاذبة. تعزيز الوعي المجتمعي : نشر التوعية القانونية حول مخاطر اليمين الكاذبة وآثارها. استخدام التكنولوجيا في التحقق : تسجيل الجلسات القضائية بالصوت والصورة لضمان مصداقية الشهادات واليمين. تحفيز الصدق : توفير الحماية للشهود الحقيقين وتشجيعهم على الالتزام بالصدق أثناء المحاكمة.

محامي في الأردن/الإبتزاز الإلكتروني في القانون الأردني محامي في الأردن وردت عقوبة الابتزاز في الاردن في كل من قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني. وفيما يلي استعراض لأهم المواد القانونية التي وردت في كلا القانونين والعقوبات التي تضمناها. محامي في الأردن عقوبة الابتزاز وفق ما جاء به قانون العقوبات الأردني / محامي في الاردن وردت عقوبة الابتزاز في قانون العقوبات الاردني ضمن عدة مواد سنوضح لكم بعضًا منها: كل من قام بابتزاز شخص ما بفضح أمره أو حتى إفشائه أو الإخبار عنه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى سنتين مع غرامة تتراوح من /50/ دينارا لـ /200/ دينار. كل من هدد آخر بشهر السلاح عليه كانت عقوبته الحبس لمدة لا تتجاوز /6/ أشهر. واذا كان السلاح ناريًا واستعمله الفاعل كانت العقوبة الحبس من شهرين لسنة. إن كل تهديد لآخر بإنزال ضرر غير محق إن حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة ضمن المادة ((73)). وأدى للتأثير بنفس المجني عليه تأثيرًا شديدًا يعاقب بناء على شكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز /5/ دنانير. المادة /354/ من قانون العقوبات./محامي في الأردن/الإبتزاز الإلكتروني في القانون الأردني عقوبة الابتزاز في قانون الجرائم الإلكترونية/ محامي في الأردن بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية نص ضمن مادته رقم /18/ على عقوبة الابتزاز الالكتروني حيث جاء فيها:  كل شخص هدد آخر أو ابتزه لحمله على القيام بفعل أو للامتناع عنه عبر استخدام نظام المعلومات أو منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الشبكة المعلوماتية أو عن طريق موقع إلكتروني أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إضافةً لغرامة لا تقل عن /3000/ دينار ولا تتعدى /6000/ دينار. بحال كان التهديد بارتكاب جريمة أو حتى بإسناد أمور خادشة للشرف أو للاعتبار وكان ذلك مصحوبًا بطلب ضمني أو صريح للقيام بعمل أو الامتناع عنها. محامي في الأردن يعاقب بالأشغال المؤقتة إضافةً لغرامة لا تقل عن /5000/ دينار دون أن تزيد على /10000/ دينار أردني. يمكننا أن نستنتج مما سبق بأن حكم الابتزاز في الاردن معاقب عليه كما أنه من الناحية الشرعية أمر محرم /محامي في الأردن أركان جريمة الابتزاز في القانون الأردني/ محامي في الأردن الإبتزاز الإلكتروني في القانون الأردني محامي في الأردن يمكن تحديد أركان جريمة الابتزاز في القانون الأردني على النحو التالي: الابتزاز: ويشمل ابتزاز الضحية بقيامها بأفعال تضره أو حتى تضر مصالحه المهنية والشخصية. ويمكن بأن يكون التهديد أو الابتزاز مباشرًا ((عبر كلمات أو حتى تصرفات)) أو ضمنيًا ((عن طريق رسائل مكتوبة أو إلكترونية)). المطالبة بالمنفعة/ تتطلب جريمة الابتزاز أن يطالب المبتز الضحية بتقديم شيء معين ((كالمال أو الخدمات)) أو أن يمتنع عن فعل شيء معين (( كالإفشاء أو حتى الإفصاح عن معلومات حساسة)) كشرط لعدم تنفيذ التهديد. النية الجنائية: يجب بأن يكون لدى المبتز نية جنائية إضافةً لتعمد القيام بأفعال الابتزاز. وهذا يعني أن يقوم بالتهديد والمطالبة بالمنفعة بصورة متعمدة وبنية سيئة. الإرادة الحرة: يجب بأن تكون إرادة الضحية محدودة بسبب الخوف والتهديد من الضرر المحتمل ويجب أن يتم فرض ضغط نفسي على الضحية بحيث يؤثر على قدرتها على اتخاذ قرار مستقل. محامي في الأردن من المهم التأكد من وجود هذه الأركان قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم. لأن العقاب على جريمة الابتزاز يختلف من حالة لأخرى، وذلك تبعًا لظروف الجريمة وخطورتها. يجدر التنويه إلى أن الحق العام في الابتزاز هو من حق الدولة والمجتمع، وليس حق خاص للمجني عليه فقط، وعلى اعتبار أنه حق للدولة لا يمكن إسقاطه./محامي في الأردن/الإبتزاز الإلكتروني في القانون الأردني اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن/ محامي في الأردن

شهادة الزور وفق القانون الأردني: مفهومها وأحكامها القانونية /محامي في الاردن شهادة الزور تُعد من الجرائم الخطيرة التي تؤثر بشكل مباشر على نزاهة العدالة واستقامة القضاء. في القانون الأردني، تُعطى شهادة الزور اهتمامًا خاصًا لما لها من آثار سلبية على تحقيق العدالة. نستعرض في هذا المقال تعريف شهادة الزور، أحكامها، وعقوباتها وفق القانون الأردني، مستندين إلى النصوص القانونية ذات الصلة. /محامي في الاردن تعريف شهادة الزور/ محامي في الأردن بحسب المادة 214 من قانون العقوبات الأردني ، تُعرف شهادة الزور بأنها تقديم شهادة غير صحيحة أمام سلطة قضائية أو هيئة مخولة سماع الشهود، وذلك بعد أن يؤدي الشاهد اليمين القانونية. ويشترط لاعتبار الفعل شهادة زور أن يكون الشخص قد أدلى بشهادة كاذبة وهو يعلم بعدم صحتها، مما يُظهر عنصر القصد الجنائي في الجريمة. الأحكام القانونية لشهادة الزور/ محامي في الأردن شهادة الزور تُعد جريمة جنائية تُخل بالثقة العامة، وهي موضوعة ضمن الفصل الخاص بالجرائم الماسة بالعدالة في قانون العقوبات الأردني. تنص المادة 214  على أن "كل من شهد زورًا أمام سلطة قضائية أو جهة ذات صلاحية بعد أداء اليمين القانونية يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة، أو بكلتا العقوبتين". كما أن المادة 215  تضاعف العقوبة إذا ترتب على شهادة الزور صدور حكم خاطئ، كالحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ضد شخص بريء. في هذه الحالة، يُعاقب الشاهد بنفس العقوبة التي فُرضت نتيجة شهادته الكاذبة. الآثار السلبية لشهادة الزور تشويه العدالة : تؤدي شهادة الزور إلى إفساد مسار العدالة، مما يُضعف الثقة بالنظام القضائي. الإضرار بالضحايا الأبرياء : قد تؤدي الشهادة الكاذبة إلى إدانة أشخاص أبرياء، مما يُخل بالمساواة والإنصاف. تعطيل النظام القانوني : إهدار الوقت والموارد القضائية نتيجة الاعتماد على شهادات زائفة. طرق مكافحة شهادة الزور / محامي في الأردن تشديد العقوبات : مراجعة القوانين لزيادة عقوبات شهادة الزور، بما يردع الأفراد عن ارتكابها. حماية الشهود : توفير الحماية القانونية للأشخاص الذين يتعرضون لضغوط للإدلاء بشهادة كاذبة. التوعية المجتمعية : تنظيم حملات توعية تسلط الضوء على خطورة شهادة الزور وأثرها السلبي على المجتمع. الاعتماد على الأدلة الرقمية : استخدام الوسائل التكنولوجية لتسجيل الشهادات بالصوت والصورة كوسيلة إضافية للتحقق من مصداقيتها.

نفقة الصغار في القانون الأردني نفقة الصغار هي أحد الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون الأردني للأطفال بعد انفصال الأبوين أو في حالة وفاة أحدهما، وتُعد جزءًا من منظومة العدالة الأسرية التي تسعى لحماية مصالح الأطفال وضمان احتياجاتهم الأساسية. محامي في الأردن ما هي نفقة الصغار؟ / محامي في الأردن نفقة الصغار هي المبالغ المالية التي يُلزم القانون الأب بتوفيرها لأبنائه لتغطية احتياجاتهم المعيشية، مثل الطعام، والملبس، والتعليم، والرعاية الصحية. تهدف النفقة إلى ضمان حياة كريمة للصغار وفقًا لما يتناسب مع قدرة الأب المالية وظروف الأسرة. الأساس القانوني لنفقة الصغار تستند أحكام نفقة الصغار في الأردن إلى قانون الأحوال الشخصية الأردني  رقم 15 لسنة 2019. تنص المادة (190) من القانون على أن الأب هو المسؤول الأول عن نفقة أبنائه، وتشمل النفقة جميع ما يحتاجه الطفل من مصاريف معيشية. شروط استحقاق نفقة الصغار صغر السن : يستحق الأبناء النفقة حتى بلوغهم سن الرشد أو إتمام تعليمهم. العجز عن الكسب : إذا كان الابن عاجزًا عن الكسب بسبب علة أو مرض، تستمر النفقة بغض النظر عن السن. قدرة الأب : تُحدد النفقة بناءً على دخل الأب وظروفه المالية. كيفية تحديد النفقة / محامي في الأردن يتم تحديد قيمة النفقة بناءً على عدة عوامل، أهمها: عدد الأطفال وأعمارهم. احتياجاتهم الأساسية. مستوى دخل الأب. الظروف الاقتصادية العامة. محامي في الأردن إجراءات طلب النفقة تقديم دعوى نفقة لدى المحكمة الشرعية. تقديم ما يثبت حاجة الأبناء للنفقة، مثل شهادات الميلاد والتقارير المالية. تقوم المحكمة بإجراء تحقيق لتحديد قيمة النفقة المناسبة. النفقة المؤقتة في الحالات المستعجلة، يمكن للمحكمة إصدار حكم بنفقة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الأصلية، لضمان عدم حرمان الأطفال من احتياجاتهم الأساسية. عقوبة عدم دفع النفقة / محامي في الأردن في حال امتناع الأب عن دفع النفقة المقررة، يجوز للمحكمة اتخاذ إجراءات قانونية ضده، بما في ذلك الحبس أو الحجز على أمواله. المادة 190: مسؤولية الأب عن نفقة أولاده أولاً : تجب نفقة الأولاد على أبيهم ما لم يكن لهم مال، وتستمر إلى أن يبلغ الذكر قادرًا على الكسب، والأنثى حتى تتزوج. ثانيًا : إذا كان الولد عاجزًا عن الكسب لعلة أو مرض، تستمر نفقته على الأب مهما بلغ عمره. المادة 191: عناصر النفقة تشمل نفقة الصغار: الطعام. الملبس. السكن. مصاريف التعليم. مصاريف العلاج. أي احتياجات أساسية أخرى تتناسب مع مستوى المعيشة. المادة 193: تقدير النفقة تُقدر النفقة بناءً على: دخل الأب : مع الأخذ بعين الاعتبار قدرته المالية. احتياجات الصغار : بناءً على أعمارهم وظروفهم الخاصة. الوضع الاقتصادي العام . المادة 195: النفقة المؤقتة يجوز للمحكمة فرض نفقة مؤقتة تُدفع فورًا إذا تأخر البت في الدعوى، لضمان تلبية احتياجات الطفل الأساسية. محامي في الأردن المادة 196: الامتناع عن دفع النفقة إذا امتنع الأب عن دفع النفقة المحكوم بها، يجوز اتخاذ الإجراءات التالية: الحجز على أمواله. السجن حتى السداد، وفق القواعد القانونية المعمول بها. المادة 197: سقوط النفقة تسقط النفقة إذا: أصبح الولد قادرًا على الكسب. تزوجت البنت، إلا إذا كان الزوج غير قادر على إعالتها. المادة 198: تعديل النفقة يجوز للمحكمة تعديل مقدار النفقة زيادة أو نقصانًا بناءً على تغير الظروف المالية للأب أو احتياجات الطفل. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تُشكّل جرائم المواد المفرقعة تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة العامة، حيث تُستخدم هذه المواد في تنفيذ أعمال تخريبية تُلحق الضرر بالأرواح والممتلكات. وعلى الرغم من استخدامها المشروع في الصناعات والهندسة، إلا أن إساءة استخدامها لأغراض إجرامية أو إرهابية حولها إلى واحدة من أخطر الأدوات التي تهدد الاستقرار المجتمعي. تتسم هذه الجرائم بتأثيراتها الواسعة النطاق، بدءًا من إثارة الذعر في الأوساط المدنية، ووصولًا إلى الإضرار بالبنى التحتية، مما يجعل مكافحتها تحديًا أمنيًا كبيرًا. المادة 1 يعمل بهذا النظام بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعني في هذا النظام عبارات (سلطة الترخيص) و(مادة مفرقعة) و(تاجر مرخص) المعاني التي خصصت لها في قانون المفرقعات(القانون رقم 12 لسنة 1938). المادة 3 الفصل الثان يرخص الاتجار بالمواد المفرقعةالمادة 3- (1)- تنتهي مدة رخصة التاجر في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي صدرت فيها(2)- لا تستعمل الرخصة الا للمحل الذي ذكر فيها فقط والذي وافقت عليه سلطة الترخيص بعد المداولة مع مدير النافعة(3)- لسلطة الترخيص ان تمتنع عن اعطاء الرخصة ما لم يقدم طالب الرخصة الكفالة التي تقررها على ان تكون متضمنة تعهده بمراعاة احكام الرخصة.(4) على كل تاجر مرخص يبيع مواد مفرقعة الى تاجر آخر مرخص ان يعلم سلطة الترخيص بذلك في غضون اسبوع واحد من تاريخ البيع.(5)- على كل تاجر مرخص يرغب في تجديد رخصته ان يطلب تجديدها قبل انتهاء مدتها بخمسة عشر يوما على الاقل يجوز لسلطة الترخيص في غضون هذه المدة ان تجدد الرخصة او ترفض تجديدها وفي حالة الرفض تطبق احكام الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من قانون المفرقعات.(6)- يترتب على سلطة الترخيص ان تحفظ سجلا للرخص الممنوحة تدون فيه تفصيلات كل رخصة. المادة 4 / محامي في الأردن المادة 4- يبين في السجل المحفوظ لدى التاجر المرخص بمقتضى قانون المفرقعات عند قيد كل معاملة تاريخها واسم وعنواناي شخص له علاقة بها عدا التاجر المرخص نفسه ويعزز كل قيد بما يشير الى المستندات الرسمية التي تحيز الصنع او الاستيراداو الشراء او الايداع او البيع او الاخراج. المادة 5 المادة 5- على التاجر المرخص ان يبرز السجل المحفوظ لديه مع جميع الوثائق المعززة له الى سلطة الترخيص مرة واحدة على الاقلفي كل ستة اشهر في يوم يبين في الرخصة او تعينه سلطة الترخيص وكلما ابرز هذا السجل والمستندات المذكورة تدرج فيه سلطة الترخيص شرحا بذلك ولوقعه. المادة 6 المادة 6- علىالتاجر المرخص ان يبرز في جميع لاوقات النسبة سجله والمستندات التي تعززه ورخصته لاي ضابط من ضباط الجيشالعربي او ضابط الصف الذي فوضه احد ضباط الجيش العربي بناء على طلبه وان يسمح لهذا الضابط او ضابط الصف بأخذ صورة عن خلاصة من السجل المذكور وان يعاين الكمية الموجودة لديه. المادة 7 المادة 7- على كل تاجر مرخص -بالرغم من انه يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون تجيز له اقتناء مواد مفرقعة في اي محل-ان يعمل بما تصدره سلطة الترخيص من الاوامر التي تطلب منه فيها ان ينقل هذه المواد المفرقعة او اي جزء منها من المحل المذكور الى اي محل آخر تعينه السلطة المذكورة بعد التداول مع مدير النافعة. المادة 8 المادة 8- على كل تاجر مرخص ان يحفظ في محله الرخص الحريق التي تعينها سلطة الترخيص. محامي في الأردن المادة 9 المادة 9- تكون رخص صنع المواد المفرقعة تابعة لجميع احكام المفرقعات او الانظمة الصادرة بموجبه التي تطبق على رخصالاتجار بهذه المواد وتكون علاقا تابعة للاحكام التالية:(1)- ينحصر الترخيص بصنع ملح البارود والمواد منها خلا الظروف الخاصة.(2)- يجب ان يكون طالب الرخصة من ذوي الاختصاص وان يقنع سلطة الترخيص بكفاءته في صنع المواد المفرقعة المشار اليها وعليه ان يقدم في جميع الاحوال الكفالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا النظام.(3)- على كل شخص منح رخصة لصنع مواد مفرقعة ان لا يبيع مصنوعاته الا لتاجر مرخص او لدائرة النافعة او لمتعهد شهد مديرالنفعة انه يشتغل بالفعل لدائرته الا اذا كانت رخصته تجيز له بيعها بالمفرق. واذا كانت الرخصة تجيز لذلك الشخص الذي منحها بيع مصنوعاته بالمفرق فيجوز له ان ينقلها الى المحل الذي رخص له ان يبيعها فية بشرط ان يعلم ساعة الترخيص بهذا النقل في غضون اسبوع واحد من ذلك.(4)- لسلطة الترخيص الحق في مراقبة صنع المواد المفرقعة في اي دور من ادوار صنعها(5)-يحظر تماما اشعال النار والتدخين في المحل المرخص فيه صنع المواد المفرقعة ولا يسمح بانارة هذا المحل بغير الكهرباء. المادة 10 الفصل الثالثرخص شراء المواد المفرقعة بالمفرقالمادة 10- (1)- لا تمنح سلطة الترخيص تصريحا لشراء أية مواد مفرقعة او بالحصول عليها قبل ان تقتنع بان الطالب ذواخلاق حسنة وان نوع المواد المفرقعة المطلوبة وكميتها يحتاج اليها الطالب حقيقة لغاية مشروعة.(2)- يجوز ان يكلف طالب هذا التصريح كشرط لمنحه اياه ان يقدم الكفالة التي تقررها سلطة الترخيص بأنه يستعمل الموادالمفرقعة التي يتناولها التصريح بصورة مشروعة(3)- يبطل العمل بكل تصريح لم يستعمل بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ اصداره. المادة 11 المادة 11- يترتب على سلطة الترخيص ان تحفظ سجلا لهذه التصاريخ تدون فيه تفصيلات كل تصريح. المادة 12 الفصل الرابع رخص المتعهدين لاستيراد المواد المفرقعة وشرائهاالمادة 12- (1)- يجوز لسلطة الترخيص ان تصرح للمتعهدين الذين يشهد مدير النافعة انهم يشتغلون فعلا لدائرته ان يستوردوا من خارج بلاد الامارة كميات المواد المفرقعة التي يشهد المدير المذكور انها لازمة لاستعمالها في الاشغال المذكورة ويجب ان تسلم هذه الشهادة الى سلطة الترخيص عندما تصدر التصريح(2)- على سلطة الترخيص ان تحفظ سجلا لهذه التصاريح تدون فيه تفصيلات كل تصريح(3)- يجوز ان يطلب من المتعهد الذي يطلب التصريح المذكور كشرط لمنحه اياه ان يقدم الكفالة التي تقررها سلطة الترخيص بأنه سيستعمل المواد المفرقعة التي يتناولها التصريح بصورة مشروعة(4)- يترتب على كل متعهد من المتعهدين المذكورين منح هذا التصريح ان يحفظ سجلا لجميع ما يستورده او يشتريه من الموادالمفرقعة ولجميع ما يتصرف به منها ويجب ان يكون هذا السجل من ذات النموذج الذي يطلب من التاجر المرخص ان يحفظه وتطبقعلى هذا السجل بقدر ما تسمح به الظروف احكام قانون المفرقعات والانظمة الصادرة بموجبه والمتعلقة بالسجلات التي يطلب من التجار المرخصين حفظها.(5)- يجري التصرف بالمواد المفرقعة التي تزيد عن حاجة المتعهدين المذكورين بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من قانون المفرقعات. المادة 13 الفصل الخامس الرسوم المادة 13- يستوفي محاسبو الالوية الرسم المذكور في الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المفرقعات بناء على كتاب يرد اليهم من سلطة الترخيص ويدرج في كل رخصة رقم وتاريخ وصول المحاسب الذي دفع بموجبه الرسم المذكور.1938/5/29. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن في عصر يتسم بالتطور التكنولوجي الهائل وسهولة الوصول إلى المعلومات، تبرز أهمية الحفاظ على أسرار ووثائق الدولة كجزء أساسي من حماية الأمن القومي وضمان استقرار المجتمعات. تُعد هذه الأسرار والوثائق حجر الزاوية في إدارة الشؤون العامة، حيث تحتوي على معلومات حساسة قد يؤدي تسريبها أو إساءة استخدامها إلى تهديد المصالح الوطنية أو تعريض حياة الأفراد والمؤسسات للخطر. قانون حماية أسرار ووثائق الدولة وُضع لتحديد ضوابط صارمة تُنظم كيفية التعامل مع هذه المعلومات، وتصنيفها وفقًا لأهميتها، وضمان حمايتها من الوصول غير المشروع. محامي في الأردن المادة ١- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون حماية اسرار ووثائق الدولة لسنة ١٩٧١) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة ٢- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (الدائرة )اية وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية او اهلية تحتفظ بطبيعة عملها او انتاجها باسرار او وثائق رسمية او معلومات بشكل افشاؤها خطرا على امن الدولة الداخلي او الخارجي (المسؤول ) اي وزير او مدير او رئيس او قائد او موظف تقتضي طبيعة عمله ان يحتفظ او يطلع على وثائق رسمية او معلومات عامة يشكل افشاؤها خطرا على امن الدولة الداخلي او الخارجي (الاسرار والوثيقة المحمية ) اية معلومات شفوية او وثيقة مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات او الرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة وفق احكام هذا القانون. المادة ٣- تصنف بدرجة (سري للغاية) اية اسرار او وثيقة محمية اذا تضمنت الامور التالية:- الاحتفاظ بها او حيازتها الى حدوثأ اية معلومات يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع عليها او اضرار خطيرة بامن الدولة الداخلي او الخارجي او الى فائدة عظيمة لاية دولة اخرى من شانها ان تشكل او يحتمل ان تشكل خطرا على المملكة الاردنية الهاشمية . ب - خطط وتفصيلات العمليات الحربية او اجراءات الامن العام او المخابرات العامة او اية خطة ذات علاقة عامة بالعمليات الحربية او اجراءات الامن الداخلي سواء كانت اقتصادية انتاجية او تموينية او عمرانية او نقلية ٠ - ج الوثائق السياسة الهامة جدا وذات الخطورة المتعلقة بالعلاقات الدولية والاتفاقات او المعاهدات وكل مايتعلق بها من مباحثات ودراسا ٠ت - د المعلومات والوثائق المتعلقة بوسائل الاستخبارات العسكرية او المخابرات العامة او الاستخبارات المعاكسة او مقاومة التجسس او اية معلومات تؤثر على مصادر الاستخبارات العسكرية او المخابرات العامة او المشتعلين فيها . التي يشكل افشاؤها خطرا علىهـ المعلومات الهامة المتعلقة بالاسلحة والذخائر او اي مصدر من مصادر القوة الدفاعية امن الدولة الداخلي او الخارجي . المادة -٤ يجري تغليف وارسال الوثيقة المحمية المصنفة بدرجة(سري للغاية )على النحو التالي:- -أ توضع الوثيقة ضمن مغلف جديد معنون الى المرسل اليه وتختم بخاتم الدائرة وبخاتم( سري للغاية ٠) ب - يكتب على الغلاف رقم الوثيقة المحمية ثم يغلف ويشمع بالشمع الاحمر في موضعين بحيث يتعذر فتحه دون كسر الشمع الاحمر - ج يرفق بالغلاف نموذج اشعار استلام ٠ - د يوضع المغلف ضمن مغلف آخر يكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الاوراق الصادرة٠ -هـ على المرسل اليه ان يوقع نموذج اشعار الاستلام ويعيده بلا ابطاء الى مصدره. المادة -٥ تحفظ الوثائق المحمية من درجة (سري للغاية) باضباة يؤشر عليها بخط احمر واضح من الاعلى والاسفل ويحفظ الملف في قاصة حديدية . المادة ٦- تصنف بدرجة( سري) اية اسرار وثيقة محمية لم تكن من درجة (سري للغاية) اذا تضمنت المعلومات التالية:- عليها الى تهديد سلامة الدولة او تسببأ اية معلومات هامة يؤدي افشاء مضمونها لاشخاص لا تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع ً لمصالحها او تكون ذات فائدة كبيرة لاية دولة اجنبية او اية جهة اضرارا أخرى. ب - اية معلومات عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او الاقتصادية او المؤسسات الحيوية المتعلقة بمصادر القوة متى كان لها مساس بسلامة الدولة. - ج اية معلومات عن تحركات القوات المسلحة او الامن العام. - د اية معلومات عن اسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة. المادة ٧- توضع الوثيقة من درجة ( سري ) بمغلف جديد مكتوب عليه اسم المرسل اليه ويكتب عليه رقم الصادر ثم يشمع بالشمع الاحمر ثم يوضع ضمن مغلف اخر ويكتب عليه اسم المرسل اليه ورقم الصادر. المادة ٨- تصنف بدرجة (محدود )اية معلومات او وثائق محمية تتضمن معلومات تنطبق عليها الاوصاف التالية:- ً لها اوأ اية معلومات يؤدي افشاؤها الى اشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها الى اضرار بمصالح الدولة او يشكل حرجا تنجم عنه صعوبات ادارية او اقتصادية للبلاد او ذات نفع لدولة اجنبية او اية جهة اخرى قد يعكس ضررا ٠ ً على الدولة ب - اية وثائق تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامة ما لم يكن افشاء مضمونها مسموحا به . - ج تقارير الاستخبارات العسكرية مالم تكن داخلة ضمن تصنيف آخر من درجة اعلى ٠ - د التقارير التي من شأن افشاء مضمونها احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين مالم يؤذن بنشرها٠ او اية سلطة حكومية اخرى ٠هـ موجات اللاسلكي العسكرية التابعة للقوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة - و اية معلومات او وثيقة محمية تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة. محامي في الأردن المادة ٩ - توضع الوثيقة المحمية التي تحمل( درجة محدود) في مغلف عادي يكتب عليه اسم المرسل اليه ويشمع بالشمع الاحمر ويختم بخاتم محدود ويكتب عليه رقم الصادر. المادة ١٠- مع مراعاة احكام اي قانون آخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الاخرى التي لاتشملها احكام هذا القانون وثائق عادية وعلى المسؤول ان يحافظ على (الوثائق العادية) ويحفظها من العبث او الضياع ولايجوز افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها مالم يصرح بنشرها. المادة ١١ - تعتبر الوثائق المحمية السرية للغاية والسرية المحدودة والعادية عهدة على المسؤول عنها. المادة ١٢- يحظر على اي مسؤول تخلى عن وظيفته بسبب النقل او انهاء الخدمة او لاي سبب آخر افشاء اية معلومات او اسرار حصل عليها او عرفها بحكم وظيفته وكان افشاؤها محظورا وفق احكام هذا القانون. المادة ١٣ - يحظر اخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية مالم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية. المادة ١٤- من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاوله لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام. محامي في الأردن المادة ١٥- واستحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتةأ من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ب - اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال الشاقة المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام. المادة ١٦ - أ من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليه عن وظيفته او مسؤوليه لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ب - ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام . المادة ١٧ - تلغى المواد( -١٢٤ ١٢٦-١٢٥ ) من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والمادة (٤٢) من قانون العقوبات العسكري رقم ٤٣ لسنة ١٩٥٢. المادة ١٨- لمجلس الوزراء بموافقة الملك اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون . المادة ١٩- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تُعد جرائم تزوير القطع النقدية والبنكنوت والمسكوكات من أقدم الجرائم الاقتصادية وأكثرها تأثيرًا على استقرار الأنظمة المالية والاقتصادات الوطنية. يهدف التزوير إلى إنتاج عملات أو أوراق مالية مزيفة تشبه الأصلية بشكل يخدع المتعاملين بها، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة في العملة الوطنية، وإحداث اضطرابات اقتصادية واجتماعية خطيرة. مع التطور التكنولوجي، أصبحت أساليب التزوير أكثر تعقيدًا، مما جعل مكافحتها تحديًا كبيرًا أمام الحكومات والمؤسسات المالية. في التزوير الجنائي / محامي في الأردن المادة 262 1- يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط . 2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها . 3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا . في التزوير الجنائي المادة 263 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة: 1- الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه إما باساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودا او أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي أملوها ، او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمرا او إيراده على وجه غير صحيح . 2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بأدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد . في التزوير الجنائي المادة 264 ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم. في التزوير الجنائي المادة 265 يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك . ومن بين الجرائم المستثناة جرائم تزوير البنكوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات الواردة في المواد (239 – 255) : محامي في الأردن تزوير البنكنوت / محامي في الأردن المادة 239 تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم: 1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص . 2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين . 3- كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم . 4- كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها . تزوير البنكنوت المادة 240 1- يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات: أ- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال او غير فيها او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك . ب- كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة او مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة او مغيرة . 2- كل من حاز اي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات . تزوير البنكنوت المادة 241 1- يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها. 2- كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار. 3- اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار . 4- تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض. تزوير البنكنوت المادة 242 كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات: 1- صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص أو . 2- صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا او أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، أو 3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، أو . 4- حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او أي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو 5- استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة او الادارة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت . تزوير البنكنوت المادة 243 كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات . تزوير البنكنوت المادة 244 تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة او المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت. الجرائم المتصلة بالمسكوكات / محامي في الأردن المادة 245 تشمل لفظة ( المسكوكات ) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة يصورة مشروعة في المملكة او في أية بلاد أخرى . وتشمل لفظة ( معدن ) أي مزيج او خليط من المعادن . ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية او التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها او أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة او التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة او أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت او سحلت أو أنقص حجمها او وزنها على أي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص ، وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها او تغييرها تامة أم لم تكن كذلك . وتشمل عبارة ( الطلي بالذهب او الفضة ) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة ، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. محامي في الأردن الجرائم المتصلة بالمسكوكات المادة 246 كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات . الجرائم المتصلة بالمسكوكات المادة 247 يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من: 1- طلى بالذهب او الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة أو . 2- وضع أية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، أو 3- أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو 4- صنع او صلح لوحا او قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية أو على أحد وجهيها او على أي جزء من أحد وجهيها ، أو 5- صنع او صلح عدة او أداة او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، أو 6- صنع او صلح عدة او أداة او آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب او الفضة او من أي معدن آخر لكبسها . الجرائم المتصلة بالمسكوكات المادة 248 1- كل من سحل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات . 2- كل من أحرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما أو بأي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات . الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة الفصل الاول- في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع الجرائم المتصلة بالمسكوكات المادة 249 كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . الجرائم المتصلة بالمسكوكات المادة 250 كل من: 1- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية او فضية زائفة ، أو 2- تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، إما في اليوم ذاته او خلال الأيام العشرة التالية ، أو 3- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها . يعاقب بالحبس حتي ثلاث سنوات . الجرائم المتصلة بالمسكوكات المادة 251 كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات . الجرائم المتصلة بالمسكوكات المادة 252 كل من: 1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو 2- صنع او صلح عدة او آلة او أداة مهيأة او مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او أحرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو 3- اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها او بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها او عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال . يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات . الجرائم المتصلة بالمسكوكات المادة 253 كل من: 1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو 2- أحرز ثلاث قطع او أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة . محامي في الأردن الجرائم المتصلة بالمسكوكات المادة 254 يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من: 1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها . 2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات او أوراق نقد بطل التعامل بها . الجرائم المتصلة بالمسكوكات المادة 255 كل من رفض قبول أية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير . اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن