محامي في الأردن محامي في الأردن يُعد عقد العمل أحد الأساسيات التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحتل عقد العمل محدد المدة  مكانة مهمة في سوق العمل الأردني، حيث يوفر إطارًا قانونيًا يحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين ضمن فترة زمنية معينة. يستند هذا النوع من العقود إلى قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 ، الذي يضع الشروط والضوابط التي تنظم هذه العلاقة. ما هو عقد العمل محدد المدة؟ عقد العمل محدد المدة هو اتفاق بين العامل وصاحب العمل يتم تحديد مدته الزمنية مسبقًا، سواء كان لشهور أو سنوات. يُنهي هذا العقد تلقائيًا بانتهاء المدة المحددة فيه، ما لم يتم تجديده باتفاق الطرفين. ويُستخدم هذا النوع من العقود عادةً في الوظائف الموسمية، المشاريع المؤقتة، أو عند حاجة أصحاب العمل إلى توظيف عمال لفترة زمنية محددة. شروط عقد العمل محدد المدة في القانون الأردني / محامي في الأردن لتنظيم عقد العمل محدد المدة وضمان صحته قانونيًا، يتطلب القانون الأردني الالتزام بالشروط التالية: تحديد المدة بوضوح:  يجب أن تكون مدة العقد محددة بدقة في بنوده، مثل تحديد تاريخ البدء والانتهاء. عدم التجديد التلقائي:  إذا تم تجديد العقد لعدة مرات متتالية، قد يُعامل كعقد عمل غير محدد المدة، وفقًا للقانون. الكتابة والإثبات:  يفضل أن يكون العقد مكتوبًا لتجنب النزاعات، حيث إن العقود الشفهية قد تكون صعبة الإثبات أمام المحاكم. موافقة الطرفين:  يجب أن يوافق الطرفان على جميع الشروط الواردة في العقد دون إكراه. محامي في الأردن حقوق العامل في عقد العمل محدد المدة يحمي القانون الأردني حقوق العمال في عقود العمل محددة المدة، بما في ذلك: الأجور:  الحصول على الأجور المتفق عليها في المواعيد المحددة. الإجازات:  الاستفادة من الإجازات السنوية والمرضية المنصوص عليها في القانون. إنهاء العقد: إذا أنهى صاحب العمل العقد قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع، يحق للعامل المطالبة بتعويض يعادل المدة المتبقية من العقد. إذا أنهى العامل العقد قبل المدة المحددة دون مبرر قانوني، قد يلتزم بتعويض صاحب العمل. متى يتحول عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟ وفقًا للمادة (15) من قانون العمل الأردني، يتحول عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة في الحالات التالية: التجديد المستمر:  إذا تم تجديد العقد لعدة مرات دون تحديد سبب مشروع. استمرار العمل بعد انتهاء العقد:  إذا استمر العامل في أداء عمله دون تجديد عقده محدد المدة وتحقيق اتفاق جديد. مزايا وعيوب عقد العمل محدد المدة / محامي في الأردن المزايا: للصاحب العمل: مرونة في توظيف العمال للمشاريع المؤقتة. سهولة إنهاء العقد عند انتهاء المدة. للعامل: وضوح مدة الالتزام والعمل. فرصة لتجربة العمل قبل الالتزام طويل الأمد. العيوب: للصاحب العمل: قد يؤدي التجديد المتكرر إلى التزام طويل الأمد. للعامل: عدم الشعور بالاستقرار الوظيفي. صعوبة التخطيط للمستقبل المهني على المدى الطويل. محامي في الأردن نصائح لإبرام عقد العمل محدد المدة تفصيل بنود العقد:  التأكد من تضمين جميع التفاصيل مثل المدة، الراتب، المهام، والإجازات. الالتزام بالقانون:  الالتزام بجميع الشروط المنصوص عليها في قانون العمل الأردني لتجنب النزاعات القانونية. الاستشارة القانونية:  اللجوء إلى محامٍ مختص لضمان أن العقد يلبي احتياجات الطرفين ويحمي حقوقهما.العقود محددة المدة إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادرا عن العامل فنه يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد .   اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تعد فترة التجربة  واحدة من القضايا المهمة التي يتساءل عنها العديد من الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في الأردن. تهدف هذه الفترة إلى تقييم كفاءة الموظف ومدى ملاءمته للوظيفة. وفيما يلي شرح تفصيلي لما تعنيه فترة التجربة في قانون العمل الأردني وأبرز التفاصيل المتعلقة بها. تعريف فترة التجربة في قانون العمل الأردني / محامي في الأردن وفقًا لقانون العمل الأردني، تُعتبر فترة التجربة حقًا لصاحب العمل بهدف قياس أداء الموظف وكفاءته في القيام بمهامه. يمكن أن يتم الاتفاق على فترة التجربة بشكل شفوي  أو كتابيًا، ولكنها ليست إلزامية إذا لم ينص عليها في العقد.مدة فترة التجربة محددة بثلاثة أشهر كحد أقصى، ولا يمكن تمديدها أو تجديدها. ومع ذلك، يحق لصاحب العمل تثبيت الموظف في الوظيفة قبل انتهاء فترة التجربة إذا رغب في ذلك. حقوق الموظف خلال فترة التجربة رغم أن فترة التجربة تهدف إلى تقييم الموظف، إلا أنه يتمتع بكامل الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الأردني، ومنها: الحصول على الإجازات السنوية والمرضية . الاشتراك في الضمان الاجتماعي . تقاضي راتب لا يقل عن الحد الأدنى للأجور ، حتى إذا كانت مدة العمل خلال فترة التجربة قصيرة. محامي في الأردن الفرق بين فترة التجربة والتدريب يتساءل العديد عن الفرق بين فترة التجربة وفترة التدريب. فترة التجربة : هي مخصصة لتقييم الموظف من قبل صاحب العمل. فترة التدريب : تهدف إلى تطوير الموظف وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة. خلال فترة التجربة، يكون صاحب العمل ملزمًا بتدريب الموظف على المعدات والأدوات الخاصة بالشركة لضمان إتمام مهامه بكفاءة. أما إذا كان التدريب جزءًا من برامج مهنية أو أكاديمية، فقد يخضع لشروط خاصة تختلف عن شروط التوظيف التقليدية. هل يحق للعامل الحصول على راتب أثناء فترة التجربة؟ نعم، يحق للموظف خلال فترة التجربة الحصول على راتب، ويجب ألا يقل هذا الراتب عن الحد الأدنى للأجور  المنصوص عليه قانونيًا. فترة الإشعار خلال فترة التجربة / محامي في الأردن من جهة صاحب العمل : يمكن لصاحب العمل إنهاء فترة التجربة دون إشعار أو دفع تعويض للموظف. من جهة الموظف : إذا قرر الموظف إنهاء العمل خلال فترة التجربة، يجب عليه تقديم إشعار مدته شهر، ما لم يُذكر خلاف ذلك في العقد أو يتم الاتفاق شفهيًا بين الطرفين. هل يمكن تجديد فترة التجربة؟ لا يسمح قانون العمل الأردني بتجديد فترة التجربة. تُحدد الفترة بـ90 يومًا فقط ولا يمكن تكرارها. حتى إذا تم نقل الموظف إلى قسم أو منصب آخر داخل الشركة بعد فترة طويلة، لا تُعاد فترة التجربة. محامي في الأردن هل تعتبر فترة التدريب خبرة عملية؟ يمكن اعتبار فترة التدريب خبرة عملية  إذا كانت المهام التي يؤديها المتدرب ذات صلة بالوظيفة. يُنصح بذكر هذه الخبرة في السيرة الذاتية والاستفادة منها خلال مقابلات العمل لإظهار المعرفة والمهارات المكتسبة. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن محامي في الأردن تُعتبر وفاة صاحب العمل من الحالات التي قد تؤثر بشكل كبير على سير العمل في المنشآت وعلى الحقوق القانونية للعاملين فيها. في قانون العمل الأردني، تُنظم القوانين العلاقة بين الورثة والعمال لضمان حماية حقوق الطرفين واستمرارية المنشأة عند الإمكان. في هذا المقال، نلقي الضوء على الآثار القانونية التي تترتب على وفاة صاحب العمل وكيف يؤثر ذلك على العاملين وفقًا للتشريعات الأردنية. ما الذي يحدث عند وفاة صاحب العمل؟ عند وفاة صاحب العمل، تنتقل جميع الالتزامات القانونية المتعلقة بالعمال والمنشأة إلى ورثة صاحب العمل  أو من يتولى إدارة العمل. يشمل ذلك الالتزامات المالية، العقود العمالية، وحقوق العمال مثل الأجور والمستحقات. أبرز الآثار القانونية لوفاة صاحب العمل 1. انتقال الالتزامات القانونية إلى الورثة بموجب قانون العمل الأردني، يصبح الورثة مسؤولين عن: دفع الأجور المستحقة  للعاملين في المنشأة. الالتزامات الأخرى  مثل مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات السنوية المستحقة، وتعويضات الفصل إن وجدت. الاشتراكات في الضمان الاجتماعي  للعاملين لضمان استمرارية تغطيتهم التأمينية. محامي في الأردن 2. استمرار العمل أو إغلاق المنشأة إذا قرر الورثة استمرار العمل في المنشأة، فإن عقود العمل تظل سارية  بنفس الشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها بين العمال وصاحب العمل المتوفى. في حال قرر الورثة إغلاق المنشأة، يجب: إبلاغ العمال مسبقًا  بفترة إشعار قانونية (عادة شهر). دفع تعويضات نهاية الخدمة  أو أي مستحقات عمالية أخرى. 3. إنهاء العقود العمالية وفاة صاحب العمل لا تُنهي العقود العمالية تلقائيًا. إذا كان إغلاق المنشأة ضروريًا نتيجة الوفاة، يجب على الورثة اتباع الإجراءات القانونية لتسوية المستحقات العمالية. أي إنهاء للعقود دون تسوية الحقوق قد يُعرّض الورثة لمساءلة قانونية أمام الجهات المختصة. 4. حقوق العمال في حال النزاع في حالة وجود نزاعات بين العمال والورثة بشأن مستحقاتهم أو عقودهم، يمكن للعاملين: تقديم شكوى إلى وزارة العمل الأردنية . اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم القانونية. 5. التزامات الورثة تجاه الجهات الرسمية بعد وفاة صاحب العمل، يقع على عاتق الورثة: إخطار الجهات الرسمية ، مثل وزارة العمل ودائرة الضمان الاجتماعي، بوفاة صاحب العمل. تسوية جميع الالتزامات المالية والإدارية المترتبة على المنشأة لضمان استمرارية العمل أو إنهاء النشاط بشكل قانوني. محامي في الأردن أسئلة شائعة حول وفاة صاحب العمل وتأثيرها على العمال / محامي في الأردن هل يمكن للعمال المطالبة بتعويضات إضافية عند وفاة صاحب العمل؟ نعم، إذا قرر الورثة إغلاق المنشأة، يحق للعمال الحصول على جميع مستحقاتهم القانونية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة وتعويضات الإنهاء، وفقًا لقانون العمل الأردني. ماذا يحدث إذا أراد الورثة تغيير إدارة المنشأة؟ إذا تولى الورثة إدارة المنشأة، فإن العقود العمالية تظل سارية المفعول، ولا يُعتبر تغيير الإدارة سببًا لإنهاء العلاقة العمالية. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

الحالات التي يحق للعامل ترك العمل دون إشعار وفق القانون الأردني / محامي في الأردن يضمن قانون العمل الأردني حقوق العاملين من خلال وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. من بين هذه الحقوق، حدد القانون الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون الحاجة إلى تقديم إشعار مسبق لصاحب العمل. تهدف هذه النصوص إلى حماية العمال من أي انتهاكات قد تهدد حقوقهم أو سلامتهم. محامي في الأردن الحالات التي يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار المادة (29) أ- يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في أي من الحالات التالية: ً عن العمل الذي اتفق على استخدامه ً بينا -1 استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافا فيه بمقتضى عقد العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون. -2 استخدامه بصورة تدعو الى تغيير محل اقامته الدائم إلا إذا نص في العقد على جواز ذلك. 3 نقله إلى عمل آخر في درجة أدنى من العمل الذي اتفق على أستخدامه فيه. -4 تخفيض أجره ، على أن تراعى أحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون. -5 إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي إن استمراره في العمل من شأنه تهديد صحته. -6 إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب أو التحقير او بأي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول. -7 إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر ً من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بمقتضاه شريطة أن يكون قد تلقى إشعارا بتلك الأحكام. ب- اذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل او من يمثله بالضرب او بممارسة أي شكل من اشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه ، فله ان يقرر اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة ، وذلك مع مراعاة احكام أي تشريعات اخرى نافذة المفعول 0 محامي في الأردن إجراءات ترك العمل دون إشعار / محامي في الأردن في الحالات المذكورة أعلاه، يُعتبر ترك العامل للعمل مشروعًا، ولا يترتب عليه أي مسؤولية قانونية تجاه صاحب العمل. ومع ذلك، يُفضل أن يوثق العامل الموقف بأدلة مثل شهادات الشهود أو تقارير رسمية لضمان حقوقه في حال حدوث نزاع قانوني. أهمية القانون في حماية حقوق العمال يوفر قانون العمل الأردني بيئة قانونية تضمن التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مما يعزز العدالة ويشجع على خلق بيئة عمل صحية ومستدامة. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

حالات انتهاء عقد العمل وفق قانون العمل الأردني تُعد عقود العمل الأساس القانوني الذي يُنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث تُحدد الشروط والالتزامات المُلزمة للطرفين. ومع انتهاء عقد العمل، تبرز أسئلة كثيرة حول الحالات التي ينتهي فيها العقد قانونيًا. وفقًا لقانون العمل الأردني، هناك عدة أسباب تؤدي إلى انتهاء عقد العمل، والتي تختلف حسب طبيعة العقد وظروفه. محامي في الأردن أنواع عقود العمل في الأردن / محامي في الأردن قبل التطرق إلى حالات انتهاء العقد، من المهم التعرف على أنواع عقود العمل الأساسية: عقد العمل محدد المدة : يُحدد بمدة زمنية معينة. عقد العمل غير محدد المدة : لا يحدد بمدة زمنية وينتهي وفقًا لظروف محددة. حالات انتهاء عقد العمل 1. انتهاء مدة العقد بالنسبة لعقود العمل محددة المدة، ينتهي العقد تلقائيًا بانتهاء المدة المتفق عليها دون الحاجة إلى إشعار. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون تجديد رسمي، يتحول العقد تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة. 2. إنهاء العقد باتفاق الطرفين يمكن للعامل وصاحب العمل إنهاء العقد باتفاق مشترك في أي وقت، بشرط توثيق الاتفاق لتجنب أي نزاعات مستقبلية. 3. الإنهاء من قبل أحد الأطراف في العقود غير محددة المدة، يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط تقديم إشعار مسبق قبل مدة زمنية محددة (عادة شهر واحد). إذا لم يُقدم الإشعار، يلتزم الطرف المُنهي بدفع تعويض للطرف الآخر. 4. انتهاء العقد بسبب الاستقالة للعامل الحق في الاستقالة من وظيفته، شريطة تقديم إشعار مسبق وفقًا للقانون أو العقد الموقع بين الطرفين. 5. الفصل من العمل لأسباب قانونية يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل في الحالات التالية: إذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة أو تصرفًا مخالفًا للقانون. إذا أخل العامل بالتزاماته الأساسية المنصوص عليها في العقد. إذا ارتكب العامل فعلًا يهدد سلامة العمل أو زملائه. محامي في الأردن 6. الوفاة أو العجز الكلي للعامل ينتهي عقد العمل تلقائيًا في حال وفاة العامل أو تعرضه لعجز كلي يمنعه من أداء مهامه الوظيفية. 7. القوة القاهرة يمكن أن ينتهي عقد العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، شريطة أن تكون معترفًا بها قانونيًا. 8. الإنهاء خلال فترة التجربة في حال تم الاتفاق على فترة تجربة، يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون إشعار مسبق أو تعويض، بشرط الالتزام بالشروط القانونية. حقوق العامل عند انتهاء عقد العمل مكافأة نهاية الخدمة : تُصرف للعامل إذا استوفى شروطها وفقًا للقانون. تعويض الإجازات غير المستخدمة : يحق للعامل الحصول على تعويض مالي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة. تسوية المستحقات المالية : يجب على صاحب العمل دفع أي أجور أو مستحقات متأخرة للعامل. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تغيير مكان العمل وفقًا للقانون الأردني: حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل / محامي في الأردن في ظل التطور المستمر في سوق العمل، قد يواجه العامل أو صاحب العمل ظروفًا تستدعي تغيير مكان العمل. قانون العمل الأردني يُنظم هذا الأمر لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات صاحب العمل. يتضمن القانون نصوصًا واضحة تحدد ضوابط وشروط تغيير مكان العمل بما يحمي الطرفين من أي استغلال أو ضرر. مفهوم تغيير مكان العمل يشير تغيير مكان العمل إلى انتقال العامل من موقع عمله الحالي إلى موقع آخر، سواء كان ذلك داخل نفس المدينة أو في منطقة جغرافية بعيدة. يمكن أن يتم هذا التغيير بناءً على طلب صاحب العمل أو بناءً على اتفاق الطرفين. استبدال مكان العمل     المادة (18) : لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله إذا أدى ذلك إلى تغيير مكان اقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل . محامي في الأردن شروط تغيير مكان العمل في القانون الأردني 1. النص في عقد العمل إذا نص عقد العمل بشكل واضح على إمكانية نقل العامل إلى مواقع عمل أخرى، يحق لصاحب العمل تنفيذ ذلك دون الحاجة إلى موافقة إضافية من العامل. 2. موافقة العامل المسبقة في حال لم ينص عقد العمل على إمكانية تغيير مكان العمل، يجب الحصول على موافقة العامل كتابيًا قبل نقله إلى موقع آخر. 3. عدم الإضرار بالعامل يشترط القانون ألا يؤدي تغيير مكان العمل إلى الإضرار بالعامل سواء من الناحية المالية أو النفسية أو الاجتماعية. على سبيل المثال: عدم زيادة تكاليف التنقل بشكل كبير. مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية للعامل. 4. وجود مبررات مشروعة يجب أن تكون هناك أسباب قانونية ومنطقية لتغيير مكان العمل، مثل تحسين كفاءة العمل أو مواجهة ظروف تشغيلية طارئة. حالات استثنائية لتغيير مكان العمل / محامي في الأردن وفقًا للمادة (17) من قانون العمل الأردني، يجوز لصاحب العمل تغيير مكان عمل العامل بشكل مؤقت في الحالات التالية: حالة الطوارئ : مثل الكوارث الطبيعية أو الظروف الاقتصادية الطارئة. ضرورات تشغيلية : إذا تطلبت ظروف العمل ذلك بشكل مؤقت ولمدة محددة. في هذه الحالات، يجب أن يحتفظ العامل بكافة حقوقه الوظيفية ولا يجوز أن يُستخدم التغيير كوسيلة للضغط عليه. حقوق العامل عند تغيير مكان العمل 1. تغطية نفقات النقل إذا أدى تغيير مكان العمل إلى زيادة في تكاليف التنقل، يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل عن هذه التكاليف. 2. ضمان الأمان الوظيفي يجب أن يحتفظ العامل بكامل حقوقه الوظيفية مثل الأجر والمزايا الأخرى. 3. الحماية من الفصل التعسفي إذا رفض العامل تغيير مكان عمله لأسباب مشروعة، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقده بشكل تعسفي. محامي في الأردن التزامات صاحب العمل عند تغيير مكان العمل تقديم إشعار مسبق للعامل بوقت كافٍ قبل نقل مكان العمل. توفير بيئة عمل تتناسب مع الشروط المتفق عليها في العقد الأصلي. ضمان عدم تحميل العامل أعباء إضافية تؤثر سلبًا على ظروفه المعيشية. الاعتراض على تغيير مكان العمل / محامي في الأردن إذا رأى العامل أن تغيير مكان عمله ينطوي على ظلم أو إضرار به، يحق له التوجه إلى وزارة العمل لتقديم شكوى رسمية. تعمل الوزارة على حل النزاع وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن العدالة للطرفين. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تغيير صاحب العمل في القانون الأردني: الشروط والضوابط يشهد سوق العمل تطورات مستمرة تؤدي أحيانًا إلى تغيير صاحب العمل في بعض الحالات، سواء بسبب بيع المؤسسة، نقل ملكيتها، أو تحويل العمال إلى جهة أخرى. يتناول قانون العمل الأردني هذا الموضوع بشكل واضح لضمان حقوق العامل وعدم الإضرار بمصالحه أثناء عملية التغيير. مفهوم تغيير صاحب العمل / محامي في الأردن يشير تغيير صاحب العمل إلى انتقال ملكية المؤسسة أو العمل من صاحب عمل إلى آخر، أو نقل العامل من جهة تشغيل إلى جهة أخرى ضمن شروط معينة. قد يحدث هذا بسبب بيع الشركة، الاندماج، أو التعاقد الخارجي مع شركات أخرى لتشغيل العمال. الإطار القانوني لتغيير صاحب العمل في الأردن وفقًا لقانون العمل الأردني، خصوصًا المادة (33)، فإن تغيير صاحب العمل لا يؤثر على حقوق العمال المكتسبة، وتظل عقود العمل قائمة مع صاحب العمل الجديد. محامي في الأردن شروط تغيير صاحب العمل 1. احترام حقوق العمال يجب أن تظل جميع حقوق العمال محفوظة كما كانت مع صاحب العمل الأصلي، بما في ذلك الأجور، الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة. يُلزم صاحب العمل الجديد بالوفاء بجميع الالتزامات الواردة في عقود العمل الأصلية. 2. موافقة العامل (في بعض الحالات) إذا تطلب نقل العامل إلى جهة تشغيل أخرى أو مكان جديد دون تغيير طبيعة عمله، قد يُطلب موافقة العامل خصوصًا إذا لم يُنص على هذا الشرط في العقد الأصلي. إذا كان التغيير ينطوي على تعديل جوهري في طبيعة العمل أو ظروفه، فإن موافقة العامل تكون ضرورية. 3. استمرار العقود دون تعديل يعتبر تغيير صاحب العمل بمثابة استمرار لعقود العمل الأصلية. لا يجوز لصاحب العمل الجديد تعديل شروط العقد دون موافقة العامل. 4. إخطار العمال بالتغيير يجب إبلاغ العمال مسبقًا بعملية التغيير لضمان وضوح الإجراءات وحفظ حقوقهم. حقوق العامل عند تغيير صاحب العمل / محامي في الأردن 1. حماية من الفصل التعسفي تغيير صاحب العمل لا يُعتبر سببًا قانونيًا لإنهاء خدمات العامل. في حال إنهاء العامل بشكل تعسفي بسبب التغيير، يحق له المطالبة بتعويض وفقًا للقانون. 2. الحفاظ على الأجور والمزايا يلتزم صاحب العمل الجديد بدفع الأجور والمزايا كما كانت في السابق. أي تأخير في دفع المستحقات يُعتبر مخالفة قانونية. 3. مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يكن هناك انقطاع في العمل، تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل الأصلي والجديد معًا. محامي في الأردن الالتزامات القانونية لصاحب العمل الجديد الالتزام بجميع شروط العقد السابق. تنفيذ أي التزامات مالية أو حقوقية مترتبة على صاحب العمل الأصلي تجاه العمال. ضمان بيئة عمل مناسبة للعامل، وعدم التمييز أو الإضرار به. متى يمكن للعامل رفض التغيير؟ / محامي في الأردن يمكن للعامل رفض تغيير صاحب العمل إذا: أدى ذلك إلى تعديل جوهري في طبيعة وظيفته أو ظروف عمله. ترتب على التغيير ضرر مادي أو اجتماعي للعامل، مثل النقل إلى منطقة بعيدة دون توفير بدل نقل أو إقامة. حل النزاعات المتعلقة بتغيير صاحب العمل إذا نشأ نزاع بين العامل وصاحب العمل الجديد، يمكن تقديم شكوى إلى وزارة العمل الأردنية للنظر فيها وحلها وفقًا للقانون. في حال عدم التوصل إلى حل، يمكن اللجوء إلى القضاء للحفاظ على الحقوق. في حال واجهت أي إشكالية متعلقة بتغيير صاحب العمل، يُفضل استشارة محامٍ متخصص المحامي قصي الشواهين اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن الحسم من الأجر وفق القانون الأردني: القواعد والضوابط / محامي في الأردن يعد الأجر حقًا أساسيًا للعامل، ويحرص قانون العمل الأردني على حماية هذا الحق من أي استغلال أو تلاعب. ومن هذا المنطلق، وضع القانون ضوابط صارمة تنظم عمليات الحسم من الأجر لضمان حقوق العامل وعدم الإضرار بمصدر دخله الأساسي. مفهوم الحسم من الأجر يشير الحسم من الأجر إلى اقتطاع جزء من أجر العامل من قبل صاحب العمل، سواء بسبب غرامات، التزامات مالية، أو لظروف أخرى نص عليها القانون. القواعد العامة للحسم من الأجر وفق قانون العمل الأردني 1. مشروعية الحسم يُمنع على صاحب العمل القيام بأي حسم من أجر العامل إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو بموافقة العامل الخطية. 2. الحد الأقصى للحسم حدد القانون الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن اقتطاعها من أجر العامل بحيث لا تتجاوز 25% من الأجر الشهري ، إلا إذا تعلق الأمر بسداد ديون مستحقة لصاحب العمل وفق اتفاق مكتوب. 3. الأجر المحمي من الحسم لا يجوز المساس بالحد الأدنى للأجر الذي يضمن حياة كريمة للعامل وعائلته، حيث يبقى الحد الأدنى للأجور غير قابل للاقتطاع بأي شكل. محامي في الأردن الحسم من الاجر     المادة (47) : لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التالية:- أ- استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على ( 10% ) من الأجر . ب- استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه . ج- اشتركات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها بموجب القوانين الأخرى . د- اشتركات العامل في صندوق الادخار . هـ - الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل و غير ذلك من مزايا أو خدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين . و- كل دين يستوفي تنفيذا لحكم قضائي . ز- المبالغ التى تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب اهماله أو أخطائه وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها هذا القانون . الإجراءات القانونية للحسم من الأجر / محامي في الأردن إبلاغ العامل مسبقًا : يجب على صاحب العمل إشعار العامل بالحسم وأسبابه قبل تنفيذه. توثيق الحسم : يجب أن تكون أسباب الحسم موثقة وواضحة لتجنب أي نزاع قانوني. الاعتراض على الحسم : يحق للعامل تقديم شكوى إلى وزارة العمل إذا رأى أن الحسم غير قانوني. الحماية القانونية للعامل من الحسم الجائر يحق للعامل اللجوء إلى وزارة العمل لتقديم شكوى إذا تعرض لأي حسم تعسفي أو غير مشروع. إذا ثبت أن الحسم مخالف للقانون، يلتزم صاحب العمل بإعادة المبلغ المقتطع للعامل. محامي في الأردن العقوبات على الحسم غير القانوني يعرض صاحب العمل نفسه للمساءلة القانونية إذا قام بحسم غير مشروع من أجر العامل، وقد تشمل العقوبات: غرامات مالية. إلزامه بإعادة المبالغ المقتطعة مع تعويض إضافي. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

تنظيم العمل والإجازات / محامي في الأردن يُعدُّ تنظيم العمل والإجازات من القضايا الجوهرية التي يتناولها قانون العمل الأردني، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويُعزِّز الإنتاجية. يُنظِّم القانون الأردني هذه الجوانب من خلال وضع أحكام واضحة تُحدد ساعات العمل، وفترات الراحة اليومية، والإجازات الأسبوعية والسنوية، إضافةً إلى الإجازات الخاصة والاستثنائية. ويُراعي القانون في تنظيم الإجازات حقوق العاملين، سواء كانت مرتبطة بالراحة أو الظروف الشخصية والصحية، مما يُسهم في تحقيق بيئة عمل متكاملة تُلبي احتياجات كل من أصحاب العمل والموظفين. كما يُحدِّد القانون ضوابط مرنة تسمح بتنظيم هذه الحقوق بطريقة تحفظ مصلحة الطرفين، وتُراعي متطلبات العمل وسير العمليات الإنتاجية. من خلال هذه الأحكام، يعكس قانون العمل الأردني التزام المملكة بضمان حقوق العمال، وفقًا للمعايير الدولية التي تُعزِّز العدالة الاجتماعية وتُساهم في بناء علاقات عمل مستقرة ومستدامة. محامي في الأردن   المادة 55 على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فاكثر ان يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه اوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والاسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشانها بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها واي تفاصيل اخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير او من ينيبه ويعمل به من تاريخ تصديقه. المادة 56 أ . لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص     عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة . ب. يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في     اليوم . المادة 57 يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية وذلك في اي من الحالات التالية على ان يتقاضى العامل في اي من هذه الحالات الاجر الاضافي المنصوص عليه في هذا القانون : أ . القيام باعمال الجرد السنوي للمؤسسة واعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع باثمان مخفضة بشرط ان لا     يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على ثلاثين يوماً في السنة وان لا تزيد ساعات العمل الفعلية على     عشر ساعات في كل يوم منها. ب. من اجل تلافي وقوع خسارة في البضائع او اي مادة اخرى تتعرض للتلف او لتجنب مخاطر عمل فني او من اجل تسلم      مواد معينة او تسليمها او نقلها. المادة 58 لا  تسري احكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام او الادارة في اي مؤسسة والذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة او تتطلب اعمالهم السفر او التنقل داخل المملكة او خارجها. المادة 59 أ . يجوز تشغيل العامل بموافقته اكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على ان يتقاضى العامل عن ساعة العمل     الاضافية اجراً لا يقل عن 125% من اجره المعتاد. ب. اذا اشتغل العامل في يوم عطلته الاسبوعية او ايام الاعياد الدينية او العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم     اجرا اضافياً لا يقل عن (150%) من اجره المعتاد. المادة 60 أ . يكون يوم الجمعة من كل اسبوع يوم العطلة الاسبوعية للعامل الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك. ب. يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع ايام عطلته الاسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر. ج. يكون يوم العطلة الاسبوعية للعامل باجر كامل، الا اذا كان يعمل على اساس يومي او اسبوعي فيستحق في كلتا     الحالتين اجر يوم العطلة الاسبوعية اذا عمل ستة ايام متصلة قبل اليوم المحدد للعطلة، ويستحق من ذلك الاجر بنسبة     الايام التي عمل فيها خلال الاسبوع اذا كانت ثلاثة ايام او اكثر. محامي في الأردن المادة 61 أ .  لكل عامل الحق باجازة سنوية باجر كامل لمدة اربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة الا اذا تم الاتفاق على اكثر من ذلك     على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً اذا امضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات      متصلة، ولا تحسب ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية وايام العطل الاسبوعية من الاجازة السنوية الا اذا وقعت خلالها. ب. اذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة فيحق له الحصول على اجازة باجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة. ج. يجوز تاجيل اجازة العامل عن اي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل الى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط     حق العامل في الاجازة المؤجلة على هذا الوجه اذا انقضت السنة التي اجلت اليها ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة،      ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على اجازته. د. لصاحب العمل ان يحدد خلال الشهر الاول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في     مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على ان يراعى في ذلك مصلحة العامل. المادة 62 اذا لم تؤخذ الاجازة السنوية دفعة واحدة فلا يجوز ان يقل الجزء منها عن يومين في اي مرة. المادة 63 اذا انتهت خدمة العامل لاي سبب من الاسباب قبل ان يستعمل اجازته السنوية فيحق له تقاضي الاجر عن الايام التي لم يستعملها من تلك الاجازة. المادة 64 يعتبر باطلاً كل اتفاق يقضي بتنازل العامل عن اجازته السنوية او عن اي جزء منها. المادة 65 لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة باجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوماً اخرى باجر كامل اذا كان نزيل احد المستشفيات وبنصف الاجر اذا كان بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ولم يكن نزيل احد المستشفيات. المادة 66 أ . لكل عامل الحق في اجازة مدتها اربعة عشر يوماً في السنة مدفوعة الاجر في اي من الحالات التالية :      1. اذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة بناء على ترشيح صاحب العمل او مدير المؤسسة بالتنسيق مع          النقابة المعنية.       2. لاداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الاجازة ان يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الاقل لدى           صاحب العمل، ولا تعطى هذه الاجازة الا لمرة واحدة خلال مدة الخدمة. ب. يحق للعامل الحصول على اجازة مدتها اربعة اشهر دون اجر اذا التحق للدراسة في جامعة او معهد او كلية معترف بها     بصورة رسمية. المادة 67 للمراة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال او اكثر الحق في الحصول على اجازة دون اجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية اطفالها، ويحق لها الرجوع الى عملها بعد انتهاء هذه الاجازة على ان تفقد هذا الحق اذا عملت باجر في اي مؤسسة اخرى خلال تلك المدة. المادة 68 لكل من الزوجين العاملين الحصول على اجازة لمرة واحدة دون اجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه اذا انتقل الى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة او الى عمل يقع خارجها. محامي في الأردن المادة 69 تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع راي الجهات الرسمية المختصة : أ .  الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها. ب. الاوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها. المادة 70 للمراة العاملة الحق في الحصول على اجازة امومة باجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة اسابيع، على ان لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة. المادة 71 للمراة العاملة بعد انتهاء اجازة الامومة المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون الحق في ان تاخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة او فترات مدفوعة الاجر بقصد ارضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد. المادة 72 على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العاملات الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات، على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال. المادة 73 مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتدريب المهني لا يجوز باي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره باي صورة من الصور. المادة 74 لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة. المادة 75 يحظر تشغيل الحدث : أ .  اكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة. ب. بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً. ج. في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وايام العطلة الاسبوعية. محامي في الأردن المادة 76 على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث ان يطلب منه او من وليه تقديم المستندات التالية : أ . صورة مصدقة عن شهادة الميلاد. ب. شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة. ج. موافقة ولي امر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة، وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية     عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه واجره واجازاته. المادة 77 يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة عن اي مخالفة لاي حكم من احكام هذا الفصل او اي نظام او قرار صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة حالة التكرار ولا يجوز تخفيض العقوبة عن حدها الادنى للاسباب التقديرية المخففة. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن حكم الغبن في القانون الأردني / محامي في الأردن استمد المشرع الأردني تنظيمه لمفهوم الغبن من الشريعة الإسلامية، حيث تم تنظيم أحكام الغبن والخداع تحت عنوان "الغبن والخداع" في القانون المدني الأردني، باعتباره أحد العيوب المؤثرة في صحة العقود، وذلك في المواد من 143 إلى 150. ينص القانون على أنه في حال فسخ العقد بسبب الغبن، يجب على المحكمة الاستعانة بالخبراء لتقييم مدى الغبن. ويتعلق الغبن الجسيم بالأضرار الناتجة عن تفاوت غير عادل في الالتزامات بين الأطراف، خاصة إذا كان الغبن قد وقع على أموال المحجور عليهم أو أملاك الدولة، والتي تحظى بحماية خاصة في هذا الإطار. عند مقارنة أحكام الشريعة الإسلامية بالقانون المدني الأردني، نجد أن الأخير قد تبنى أحكام الغبن بشكل كبير من الشريعة الإسلامية، ما يعكس التزام المشرع الأردني بتطبيق مبادئ العدالة المستمدة من الفقه الإسلامي. شرح الغبن في القانون الأردني الغبن يُعرّف بأنه الخداع أو التفاوت غير العادل في المعاملة بين الأطراف في العقود، بحيث تصبح الالتزامات المفروضة على أحد الأطراف مجحفة وغير متكافئة. على سبيل المثال، قد يتجسد الغبن في البيع بأسعار غير عادلة أو في وصف غير حقيقي للسلعة. أنواع الغبن الغبن اليسير : وهو التفاوت البسيط الذي لا يُحدث ضررًا كبيرًا. الغبن الفاحش : وهو التفاوت الجسيم الذي يُسبب ضررًا بالغًا لأحد الأطراف. محامي في الأردن شروط الغبن أن يكون العقد محدد القيمة. ألا يكون العقد قد تم عبر المزاد العلني أو المناقصة، مثل بيع أموال المدين قسرًا. أن يقترن الغبن الفاحش بالخداع لتحقيق الغاية من إبطال العقد. موقف المشرع الأردني من الغبن تناول المشرع الأردني الغبن في المواد 143 إلى 150 من القانون المدني، معتبرًا إياه أحد عيوب الإرادة المؤثرة في صحة العقود. وربط بين الغبن والخداع، حيث يتمكن الطرف المتضرر من فسخ العقد إذا ثبت أن الغبن مقترن بالخداع، كحالة المشتري الذي يتعرض للتضليل بشأن مواصفات السلعة. الغبن الفاحش والغبن اليسير ينص القانون الأردني على أن الغبن الفاحش قد يؤدي إلى إبطال العقد إذا كان مؤثرًا على الإرادة، خاصة في الحالات التي تتعلق بأموال المحجور عليهم أو أملاك الدولة. أما الغبن اليسير فلا يؤثر على صحة العقد، إلا في حالات استثنائية مثل مرض الموت أو الإضرار بمصالح الدائنين. أثر الغبن الفاحش بحسب المادة 149 من القانون المدني، الغبن الفاحش الذي لا يقترن بالخداع قد يُبطل العقد فقط في حالات محددة، مثل العقود المتعلقة بأموال المحجور عليهم وأموال الوقف وأموال الدولة. محامي في الأردن ملامح تنظيم الغبن في القانون الأردني يُعتبر الغبن عيبًا في الإرادة يُؤثر على صحة العقد. يُقر المشرع الأردني معيارين لتقييم الغبن: الغبن الفاحش والغبن اليسير. يحمي القانون الفئات الضعيفة مثل المحجور عليهم والمفلسين ومرضى الموت من الوقوع في عقود غير عادلة. يُولي المشرع أهمية لحماية المال العام وأموال الوقف من الغبن. كفاية تنظيم الغبن في القانون الأردني / محامي في الأردن يُظهر القانون المدني الأردني اهتمامًا واضحًا بحماية الأطراف الضعيفة من الاستغلال، متماشيًا بذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية. كما أنه يُقدّم حماية خاصة للمال العام وأموال الوقف من الوقوع في عقود مجحفة، مما يعزز عدالة العقود وحقوق الأطراف. حكم لمحكمة التمييز الأردنية حول الغبن في قرار محكمة التمييز رقم 1079/2015، أكدت المحكمة أن الغبن الجسيم المقترن بالخداع يُعدُّ سببًا لإبطال العقود، وأشارت إلى أن الغبن الفاحش قد يُلغي العقد في حال ثبت وقوعه مع وجود عيوب إرادة تؤثر على أحد الأطراف. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن محامي في الأردن تعد جريمة الإتجار بالمخدرات من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار المجتمعات وأمنها، لما تحمله من آثار مدمرة على الأفراد والأسَر والاقتصادات الوطنية. فهي ليست مجرد انتهاك للقوانين، بل هي شبكة معقدة من الأنشطة الإجرامية التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وتشترك فيها عصابات دولية تسعى لتحقيق أرباح هائلة على حساب صحة الإنسان ومستقبل الأجيال. وفي ظل تفاقم هذه الظاهرة عالمياً، أصبحت الحكومات والمؤسسات الدولية تواجه تحدياً كبيراً في مكافحة انتشارها، والتصدي لتداعياتها التي تمتد إلى تفاقم الجريمة المنظمة وزيادة معدلات الإدمان والاضطرابات الاجتماعية. المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء 0الوزير: وزير الصحة.المادة المخدرة: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام 1 و2 و4 الملحقة بهذا القانون.المستحضر: كل مزيج سائل او جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام 5و6و7و8 الملحقة بهذاالقانون.النقل: نقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية من مكان الى اّخر داخل المملكة او غيرها “الترانزيت” 0الانتاج: فصل المادة المخدرة او المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي.الصنع: اي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية بغير طريقة الانتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة الى مادة مخدرة أخرى ، والمؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية اخرى وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل “الصيدليات بناء على وصفة طبية”. المادة 3 أ- يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها اوالاتجار بها او إنتاجها او صنعها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها اوالتبادل بها او التنازل عنها بأي صفة كانت او التوسط في أي عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية اوالعملية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.ب- يحظر استيراد أي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او صنعه او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية اوالعملية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.ج- يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن ان ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية اخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها على ان تحدد المواد المشمولة باحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتمنشرها في الجريدة الرسمية 0 محامي في الأردن المادة 4 لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني ادخل في تركيبه أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من هذاالقانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية التي في حيازتها الا في صنع المستحضرات الصيدلانية. المادة 5 للوزير ،وبالشروط التي يضعها ،الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلميةلاي مما يلي:-أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق احكام التشريعات النافذة.ب- أي جهة رسمية او خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد 0 المادة 6 أ- يحظر استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوارنمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكه اوحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسليمها وتسلمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول.ب- لغايات هذا القانون تشمل عبارة ” النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ” النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات او بذور نباتات أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اضافتها اليها. المادة 7 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز او احرز او أشترى او سلم او نقل او انتج او صنع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ولم يكن الاقدام على أي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او لتعاطيه اوفي غير الحالات والاحوال المرخص بها قانونيا. المادة 8 أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبده لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الفدينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:-1- انتج او صنع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية او أستوردها او صدرها او قام بنقلها او خزنها وذلك في غير الاحوالالمرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.2-أشترى او باع أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حازاو احرز او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها اوتسليمها او توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.3- زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلهااو خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالاتالتالية:1- في حالة التكرار وللمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار أي حكم صادر بأدانة الجاني في أي جريمة من الجرائم المنصوصعليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الاجنبية.2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة اوالمؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها. محامي في الأردن المادة 9 أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسةعشرة ألف دينار كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الافعال التالية:1- قدم الى أي شخص أيا من المواد المخدرة او المؤثرة العقلية او سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص او المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.2- رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض او اغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الصفات في غير تلك الاغراض.3- اعد مكانا او ادارة لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.ب- اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.ج- تكون العقوبة الوضع بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشر الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف 0دينار اذا أرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:1- في حالة التكرار ، وللمحكمة ان تعتمد في اثبات التكرار أي حكم صادر بأدانة الجاني ، بما في ذلك الاحكام القضائيةالاجنبية.2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة اوالمؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في أرتكابها ، او كان الشخص الذي 0 قدمت اليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي قاصرا المادة 10 يعاقب بالاعدام كل من أقدم على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:أ- اذا أشترك في ارتكابها مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سوءا بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكا مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت ، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءا من أعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او التعامل بها.ب- اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد ، اوكانت الجريمة جزءا من أعمال عصابة دولية تقوم بأرتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها او أي منها فياكثر من دولة واحدة ، او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة واحدة. المادة 11 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الفدينار كل طبيب قدم الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك 0 المادة 12 أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من انتج او صنع اواستورد او صدر أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.ب-يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز اوتعاطى او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها 0 المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولاتزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصفايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها 0 المادة 14 أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كلمن تعاطى او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع او اشترى أيا من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها وفي حال تكرارهذه الافعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ويعتمد لاثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الاحكام القضائية الاجنبية.ب- للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني أيا منالاجراءات التالية بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقا لما تراه ملائما لحالته.1- ان تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصح رهن المعالجة.2- ان تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة.ج- تتم معالجة المدمين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقا للاحكام والاجراءاتالمنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على ان ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة على 500 دينار.د-1- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم ، قبل ان يتم ضبطه، من تلقاء نفسه او بواسطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز امني طالباً معالجته 02- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط متعاطيا للمرة الاولى للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات أو أي مركز علاجي آخر يعتمده وزير الداخلية وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من القاء القبض عليه، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية، ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه . محامي في الأردن المادة 15 أ- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية وبذورها والادوات والاجهزة والآلات والاوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون أخلال بحقوق الغير حسني النية.ب- للنيابة العامة ان تحقق في المصادر الحقيقية للاموال العائدة للاشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للتاكد مما اذا كان مصدر هذه الاموال يعود لاحد الافعال المحظورة بموجبه وللمحكمة ان تقرر القاء الحجز عليها ومصادرتها. المادة 16 أ- تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرارمن وزير العدل بناء على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الاولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى.ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها او أي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلمية والصناعية والطبية.ج- تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها او ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على ان يتضمن القرار الاجراءات التي تتبع في عملية الاتلاف والجهة التي تتولى ذلك. المادة 17 لأي شخص من اشخاص الضابطة العدلية القضائية والامنية والجمركية بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات ان يدخل الىأي ارض او مكان فيه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها او لقطعها او جمعها وايداعها لدى الادارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحكمة. المادة 18 أ-يحكم باغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاغراض طبية او علمية او أي محل مرخص لغايةاخرى اغلاقاً نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون.ب- على الوزير الغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب احكام هذا القانون اذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه واحكام هذا القانون 0 المادة 19 أ- 1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لاغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.2- تحفظ السجلات الاصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ اخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور مفتش وزارة الصحة.ب-1- يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ)من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، او قام باخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها.2- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (2) من الفقرة (أ)من هذه المادة ، الخاصة بالمستحضرات او قام باخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها 0 المادة 20 أ-لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة او نقصاً:-1-(10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد.2- (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراما.3- (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.4- (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها0ب-اذا تبين للوزارة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه.ج- اذا ثبت للوزير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار 0 المادة 21 أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين ب و ج من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم بالقوة او بأي صورة من صورة العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والقرارات والاحكام الصادرة بموجبها.ب- تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالةمن الحالات التالية:1- اذا ادت الجريمة الى اصابة الموظف بعاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى او يحتمل زواله.2- اذا كان الجاني يحمل سلاحا عند ارتكابه الجريمة.3- اذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن او تنفيذ القوانين والانظمة المعمول بها والقرارات والاحكام الصادر بمقتضاها.ج- يعاقب الجاني بالاعدام اذا ادت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى موت أي من الموظفين العاملين. المادة 22 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية بطريق “الترانزيت”ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية المختصة. محامي في الأردن المادة 23 يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الامنية او الجمركية او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الابلاغ بعد علم السلطات المعنيةبالجريمة فيشترط للاعفاء من العقوبة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط باقي الجناة او الكشف عن الاشخاص الذين اشتركوا في الجريمة او ممن لهم علاقة بعصابات محلية او دولية تمارس اعمالا مخالفة للقوانين والانظمة. المادة 24 يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخلفي الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة او خارجها. المادة 25 تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والاموال المصادرة بموجبها تعويضا مدنيا للخزينة العامة وتحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية. المادة 26 للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول او التعامل بالمواد المخدرة اوالمؤثرات العقليةاو بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لأي غرض من الاغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل او مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطه العدلية وتنطبق عليه في ذلك احكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص. المادة 27 على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باصدرا القراروالحكم في جميع الامور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية او ادارية اخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ أي اجراء او اصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته. المادة 28 تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 29 تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية ملغاه بعد 90 تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك ، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص ان يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق اوضاعهم مع احكام هذا القانون. المادة 30 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو اضافة أي مادة أخرىاليه او تعديل النسب او المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها. المادة 31 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك مايلي:- أ-تنظيم ادارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وانشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وادارتها. ب-شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها 0 المادة 32 يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجبه الى ان تعدل او يستبدل غيرها بها. المادة 33 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن التحرش / محامي في الأردن جريمة تُشكّل اعتداءً على الكرامة الإنسانية وحقوق الفرد، تتراوح أفعاله بين مضايقات بسيطة وانتهاكات خطيرة تتسبب في إيذاء الجسد أو المشاعر أو الخصوصية. ينتج عن التحرش مشاعر من الخوف وعدم الارتياح، وقد يصل تأثيره إلى تهديد حياة الضحايا واستقرارهم النفسي. خطورة التحرش تكمن في استهدافه لجميع الفئات العمرية والاجتماعية دون استثناء، مما دفع المشرّع الأردني إلى تغليظ العقوبات المترتبة على هذه الجريمة. وسنستعرض في هذا المقال تفاصيل عقوبة التحرش في الأردن، وكيفية رفع قضية ضد المتحرش، بالإضافة إلى الأشكال المختلفة للتحرش كما حددها القانون. أشكال التحرش التحرش يأخذ أشكالًا متعددة قد تحدث منفردة أو مجتمعة، ومن أبرزها: النظرات غير اللائقة : التحديق أو النظر بطريقة تنطوي على إيحاءات جنسية. التعليقات : إبداء ملاحظات غير لائقة عن المظهر، أو طريقة اللباس، أو طرح اقتراحات ذات طابع جنسي. التعبيرات الوجهية : استخدام تعبيرات تحمل إيحاءات جنسية. الأصوات أو النداءات : إطلاق كلمات أو أصوات مثل الصفير أو الهمس ذي الطابع الجنسي. الملاحقة : تعقب الضحية مشيًا أو بسيارة، أو الانتظار في أماكن محددة. الاهتمام غير المرغوب به : الإصرار على التدخل في حياة الضحية أو تقديم هدايا ذات دلالات غير لائقة. التحرش عبر الإنترنت : إرسال صور، رسائل، أو مقاطع فيديو غير لائقة عبر وسائل التواصل أو البريد الإلكتروني. اللمس غير اللائق : التلامس الجسدي مثل التحسس أو الإمساك، دون رغبة الطرف الآخر. التهديد والترهيب : تهديد الضحية بالاعتداء الجنسي أو أي أفعال مشابهة. التحرش الجماعي : اعتداء مجموعة على فرد أو عدة أفراد. محامي في الأردن عقوبات التحرش في القانون الأردني / محامي في الأردن لم يُذكر مصطلح "التحرش الجنسي" صراحةً في قانون العقوبات الأردني، إلا أن القانون يتناول جرائم مشابهة بعقوبات صارمة، أبرزها: المداعبة المنافية للحياء  (المادة 305): السجن مدة لا تقل عن سنة. الأفعال المنافية للحياء  (المادة 306): السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر. الأفعال المنافية للحياء في الأماكن العامة  (المادة 320): السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 200 دينار. مضاعفة العقوبات تُضاعف العقوبات في حالات خاصة، مثل: إذا كان الضحية أحد أصول أو محارم المعتدي. إذا كان المعتدي موكلًا بتربية أو رعاية الضحية. إذا كان الضحية غير قادر على الرفض بسبب إعاقة جسدية أو مرض نفسي. في حالة التكرار أو ارتكاب الجريمة من قبل أكثر من شخص. رفع قضية على المتحرش / محامي في الأردن يُمكن للضحية التوجه إلى الجهات المختصة لرفع شكوى، مع تقديم الأدلة التي تدعم الدعوى، سواء كانت شهادات شهود أو تسجيلات صوتية أو مرئية. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن