محامي في الأردن تشكل جرائم التطاول على مقام الجلالة انتهاكًا خطيرًا لرمزية القيادة الوطنية وهيبتها، وتعد تجاوزًا للحدود الأخلاقية والقانونية التي ترسخ قيم الاحترام والوحدة في المجتمع. إن مقام الجلالة ليس مجرد رمز للدولة، بل هو أحد الأعمدة التي تجسد السيادة الوطنية وتضمن استقرار البلاد ووحدتها. وفي ظل تزايد التحديات التي تواجهها المجتمعات الحديثة، بات التصدي لمثل هذه الجرائم ضرورة للحفاظ على تماسك النسيج الوطني ومنع أي مساس بالقيم التي تقوم عليها الدولة. محامي في الأردن مفهوم التطاول على مقام الجلالة تُعرَّف جرائم التطاول على مقام الجلالة بأنها كل قول أو فعل يتضمن إساءة أو انتقاصًا من شخص الملك أو رمزيته باعتباره رأس الدولة وممثلًا لسيادتها. قد تكون هذه الجرائم عبر الكلمات المباشرة، أو المحتوى المكتوب، أو الصور، أو أي وسيلة أخرى تُستخدم للإساءة إلى مقام الجلالة. الأسباب المؤدية لارتكاب هذه الجريمة / محامي في الأردن سوء استخدام الحرية : حين تُفهم حرية التعبير بشكل خاطئ، قد يتحول النقد إلى إساءة تتجاوز الحدود القانونية. انتشار وسائل التواصل الاجتماعي : سهولة نشر المعلومات والمحتوى جعلت من السهل ارتكاب هذا النوع من الجرائم. غياب الوعي القانوني : يجهل البعض أن التطاول على مقام الجلالة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة. الأجندات الخارجية : قد يكون التطاول على مقام الجلالة مدفوعًا من جهات تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وتشويه صورتها. الآثار الاجتماعية والسياسية لتلك الجرائم تؤثر جرائم التطاول على مقام الجلالة بشكل مباشر على تماسك المجتمع واستقراره. فهذه الجرائم تؤدي إلى: إثارة الفتن والاضطرابات : إن أي مساس بمقام الجلالة يمكن أن يؤدي إلى فتنة داخل المجتمع، حيث يستغل بعض الأفراد هذه التصرفات لنشر الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية. تدهور الثقة في القيادة : التطاول على مقام الجلالة قد يعكس حالة من فقدان الثقة في القيادة الوطنية، مما يؤدي إلى تراجع احترام الحاكم ومؤسسات الدولة. الانقسامات السياسية : مثل هذه الجرائم قد تساهم في تعميق الانقسامات بين فئات المجتمع، خاصة في الدول التي تعاني من تباينات سياسية أو اقتصادية حادة. زعزعة الأمن والاستقرار : على الرغم من أن العديد من هذه الجرائم قد تكون في شكل أقوال أو تعبيرات غير مباشرة، إلا أن آثارها قد تكون بعيدة المدى، خاصة إذا استغلت من قبل أطراف معادية للنظام. لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا". محامي في الأردن وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويا أو خطيا أو إلكترونيا أو أرسل صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته. وورد في المادة 38 من الدستور الأردني أن "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وإما العفو العام فيقرر بقانون خاص". نص المادة 195 من قانون العقوبات قد جرى عليها تغيير، فبعد أن كانت هذه التهمة من اختصاص محكمة أمن الدولة بحكم غير قابل للتمييز تحولت لتصبح من قبل اختصاص المحاكم النظامية بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2017". محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن يُعد الورث من القضايا الجوهرية التي تُعنى بتنظيم توزيع التركة بعد وفاة المورث، لضمان تحقيق العدالة وحفظ الحقوق بين الورثة. في القانون الأردني، يتم تنظيم مسائل الورث استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسي للتشريعات المتعلقة بالميراث، مع مراعاة السياق القانوني والاجتماعي الذي يهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. يتميز نظام الورث في القانون الأردني بالدقة والشمولية، حيث يحدد الأنصبة المستحقة لكل وارث بناءً على درجة القرابة ونوعها، بالإضافة إلى معالجة الحالات الخاصة مثل الوصايا والدَّيون والتنازل عن الحقوق. جدول تقسيم الميراث في الأردن. فيما يلي سنقدم لكم المعلومات المهمة حول جدول تقسيم الميراث في الأردن: نوع الإرث الإرث بالفرض الإرث بالتعصيب سبب الإرث النسب النكاح الولاء الوارثين من الذكور الابن، ابن الابن وإن نزل، الأب، الجد (أبو الأب) وإن علا الأخ (الشقيق، لأم، لأب)، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمل الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، الزوج. الوارثات من النساء البنت، بنت الابن، الأم، الجدة من جهة الأم وإن علت، الجدة لجهة الأب وإن علت، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الزوجة. محامي في الأردن قانون الميراث الأردني الجديد / محامي في الأردن لا يوجد قانون مستقل للميراث في الأردن، بل تأتي أحكامه ضمن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 ، حيث يتم تناول قضايا الميراث في المواد من 280 إلى 319 . تتضمن هذه المواد الأحكام التالية: شروط استحقاق الميراث : وفاة المورث، سواء كانت وفاة حقيقية أو بحكم القضاء. بقاء الوارث على قيد الحياة بعد وفاة المورث. أشكال الإرث : الإرث بالفرض. الإرث بالتعصيب. الإرث بهما معًا. الإرث بالرحم. تفصيل ميراث أصحاب الفروض : أصحاب الفروض يبلغ عددهم اثني عشر: أربعة من الذكور: الأب، الجد (أب الأب)، الزوج، الأخ لأم . ثمانية من الإناث: الأم، الزوجة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، الجدة . حالات الحجب والحرمان : بيان المواقف التي يُحجب فيها الورثة عن الإرث أو يُحرمون منه. الإرث بالتعصيب : تحديد كيفية توزيع التركة وفق قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين" . ميراث ذوي الأرحام : تنظيم توزيع الإرث في حال غياب أصحاب الفروض والعصبات. مسائل الرد والعول : بيان كيفية التعامل مع التركة إذا زادت أو نقصت عن أنصبة الورثة. أحكام التخارج : تنظيم الاتفاقيات التي تتم بين الورثة لتنازل أحدهم عن نصيبه بمقابل. توزيع الأموال قبل وفاة المورث / محامي في الأردن وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني، تظل أموال المورث ملكًا له طالما بقي على قيد الحياة. ولا يكتسب الورثة أي حق قانوني في تلك الأموال إلا بعد وفاة المورث حقيقة أو بحكم القضاء، مع شرط حياة الورثة عند وفاة المورث. تُعتبر وفاة المورث النقطة الفاصلة التي تتحول فيها ممتلكاته إلى تركة قابلة للتوزيع. وبالتالي، فإن أي تصرف يقوم به المورث بأمواله أثناء حياته يُعتبر تصرفًا قانونيًا صحيحًا، حيث يمتلك الحرية الكاملة في إدارة أمواله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" . محامي في الأردن إجراءات توزيع الأموال المودعة في البنوك عند وفاة صاحب الحساب البنكي في الأردن، يتم تحويل الأموال الموجودة في حساباته إلى المحكمة عبر كتاب رسمي، ليتم ضبطها مع بقية التركة. وفي حال وجود صندوق أمانات باسم المتوفى في البنك، تقوم المحكمة بحصر محتوياته أيضًا. بمجرد تقديم أحد الورثة طلبًا لضبط التركة، تباشر المحكمة إجراءات التنفيذ، بما في ذلك مخاطبة البنوك لتحويل جميع أرصدة المتوفى إلى محكمة التركات. بعد ذلك: يتم خصم رسوم بنسبة 3%  من التركة. يُوزع المبلغ المتبقي على الورثة الشرعيين عبر شيكات منفصلة لكل وريث. نصيب القُصَّر يُحوَّل إلى صندوق الأيتام  لضمان حقوقهم. تأتي هذه الإجراءات لضمان تحقيق العدالة في توزيع التركة وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن يُعد الحق حجر الأساس في تنظيم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع، إذ يضمن توازن الحقوق والواجبات ويحقق العدالة التي يسعى إليها القانون. في الأردن، يمثل النظام القانوني إطارًا متينًا يكفل للأفراد حماية حقوقهم بموجب الدستور والقوانين المعمول بها. فالحق في القانون الأردني ليس مجرد امتياز أو امتلاك، بل هو التزام متبادل يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان الاحترام المتبادل بين الأفراد. يعكس النظام القانوني الأردني تأثير الشريعة الإسلامية والمبادئ القانونية الحديثة في صياغة مفهوم الحق وتطبيقاته. وقد اهتم المشرِّع الأردني بتحديد الحقوق بوضوح، سواء الحقوق الشخصية كالحق في الحياة والكرامة، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحق العمل والتعليم، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية التي تحمي حريات الأفراد وتعزز مشاركتهم في الحياة العامة. نطاق استعمال الحق / محامي في الأردن المادة 61- الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر.   المادة 62- لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.   المادة 63- الاضطرار لا يبطل حق الغير.   المادة 64- درء المضار اولى من كسب المنافع.   محامي في الأردن المادة 65- يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف.   اساءة استعمال الحق  / محامي في الأردن المادة 66- 1- يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع. 2- ويكون استعمال الحق غير مشروع:- أ- اذا توفر قصد التعدي. ب- اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة. ج- اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر. د- اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.   أقسام الحق  المادة 67- يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا.   المادة 68- الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل.   المادة 69- 1- الحق العيني سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين. 2- ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا.   المادة 70- 1- الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية (القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع. 2- والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني او الحيازي او بنص القانون.   المادة 71- 1- الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي. 2- ويتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة.   محامي في الأردن أثبات الحق  1- أدلة الاثبات  المادة 72- ادلة اثبات الحق هي البينات التالية:- 1- الكتابة. 2- الشهادة. 3- القرائن. 4- المعاينة والخبرة. 5- الاقرار. 6- اليمين.   2- قواعد عامة في الاثبات  المادة 73- الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تشكل نظرية الالتزام حجر الزاوية في القانون المدني الأردني، حيث تعتمد على عناصر جوهرية لا يمكن لأي التزام أن يقوم بدونها، ومن أبرزها "المحل" و"السبب". يلعب المحل دورًا أساسيًا بوصفه موضوع الالتزام الذي يلتزم المدين بتنفيذه لصالح الدائن، بينما يُعد السبب القوة الدافعة التي تبرر الالتزام وتجعل منه عملًا قانونيًا مشروعًا. في القانون الأردني، يولي المشرّع أهمية كبيرة لتعريف المحل والسبب وضمان استيفائهما لشروط محددة. فالمحل يجب أن يكون معينًا، مشروعًا، وممكن التنفيذ، في حين يُشترط أن يكون السبب مشروعًا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة. إن عدم توفر أحد هذه الشروط يجعل الالتزام باطلًا، مما يعكس حرص النظام القانوني الأردني على حماية التوازن في العلاقات التعاقدية وضمان تحقيق العدالة. محامي في الأردن - المحل والسبب / محامي في الأردن أ- المحل: المادة 157- يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه.   المادة 158- 1- في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما. 2- ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي اخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل. المادة 159- اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.   المادة 160- 1- يجوز ان يكون محلا للمفاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر. 2- غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون.   المادة 161- 1- يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة. 2- واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر. 3- فاذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.   محامي في الأردن المادة 162- اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.   المادة 163- 1- يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد. 2- فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للاداب كان العقد باطلا. 3- ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.   المادة 164- 1- يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة. 2- كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.   ب- السبب:- المادة 165- 1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد. 2- ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الاداب.   المادة 166- 1- لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.  2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.   ثالثا - العقد الصحيح والباطل والفاسد: أ- العقد الصحيح: المادة 167- العقد الصحيح هوالعقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.   محامي في الأردن ب- العقد الباطل: المادة 168- 1- العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه و الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة. 2- ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها. 3- ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن الغضب حالة إنسانية طبيعية قد تتحول في بعض الأحيان إلى قوة هدامة إذا لم يتم التحكم بها، حيث يمكن أن تدفع الشخص إلى ارتكاب أفعال تتسم بالعنف أو التعدي على الآخرين. في القانون الأردني، تُعد أفعال التعدي الناتجة عن الغضب انتهاكًا للقوانين والأعراف التي تهدف إلى حماية الحقوق وضمان الأمن الاجتماعي. وعلى الرغم من أن الغضب قد يُفسَّر أحيانًا كدافع أو مبرر لسلوك غير عقلاني، إلا أن القانون ينظر إليه بعين المسؤولية، حيث يتحمل الشخص تبعات أفعاله، بغض النظر عن مشاعره. ينظم القانون الأردني أفعال التعدي الناتجة عن الغضب من خلال مواد قانونية تُحدد أطر المسؤولية الجنائية والمدنية. ويشمل ذلك العقوبات على الأفعال التي تنتهك سلامة الأفراد أو ممتلكاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالحادث، مثل الاستفزاز أو الدوافع النفسية، لتقييم مدى تأثيرها على تخفيف أو تشديد العقوبة. مفهوم الغضب والتعدي / محامي في الأردن الغضب هو استجابة نفسية وعاطفية قد تنشأ نتيجة تعرض الفرد للإحباط أو الاستفزاز. ورغم كونه شعورًا طبيعيًا، إلا أن تعبيره عن الغضب بطرق غير مشروعة، كالتعدي بالضرب أو الإيذاء أو الإتلاف، يعرض الشخص للمساءلة القانونية. أما التعدي ، فيُعرف في القانون الأردني بأنه أي سلوك يتضمن انتهاك حقوق الآخرين، سواء كان تعديًا جسديًا، لفظيًا، أو ماديًا. وقد يكون التعدي ناتجًا عن نية إجرامية مسبقة أو كردة فعل فورية لحالة غضب. محامي في الأردن الغصب والتعدي  المادة 279- 1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه. 3- فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب. 4- وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده. المادة 280- اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.   المادة 281- اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب مه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون.   محامي في الأردن المادة 282- 1- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب. 2- فاذا رد غاضب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرأ وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والاول. 3- واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير: ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني. وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الاخر الثاني فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول.   المادة 283- للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رأت مبررا لذلك. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

الغرامة التهديدية في القانون الأردني: مفهومها وأهميتها القانونية / محامي في الأردن الغرامة التهديدية هي إحدى الوسائل القانونية التي يلجأ إليها القضاء لضمان تنفيذ الأحكام المدنية والإدارية، خاصة في الحالات التي يتقاعس فيها المدين عن تنفيذ التزاماته. تُعد الغرامة التهديدية أداة ذات طابع إلزامي تهدف إلى إجبار المدين على التنفيذ، وهي ليست غرامة عقابية بل وسيلة ضغط قانونية لتحقيق الغاية من الالتزام. في هذا المقال، سنتناول مفهوم الغرامة التهديدية في القانون الأردني، شروط تطبيقها، وأساسها القانوني. محامي في الأردن مفهوم الغرامة التهديدية الغرامة التهديدية هي مبلغ مالي يُفرض على المدين الذي يمتنع عن تنفيذ التزام معين. الغرض منها ليس تعويض الدائن أو معاقبة المدين، بل دفعه إلى الوفاء بالتزامه. وتُقدر هذه الغرامة بناءً على مدى جسامة الامتناع وتأثيره على حقوق الدائن. الأساس القانوني للغرامة التهديدية في القانون الأردني نظم قانون التنفيذ الأردني الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المدين على التنفيذ العيني للالتزام. نصت المادة 24 من قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007  على أنه: "إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزام معين وكان بالإمكان تنفيذه جبراً، يجوز لرئيس التنفيذ بناءً على طلب الدائن فرض غرامة تهديدية على المدين تُدفع عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ". محامي في الأردن شروط فرض الغرامة التهديدية لإصدار الغرامة التهديدية، يجب أن تتوفر الشروط التالية: وجود التزام قابل للتنفيذ العيني : يشترط أن يكون الالتزام ذا طبيعة عينية، مثل تسليم عقار أو أداء عمل معين. امتناع المدين عن التنفيذ : يُثبت ذلك إما عن طريق المحضرين أو بإقرار المدين نفسه. طلب الدائن فرض الغرامة : لا تُفرض الغرامة التهديدية تلقائيًا، بل بناءً على طلب صريح من الدائن. إمكانية التنفيذ الجبري : تُفرض الغرامة التهديدية فقط إذا كان بالإمكان إجبار المدين على التنفيذ عينيًا. كيفية تقدير الغرامة التهديدية / محامي في الأردن يتم تقدير الغرامة التهديدية من قبل رئيس التنفيذ بناءً على عدة معايير، منها: حجم الضرر الذي يلحق بالدائن جراء التأخير. مدة الامتناع عن التنفيذ. الوضع المالي للمدين. يجدر بالذكر أن رئيس التنفيذ له سلطة تقديرية في تحديد قيمة الغرامة بما يتناسب مع ظروف كل حالة. التأثير القانوني للغرامة التهديدية عند فرض الغرامة التهديدية، تُمنح للمدين مهلة زمنية للامتثال والتنفيذ. في حال استمراره في الامتناع، يبدأ تطبيق الغرامة بشكل تراكمي عن كل يوم تأخير. وفي حال التزامه بتنفيذ الحكم، يُعاد النظر في مقدار الغرامة إذا طلب ذلك وأثبت حسن النية. محامي في الأردن أهمية الغرامة التهديدية / محامي في الأردن تُعتبر الغرامة التهديدية من الأدوات القانونية الفعالة لتحقيق العدالة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية. فهي تعمل على: حماية حقوق الدائن : من خلال ضمان تنفيذ الأحكام بشكل عيني. تحقيق الردع الخاص : إذ تدفع المدين للالتزام بأداء واجباته. تعزيز الثقة في القضاء : من خلال توفير آليات قانونية صارمة لتنفيذ الأحكام. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

الشرط الجزائي في العقود في القانون الأردني: مفهومه وأثره القانوني / محامي في الأردن الشرط الجزائي في العقود يُعد أداة قانونية مهمة لضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية. يستخدمه الأطراف المتعاقدون كوسيلة لتحديد التعويض المسبق عن الضرر المحتمل في حالة الإخلال بالعقد، ما يُجنبهم الحاجة إلى تقدير الضرر أمام القضاء. في هذا المقال، سنناقش مفهوم الشرط الجزائي، الأساس القانوني له في القانون الأردني، أهميته، وشروطه وآثاره. محامي في الأردن مفهوم الشرط الجزائي الشرط الجزائي هو بند يُدرج في العقود لتحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به أحد الأطراف إذا أخل بالتزاماته التعاقدية. يتم الاتفاق عليه مسبقًا بين الأطراف بهدف تسهيل تنفيذ العقود وتقليل النزاعات حول تقدير الأضرار. وفقًا للقانون الأردني، يُعتبر الشرط الجزائي جزءًا من الالتزام التعاقدي، وهو أداة تعزز من احترام الالتزامات بين الأطراف وتوفر ضمانات عملية للتنفيذ. الأساس القانوني للشرط الجزائي في القانون الأردني / محامي في الأردن تناول القانون المدني الأردني موضوع الشرط الجزائي بشكل صريح في المادة 364 ، حيث نصت على ما يلي: "إذا حدد الطرفان مقدار التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق، فلا يجوز للقاضي أن يُعدل هذا الاتفاق إلا إذا كان التعويض المتفق عليه مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزءًا منه". من هذه المادة، يظهر أن الشرط الجزائي يُعتبر قاعدة عامة ملزمة، لكنه يخضع لرقابة القضاء لضمان تحقيق العدالة. أهمية الشرط الجزائي في العقود تقليل النزاعات القضائية : بتحديد مبلغ التعويض مسبقًا، يتم تقليص الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم لتقدير الضرر. تحفيز الالتزام : يعمل الشرط الجزائي كوسيلة ردع تدفع الأطراف للوفاء بالتزاماتهم. حماية المصالح المشتركة : يضمن للأطراف تعويضًا عادلًا ومحددًا مسبقًا في حال الإخلال. تعزيز اليقين التعاقدي : يجعل الأطراف على دراية مسبقة بالالتزامات المالية المترتبة على الإخلال. محامي في الأردن شروط صحة الشرط الجزائي في القانون الأردني لتكون صياغة الشرط الجزائي قانونية وصحيحة، يجب مراعاة ما يلي: الاتفاق المسبق : يجب أن يتم النص على الشرط الجزائي صراحة في العقد أو في اتفاق لاحق. التناسب مع الالتزام الأصلي : لا يجوز أن يكون مبلغ التعويض مبالغًا فيه بشكل كبير. عدم التعارض مع النظام العام : يجب ألا يخالف الشرط الجزائي القوانين أو الأخلاق العامة. وجود ضرر حقيقي : يُشترط أن يؤدي الإخلال بالعقد إلى ضرر فعلي، حتى لو كان الضرر افتراضيًا أو محتملاً وقت الاتفاق. أثر الشرط الجزائي عند الإخلال بالعقد / محامي في الأردن عند الإخلال بالعقد، يلتزم الطرف المخلّ بتنفيذ الشرط الجزائي كما هو متفق عليه. ومع ذلك، للقضاء سلطة تعديل مبلغ التعويض إذا كان الشرط الجزائي: مبالغًا فيه بشكل كبير مقارنة بالضرر الفعلي. غير متناسب مع الالتزام الأصلي الذي تم الوفاء بجزء كبير منه. يُفسر القضاء الأردني هذه السلطة التقديرية بحرص على تحقيق العدالة بين الأطراف، مع احترام إرادتهم التعاقدية. الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض القضائي الشرط الجزائي : هو اتفاق مسبق بين الأطراف على قيمة التعويض، ولا يحتاج إلى إثبات الضرر أمام القضاء. التعويض القضائي : يتم تحديده من قبل القاضي بناءً على تقدير الضرر الفعلي الذي أصاب الطرف المتضرر. محامي في الأردن أحكام قضائية ذات صلة قضت محكمة التمييز الأردنية في العديد من الأحكام بتطبيق مبدأ الشرط الجزائي وفقًا للنصوص القانونية، مؤكدة أنه وسيلة لتعزيز الالتزام التعاقدي. ومع ذلك، تم تعديل بعض الشروط الجزائية عندما ثبتت مبالغتها مقارنة بالضرر الحقيقي. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

متى يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة وفق القانون الأردني؟ / محامي في الأردن تعد مسألة تسفير العمال غير الأردنيين واحدة من القضايا المهمة التي يعالجها قانون العمل الأردني. فقد وضع المشرع الأردني ضوابط وأحكامًا صارمة لضمان تنظيم العمالة الوافدة، بما يحمي حقوق العمال من جهة، ويصون النظام العام ومصالح الدولة من جهة أخرى. في هذا السياق، يُمنح وزير العمل صلاحية إصدار قرار بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة في حالات محددة. محامي في الأردن الإطار القانوني لتسفير العمال غير الأردنيين / محامي في الأردن ينظم قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 ، وتعديلاته، أحكام تسفير العمال غير الأردنيين في المادة 12 ، التي حددت الظروف التي تُخول وزير العمل إصدار قرار التسفير. جاء النص القانوني بهدف ضبط سوق العمل ومنع أي تجاوزات تتعلق بالإقامة أو العمل غير القانوني. يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل غير الأردني إلى خارج المملكة في أي من الحالات التالية:- أ. مخالفة العامل لأحكام هذه المادة بما في ذلك العامل الذي ثبت للوزارة تركه العمل لدى صاحب العمل. ب. من يعمل دون الحصول على ترخيص او تصريح وفقاً للتشريعات النافذة. 2. يتم تنفيذ قرار التسفير من قبل السلطات المختصة على نفقة المخالف الذي تم ضبط العامل لديه، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي يتم تسفيره قبل مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير. 3. اذا لم يقم المُخالف بدفع نفقات السفر المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة فيتم تحصيلها منه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة. محامي في الأردن آلية إصدار وتنفيذ قرار التسفير إخطار العامل : يتم إبلاغ العامل بقرار التسفير من خلال الجهة المعنية. التنسيق مع الجهات الأمنية : يتم تنفيذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة لضمان خروجه من المملكة بشكل قانوني. حق الاعتراض : يحق للعامل أو جهة عمله الاعتراض على القرار إذا كان هناك ما يبرر ذلك قانونيًا، وفق الإجراءات الإدارية المقررة. أهمية تنظيم تسفير العمالة الوافدة / محامي في الأردن حماية سوق العمل الأردني : تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من العمالة غير القانونية التي قد تؤثر على فرص العمل للأردنيين. ضمان الالتزام بالقوانين : يعزز قرار التسفير من احترام الأنظمة القانونية المتعلقة بالعمل والإقامة. تنظيم العمالة الوافدة : يساعد في إدارة أعداد العمال غير الأردنيين بما يتناسب مع احتياجات السوق. الحفاظ على الأمن الوطني : يضمن القرار تسفير العمال الذين قد يشكلون خطرًا على النظام العام. محامي في الأردن عقوبات إضافية على تشغيل العمالة غير القانونية لا يقتصر الأمر على تسفير العامل غير الأردني فحسب، بل يمتد ليشمل فرض عقوبات على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عامل دون تصريح. تنص المادة 12 من قانون العمل الأردني  على تغريم أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام تشغيل العمالة الوافدة. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

تُعد الضابطة العدلية إحدى الركائز الأساسية للنظام القانوني في الأردن، حيث تلعب دورًا مهمًا في تحقيق العدالة الجنائية وحماية النظام العام. تُمكّن الصلاحيات الممنوحة للضابطة العدلية من تنفيذ مهامها بكفاءة، مع مراعاة احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، مما يجعل دورها حاسمًا في الحفاظ على سيادة القانون. محامي في الأردن تعريف الضابطة العدلية / محامي في الأردن الضابطة العدلية هي مجموعة من الأشخاص الذين خوّلهم القانون مهام محددة تتعلق بالتحقيق في الجرائم، وضبط مرتكبيها، وجمع الأدلة اللازمة لتقديمها إلى القضاء. تُمارس هذه المهام وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961  وتعديلاته. الفئات المشمولة بالضابطة العدلية في الأردن حدد القانون الأردني مجموعة من المسؤولين الذين يُعتبرون من الضابطة العدلية، أبرزهم: النائب العام ومعاونوه. المدعون العامون. رؤساء الأجهزة الأمنية وضباط الشرطة. الموظفون المفوضون قانونيًا بممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،  مثل مفتشي الجمارك والضريبة. صلاحيات الضابطة العدلية / محامي في الأردن تتمتع الضابطة العدلية بصلاحيات قانونية واسعة تمكنها من أداء مهامها بفعالية. تشمل هذه الصلاحيات: 1. تلقي البلاغات والشكاوى تتولى الضابطة العدلية استقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم والتحقيق فيها، سواء كانت مقدمة من الأفراد أو الجهات العامة. 2. التحري وجمع الأدلة تقوم الضابطة العدلية بالبحث عن الأدلة وجمعها لتحديد مرتكبي الجرائم. يتضمن ذلك استجواب المشتبه بهم وسماع أقوال الشهود. 3. القبض على المشتبه بهم يجوز للضابطة العدلية القبض على الأشخاص المتهمين في جرائم معينة، وفقًا لشروط قانونية محددة، مثل وجود أدلة كافية أو إصدار مذكرة توقيف. 4. التفتيش يحق للضابطة العدلية تفتيش الأشخاص أو الممتلكات في الحالات التي ينص عليها القانون، شريطة الحصول على إذن من النيابة العامة أو القضاء. 5. إحالة القضايا للنيابة العامة بعد إتمام جمع الأدلة، تُحيل الضابطة العدلية القضية إلى النيابة العامة لمباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم. محامي في الأردن القيود القانونية على الضابطة العدلية رغم الصلاحيات الكبيرة التي تمتلكها الضابطة العدلية، فإن القانون يفرض قيودًا صارمة لضمان احترام الحقوق والحريات. من أبرز هذه القيود: احترام الحريات الشخصية: يجب أن تتم جميع الإجراءات بطريقة تحفظ كرامة الأفراد وحقوقهم. الالتزام بالإجراءات القانونية: أي إجراء يتم بشكل مخالف للقانون قد يؤدي إلى بطلان الأدلة المكتسبة. الحصول على إذن قانوني: في الحالات التي تتطلب تفتيشًا أو توقيفًا، يلزم الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة. أهمية الضابطة العدلية تُسهم الضابطة العدلية في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي من خلال: منع الجرائم قبل وقوعها: تعمل الضابطة العدلية على التحري ومراقبة الأنشطة المشبوهة لمنع الجرائم. تحقيق العدالة: تساعد في تقديم مرتكبي الجرائم إلى القضاء لضمان معاقبتهم وفقًا للقانون. حماية حقوق الأفراد: من خلال الالتزام بالقانون، تحمي الضابطة العدلية حقوق المجتمع والأفراد على حد سواء. التحديات التي تواجه الضابطة العدلية رغم أهمية دور الضابطة العدلية، إلا أنها تواجه تحديات عديدة، منها: نقص الموارد: تعاني بعض المؤسسات من نقص في الموارد البشرية أو التقنية التي تعوق أداء مهامها بكفاءة. التدخلات الخارجية: قد تواجه الضابطة العدلية ضغوطًا سياسية أو اجتماعية تؤثر على حيادها. التطور التكنولوجي في الجرائم: تحتاج الضابطة العدلية إلى مواكبة تطورات الجرائم الإلكترونية من خلال التدريب المستمر. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تُعتبر محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الأردن، وهي الجهة التي تضمن وحدة تفسير القانون وتطبيقه. في إطار اختصاصاتها، تلعب النيابة العامة لدى محكمة التمييز دورًا محوريًا في تمثيل الحق العام وضمان تحقيق العدالة. يعمل هذا الجهاز القضائي بتنسيق دقيق مع الهيئات القضائية الأخرى لتحقيق غاية القانون الأساسية في حماية الحقوق وتنظيم الحياة العامة. مفهوم النيابة العامة لدى محكمة التمييز / محامي في الأردن النيابة العامة لدى محكمة التمييز هي جهة تمثل الحق العام أمام هذه المحكمة العليا، وتُناط بها مهمة تقديم المذكرات القانونية والآراء في القضايا التي تُعرض على محكمة التمييز. تمثل النيابة العامة عنصرًا أساسيًا لضمان صحة الإجراءات ومطابقتها للقانون، وهو ما يحقق التوازن بين أطراف النزاع القضائي. اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة التمييز تحدد القوانين الأردنية، خاصة قانون أصول المحاكمات الجزائية  و قانون محكمة التمييز رقم 27 لسنة 1952 ، اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة التمييز. وتشمل هذه الاختصاصات: 1. إبداء الرأي القانوني تعمل النيابة العامة على تقديم مذكرات قانونية مكتوبة تتضمن آرائها بشأن القضايا المعروضة على محكمة التمييز، بناءً على مراجعة شاملة للوقائع والأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى. 2. الطعن في الأحكام القضائية للنيابة العامة الحق في الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام التي ترى أنها خالفت القانون أو ألحقت ضررًا بالمصلحة العامة. 3. تمثيل الحق العام تُناط بالنيابة العامة مسؤولية الدفاع عن الحق العام وضمان تطبيق القانون بالشكل الصحيح، ما يساهم في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون. 4. ضمان صحة الإجراءات تقوم النيابة العامة بمراجعة الإجراءات القضائية التي تمت أمام المحاكم الأدنى للتأكد من صحتها ومدى مطابقتها لأحكام القانون. المادة 12 . 1 يراس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاض يدعى ( رئيس النيابة العامة ) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة . .2 يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة . ويخضعون لمراقبته في جميع اعمالهم القضائية الاخرى . - هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء كلمة ( موظف ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( قاض ) بموجب القانون المعدل رقم 16 لسنة 2001 . إجراءات عمل النيابة العامة لدى محكمة التمييز / محامي في الأردن تمر إجراءات النيابة العامة لدى محكمة التمييز بعدة مراحل، من بينها: تلقي ملفات القضايا: تتسلم النيابة العامة القضايا التي يُطعن فيها أمام محكمة التمييز، سواء من المدعين أو من الأطراف الأخرى. إعداد المذكرات القانونية: يتم إعداد مذكرة قانونية تتضمن تحليلًا للوقائع، والأحكام السابقة، والنصوص القانونية ذات الصلة. حضور الجلسات عند الحاجة: قد يُطلب من النيابة العامة حضور جلسات المحكمة لتوضيح آرائها أو تقديم التفسيرات اللازمة. متابعة القرارات الصادرة: تقوم النيابة العامة بمتابعة قرارات محكمة التمييز لضمان تنفيذها بما يتفق مع القوانين النافذة. أهمية النيابة العامة لدى محكمة التمييز تلعب النيابة العامة لدى محكمة التمييز دورًا محوريًا في المنظومة القضائية الأردنية. ويمكن تلخيص أهميتها فيما يلي: حماية سيادة القانون: من خلال مراجعة الأحكام وتقديم الطعون القانونية عند الحاجة، تسهم النيابة العامة في تحقيق العدالة وضمان احترام القوانين. توحيد تفسير القانون: تساعد النيابة العامة محكمة التمييز في توحيد تفسير النصوص القانونية، ما يضمن تطبيق القانون بطريقة عادلة ومتساوية. تعزيز الثقة في القضاء: بفضل دورها الرقابي والقانوني، تسهم النيابة العامة في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي. حماية الحقوق العامة: تسهم النيابة العامة في ضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة. التحديات التي تواجه النيابة العامة لدى محكمة التمييز رغم الدور المهم للنيابة العامة، فإنها تواجه تحديات عدة، منها: الضغط الكبير في عدد القضايا: يؤدي كثرة الطعون المقدمة إلى محكمة التمييز إلى زيادة الأعباء على النيابة العامة. تعقيد بعض القضايا: تتطلب القضايا المعروضة على محكمة التمييز مستوى عاليًا من التحليل والتدقيق القانوني، مما يزيد من التحديات. الحاجة إلى مواكبة التطورات القانونية: مع تطور التشريعات وتزايد تعقيدها، تحتاج النيابة العامة إلى تدريب مستمر لتحديث معارفها القانونية.

محامي في الأردن تعد النيابة العامة إحدى الركائز الأساسية للعدالة الجنائية في الأردن، حيث تمثل الحق العام وتعمل على تطبيق القوانين لتحقيق العدالة. تتوزع اختصاصات النيابة العامة عبر المحاكم المختلفة، بما فيها محاكم الاستئناف والبداية والصلح، ولكل مستوى قضائي اختصاصات ومهام محددة تُمكّنها من ممارسة دورها القانوني بكفاءة. مفهوم النيابة العامة / محامي في الأردن النيابة العامة هي جهاز قضائي يمثل الحق العام أمام المحاكم، ويعمل على ملاحقة المجرمين، وجمع الأدلة، وإقامة الدعوى العامة نيابة عن المجتمع. تنظم أحكام النيابة العامة في القانون الأردني وفقًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961  وتعديلاته. النيابة العامة لدى محاكم الصلح اختصاصات النيابة العامة في محاكم الصلح التحقيق في الجرائم البسيطة: تختص النيابة العامة في محاكم الصلح بالنظر في الجرائم ذات الطبيعة البسيطة، مثل المخالفات والجنح غير الخطيرة. رفع الدعوى العامة: تقوم النيابة برفع القضايا إلى قاضي الصلح بعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة. إجراءات الصلح والتسوية: في بعض الحالات، قد تعمل النيابة على التوصل إلى صلح بين الأطراف في الجرائم التي يجوز فيها التصالح. أهمية النيابة العامة لدى محاكم الصلح تحقيق العدالة السريعة في القضايا البسيطة. تخفيف العبء عن المحاكم الأعلى من خلال الفصل في المخالفات والجنح. محامي في الأردن النيابة العامة لدى محاكم البداية اختصاصات النيابة العامة في محاكم البداية النظر في القضايا الجنايات الخطيرة: تتولى النيابة العامة في محاكم البداية التحقيق وملاحقة القضايا ذات الطابع الجنائي الخطير. إعداد لوائح الاتهام: تقوم النيابة بإعداد لائحة الاتهام التي تتضمن توصيفًا قانونيًا للجرائم المرتكبة والأدلة الداعمة. متابعة الجلسات: تمثل النيابة العامة الحق العام في جلسات المحاكمة وتعرض الأدلة والشهود أمام المحكمة. الطعن في الأحكام: إذا صدر حكم في غير صالح الحق العام، يمكن للنيابة العامة الطعن أمام محكمة الاستئناف. أهمية النيابة العامة لدى محاكم البداية التعامل مع القضايا الأكثر تعقيدًا وخطورة. حماية حقوق المجتمع من خلال ملاحقة الجنايات. النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف / محامي في الأردن اختصاصات النيابة العامة في محاكم الاستئناف تمثيل الحق العام في الطعون: تنظر النيابة العامة في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والبداية. مراجعة الأحكام: تعمل النيابة على تقييم مدى مطابقة الأحكام الصادرة مع القانون، وتقديم مذكرات قانونية تدعم الحق العام. إعادة النظر في الأدلة: تُعرض الأدلة من جديد أمام محاكم الاستئناف لضمان تحقيق العدالة. أهمية النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف ضمان تصحيح الأخطاء القانونية في الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى. تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي من خلال ضمان عدالة المحاكمة. محامي في الأردن دور النيابة العامة في حماية الحق العام تعمل النيابة العامة، سواء لدى محاكم الصلح أو البداية أو الاستئناف، على تحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية المجتمع من الجرائم. تشمل هذه الحماية: تعزيز سيادة القانون: تسهم النيابة في تحقيق العدالة من خلال تطبيق القانون بحيادية وموضوعية. حماية حقوق الأفراد: رغم تمثيلها للحق العام، فإن النيابة العامة ملزمة باحترام حقوق المتهمين وضمان محاكمة عادلة لهم. التصدي للجريمة: تعمل النيابة على ردع الجرائم من خلال ملاحقة مرتكبيها وإنزال العقوبات المناسبة. التحديات التي تواجه النيابة العامة تراكم القضايا: يشكل الضغط الكبير في أعداد القضايا عبئًا على عمل النيابة، ما قد يؤثر على سرعة الإنجاز. الحاجة إلى موارد إضافية: تحتاج النيابة العامة إلى تعزيز كوادرها البشرية والتقنية لمواكبة التطورات القانونية والتقنية. التعامل مع الجرائم الحديثة: تتطلب الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال المتقدمة تحديثًا مستمرًا في مهارات النيابة العامة. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

يُعد "الجرم المشهود" أحد المفاهيم القانونية المهمة التي تُحدد كيفية التعامل مع الجرائم التي تُرتكب أمام أعين السلطات أو الجمهور. يمنح هذا المفهوم للجهات المختصة صلاحيات خاصة تختلف عن الإجراءات التقليدية التي تُتبع عند اكتشاف الجرائم بعد وقوعها. في القانون الأردني، يُعتبر الجرم المشهود موضوعًا حيويًا نظرًا لأهميته في تحقيق العدالة بسرعة وحماية المجتمع. محامي في الأردن تعريف الجرم المشهود /محامي في الأردن يعرف الجرم المشهود بأنه الجريمة التي تُرتكب أمام أعين الجهات المختصة، أو يتم اكتشافها فور وقوعها بحيث تظل الأدلة واضحة ومباشرة. نصت المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني  على تعريف الجرم المشهود ومتى يُعتبر كذلك. حالات الجرم المشهود 1 الجرم المشهود ( هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه ) . .2 وتلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم ، او اذا وجدت بهم في هذا الوقت آثار او علامات تفيد ذلك . المادة 29 .1 اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة . 2 . اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان جريمة وقعت فيه ، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله ، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة الاجراء من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال يمكن تصنيف الجرم المشهود في الحالات التالية: وقوع الجريمة أمام السلطات المختصة أو شهود عيان. مشاهدة مرتكب الجريمة أثناء ارتكابها أو لحظة الهروب بعد ارتكابها. وجود أدلة واضحة فور وقوع الجريمة،  مثل العثور على أدوات الجريمة أو رؤية آثار الدماء. محامي في الأردن الخصائص القانونية للجرم المشهود الإجراءات الفورية: يتم اتخاذ إجراءات سريعة دون الحاجة إلى إذن مسبق من السلطات القضائية، مثل القبض على الجاني أو تفتيشه. صلاحيات موسعة للضابطة العدلية: تمنح حالة الجرم المشهود للضابطة العدلية صلاحيات استثنائية للتحقيق وضبط الأدلة مباشرة. تسهيل عملية الإثبات: نظرًا لوجود أدلة مادية وشهود في موقع الجريمة، يصبح إثبات الجريمة أمام المحاكم أسهل مقارنة بالجرائم غير المشهودة. الإطار القانوني للجرم المشهود في الأردن / محامي في الأردن ينظم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني  التعامل مع الجرم المشهود، حيث يحدد الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها عند التعامل مع هذه الحالات. صلاحيات الضابطة العدلية وفقًا للقانون، تتمتع الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود بالصلاحيات التالية: القبض الفوري على الجاني: يجوز القبض على مرتكب الجريمة دون الحاجة إلى مذكرة توقيف. تفتيش المشتبه به ومكان الجريمة: يمكن تفتيش الشخص وموقع الجريمة لضبط الأدلة. إحالة المتهم إلى القضاء: بعد ضبط الجاني والأدلة، تُحال القضية بسرعة إلى النيابة العامة. أهمية التعامل مع الجرم المشهود تحقيق العدالة السريعة: تُساعد الإجراءات السريعة في منع الجاني من الفرار وضمان تقديمه إلى العدالة. حماية المجتمع: تُسهم هذه الإجراءات في الحد من الجرائم عبر الردع المباشر والسريع. تقليل فرص التلاعب بالأدلة: يتم ضبط الأدلة في موقع الجريمة، مما يقلل من احتمالية إخفائها أو التلاعب بها. محامي في الأردن الأمثلة على الجرم المشهود السرقة: رؤية شخص يقوم بسرقة متجر أو حقيبة شخص آخر في مكان عام. الاعتداء الجسدي: ضبط شخص أثناء قيامه بالاعتداء على آخر في الشارع. الجرائم المرورية: مشاهدة شخص يتسبب في حادث مروري ويهرب من الموقع. التحديات في التعامل مع الجرم المشهود رغم المزايا التي توفرها حالة الجرم المشهود، إلا أن هناك تحديات قد تواجه الجهات المختصة: التفسير القانوني: قد يحدث جدل حول ما إذا كانت الجريمة تدخل ضمن تعريف الجرم المشهود أم لا. الإجراءات القانونية اللاحقة: رغم وجود أدلة قوية، يجب أن تكون جميع الإجراءات القانونية متوافقة مع القانون لضمان عدم إبطالها. إساءة استخدام الصلاحيات: قد تستغل بعض الجهات صلاحياتها في حالة الجرم المشهود بشكل يخالف القانون، مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن