يعد المؤخر أحد المفاهيم الأساسية في عقود الزواج في القانون الأردني، وهو يشير إلى الجزء المتفق عليه من المهر الذي يُؤجل دفعه إلى حين انحلال عقد الزواج، سواء بالطلاق أو وفاة أحد الزوجين. يتمتع المؤخر بحماية قانونية واضحة ضمن إطار قانون الأحوال الشخصية الأردني، ويهدف إلى ضمان حقوق الزوجة المالية بعد انتهاء العلاقة الزوجية. محامي في الأردن تعريف المؤخر في القانون الأردني عرّف قانون الأحوال الشخصية الأردني المهر بأنه ما يُقدم للزوجة كحق واجب على الزوج، ويتألف من قسمين: المقدم : يُدفع عند عقد الزواج. المؤخر : يُؤجل دفعه إلى وقت معين، عادةً عند الطلاق أو وفاة الزوج. تنص المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 2010 على أن المؤخر دين واجب في ذمة الزوج ويُستوفى كحق للزوجة. كيفية تحديد المؤخر يتم تحديد المؤخر بناءً على اتفاق الطرفين عند عقد الزواج، ويتم تدوينه في عقد الزواج الموثق لدى دائرة قاضي القضاة. ويمكن أن يكون المؤخر مبلغًا ماليًا محددًا أو عينًا ذات قيمة مادية. الأحكام القانونية المتعلقة بالمؤخر استحقاق المؤخر تستحق الزوجة المؤخر في الحالات التالية: الطلاق : يصبح المؤخر مستحقًا عند وقوع الطلاق، سواء كان الطلاق برغبة الزوج أو بناءً على طلب الزوجة. وفاة الزوج : يُعتبر المؤخر دينًا في تركة الزوج، ويُدفع للزوجة قبل تقسيم التركة. محامي في الأردن الإثبات والتنفيذ إثبات المؤخر : يتم إثبات المؤخر من خلال عقد الزواج الموثق. تنفيذ المؤخر : يمكن للزوجة المطالبة بالمؤخر من خلال القضاء إذا امتنع الزوج عن دفعه. حالات سقوط المؤخر هناك حالات قد يسقط فيها حق الزوجة في المؤخر، منها: إبراء الزوجة للزوج : إذا تنازلت الزوجة عن المؤخر بمحض إرادتها. ثبوت نشوز الزوجة : إذا ثبت نشوز الزوجة قانونًا، فقد تفقد حقها في المؤخر. الإشكاليات العملية المتعلقة بالمؤخر رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن هناك تحديات عملية تواجه نظام المؤخر: النزاعات القضائية : قد تنشأ نزاعات حول قيمة المؤخر أو أحقية الزوجة في المطالبة به. تعسر الزوج : قد يتعذر على الزوج دفع المؤخر بسبب ظروفه المالية. إساءة استخدام الحق : في بعض الحالات، قد يُستخدم المؤخر كوسيلة ضغط من أحد الطرفين. الحلول المقترحة للتخفيف من الإشكاليات المتعلقة بالمؤخر، يمكن النظر في: تشجيع التسويات الودية : من خلال تدخل العائلة أو وسطاء. تفعيل دور القضاء : لتسريع الفصل في النزاعات وضمان حقوق الطرفين. زيادة الوعي المجتمعي : بأهمية توثيق الاتفاقات المالية وضمان الالتزام بها. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن تُعد حضانة الأطفال بعد الطلاق من أبرز القضايا التي تنظمها التشريعات الأسرية في الأردن، حيث تُحدَّد بناءً على مصلحة الطفل الفضلى مع مراعاة حقوق الأطراف المعنية. يتناول هذا المقال الإطار القانوني لحضانة الأطفال بعد الطلاق في الأردن، والمعايير التي يعتمدها القضاء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحضانة، وأبرز الإشكاليات التي قد تنشأ في هذا السياق. الإطار القانوني لحضانة الأطفال في الأردن يُعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010 المرجع الأساسي لتنظيم مسائل الحضانة بعد الطلاق. تنص المادة (170) من القانون على أن الحضانة حق للحاضن لمصلحة المحضون، مع إعطاء الأولوية في الحضانة للأم ما دامت مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونًا. شروط الحاضن: وفقًا للمادة (171) من قانون الأحوال الشخصية، يُشترط في الحاضن: الأهلية القانونية : أن يكون بالغًا عاقلًا. الأمانة والقدرة : أن يكون قادرًا على رعاية المحضون وتوفير احتياجاته الأساسية. الاستقامة السلوكية : أن يكون الحاضن ملتزمًا بالسلوك السوي وألا يكون معروفًا بارتكاب الجرائم أو السلوكيات المشينة. محامي في الأردن ترتيب الحاضنين: ينص القانون على ترتيب أولويات الحضانة، حيث تكون الأم هي الأولى، تليها الجدة من جهة الأم، ثم الجدة من جهة الأب، وهكذا، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل. مصلحة الطفل الفضلى تُعتبر مصلحة الطفل الفضلى المعيار الأساسي في اتخاذ قرارات الحضانة. يشمل ذلك: الاستقرار النفسي والاجتماعي : ضمان بقاء الطفل في بيئة مستقرة. الرعاية الصحية والتعليمية : تأمين الحاضن لتعليم الطفل وعلاجه. العلاقة مع الوالد الآخر : تشجيع التواصل المستمر مع الطرف الآخر بما لا يضر بمصلحة الطفل. الإشكاليات المتعلقة بحضانة الأطفال رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه نظام الحضانة في الأردن: النزاعات بين الوالدين : قد تنشأ نزاعات حول أحقية الحضانة أو تغيير الحاضن. تنفيذ قرارات الحضانة : يواجه بعض الأطراف صعوبات في تنفيذ أحكام الحضانة بسبب رفض الطرف الآخر التعاون. إساءة استخدام الحق : يُلاحظ أحيانًا استغلال الحضانة كوسيلة للضغط أو الانتقام بين الزوجين. دور القضاء في حل النزاعات يلعب القضاء دورًا حاسمًا في حسم النزاعات المتعلقة بالحضانة. تقوم المحكمة بالنظر في الأدلة المقدمة من الأطراف واستدعاء شهود إذا لزم الأمر لضمان تحقيق مصلحة الطفل. كما أن المحكمة تمتلك سلطة تعديل قرارات الحضانة إذا تغيرت الظروف المحيطة بالطفل. قانون حضانة الطفل بعد زواج الأم الأردن أما بما يتعلق بحضانة الطفل بعد زواج الأم، فقد بين قانون حضانة الطفل بعد زواج الأم الأردن أنه حال زواج الأم برجل غير والد المحضون يحدث ما يلي: يحق للوالد رفع دعوى للحصول على حضانة الطفل حتى قبل دخول الزوج الجديد بها. لا يمكن للأم بعد طلاقها من زواجها الثاني استرجاع حضانة طفلها حتى إتمام عدة الطلاق دون عودة وبشكل تام. يسقط حق الأم في الحضانة حال زواجها برجل من غير محارم طفلها. محامي في الأردن قانون رؤية الأطفال الجديد سنتطرق فيما يلي إلى قانون رؤية الأطفال الجديد، حسب ما نصت عليه المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية.وقد جاء فيها ما يلي: يملك كل من الأب والأم الحق في مبيت المحضون بعد بلوغه السابعة من عمره لمدة 5 ليالي متصلة أو متفرقة في الشهر الواحد. في حال لم يبلغ المحضون سن السابعة من عمره، يحق لكل من الأب أو الجد لأب في حال عدم وجود الأب رؤية المحضون واصطحابه مرة في الأسبوع. وكذلك التواصل معه عبر وسائل الاتصال المتوفرة. للجدات والأجداد الحق في رؤية المحضون مرة في الشهر. في حال كان مكان إقامة الحاضن خارج الأردن، تحدد المحكمة المكان والزمان وكيفية مبيت المحضون ورؤيته، وذلك لمرة في السنة على الأقل. تراعى مصلحة المحضون وسنه وكذلك مصلحة طرفي الدعوى، على ألا يمنع ذلك صاحب الحق في رؤيته واصطحابه من مكان إقامته. في حال كان الحاضن مقيمًا داخل الأردن، وصاحب حق الرؤية والمبيت خارجها. تحدد المحكمة عند حضوره للأردن مكان وزمان رؤية المحضون واصطحابه للمدة التي تقررها وتراها مناسبة، مع مراعاة سنه وظروفه. يمكن لصاحب الحق في المبيت والرؤية، الاتفاق مع الحاضن على تحديد الزمان والمكان للاتصال مع المحضون ورؤيته. يلزم طالب الرؤية والمبيت بإعادة المحضون لحاضنه بعد انقضاء المدة المقررة، وبدفع كافة نفقات تنفيذ الرؤية والمبيت لديه. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن الوصف القانوني للجريمة 1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة. 2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً. المادة 56 عدم تغير الوصف القانوني بالأسباب المخففةلا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة. المادة 57 اجتماع الجرائم المعنوي1- إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد. 2- على أنه إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص. المادة 58 تفاقم نتيجة الفعل الجرمي1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة. 2- غير أنه تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً أشد لوحق بهذا الوصف، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة. المادة 59 ممارسة الحق الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة. محامي في الأردن المادة 60 اشكال ممارسة الحق1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله. 2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.3- إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89). المادة 61 حالات عدم المسؤولية الجزائيةلا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال التالية:1- تنفيذاً للقانون 2- إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع. المادة 62 الافعال التي تجيزها القانون 1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون:أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام. ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يُعنى القانون الجزائي الأردني بتحديد العقوبات المناسبة لكل جريمة مع ضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع. ومع ذلك، قد تنشأ ظروف قانونية أو واقعية تؤدي إلى سقوط العقوبة أو تأجيل تنفيذها. وقد نص قانون العقوبات الأردني وقوانين أخرى ذات صلة على مجموعة من الأسباب التي تؤثر على تنفيذ الأحكام الجزائية. أولًا: أسباب سقوط العقوبة / محامي في الأردن سقوط العقوبة يعني انتهاء أثرها القانوني بحيث لا يمكن تنفيذها على المحكوم عليه. وتشمل الأسباب ما يلي: 1. وفاة المحكوم عليه تسقط العقوبة بوفاة المحكوم عليه، وفقًا لأحكام القانون، لأن تنفيذها يُصبح مستحيلًا. يشمل ذلك العقوبات الشخصية كالحبس والغرامات، لكن لا يؤثر ذلك على الحقوق المدنية أو الالتزامات المالية المتعلقة بالجريمة. 2. التقادم (مرور الزمن) تُسقط العقوبة إذا مضت مدة معينة دون تنفيذها. تختلف مدد التقادم حسب نوع العقوبة: 20 سنة  للجنايات. 5 سنوات  للجنح. سنتان  للمخالفات. يتوقف سريان التقادم إذا كانت هناك موانع قانونية أو عملية تحول دون تنفيذ العقوبة. 3. العفو العام يصدر العفو العام بقانون، ويُزيل الجريمة وآثارها القانونية. يُطبق على جميع الجرائم الواردة في نص القانون، سواء قبل الحكم أو بعده، ويُعيد الاعتبار للمحكوم عليهم. 4. العفو الخاص يمنحه جلالة الملك بناءً على الدستور الأردني، ويشمل إسقاط العقوبة أو تخفيفها. يُطبق بعد صدور الحكم القطعي ولا يُزيل آثار الجريمة إلا في حدود العقوبة فقط. 5. إلغاء القانون المُجرّم للفعل إذا ألغى المشرّع النص القانوني الذي يُجرّم فعلًا معينًا، تسقط العقوبة عنه باعتبار أن الفعل لم يعد جريمة. 6. الصلح في بعض الجرائم تُسقط العقوبة في الجرائم التي يجيز القانون فيها الصلح بين الطرفين، مثل الجرائم المُتصالحة في قانون الجرائم الإلكترونية أو قانون العقوبات. يُشترط تحقيق الصلح قبل صدور حكم قطعي. 7. الإعفاء في بعض الحالات قد يمنح القانون إعفاءً للمُدان في بعض الجرائم إذا بادر بإعادة الحقوق أو تقديم المساعدة في كشف الجريمة. مثال: الجرائم الاقتصادية أو قضايا الفساد. محامي في الأردن ثانيًا: أسباب تأجيل تنفيذ العقوبة / محامي في الأردن في بعض الحالات، لا تسقط العقوبة، ولكن قد تُؤجل لأسباب قانونية أو إنسانية. ومن أهم الأسباب: 1. الحمل أو الرضاعة ينص القانون الأردني على تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس للمرأة الحامل حتى مرور 3 أشهر على الولادة. يُراعى في ذلك مصلحة الطفل ورعاية الأم. 2. المرض الخطير يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كان المحكوم عليه يعاني من مرض خطير أو حالة صحية تستدعي العلاج المكثف، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد. يستثنى من ذلك الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن العام. 3. ظروف إنسانية أو اجتماعية قد تُؤجل العقوبة مراعاة لظروف المحكوم عليه أو أسرته، مثل وجود قُصّر يعتمدون عليه ماليًا أو وجود ظروف قهرية تمنع التنفيذ الفوري. 4. استئناف الحكم أو الطعن بالنقض يُؤجل تنفيذ العقوبة إذا كان الحكم غير قطعي واستُؤنف أمام محكمة أعلى أو طُعن به بالنقض. يتوقف التنفيذ لحين صدور قرار نهائي. 5. طلب إعادة المحاكمة إذا قُدم طلب لإعادة المحاكمة بناءً على أدلة جديدة، قد يُؤجل تنفيذ العقوبة حتى انتهاء النظر في القضية. 6. العفو المشروط أو الإفراج المشروط يُؤجل التنفيذ في حالات الإفراج المشروط، إذا أثبت المحكوم عليه حسن السلوك واستوفى شروط الإفراج. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن تُمثل التدابير الاحترازية جزءًا مهمًا من السياسة الجنائية الحديثة، وتهدف إلى منع ارتكاب الجرائم مستقبلاً، عبر التعامل مع الأشخاص الذين يُعتبرون خطرين على المجتمع. في قانون العقوبات الأردني ، يتميز النظام الجنائي بتكامله بين العقوبات التقليدية والتدابير الاحترازية لتحقيق التوازن بين الردع والإصلاح. مفهوم التدابير الاحترازية / محامي في الأردن التدابير الاحترازية هي إجراءات قانونية تُتخذ بحق الأفراد الذين يشكلون خطرًا على المجتمع، سواء بسبب ارتكابهم جرائم أو لوجود ظروف تُظهر احتمال ارتكابهم لأفعال خطرة في المستقبل. تختلف التدابير الاحترازية عن العقوبات التقليدية، كونها لا تستند بالضرورة إلى وجود جريمة مكتملة الأركان، بل إلى ضرورة حماية المجتمع من الخطر المُحتمل. أهداف التدابير الاحترازية وقاية المجتمع : حماية الأفراد من الأفعال الخطرة التي قد يرتكبها أشخاص يشكلون تهديدًا. إصلاح الجاني : إعادة تأهيل الأشخاص ذوي السلوك المنحرف ودمجهم في المجتمع. ردع الجريمة المستقبلية : توفير الحماية من ارتكاب الجرائم عبر تقليص فرص الجناة المحتملين للقيام بها. أهمية التدابير الاحترازية في النظام القانوني الأردني تعكس التدابير الاحترازية في قانون العقوبات الأردني توجهًا نحو تبني سياسات جنائية متقدمة تسعى إلى تحقيق الأمن المجتمعي بطريقة إنسانية. فهي لا تهدف فقط إلى معاقبة الجاني، بل تعمل أيضًا على وقايته من تكرار الجريمة وإعادة تأهيله ليكون عضوًا فاعلًا في المجتمع. محامي في الأردن أنواع التدابير الاحترازية في قانون العقوبات الأردني يتضمن قانون العقوبات الأردني عدة أنواع من التدابير الاحترازية التي تهدف إلى حماية المجتمع، منها: 1. التدابير الاحترازية الشخصية الإيداع في المؤسسات العلاجية : إذا كان الجاني يعاني من مرض نفسي أو عقلي، يتم إيداعه في مؤسسة طبية للعلاج بدلاً من العقوبة التقليدية. وضع المحكوم عليه تحت المراقبة : يُفرض على الشخص الالتزام بشروط معينة مثل الإقامة الجبرية أو منع الاقتراب من أماكن أو أشخاص محددين. منع ممارسة مهنة معينة : يُحظر على الشخص ممارسة مهنة أو عمل إذا كانت هذه المهنة توفر له فرصة ارتكاب جرائم، كما في حالات التزوير أو الاحتيال. 2. التدابير الاحترازية العينية مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة : يُصادر أي شيء استُخدم في ارتكاب الجريمة، مثل الأسلحة أو الأدوات المزيفة. إغلاق المؤسسات أو الأماكن : يتم إغلاق الأماكن التي تُستخدم كوسائل أو أدوات لارتكاب الجرائم، مثل أماكن الدعارة أو المراكز التي تُمارس فيها الأنشطة غير القانونية. إتلاف المواد الخطرة : كالمواد الممنوعة أو المحظورة التي قد تُشكل خطرًا إذا بقيت في حوزة الجاني. 3. الإقامة الجبرية يتم تحديد إقامة الشخص في مكان معين إذا كانت حريته تُشكل خطرًا على المجتمع. تُستخدم هذه التدابير في الحالات التي لا تُعتبر فيها العقوبات التقليدية كافية لمنع الجريمة. محامي في الأردن الشروط القانونية لفرض التدابير الاحترازية / محامي في الأردن وجود حالة خطر : يجب أن يُظهر الشخص ميلًا مستمرًا لارتكاب الجرائم أو يُعتبر خطرًا على السلامة العامة. تناسب التدبير مع درجة الخطر : لا يجوز فرض تدبير احترازي إلا إذا كان مناسبًا لشدة الخطر الذي يُشكله الفرد. إصدار التدبير من قبل القضاء : لا تُفرض التدابير الاحترازية إلا بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة. التدبير الاحترازي إلى جانب العقوبة؛ حيث ذكر العقوبات المكررة في“ المواد من(14 - 27) وأورد التدابير الاحترازية لها، في المواد من (28 - 30) وقسم التدابير الاحترازية إلى خمسة أنواع: .1 تدابير المناعة للحرية، مثل: الحجز في مأوى احترازي، أو وضعه في المستشفى. .2 المصادرة: مصادرة الأشياء التي حصل عليها بارتكابه جناية، أو جنحة مقصودة، وفقا لقانون العقوبات الأردني. .3 الكفالة االحتياجية: إيداع مبلغ من المال، أو سندات مالية، ً وتقديم كفيل مقتدر يضمن حسن سلوك المحكوم عليه؛ تلافيا لأي جريمة. .4 إغلاق المحل: يجوز إغلاق المحل؛ إذا ارت بفعل صاحبه، أو برضاه.(توفيق2011،). .5 وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها. التدابير الاحترازية وعلاقتها بالعقوبات التدابير الاحترازية ليست بديلًا عن العقوبات الجنائية، بل قد تُفرض إلى جانبها في بعض الحالات. مثلاً، يمكن أن يُعاقب الشخص بالسجن ثم يُفرض عليه تدبير احترازي مثل المراقبة المجتمعية أو منع ممارسة مهنة بعد الإفراج عنه. التعديلات الحديثة في التدابير الاحترازية شهد قانون العقوبات الأردني تعديلات تُبرز أهمية التدابير الاحترازية، خصوصًا في الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والإرهابية. ومن أبرز التعديلات: فرض رقابة إلكترونية على الأشخاص الخطرين. تعزيز آليات إيداع المتهمين في المؤسسات العلاجية عند وجود مشكلات نفسية أو إدمان. تطوير إجراءات مصادرة الممتلكات الناتجة عن الجرائم المالية والاقتصادية. محامي في الأردن التحديات التي تواجه تطبيق التدابير الاحترازية / محامي في الأردن ضمان التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد : يجب أن تكون التدابير الاحترازية عادلة ومُتوازنة، ولا تُستخدم كوسيلة للإضرار بالأفراد دون مبرر. إمكانات التنفيذ : تحتاج التدابير إلى بنية تحتية مؤسسية قوية، مثل وجود مراكز تأهيل وأجهزة مراقبة متطورة. وعي المجتمع : تقبل المجتمع لفكرة التدابير الاحترازية يُعد عاملًا مهمًا في نجاح تطبيقها. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن العقوبات في الأحكام الجزائية تُعتبر أداة أساسية لتحقيق العدالة، وردع الأفراد عن ارتكاب الجرائم، وإصلاح المخالفين في المجتمع الأردني. وقد وضع قانون العقوبات الأردني  إطارًا قانونيًا شاملًا يُحدد الجرائم ويصنفها ويُبين العقوبات المترتبة عليها وفقًا لخطورة الأفعال وآثارها على الأفراد والمجتمع. تصنيف الجرائم والعقوبات / محامي في الأردن ينقسم قانون العقوبات الأردني إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي: الجنايات : الجرائم الأشد خطورة التي تمس أمن الدولة أو حياة الأفراد، مثل القتل العمد والخيانة. وتُفرض على مرتكبيها عقوبات قاسية مثل الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. الجنح : الجرائم الأقل خطورة، مثل السرقة البسيطة أو الإيذاء غير المفضي إلى الموت. وتشمل العقوبات هنا الحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات والغرامات المالية. المخالفات : الجرائم البسيطة مثل الإزعاج العام أو المخالفات المرورية. وتُفرض عقوبات خفيفة، مثل الغرامات أو الحبس البسيط. أنواع العقوبات في الأردن ينص قانون العقوبات الأردني  على عدة أنواع من العقوبات التي تختلف باختلاف الجريمة وظروفها: 1. العقوبات الأصلية هذه العقوبات هي التي تُفرض مباشرة كجزاء على ارتكاب الجريمة، وتشمل: عقوبة الإعدام : تُفرض في الجرائم التي تهدد أمن الدولة أو حياة الأفراد بشكل خطير، مثل جرائم الإرهاب أو القتل العمد. الأشغال الشاقة : سواء المؤبدة أو المؤقتة، وتُطبق على الجرائم التي تتطلب عقوبة مشددة دون الإعدام. الاعتقال المؤبد أو المؤقت : يُستخدم في الجرائم التي تقل خطورتها عن الجرائم التي تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة. الحبس : يُطبق غالبًا في الجنح، وتصل مدته إلى ثلاث سنوات. 2. العقوبات الفرعية أو التكميلية تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق الردع وإصلاح المجرم، وتشمل: مصادرة الأموال : تُصادر الممتلكات التي تم استخدامها في الجريمة أو الناتجة عنها. الحرمان من الحقوق المدنية : يُمنع المحكوم عليه من ممارسة حقوق معينة مثل التصويت أو تولي الوظائف العامة. إغلاق المؤسسات : يُطبق في الجرائم الاقتصادية أو التجارية. محامي في الأردن 3. العقوبات البديلة وفقًا للتعديلات الحديثة، يُمكن استبدال عقوبة الحبس في الجنح البسيطة بعقوبات بديلة، مثل: الخدمة المجتمعية : يُلزم المحكوم عليه بالقيام بأعمال تخدم المجتمع. المراقبة الإلكترونية : يُحدد للمحكوم عليه مكان إقامة مع تقييد حركته إلكترونيًا. إعادة التأهيل : برامج تهدف إلى إصلاح السلوكيات المنحرفة. مبادئ تطبيق العقوبات / محامي في الأردن تُطبق العقوبات في الأردن بناءً على مجموعة من المبادئ التي يكرسها قانون العقوبات، ومنها: مبدأ الشرعية : لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. مبدأ عدم رجعية القوانين : لا يُطبق قانون العقوبات بأثر رجعي إلا إذا كان لصالح المتهم. مبدأ التناسب : يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة وظروف ارتكابها. مبدأ الرأفة : يُمكن تخفيف العقوبة إذا وُجدت ظروف مخففة، مثل صغر سن الجاني أو ارتكاب الجريمة بدافع إنساني. التدابير الوقائية والعقوبات التأديبية إلى جانب العقوبات الجزائية، ينص القانون على تدابير وقائية وعقوبات تأديبية: التدابير الوقائية : تُتخذ لمنع ارتكاب الجرائم في المستقبل، مثل الحظر من ممارسة مهنة أو الإقامة الجبرية. العقوبات التأديبية : تُطبق داخل المؤسسات العسكرية أو المدنية، وتشمل الحرمان من الامتيازات أو الحبس التأديبي. الهدف من العقوبات تسعى العقوبات الجزائية في الأردن إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الردع العام : توجيه رسالة للمجتمع بضرورة الالتزام بالقوانين. الردع الخاص : منع الجاني من تكرار الجريمة. الإصلاح وإعادة التأهيل : دمج الجناة في المجتمع بعد قضاء العقوبة. محامي في الأردن التطورات في العقوبات وفقًا للتعديلات الحديثة / محامي في الأردن شهدت العقوبات في الأردن تطورات ملحوظة، خصوصًا مع التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات، ومنها: زيادة العقوبات على الجرائم الإلكترونية، مثل الابتزاز وانتحال الشخصية. حماية الفئات الضعيفة، مثل الأطفال وضحايا التحرش. تجريم التسول واستعراض القوة. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

الصلاحية الإقليمية حددت المادة السابعة من قانون العقوبات الأردني  نطاق سريان القانون من حيث المكان (الصلاحية الإقليمية)، حيث أوجبت تطبيقه على كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون داخل المملكة، سواء كان الجاني يحمل الجنسية الأردنية أو الأجنبية. تُعد الجريمة مرتكبة داخل المملكة إذا وقع أي عنصر من عناصر الجريمة على أراضي المملكة أو إذا تمت أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو اشتراك أصلي أو فرعي. كما تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ، والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي، وكذلك السفن والمركبات الهوائية الأردنية. كما تُعتبر الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني جزءًا من أراضي المملكة إذا كانت الجريمة تؤثر على سلامة الجيش أو مصالحه. محامي في الأردن الصلاحية الإقليمية الجوية والبحرية ومثلما توجد قاعدة في القانون، هناك استثناءات. فقد نصت المادة الثامنة من ذات القانون على استثناءات في الصلاحية الإقليمية، حيث لا يسري القانون الأردني على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة. ومع ذلك، فإن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيًا، أو إذا هبطت المركبة الهوائية في المملكة بعد ارتكاب الجريمة. كما لا يسري القانون الأردني على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية. علاوة على ذلك، لا يسري القانون الأردني على الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، أو في حال وقوع الجريمة في الإقليم الجوي أو البحر الإقليمي إذا لم تتجاوز الجريمة حدود المركبة أو السفينة. الصلاحية الذاتية أما بالنسبة للصلاحية الذاتية أو العينية، والتي تعتمد على نوع الجريمة المرتكبة، فقد أوجبت المادة التاسعة من قانون العقوبات سريان أحكام القانون الأردني وتحريك الدعوى داخل المملكة حتى لو ارتُكبت الجريمة خارجها، حتى لو كان الجاني أردنيًا أو أجنبيًا، سواء كان فاعلاً أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا. ويشمل ذلك الجرائم التي تضر بأمن الدولة، مثل تقليد ختم الدولة أو تزوير أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونًا، حتى لو ارتُكبت خارج المملكة. الصلاحية الشخصية أما في ما يتعلق بالصلاحية الشخصية، فقد نصت المادة العاشرة من قانون العقوبات على سريان أحكام القانون الأردني على كل أردني (فاعلاً كان أو شريكًا أو محرضًا أو متدخلًا) ارتكب جريمة في الخارج يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري هذه الأحكام على من فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة. وتطبيق هذه الأحكام يشمل أيضًا الجرائم التي يرتكبها موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبتها خارج المملكة. إضافة إلى ذلك، يسري القانون الأردني على الجرائم التي يرتكبها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأردنيون إذا كانوا يتمتعون بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام. وأخيرًا، يُسري القانون الأردني على الأجانب المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية الذين يرتكبون جرائم في الخارج إذا كانت الجريمة يعاقب عليها القانون الأردني ولم يتم طلب استردادهم أو قبول استردادهم. محامي في الأردن الصلاحية الاقليمية للقانون 1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. 2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة، إذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي: 3- تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية. 4- والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه. المادة (8) حالات عدم سريان القانون في الاقليم الاردني لا يسري القانون الأردني:1- على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.2- على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية. المادة (9) الصلاحية الذاتيةتسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي - فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقوداً أو زور أوراق النقد أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو تعاملاً في المملكة. المادة (10) الصلاحية الشخصيةتسري أحكام هذا القانون:1- على كل أردني -فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية، فاعلاً كان أو شريكاً محرضاً أو متدخلاً، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتوفير تغطية تأمينية شاملة ضد المخاطر التي قد تواجههم في أثناء العمل. من بين أبرز مظاهر هذه الحماية، تغطية الإصابات المهنية وتعويض العاملين عن الأضرار الناتجة عنها، بما في ذلك تحديد نسب العجز ومدى استحقاق التعويض. تعريف الإصابة المهنية / محامي في الأردن بحسب المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني، تُعرف الإصابة المهنية بأنها: الإصابة الناتجة عن حادث أثناء العمل أو بسببه. الأمراض المهنية الناتجة عن طبيعة العمل أو المواد المستخدمة فيه. الحوادث التي تقع أثناء تنقل العامل من وإلى مكان العمل إذا كان التنقل مغطى قانونيًا. قائمة الإصابات المهنية الشائعة في قانون الضمان الاجتماعي 1. الإصابات الناتجة عن الحوادث أثناء العمل الكسور الناتجة عن السقوط أو التعثر أثناء العمل. الحروق الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية أو الحرارية. الإصابات الناتجة عن استخدام الآلات والمعدات. الجروح العميقة نتيجة الحوادث. 2. الإصابات الناتجة عن الإجهاد والتعرض المستمر مشاكل العمود الفقري بسبب حمل الأوزان الثقيلة. إصابات متلازمة النفق الرسغي الناتجة عن العمل اليدوي المتكرر. الإصابات العضلية نتيجة الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة. 3. الأمراض المهنية التسمم بالمواد الكيميائية مثل الرصاص أو الزئبق. أمراض الجهاز التنفسي بسبب التعرض للغبار الصناعي (مثل السحار السيليسي). فقدان السمع الناتج عن التعرض المستمر للضوضاء. الأمراض الجلدية المهنية الناتجة عن التعرض للمواد المهيجة. محامي في الأردن 4. الإصابات الناتجة عن الحوادث الخارجية الحوادث المرورية أثناء التنقل المرتبط بالعمل. الإصابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها العامل أثناء العمل. تقدير نسبة العجز الناتج عن الإصابات المهنية يتم تقدير نسبة العجز في قانون الضمان الاجتماعي الأردني بناءً على تقييم طبي معتمد، وفقًا لما يلي: 1. العجز الكلي الدائم يُقصد به العجز الذي يمنع العامل تمامًا من ممارسة أي مهنة أو عمل آخر. يتم تقدير نسبة العجز بـ 100%. يستحق المصاب راتب اعتلال شهري أو تعويضًا ماليًا مقطوعًا وفقًا لسنوات اشتراكه. 2. العجز الجزئي الدائم يُقصد به العجز الذي يُفقد المصاب جزءًا من قدرته على العمل، لكن يمكنه ممارسة عمل آخر. يتم تقدير النسبة بناءً على نوع الإصابة ومدى تأثيرها على الكفاءة الوظيفية للعامل، كالتالي: فقدان أحد الأطراف العليا: نسبة عجز تتراوح بين 50-70%. فقدان البصر في إحدى العينين: نسبة عجز تصل إلى 30%. فقدان السمع الكامل: نسبة عجز تصل إلى 60%. فقدان إصبع أو أكثر: نسبة العجز تعتمد على الوظيفة المفقودة وتُقدر بنسبة تتراوح بين 5-25%. 3. العجز المؤقت يُقصد به الإصابة التي تؤدي إلى تعطيل العامل عن العمل لفترة مؤقتة. يتم صرف تعويض يومي خلال فترة العلاج والتعافي. إجراءات تقدير العجز الفحص الطبي: يتم إجراء الفحوصات اللازمة من قِبل لجان طبية متخصصة تعتمدها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. التقارير الطبية: تعتمد المؤسسة على التقارير الطبية الصادرة عن الجهات الصحية الرسمية. تحديد النسبة: يتم تحديد نسبة العجز بناءً على جداول معتمدة من منظمة العمل الدولية (ILO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO). تؤخذ في الاعتبار الحالة الصحية العامة للعامل وطبيعة عمله. التعويضات المالية عن العجز / محامي في الأردن راتب الاعتلال: في حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم، يُصرف راتب اعتلال شهري وفقًا لنسبة العجز وسنوات الاشتراك. يُحسب راتب الاعتلال بنسبة مئوية من متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه العامل. تعويض مقطوع: إذا كانت نسبة العجز أقل من 30%، يُصرف للعامل تعويض مالي مقطوع بدلًا من راتب الاعتلال. التغطية الطبية: تغطية كافة التكاليف العلاجية المتعلقة بالإصابة أو المرض المهني. محامي في الأردن أهمية نظام تعويض الإصابات المهنية حماية حقوق العمال: يضمن القانون تعويض العمال عن الأضرار التي قد تؤثر على حياتهم المهنية والمعيشية. تعزيز السلامة المهنية: يشجع أصحاب العمل على تحسين معايير السلامة في بيئة العمل لتجنب الحوادث والإصابات. توفير الدعم المالي: يُساهم التعويض في تأمين حياة كريمة للعمال المصابين وأسرهم. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يعتبر قانون الضمان الاجتماعي الأردني من أبرز التشريعات التي تسعى إلى حماية حقوق العاملين في المملكة، ومن بين أوجه هذه الحماية التعويض عن الأمراض المهنية (الصناعية) التي قد يتعرض لها العاملون بسبب طبيعة عملهم. تُصنف هذه الأمراض ضمن إصابات العمل  بموجب قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته. تعريف الأمراض الصناعية (المهنية) / محامي في الأردن وفقًا للمادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي الأردني، تُعرف الأمراض المهنية بأنها الأمراض التي تُصيب العامل نتيجة طبيعة العمل أو المواد المستخدمة فيه. هذه الأمراض تُدرج ضمن قائمة محددة في القوانين واللوائح ذات العلاقة. قائمة الأمراض الصناعية وفق قانون الضمان الاجتماعي الأردني تستند قائمة الأمراض الصناعية إلى نظام خاص يُصدره مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة. وفيما يلي أهم الأمراض الصناعية المُعتمدة التي يمكن أن يترتب عليها تعويض: الأمراض الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية: التسمم بالرصاص ومركباته. التسمم بالزئبق ومركباته. التسمم بالفوسفور. التسمم بالزرنيخ ومركباته. التسمم بالمنغنيز. التسمم بالكادميوم أو مركباته. الأمراض الناتجة عن التعرض للمواد البترولية أو المذيبات العضوية. الأمراض الناتجة عن الغبار أو الجزيئات الصلبة: السحار السيليسي (Silicosis) الناتج عن استنشاق غبار السيليكا. السحار الأسبستي (Asbestosis) الناتج عن التعرض للأسبستوس. الأمراض الناتجة عن استنشاق غبار الفحم. الأمراض الرئوية الناتجة عن استنشاق الغبار العضوي (مثل غبار الحبوب). الأمراض الناتجة عن عوامل فيزيائية: فقدان السمع الناتج عن التعرض المزمن للضوضاء. الأمراض الناتجة عن الاهتزاز (مثل متلازمة اهتزاز اليد). الأمراض الناتجة عن التعرض للإشعاعات المؤينة وغير المؤينة. الأمراض الجلدية المهنية: الأكزيما الجلدية الناتجة عن التعرض للمواد الكيميائية أو المهيجات. التقرحات والالتهابات الجلدية المزمنة الناتجة عن الاحتكاك مع المواد المسببة للحساسية. الأمراض الناتجة عن العوامل البيولوجية: الأمراض الناتجة عن التعرض للبكتيريا أو الفيروسات في بيئات العمل مثل: السل (Tuberculosis) للعاملين في القطاع الصحي. الالتهابات الفطرية في الزراعة أو معالجة النفايات. أمراض أخرى محددة في الأنظمة المعتمدة: التسمم بأول أكسيد الكربون. الأمراض الناتجة عن التعرض للأوزون أو أكاسيد النيتروجين. الأمراض الناتجة عن الضغط الجوي (مثل مرض الغواصين). محامي في الأردن التعويض عن الأمراض الصناعية / محامي في الأردن يترتب على ثبوت إصابة العامل بمرض صناعي التعويض عن الضرر، ويشمل التعويض وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الأردني: التكفل بالعلاج: تغطية تكاليف العلاج اللازم للعامل المصاب، بما في ذلك الفحوصات الطبية، العمليات الجراحية، والأدوية. التعويض المالي: صرف راتب يومي للعامل المصاب خلال فترة تعطله عن العمل نتيجة المرض. راتب اعتلال إذا تسبب المرض في عجز كلي أو جزئي دائم. تعويض الوفاة: في حال وفاة العامل نتيجة مرض صناعي، يحق لورثته الحصول على راتب تقاعد الوفاة. شروط إثبات المرض الصناعي / محامي في الأردن أن يكون المرض مدرجًا ضمن قائمة الأمراض المهنية المعتمدة. أن يُثبت العامل العلاقة المباشرة بين المرض وطبيعة عمله، من خلال التقارير الطبية أو الفحوصات. أن يُقدَّم الإشعار عن الإصابة خلال المدة المحددة قانونيًا. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يُعد قانون الضمان الاجتماعي الأردني أداة أساسية لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات. ومن أبرز مميزات هذا القانون أنه يتيح لبعض الفئات الانتساب إليه بصفة اختيارية، وهو ما يعزز شمولية التغطية التأمينية لجميع فئات المجتمع، بما يضمن تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي للأفراد غير المشمولين إلزامياً. الانتساب الاختياري في قانون الضمان الاجتماعي الأردني / محامي في الأردن وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته، يُمكن لفئات معينة من الأفراد الانتساب بصفة اختيارية إلى مظلة الضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمينات التي يقدمها القانون. ويُعتبر الانتساب الاختياري أداة مهمة تُمكّن الأفراد من الحصول على المنافع التأمينية مثل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. الفئات التي يحق لها الانتساب بصفة اختيارية الأردنيون العاملون خارج المملكة يحق للأردنيين العاملين خارج البلاد الانتساب بصفة اختيارية، حيث يتيح لهم ذلك الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي أثناء وجودهم في الخارج، خاصةً في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة. يشمل ذلك العاملين في مختلف القطاعات والمهن سواء كانوا موظفين أو أصحاب أعمال خاصة. أصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة يمكن لأصحاب العمل والمهن الحرة أو المستقلين الانتساب بصفة اختيارية لضمان تأمين مستقبلهم التأميني. يشمل ذلك التجار، الأطباء، المهندسين، المحامين، وغيرهم من أصحاب المهن غير المشمولين إلزاميًا. العاملون لحسابهم الخاص الأفراد الذين يديرون أعمالهم الشخصية أو يعملون لحسابهم الخاص، مثل الحرفيين والمزارعين. الانتساب الاختياري يُوفر لهؤلاء الأفراد الحماية الاجتماعية التي لا تتوفر لهم بحكم عملهم المستقل. ربات المنازل يُتيح القانون لربات المنازل الانتساب إلى الضمان الاجتماعي بصفة اختيارية، مما يمنحهن فرصة الحصول على رواتب تقاعدية أو منافع أخرى عند بلوغ السن القانوني أو في حالات العجز أو الوفاة. يشجع هذا النوع من الانتساب على تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة. المتقاعدون من أنظمة تقاعدية أخرى يُمكن للأشخاص الذين يستفيدون من أنظمة تقاعدية أخرى الانتساب اختياريًا للاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي الإضافية، خاصة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. العاملون غير المشمولين بالضمان الاجتماعي إلزاميًا يشمل هذا الفئة الأفراد العاملين في القطاعات أو الوظائف التي لا تُلزم أصحاب العمل بشمولهم في الضمان الاجتماعي، كالعاملين في الأعمال غير المنتظمة أو الموسمية. محامي في الأردن شروط الانتساب بصفة اختيارية / محامي في الأردن الجنسية الأردنية: يقتصر الانتساب الاختياري على المواطنين الأردنيين، سواء المقيمين داخل المملكة أو خارجها. العمر: يجب أن يكون عمر الشخص المؤمّن 16 عامًا على الأقل. يُسمح بالانتساب حتى سن الـ 55 للذكور والإناث، ما لم تكن هناك فترات اشتراك إلزامية سابقة تُمدد هذا الحد. التقدم بطلب: يتم الانتساب الاختياري عبر تقديم طلب إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقًا للإجراءات الرسمية المحددة. الانتظام في دفع الاشتراكات: يُلزم المنتسب اختيارياً بدفع الاشتراكات الشهرية بناءً على النسبة المحددة من دخله الشهري المصرح به. أهمية الانتساب الاختياري / محامي في الأردن توفير الحماية الاجتماعية: يتيح الانتساب الاختياري للفئات غير المشمولة إلزامياً تأمين مستقبلهم ضد المخاطر المتعلقة بالشيخوخة والعجز والوفاة. المرونة والاستدامة: يُمكن للمنتسب اختيارياً تحديد الدخل الذي يريد احتسابه كأساس لدفع الاشتراكات الشهرية، مما يُوفر مرونة تناسب مختلف الفئات. تعزيز الأمن الاجتماعي: يساهم الانتساب الاختياري في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يُعدّ قانون الضمان الاجتماعي في الأردن أحد القوانين الأساسية التي تسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين وأسرهم من المخاطر التي قد تؤثر على حياتهم أو قدرتهم على العمل. ويتضمن القانون أنواعًا متعددة من التأمينات التي تغطي مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. هذه الأنواع تُنظم بموجب قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته . أنواع التأمين في قانون الضمان الاجتماعي الأردني: / محامي في الأردن 1. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يُعتبر هذا التأمين أحد الركائز الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي، ويهدف إلى: توفير دخل ثابت للعامل عند بلوغه سن التقاعد. تأمين العامل ضد مخاطر العجز الكلي أو الجزئي الذي يمنعه من ممارسة عمله. ضمان حصول ورثة المؤمن عليه على دخل شهري في حالة وفاته. المرجع القانوني:  المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي. 2. تأمين إصابات العمل يغطي هذا التأمين الإصابات التي يتعرض لها العامل أثناء عمله أو بسببه، بما في ذلك: الإصابات الناجمة عن الحوادث المفاجئة. الأمراض المهنية الناتجة عن طبيعة العمل. توفير العناية الطبية اللازمة وتعويض المصاب عن فترات التوقف عن العمل. المرجع القانوني:  المواد (21-26) من قانون الضمان الاجتماعي. 3. تأمين الأمومة يهدف إلى دعم النساء العاملات من خلال منحهن إجازة أمومة مدفوعة الأجر. يغطي هذا التأمين فترة الإجازة وفقاً للقانون، مما يعزز دور المرأة في سوق العمل ويخفف عنها الأعباء الاقتصادية. المرجع القانوني:  المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي. 4. تأمين التعطل عن العمل يوفر هذا التأمين دخلاً مؤقتًا للعامل الذي فقد وظيفته لظروف خارجة عن إرادته. يهدف إلى: مساعدة العامل على تلبية احتياجاته الأساسية خلال فترة التعطل. تشجيع العودة السريعة إلى سوق العمل. المرجع القانوني:  المادة (50) من قانون الضمان الاجتماعي. 5. تأمين المرض  (غير مفعّل حاليًا) يتضمن قانون الضمان الاجتماعي الأردني نصوصًا تتعلق بتأمين ضد الأمراض، لكنه لم يُفعّل بعد. يهدف هذا النوع إلى تغطية تكاليف العلاج والرعاية الصحية للعمال المؤمن عليهم. محامي في الأردن ب- تسري التأمينات الواردة في البنـود (١) و(٢) و (٣) و (٤) من الفقـرة( أ) من هذه المـادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند سريان مفعوله. ج- يسري التأمين الوارد في البند (٥) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين ً على تنسيب المجلس على أن يحدد في لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء هذا القرار ما يلي: .١ تاريخ البدء بالتطبيق. .٢ الفئات المشمولة بالتأمين. .٣ تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق. .٤ مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق. .٥ فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من المراحل. د- مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التأمين الصحي. ١ ٣ هـ- .١ مجلس الوزراء بنـاء على تنسيب المجلس تطبيق التأمـين الصحي للمستفيديـن منه مشتركين ومنتفعين سواء من قبل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العلاقة ولهذه الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي. .٢ لغايـات تنفيـذ أحكام البند (١) من هذه الفقـرة يصـدر نظـام خـاص يحـدد فئـات المستفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين. أهداف التأمينات في قانون الضمان الاجتماعي / محامي في الأردن تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال وأسرهم. الحد من الفقر والتفاوت الاقتصادي من خلال توفير دخل بديل. المساهمة في استقرار سوق العمل وتشجيع الاستثمار عبر تعزيز الثقة بين العمال وأصحاب العمل. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن تُعد النقابات المهنية في الأردن من أبرز المؤسسات المجتمعية التي تلعب دورًا محوريًا في تمثيل مصالح أعضائها من المهنيين، والدفاع عن حقوقهم، وتنظيم المهن التي ينتمون إليها. ينظم عمل النقابات المهنية في الأردن مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحدد أهدافها، وصلاحياتها، وآليات عملها. في هذا المقال، سنتناول مفهوم النقابات المهنية، الأساس القانوني لها، أبرز أهدافها وصلاحياتها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها. مفهوم النقابات المهنية / محامي في الأردن النقابات المهنية هي هيئات مستقلة تُنشأ بموجب القانون لتمثيل فئة معينة من المهنيين العاملين في قطاع معين. تهدف النقابات إلى تنظيم المهنة المعنية، الدفاع عن حقوق أعضائها، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين. في الأردن، تشمل النقابات المهنية مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الطب، الهندسة، المحاماة، الصيدلة، والزراعة. المادة القانونية : أ .  للعمال في أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون وللعامل في تلك المهنة الحق في الإنتساب إليها إذا توافرت فيه شروط العضوية. ب.  يحظر على صاحب العمل أن يجعل استخدام أي عامل خاضعاً لشرط عدم انتسابه إلى نقابة العمال أو التنازل عن عضويته فيها أو أن يعمل على فصله من أي نقابة أو الإجحاف بأي حق بحقوقه لانتسابه إلى عضويتها أو المساهمة في نشاطها خارج أوقات العمل. ج.  يحظر على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل القيام بأي أعمال تنطوي على تدخل من أي منها في شؤون الأخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، فيما يتعلق بتكوينها أو إدارتها أو كيفية تسيير أعمالها. المادة 98: تأسيس النقابة  / محامي في الأردن بعد تعديلها بموجب:  أ. تؤسس النقابة من عدد من العاملين لا يقل عن خمسين عاملا في الصناعة أو النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في إنتاج واحد . ب. يحق لأصحاب العمل في أي صناعة أو نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصا تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام هذا القانون. ج. لا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غاياتها أو أهدافها القيام بأي أنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها. د. للوزير ومن خلال مسجل النقابات تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقا الأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي أكثر من نقابة واحدة تمثلهم مراعيا في ذلك التصنيفات العربية والدولية. هـ. يشترط في المؤسس لأي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي: 1. أن يكون أردنيا. 2. أن لا يقل عمره عن (18) سنة. 3. أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. و- يشترط في العامل المنتسب لأي نقابة أن لا يقل عمره عن (18) سنة. ز- إذا كان المؤسس أو المنتسب لأي نقابة من نقابات أصحاب العمل شخصا اعتبارية فيشترط أن يكون مسجلا في المملكة وفقا لأحكام التشريعات النافذة. محامي في الأردن الأساس القانوني للنقابات المهنية في الأردن / محامي في الأردن تستند النقابات المهنية في الأردن إلى قوانين وتشريعات خاصة تُحدد مهامها وصلاحياتها. من أبرز القوانين التي تنظم عمل النقابات: قانون النقابات المهنية الأردني : يُعد القانون الأساسي الذي يحدد الإطار العام لعمل النقابات، بما في ذلك إجراءات تأسيس النقابة، شروط العضوية، وآليات الانتخاب. القوانين القطاعية الخاصة : تحتوي بعض النقابات على قوانين خاصة بها تنظم تفاصيل عملها، مثل قانون نقابة المحامين الأردنيين رقم 11 لسنة 1972 وقانون نقابة المهندسين الأردنيين رقم 15 لسنة 1972. الدستور الأردني : يضمن الدستور حرية تكوين النقابات والانضمام إليها، ضمن حدود القانون. أهداف وصلاحيات النقابات المهنية تلعب النقابات المهنية دورًا مهمًا في حياة أعضائها والمجتمع بشكل عام. ومن بين أبرز أهدافها وصلاحياتها: الدفاع عن حقوق الأعضاء : تعمل النقابات على حماية حقوق أعضائها المهنية والقانونية، والتصدي لأي انتهاكات قد يتعرضون لها. تنظيم المهنة : تضع النقابات القواعد والمعايير التي تحكم ممارسة المهنة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية. التدريب والتطوير المهني : توفر النقابات فرص التدريب المستمر والتأهيل المهني لأعضائها، لتعزيز كفاءتهم. تقديم الخدمات الاجتماعية : تقدم النقابات خدمات اجتماعية متنوعة مثل التأمين الصحي، صناديق التقاعد، وبرامج الإسكان. التواصل مع الجهات الحكومية : تمثل النقابات مصالح أعضائها أمام الجهات الحكومية، وتشارك في صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بالمهنة. التحديات التي تواجه النقابات المهنية / محامي في الأردن على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه النقابات المهنية في الأردن، فإنها تواجه العديد من التحديات التي تؤثر على أدائها، من أبرزها: التدخل الحكومي : قد تواجه بعض النقابات قيودًا حكومية تحد من استقلاليتها. نقص الموارد المالية : تعاني بعض النقابات من نقص التمويل، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات لأعضائها. التغيرات الاقتصادية والاجتماعية : تتطلب التغيرات السريعة في سوق العمل تحديثًا مستمرًا لأنظمة النقابات. ضعف المشاركة الأعضاء : يعزف بعض الأعضاء عن المشاركة الفعالة في أنشطة النقابة، مما يؤثر على قوتها التمثيلية. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.