محامي في الأردن يُعد تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أحد الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي يوليها القانون الأردني اهتمامًا كبيرًا، حيث يسعى إلى توفير الحماية القانونية لهم وضمان حقهم في العمل على قدم المساواة مع غيرهم. يتمحور هذا الاهتمام حول تمكين هذه الفئة وتعزيز اندماجها في سوق العمل، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن. الإطار القانوني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن / محامي في الأردن ينظم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017  عملية تشغيل العمال المعاقين، ويهدف إلى إزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهم الفعالة في الحياة الاقتصادية. كما يتكامل هذا القانون مع قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996  لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم. النصوص القانونية الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة :تنص على التزام أصحاب العمل بتوظيف نسبة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسساتهم. يجب أن تُشغِّل كل مؤسسة أو شركة يعمل بها (25) عاملاً فأكثر عاملًا واحدًا على الأقل من ذوي الإعاقة، وتزيد النسبة إلى (4%) من إجمالي العمال إذا كان عدد العمال (50) أو أكثر. المادة (4) من قانون العمل الأردني :تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل دون أي تمييز، وتوفير بيئة عمل تراعي احتياجاتهم. المادة (26) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة :تُلزم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة لتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن مشاركتهم الفعالة في سوق العمل. محامي في الأردن المادة 3 أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال. ب- يعد القصور طويل الأمد، وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل. ج- تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة. د- تعتبر من بين نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأمور التالية:- 1- تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة . 2- الحركة والتنقل. 3- التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي. 4- التعلم والتأهيل والتدريب. 5- العمل. المادة 4 تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ التالية : أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية. ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم. ج- عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها. د- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في شتى مناحي الحياة، باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري. هـ - تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة . و- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات . ز- تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة . ح- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم و تعزيز دمجهم و مشاركتهم في المجتمع . ط- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للاشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم . ي- الحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة . حقوق العمال ذوي الإعاقة في القانون الأردني / محامي في الأردن التأهيل المهني: وفقًا للمادة (24) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تلتزم الحكومة بتقديم برامج تدريب وتأهيل مهني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. حماية من التمييز: يمنع القانون أي شكل من أشكال التمييز في الأجور أو الترقيات أو شروط العمل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من العمال. تكييف بيئة العمل: يُلزم القانون أصحاب العمل بتوفير ترتيبات معقولة في مكان العمل، مثل تعديل المرافق أو توفير الأدوات والمعدات المناسبة. الضمان الاجتماعي: يُلزم القانون تسجيل العمال ذوي الإعاقة في الضمان الاجتماعي، وضمان حصولهم على نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الآخرون. محامي في الأردن دور وزارة العمل والمؤسسات المعنية تقوم وزارة العمل الأردنية  بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق القوانين المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال: التفتيش والرقابة:  لضمان التزام المؤسسات بنسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. تنظيم ورش تدريبية:  لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم للعمل في مختلف القطاعات. إنشاء مراكز متخصصة للتوظيف:  لتسهيل عملية ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المناسبة. التحديات في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة / محامي في الأردن على الرغم من النصوص القانونية الداعمة، يواجه تشغيل العمال ذوي الإعاقة في الأردن بعض التحديات، مثل: قلة وعي أصحاب العمل بالقوانين والتسهيلات المقدمة. نقص الترتيبات المعقولة في بيئات العمل. ضعف البرامج التدريبية المتخصصة. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يعد التشغيل والتوجيه المهني من المواضيع المحورية التي تُعنى بها التشريعات الأردنية، حيث تهدف إلى تعزيز كفاءة سوق العمل وتوفير بيئة قانونية تدعم استقرار العمالة وتوجيهها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يولي قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته  أهمية كبيرة للتشغيل، كما يتناول الإرشاد والتوجيه المهني كجزء من السياسات الوطنية لتمكين القوى العاملة. مفهوم التشغيل في القانون الأردني / محامي في الأردن وفقًا للمادة (12) من قانون العمل الأردني ، يُعرّف التشغيل بأنه العملية التي تهدف إلى توفير فرص العمل المناسبة للأفراد بما يتوافق مع مهاراتهم وقدراتهم. يُلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، ويؤكد على ضرورة تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم الأساسية. كما تُحدد المادة (13) دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل، حيث تتولى الوزارة تسجيل الباحثين عن العمل وتوفير قاعدة بيانات لتوظيفهم في القطاعات المختلفة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. التوجيه المهني في التشريعات الأردنية التوجيه المهني هو عملية مساعدة الأفراد في اختيار مساراتهم المهنية بناءً على مهاراتهم واحتياجات سوق العمل. أشار القانون الأردني إلى أهمية هذه العملية في تطوير القوى العاملة وتحقيق الاستقرار الوظيفي. وفقًا للسياسات المعلنة من وزارة العمل الأردنية، تُقدم خدمات التوجيه المهني من خلال: مراكز التشغيل والتوجيه المهني:  المنتشرة في مختلف المحافظات. ورش العمل والندوات:  التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية لتعريف الشباب بفرص العمل المتاحة. المنصات الإلكترونية للتوظيف:  مثل المنصة الوطنية للتشغيل. محامي في الأردن النصوص القانونية المتعلقة بالتشغيل والتوجيه المهني / محامي في الأردن المادة (15) من قانون العمل الأردني : تنص على دور الوزارة في مراقبة تنظيم المهن وضمان تأهيل العمال بشكل يحقق متطلبات سوق العمل. المادة (16) : تلزم أصحاب العمل بإبلاغ وزارة العمل عن الشواغر الوظيفية لديهم، ما يُسهم في تحسين التوجيه المهني للباحثين عن العمل. إضافة إلى ذلك، فإن برامج التوجيه المهني متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، التي تُركز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المهارات المهنية. أ . تتولى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها إنشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين أو الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية. ب. مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر، يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في القطاعات التالية: 1- قطاع العاملين في المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم. 2- أي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع أهداف الوزارة وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الأردنيين. ج. تحدد أحكام وشروط إنشاء المكاتب الخاصة المشار إليها في الفقرتين (أ)  و(ب)  من هذه المادة بما في ذلك أسس وشروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا وحالات إلغاء الترخيص وكيفية إدارتها وأشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية. د. للوزير السماح للنقابات ونقابات أصحاب العمل والنقابات المهنية والجامعات والبلديات والغرف الصناعية والتجارية واي هيئات عامة أخرى للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين شريطة عدم تقاضي أي بدل مقابل ذلك. التحديات والفرص التحديات: ارتفاع نسبة البطالة، خاصة بين الشباب. نقص الوعي بأهمية التوجيه المهني في اختيار المسار الوظيفي. تباين احتياجات سوق العمل مع المخرجات التعليمية. الفرص: زيادة المبادرات الحكومية لتعزيز التدريب المهني. توظيف التكنولوجيا لتحسين عملية الإرشاد المهني، مثل تطبيقات الهاتف والمنصات الإلكترونية. الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز فرص التدريب والتوظيف. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن تُعتبر عقود العمل الجماعي من أهم أدوات تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، حيث تُنظم حقوق وواجبات الأطراف المختلفة في إطار قانوني واضح يضمن التوازن بين مصالحهم. في الأردن، يُنظم قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996  وتعديلاته أحكام عقود العمل الجماعي لضمان حماية حقوق العمال وتشجيع بيئة عمل مستقرة ومنتجة. تعريف عقود العمل الجماعي / محامي في الأردن يُعرف عقد العمل الجماعي بأنه: "اتفاق مكتوب يُبرم بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب العمل، من جهة، وبين نقابة العمال أو ممثلي العمال، من جهة أخرى، بهدف تنظيم شروط العمل وتحسين ظروف العمال." ويأتي هذا النوع من العقود ليعزز الحوار بين الطرفين ويضع حلولًا توافقية بعيدًا عن النزاعات العمالية. الإطار القانوني لعقود العمل الجماعي في الأردن تُعالج أحكام عقود العمل الجماعي في المادة 44  من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، حيث نصت على ما يلي: "يجوز إبرام عقد العمل الجماعي بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل، من جهة، ونقابة العمال أو ممثلي العمال، من جهة أخرى، لتنظيم شروط العمل وتحسين ظروفه، بشرط تسجيل هذا العقد لدى وزارة العمل." أهمية عقود العمل الجماعي تحقيق الاستقرار الوظيفي :تعمل هذه العقود على تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مما يساهم في تقليل النزاعات العمالية. تحسين شروط العمل :تتيح هذه العقود فرصة للتفاوض حول تحسين الأجور، ساعات العمل، الإجازات، وبيئة العمل بشكل عام. تعزيز الإنتاجية :من خلال توفير ظروف عمل عادلة ومنصفة، تنعكس هذه العقود إيجابيًا على أداء وإنتاجية العمال. تطبيق العدالة الاجتماعية :تضمن هذه العقود توزيع الحقوق والالتزامات بشكل منصف بين الطرفين. محامي في الأردن إجراءات إبرام عقد العمل الجماعي / محامي في الأردن وفقًا لقانون العمل الأردني، يُشترط ما يلي عند إبرام عقد العمل الجماعي: كتابة العقد :يجب أن يكون العقد مكتوبًا وواضحًا وموقعًا من الأطراف المعنية. مشاركة النقابات أو ممثلي العمال :يُعتبر وجود النقابة العمالية أو ممثلي العمال شرطًا أساسيًا لإبرام هذا النوع من العقود. تسجيل العقد :يُسجل عقد العمل الجماعي لدى وزارة العمل الأردنية  ليصبح نافذًا وملزمًا للطرفين. الإعلان عن العقد :يجب الإعلان عن العقد ليتمكن جميع العمال من الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم بموجبه. النص القانوني لعقد العمل الجماعي (المادة 45) كما نصت المادة (45) من قانون العمل الأردني على ما يلي: "يلتزم صاحب العمل بتنفيذ الشروط المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي، ويكون هذا العقد ملزمًا لجميع العمال المشمولين بأحكامه، سواء كانوا أعضاء في النقابة أو غير أعضاء." وهذا يعني أن العقد يُطبق على جميع العمال في المنشأة دون تمييز، تحقيقًا لمبدأ المساواة. آثار عقود العمل الجماعي تحسين حقوق العمال :تشمل الأجور، ساعات العمل، الإجازات، وغيرها من الحقوق الأساسية. التزام صاحب العمل :يُلزم العقد صاحب العمل بتنفيذ ما ورد فيه من شروط. حل النزاعات :توفر هذه العقود آلية فعالة لحل النزاعات العمالية من خلال التفاوض والاتفاق المسبق. الرقابة من وزارة العمل :تراقب الوزارة تنفيذ بنود هذه العقود لضمان تطبيقها وفقًا للقانون. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن تُعد زراعة المواد المخدرة واحدة من أخطر الجرائم التي تواجهها الدول لما لها من آثار مدمرة على الأفراد والمجتمع ككل. وفي الأردن، تُواجه هذه الجريمة بتشريعات صارمة نص عليها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم 23 لسنة 2016  وتعديلاته، حيث تم فرض عقوبات مشددة على كل من يُثبت تورطه في زراعة المواد المخدرة أو التعامل معها بأي شكل غير قانوني. تعريف زراعة المواد المخدرة / محامي في الأردن تشمل زراعة المواد المخدرة كل عملية إنبات أو استنبات  لأي نبات يُستخرج منه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مثل نبات القنب، الأفيون، والكوكا، دون ترخيص قانوني من الجهات المختصة. النص القانوني لعقوبة زراعة المواد المخدرة نصّت المادة 23  من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني على ما يلي: "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني كل من زرع أو هرّب أو صنع أو أنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتات تُستخدم في إنتاج المواد المخدرة دون الحصول على ترخيص قانوني." ويتضح من هذا النص أن المشرّع الأردني شدد العقوبات على جريمة الزراعة غير المشروعة، نظرًا لما تسببه من تفشي آفة المخدرات داخل المجتمع. محامي في الأردن المادة 1 أ - يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من اقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الإتجار-: -8 انتج أو صنع أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام بنقلها وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها . -2 اشترى أو باع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو أحرز مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحاالت المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها . -3 زرع أي نبات من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها . تفاصيل عقوبة زراعة المواد المخدرة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات :يعتبر الحبس عقوبة أساسية لكل من يُضبط وهو يزرع مواد مخدرة أو نباتات تُستخدم لإنتاجها. غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دينار أردني :تهدف الغرامة إلى فرض عقوبة مالية قاسية تردع مرتكبي هذه الجريمة. مصادرة المضبوطات :تُصادر جميع النباتات أو المواد المخدرة التي يتم ضبطها، بالإضافة إلى الأدوات والوسائل المستخدمة في الزراعة. تشديد العقوبة في بعض الحالات :إذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة ضمن جماعة إجرامية منظمة أو كان المتهم من العائدين (المكررين)، فإن العقوبة قد تُغلّظ لتصل إلى الأشغال المؤبدة  وغرامات أعلى. محامي في الأردن أسباب تشديد العقوبة في القانون الأردني / محامي في الأردن تأتي عقوبة زراعة المواد المخدرة مشددة لعدة أسباب رئيسية، منها: التأثير السلبي للمخدرات  على الأفراد والمجتمع. زيادة خطر انتشار الإدمان  بين الشباب والفئات الأكثر ضعفًا. تهديد الأمن الوطني  بسبب ارتباط تجارة المخدرات بجرائم أخرى مثل التهريب وغسيل الأموال. الامتثال للاتفاقيات الدولية  المتعلقة بمكافحة المخدرات. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يعد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأردن من القوانين الأساسية التي تهدف إلى حماية المجتمع من أخطار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وفي ضوء التطورات المتسارعة والظروف الاجتماعية والاقتصادية، جاءت التعديلات الأخيرة على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب القانون المعدل رقم 24 لسنة 2021 . صدر هذا التعديل كجزء من جهود السلطات الأردنية في مواجهة تحديات جديدة تتعلق بتجارة المخدرات وتعاطيها، بهدف تعزيز منظومة العدالة، وتحقيق التوازن بين العقوبات الرادعة ومراعاة الظروف الاجتماعية للأشخاص الذين وقعوا في فخ الإدمان لأول مرة. أبرز تعديلات القانون المعدل لسنة 2021 / محامي في الأردن إلغاء تسجيل السابقة الأولى لتعاطي المخدرات النص الجديد : أحد أهم التعديلات التي أتى بها القانون هو إلغاء تسجيل سابقة جنائية لأول مرة في حال ضبط شخص يتعاطى المخدرات دون قصد الاتجار أو التكرار. الهدف : يأتي هذا التعديل في إطار إنساني يهدف إلى حماية مستقبل الشباب ومساعدتهم على إعادة التأهيل بدلاً من إقصائهم اجتماعيًا ووظيفيًا. تشديد العقوبات على تجار المخدرات النص الجديد : زاد القانون المعدل من شدة العقوبات المفروضة على تجار ومروجي المخدرات، سواء بالسجن لفترات أطول أو الغرامات المالية الكبيرة. الهدف : القضاء على الشبكات الإجرامية التي تستغل الشباب في تجارة المواد المخدرة. تعزيز دور مراكز العلاج والتأهيل النص الجديد : أكدت التعديلات الجديدة على ضرورة توفير برامج تأهيلية شاملة للمتعاطين الراغبين بالعلاج من الإدمان. الهدف : تقديم الحلول العلاجية بدلًا من الاعتماد فقط على العقوبات الجنائية. التشديد على تهريب المواد المخدرة يُعاقب القانون المعدل كل من يقوم بتهريب المخدرات بعقوبات صارمة، تصل إلى السجن المؤبد والغرامات المالية الضخمة، بهدف ردع تلك الممارسات التي تهدد أمن المجتمع واقتصاده. محامي في الأردن أهداف القانون المعدل التوازن بين الردع والعلاج تسعى التعديلات الجديدة إلى تطبيق العدالة الجنائية بطريقة تحقق الردع للتجار والمهربين، بينما تتعامل مع المتعاطين على أنهم ضحايا بحاجة إلى علاج وتأهيل. مكافحة الشبكات الإجرامية تعمل التعديلات على تجفيف مصادر تجارة المخدرات عبر العقوبات المشددة، مما يؤدي إلى تقليل الإغراءات المالية لهذه التجارة غير المشروعة. حماية المجتمع والشباب إلغاء تسجيل السابقة الجنائية للمتعاطين لأول مرة يشجعهم على تلقي العلاج بدلاً من الانخراط في طريق الجريمة. المادة 1 ( التسمية وبدء العمل) يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2021) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 ( تعديل المادة 2) تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (و(3)) بعد الرقم (2) الوارد في المعنى المخصص لتعريف ( المادة المخدرة) الوارد فيها. ثانيا: بإلغاء رقم (3) الوارد في المعنى المخصص لتعريف (المستحضر) الوارد فيها والاستعاضة عنه برقم (10). ثالثا: بإضافة عبارة (و(9)) بعد الرقم (8) الوارد في المعنى المخصص لتعريف ( المؤثرات العقلية) الوارد فيها. رابعا: بإلغاء الرقمين (9) و(10) الواردين في المعنى المخصص لتعريف (السلائف الكيميائية) الوارد فيها والاستعاضة عنهما بالرقمين (11) و(12). خامسا: بإضافة عبارة ( واستخدام مادة كيميائية يمكن ان يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية) إلى آخر المعنى المخصص لتعريف (الصنع) الوارد فيها. سادسا: بإلغاء عبارة ( بمقابل معلوم) الواردة في المعنى المخصص لتعريف ( التوزيع أو الترويج) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( او وسيلة لتوزيعها أو تداولها او تسهيل التعامل فيما بين المتعاطين لها سواء بمقابل او دون مقابل). المادة 3 ( تعديل المادة 3) تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارتي (او صنعها) و( او صنعه) حيثما وردتا فيها. المادة 4 ( الغاء نص المادة 4) يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة (4) : أ. يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية إلا اذا كانت للأغراض الطبية او العلمية او الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ب. يحظر صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في اي مصنع للأدوية إلا بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية التي في حوزتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية او لغايات علمية. أهمية التعديلات في السياق الأردني / محامي في الأردن تأتي هذه التعديلات في وقت تواجه فيه المجتمعات العربية تحديات متزايدة بسبب انتشار المواد المخدرة بطرق غير مسبوقة. وتهدف هذه الجهود القانونية إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي وحماية الفئات الشبابية من الانزلاق نحو تعاطي المخدرات وتأثيراتها السلبية على الصحة العامة والمجتمع. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن في ظل ازدياد الطلب على السياحة، ظهر عدد كبير من الشركات التي تقدم خدمات الحجز السياحي. إلا أن بعض هذه الشركات تعمل دون ترخيص قانوني، مما يشكل خطرًا كبيرًا على العملاء من الناحية القانونية والمالية. في الأردن، تُشدد وزارة السياحة والآثار الأردنية  على ضرورة التعامل مع شركات سياحية مرخصة، وتضع لوائح صارمة لحماية المستهلكين من الوقوع ضحية لهذه الشركات غير القانونية. في هذا المقال، سنتناول أضرار التعامل مع الشركات السياحية غير المرخصة، دور القوانين الأردنية في مكافحة هذه الظاهرة، وكيفية تجنب الوقوع في فخ الاحتيال. تعريف الشركات السياحية غير المرخصة / محامي في الأردن الشركات السياحية غير المرخصة هي الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون خدمات سياحية مثل الحجوزات، تنظيم الرحلات، والإرشاد السياحي دون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات الرسمية المختصة، مثل وزارة السياحة والآثار الأردنية . أضرار الحجز عبر شركات سياحية غير مرخصة خسارة مالية محتملة العديد من العملاء الذين يتعاملون مع شركات غير مرخصة يقعون ضحية للاحتيال، مثل دفع مبالغ مقدمة لرحلات وهمية. عدم ضمان جودة الخدمة الشركات غير المرخصة لا تخضع لأي رقابة، ما يعني أن الخدمات المقدمة قد تكون دون المستوى المتوقع أو غير متوافقة مع الشروط المتفق عليها. انتهاك حقوق المسافر العملاء الذين يتعاملون مع شركات غير قانونية يواجهون صعوبة في المطالبة بحقوقهم أو تعويضهم عن أي خلل في الخدمة. المخاطر القانونية قد تكون الرحلات غير قانونية، مما يعرض المسافر لمشكلات قانونية عند استخدام وسائل نقل أو حجوزات غير مصرح بها. التعرض لمخاطر الأمان استخدام وسائل نقل غير مطابقة للمعايير أو الإقامة في أماكن غير معتمدة قد يعرض سلامة المسافر للخطر. محامي في الأردن دور القوانين الأردنية في مواجهة الشركات السياحية غير المرخصة / محامي في الأردن تبذل الحكومة الأردنية جهودًا كبيرة لتنظيم قطاع السياحة وحماية حقوق المستهلكين، ومن أبرز القوانين التي تُعالج هذه القضية: قانون السياحة الأردني رقم 20 لسنة 1988 ينص القانون على ضرورة حصول الشركات على ترخيص من وزارة السياحة والآثار  قبل مزاولة أي نشاط سياحي. المادة 6 : تمنع مزاولة الأنشطة السياحية دون ترخيص رسمي. المادة 15 : تنص على فرض عقوبات وغرامات على الشركات المخالفة. نظام مكاتب السياحة والسفر رقم 63 لسنة 2010 يُحدد هذا النظام الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص، وينظم عمل شركات السياحة بشكل يضمن حقوق العملاء. قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017 يوفر هذا القانون الحماية القانونية للمستهلكين، ويمنحهم الحق في التبليغ عن أي ممارسات تجارية غير قانونية. كيفية تجنب التعامل مع شركات سياحية غير مرخصة التحقق من التراخيص تأكد من أن الشركة مسجلة لدى وزارة السياحة والآثار الأردنية . يمكن التحقق من ذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة: www.mota.gov.jo . طلب الوثائق الرسمية لا تتردد في طلب الاطلاع على ترخيص الشركة أو المستندات التي تثبت قانونية عملها. قراءة تقييمات العملاء ابحث عن تقييمات وتجارب العملاء السابقين، وتجنب الشركات ذات التقييمات السلبية أو التي تفتقر إلى تاريخ موثوق. العقود الواضحة تعامل فقط مع الشركات التي تقدم عقودًا مكتوبة تحدد تفاصيل الخدمات والأسعار وشروط الإلغاء. التعامل مع الشركات المعروفة اختر شركات ذات سمعة طيبة وتاريخ طويل في السوق. الحلول القانونية عند التعامل مع شركات غير مرخصة في حالة الوقوع ضحية لشركة غير مرخصة، يمكنك اتخاذ الإجراءات التالية: الإبلاغ عن الشركة تقدم بشكوى إلى وزارة السياحة أو الجهات الأمنية المختصة. اللجوء إلى القضاء يمكن تقديم دعوى قانونية للحصول على تعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية. التواصل مع الجمعيات المختصة مثل جمعية حماية المستهلك، للحصول على الدعم والمشورة القانونية. محامي في الأردن المخاطر الإضافية للتعامل مع الشركات غير المرخصة / محامي في الأردن انعدام التأمين الشركات غير القانونية لا تقدم تغطية تأمينية، مما يعرض المسافر لمخاطر مالية في حالات الطوارئ. عدم الالتزام بالجداول الزمنية قد تفشل الشركات غير المرخصة في الوفاء بمواعيد الرحلات أو تقديم الخدمات المتفق عليها. الرحلات غير المنظمة قد تكون الرحلات غير آمنة أو غير قانونية، مما يعرض المسافر لمخاطر قانونية. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن تُعتبر حوادث السير واحدة من القضايا الشائعة التي تواجه الأفراد يوميًا، وتلعب شركات التأمين دورًا مهمًا في تغطية الأضرار الناجمة عنها. وفقًا للقانون الأردني، فإن استحقاق التعويض عن هذه الحوادث يخضع لشروط وإجراءات محددة تنظّم العلاقة بين الأطراف المتضررة وشركات التأمين. نستعرض في هذا المقال شروط استحقاق التعويض، أنواع الأضرار التي يغطيها التأمين، والضوابط القانونية المستندة إلى قانون السير الأردني  و قانون تنظيم أعمال التأمين . ما هو التأمين على المركبات؟ يُلزم قانون السير الأردني رقم 49 لسنة 2008  أصحاب المركبات بإجراء التأمين الإلزامي لتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث السير، سواء كانت مادية أو جسمانية. إضافةً إلى ذلك، يمكن للمؤمّنين الحصول على تأمين تكميلي لتوسيع نطاق التغطية. أنواع الأضرار التي يغطيها التأمين في حوادث السير الأضرار المادية : إصلاح المركبات. تعويض الأضرار التي لحقت بممتلكات الطرف الثالث. الأضرار الجسمانية : علاج المصابين وتعويضهم عن النفقات الطبية. تعويض الورثة في حالة الوفاة الناجمة عن الحادث. شروط استحقاق التعويض من شركات التأمين يجب توافر عدة شروط قانونية للحصول على تعويض من شركات التأمين في حوادث السير، ومنها: وجود وثيقة تأمين سارية المفعول يجب أن تكون المركبة مؤمّنة بموجب وثيقة تأمين إلزامي أو تكميلي وقت وقوع الحادث. تُحدد الوثيقة شروط وأحكام التغطية، مثل حدود المسؤولية والأضرار المشمولة. الإبلاغ عن الحادث فور وقوعه يُشترط تقديم بلاغ فوري إلى الجهات المختصة (مثل إدارة السير) بعد وقوع الحادث. تتطلب بعض شركات التأمين تقديم البلاغ خلال مدة زمنية محددة منصوص عليها في الوثيقة. ثبوت المسؤولية عن الحادث إذا ثبت أن السائق المؤمن له هو المتسبب بالحادث، فإن شركة التأمين تُغطي الأضرار ضمن حدود الوثيقة. في حالة وجود أكثر من طرف مسؤول عن الحادث، يتم تقاسم المسؤولية وفقًا لنسبة الخطأ. عدم انتفاء التغطية التأمينية هناك حالات تسقط فيها التغطية التأمينية، مثل: قيادة المركبة بدون رخصة قانونية. استخدام المركبة لأغراض غير منصوص عليها في وثيقة التأمين. وقوع الحادث نتيجة تصرف متعمد، كالإضرار بالمركبة عمدًا. تقديم المطالبة مع الوثائق المطلوبة للحصول على التعويض، يجب تقديم مطالبة رسمية لشركة التأمين مرفقة بالوثائق التالية: تقرير الحادث الصادر عن إدارة السير. نسخة من رخصة القيادة ورخصة المركبة. تقدير الأضرار المادية أو الفواتير الطبية في حالة الإصابة. التقيد بمواعيد تقديم المطالبات يجب تقديم المطالبة خلال الفترة الزمنية المحددة في وثيقة التأمين. في حالة التأخر عن المدة، قد ترفض شركة التأمين التعويض. محامي في الأردن الإجراءات القانونية للحصول على التعويض تقديم طلب لشركة التأمين : يبدأ المؤمّن له بتقديم طلب التعويض مع إرفاق المستندات المطلوبة. تتولى شركة التأمين مراجعة الطلب وتقدير قيمة الأضرار. التحكيم أو اللجوء إلى القضاء : في حالة الخلاف حول مبلغ التعويض أو رفض المطالبة، يمكن اللجوء إلى القضاء أو طلب التحكيم وفقًا لما ورد في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 . الحالات التي تُعفى فيها شركات التأمين من التعويض بحسب القوانين الأردنية ووثائق التأمين القياسية، هناك حالات تُعفى فيها شركات التأمين من دفع التعويض، ومنها: إذا كان السائق يقود المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات. استخدام المركبة بطريقة غير قانونية أو في سباقات غير مرخصة. تقديم بيانات كاذبة أو مضللة عند توقيع وثيقة التأمين. أحكام قضائية بارزة تشير الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية إلى أهمية استيفاء الشروط القانونية للتعويض. على سبيل المثال: حكم قضائي ألزم شركة تأمين بتعويض ورثة متوفٍ في حادث سير، بعدما ثبت أن الحادث مشمول بوثيقة التأمين الإلزامي. حكم آخر رفض التعويض لسائق كان يقود مركبته بدون رخصة قانونية. نصوص قانونية قانون السير الأردني رقم 49 لسنة 2008 :يُلزم القانون جميع المركبات بتأمين إلزامي لتغطية الأضرار الناتجة عن الحوادث. قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 :ينظم هذا القانون العلاقة بين المؤمّنين وشركات التأمين، ويحدد مسؤوليات كل طرف. نظام التأمين الإلزامي رقم 12 لسنة 2010 :يُحدد الأحكام الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات، بما في ذلك حقوق المتضررين. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يُولي القانون الأردني أهمية كبرى لحماية الرابطة الزوجية باعتبارها اللبنة الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع. لذلك، وضع المشرّع الأردني عقوبات صارمة ضد كل من يُفسد العلاقة الزوجية أو يتسبب في هدمها. مفهوم إفساد الرابطة الزوجية في القانون الأردني إفساد الرابطة الزوجية يُقصد به أي فعل يؤدي إلى تعكير صفو العلاقة بين الزوجين أو التحريض على إنهاء الزواج بطريقة غير مشروعة. ويشمل ذلك: التحريض على الطلاق. التحريض على عدم طاعة الزوج. ارتكاب أفعال تخل بالالتزام الزوجي مثل إقامة علاقات غير مشروعة أو المساعدة على ذلك. النصوص القانونية المتعلقة بإفساد الرابطة الزوجية قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 : تناول المشرع في قانون العقوبات الأفعال التي تُعدّ مساسًا بقدسية الزواج والرابطة الزوجية، مثل التحريض أو التدخل السلبي في العلاقة الزوجية. أهم المواد القانونية: المادة 304 : تنص على عقوبة كل من حرّض على الفجور أو الدعارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المادة 307 : تنص على تجريم كل من يُغري امرأة متزوجة أو يحاول إفساد حياتها الزوجية. قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019 : نص القانون على ضرورة احترام العلاقة الزوجية وتنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين. أشار القانون في أكثر من موضع إلى مسؤولية كلا الزوجين في المحافظة على العلاقة الزوجية بعيدًا عن التدخلات الخارجية. محامي في الأردن أشكال إفساد الرابطة الزوجية في القانون الأردني التدخل الخارجي بين الزوجين : يشمل ذلك التحريض من قبل طرف ثالث، سواء من الأهل أو الأصدقاء، على الطلاق أو العناد أو تصعيد الخلافات الزوجية. يعاقب القانون على هذه التدخلات إذا كانت ثابتة. الخيانة الزوجية : تُعد الخيانة من أشد أشكال الإفساد للرابطة الزوجية. وقد عالج المشرّع ذلك في المادة (282) من قانون العقوبات، التي تُجرّم الزنا، وتفرض عقوبات على الطرف المرتكب. إغراء أحد الزوجين بالفساد : أي تحريض أحد الزوجين على الانحراف عن الالتزامات الزوجية من خلال علاقات غير مشروعة. التحريض على الهجر أو العصيان : يعتبر القانون تحريض الزوجة على ترك بيت الزوجية أو عدم طاعة زوجها إذا كان قائمًا على نوايا إفسادية فعلًا جرمًا قانونيًا. العقوبات المترتبة على إفساد الرابطة الزوجية عقوبات جنائية :نص قانون العقوبات الأردني على عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن بحق من يثبت تورطهم في إفساد العلاقة الزوجية. عقوبات مدنية :يمكن لأحد الزوجين المتضررين رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي والمعنوي الناتج عن إفساد الرابطة الزوجية. إثبات إفساد الرابطة الزوجية أمام القضاء إثبات هذه الجريمة أمام المحاكم الأردنية يتطلب تقديم أدلة واضحة مثل: شهود عيان على التحريض أو التدخل. تسجيلات صوتية أو مرئية تدل على التحريض. رسائل مكتوبة أو إلكترونية تُثبت نية الإفساد. أبرز الأحكام القضائية في الأردن أصدرت المحاكم الأردنية العديد من الأحكام الصارمة ضد الأشخاص الذين حاولوا إفساد الرابطة الزوجية. على سبيل المثال: في إحدى القضايا، أُدين شخص بتحريض زوجة على ترك زوجها مقابل وعود زائفة، وقضت المحكمة بسجنه استنادًا إلى المادة 307  من قانون العقوبات. محامي في الأردن دور التوعية المجتمعية في الحد من الظاهرة التثقيف الأسري : تعزيز الوعي بين الأزواج بأهمية احترام خصوصية العلاقة الزوجية. ردع التدخلات الخارجية : نشر الوعي القانوني بشأن العقوبات المترتبة على التدخل في العلاقات الزوجية. تعزيز الحوار بين الزوجين : تشجيع الحلول السلمية للخلافات الزوجية دون تدخلات من أطراف ثالثة. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يُعتبر الإعدام شنقًا  أقصى عقوبة جنائية نص عليها القانون الأردني، وتُطبق وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن العام أو تُلحق ضررًا جسيمًا بالمجتمع. ويتناول القانون الأردني عقوبة الإعدام في مواد محددة ضمن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، وتعديلاته اللاحقة. فيما يلي نستعرض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام شنقًا وفقًا للقانون الأردني، مع الإشارة إلى النصوص القانونية ذات الصلة. 1. جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد يُعاقب القانون الأردني بالإعدام في حالات القتل العمد إذا اقترنت بظروف معينة مثل الإصرار أو التخطيط المسبق، حيث نصت المادة (328) من قانون العقوبات الأردني على: "يُعاقب بالإعدام مرتكب جريمة القتل إذا ارتُكبت مع سبق الإصرار، أو في حالة الترصد للضحية." أمثلة على ذلك: قتل الضحية بناءً على خطة مدروسة. تنفيذ جريمة قتل بغرض الانتقام أو تصفية حسابات. 2. القتل المرتبط بجناية تشدد المادة (327) العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكب القتل أثناء أو بعد تنفيذ جناية أخرى، مثل: القتل المصاحب لجرائم السرقة. القتل المرتبط بجرائم الاختطاف. 3. الاغتصاب المؤدي إلى وفاة الضحية بحسب المادة (292) ، إذا أدى ارتكاب جريمة اغتصاب إلى وفاة الضحية، يعاقب الجاني بالإعدام. تُعتبر هذه الجريمة واحدة من أخطر الانتهاكات، نظرًا لآثارها الجسيمة على المجتمع وضحاياها. 4. الجرائم ضد أمن الدولة تشمل الجرائم التي تُهدد أمن واستقرار المملكة، مثل: الخيانة العظمى: وفق المادة (110)، يعاقب بالإعدام كل من يتآمر مع العدو ضد الدولة أو يُسهّل له السيطرة على أراضٍ أردنية. الإرهاب المؤدي إلى القتل: نصت القوانين المعدّلة لمكافحة الإرهاب على تطبيق الإعدام بحق مرتكبي العمليات الإرهابية التي تُفضي إلى قتل الأبرياء أو تدمير الممتلكات العامة. محامي في الأردن 5. جرائم التجسس بحسب المادة (111) ، يُعاقب بالإعدام كل من يثبت عليه التجسس لصالح دولة معادية، أو نقل معلومات سرية تمس الأمن القومي الأردني. 6. جرائم المخدرات على الرغم من أن قانون المخدرات يُركز على العلاج والتأهيل في قضايا التعاطي، فإنه يُغلّظ العقوبة لتصل إلى الإعدام في الحالات التالية: تهريب كميات كبيرة من المخدرات. تشكيل عصابات منظمة لترويج أو تصنيع المخدرات. 7. الجرائم العسكرية يشمل قانون العقوبات العسكري الأردني عقوبة الإعدام في الحالات التالية: التآمر مع العدو أو الهروب من الخدمة العسكرية وقت الحرب. إفشاء أسرار عسكرية تضر بالأمن الوطني. 8. جرائم الشرف (في حالات محددة) على الرغم من تعديل التشريعات الأردنية لتقليص العقوبات المخففة لجرائم الشرف، لا تزال بعض الحالات تُعاقب بالإعدام، خاصة إذا ارتُكبت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد أو بوسائل وحشية. محامي في الأردن الضمانات القانونية لتطبيق عقوبة الإعدام الحق في المحاكمة العادلة: يلتزم النظام القضائي الأردني بتوفير محاكمة عادلة للمتهم، تشمل حضور محامٍ للدفاع وحق الاستئناف أمام المحاكم الأعلى درجة. تصديق العقوبة: لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق محكمة التمييز عليه، ثم مصادقة الملك وفقًا للدستور. استثناءات قانونية: لا يُنفذ حكم الإعدام بحق النساء الحوامل. يُوقف تنفيذ الحكم إذا كان الجاني يعاني من مرض عقلي خطير. الانتقادات والمراجعات لعقوبة الإعدام في الأردن على الرغم من أن عقوبة الإعدام تُستخدم في الجرائم الخطيرة لضمان الردع وحماية المجتمع، إلا أنها تواجه انتقادات من المنظمات الحقوقية التي تدعو إلى: إلغاء العقوبة أو تقليل تطبيقها. استبدال الإعدام بالسجن المؤبد في بعض الجرائم. ومع ذلك، تؤكد السلطات الأردنية أن تطبيق العقوبة يتم بحذر وبعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

إنصاف المرأة في التشريعات الأردنية: حماية الحقوق والمساواة / محامي في الأردن تُولي المملكة الأردنية الهاشمية اهتمامًا كبيرًا لإنصاف المرأة وضمان حقوقها من خلال منظومة تشريعية متطورة تتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. لقد أقرّ المشرع الأردني مجموعة من القوانين والإصلاحات التي تعزز دور المرأة في المجتمع، وتضمن حقوقها في المجالات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. محامي في الأردن دستورية حقوق المرأة في الأردن ينص الدستور الأردني ، وهو المصدر الأعلى للتشريعات، على مبدأ المساواة بين المواطنين. وتحديدًا: المادة (6) : "الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات." هذه المادة تؤكد على المساواة بين الجنسين، مما يضع أساسًا قويًا لتشريعات تُنصف المرأة وتحمي حقوقها. التشريعات التي تنصف المرأة الأردنية / محامي في الأردن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019: نظّم القانون حقوق المرأة في الزواج والطلاق والنفقة والحضانة بما يضمن العدالة. على سبيل المثال، أقرّ حق المرأة في فسخ عقد الزواج في حالة العضل (الإكراه)  أو الضرر الواضح. قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017: أتاح هذا القانون حماية المرأة من أي عنف أسري يُمارس ضدها. يُلزم الجهات المختصة بالتدخل السريع عند الإبلاغ عن حالات عنف وتقديم المساعدة القانونية والنفسية. قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته: يضمن حقوق المرأة العاملة في بيئة عمل عادلة وآمنة. يشتمل على مواد تضمن المساواة في الأجر، وحماية المرأة من التحرش، ومنحها إجازات أمومة مدفوعة الأجر. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته: شدّد القانون العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد المرأة، مثل العنف الجسدي والجنسي. ألغى المشرع الأردني المادة (308) التي كانت تتيح إسقاط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج الضحية. قانون الجنسية الأردني: رغم المطالبات المستمرة بتعديله بشكل كامل، فقد أتاح القانون للمرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي بعض الحقوق المرتبطة بأطفالها، مثل الإقامة والتعليم والعلاج. الإصلاحات لتعزيز دور المرأة السياسي والاجتماعي التمكين السياسي للمرأة: أقرّ المشرع الأردني نظام الكوتا النسائية لضمان تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس البلدية. تم تخصيص نسبة مقاعد للنساء، مما عزز مشاركتهن في صنع القرار. حماية المرأة العاملة: تضمنت التشريعات الحديثة تعديلات لصالح المرأة العاملة، مثل: منح المرأة العاملة الحق في العودة للعمل بعد إجازة الأمومة. إنشاء حضانات في أماكن العمل لتوفير الرعاية لأطفال الموظفات. مناهضة العنف ضد المرأة: انضم الأردن إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) ، ما عزز حماية حقوق المرأة. محامي في الأردن إنصاف المرأة في المحاكم يتمتع القضاء الأردني بالسلطة لتطبيق التشريعات التي تنصف المرأة. ومن أبرز الإجراءات القضائية التي تحمي المرأة: محاكم الأحوال الشخصية: تختص هذه المحاكم بحماية حقوق المرأة في النزاعات الأسرية، مثل قضايا الطلاق والنفقة والحضانة. محاكم الحماية من العنف الأسري: تعمل على تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري وتوفير بيئة آمنة للنساء المتضررات. التعويض المدني: للمرأة الحق في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر مادي أو معنوي تتعرض له نتيجة انتهاك حقوقها. التحديات القائمة رغم التشريعات على الرغم من الجهود المبذولة لإنصاف المرأة، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة: التقاليد الاجتماعية: تُشكل بعض العادات عائقًا أمام تمكين المرأة، خصوصًا في المناطق الريفية. الفجوة في تطبيق القانون: تختلف درجة تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة بين المناطق والجهات. قوانين تحتاج للتطوير: مثل قانون الجنسية الذي لا يمنح المرأة الأردنية حق منح جنسيتها لأبنائها بشكل مطلق. خطوات نحو مستقبل أفضل للمرأة الأردنية / محامي في الأردن تطوير القوانين: إجراء تعديلات تشريعية تُعزز من المساواة الكاملة بين الجنسين. تعزيز حماية المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي. التوعية المجتمعية: تعزيز الوعي بأهمية حقوق المرأة ومساهمتها في التنمية المجتمعية. تعزيز الشراكات الدولية: الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير التشريعات الأردنية بما يتماشى مع أفضل الممارسات. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن يُعتبر قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007  من القوانين الأساسية في النظام القانوني الأردني، حيث يُنظم عملية تنفيذ الأحكام القضائية واستيفاء الحقوق بما يضمن تحقيق العدالة وصيانة حقوق الأفراد. يهدف هذا القانون إلى إيجاد آليات فعّالة وسريعة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم، بالإضافة إلى السندات التنفيذية الأخرى، كالعقود الرسمية أو العادية التي تحتوي التزامًا بالمال أو القيام بعمل. أهمية قانون التنفيذ الأردني يُعد هذا القانون أحد أعمدة النظام القضائي الأردني لأنه: يُسرّع استيفاء الحقوق: يعمل القانون على تقليص الفجوة بين إصدار الأحكام وتنفيذها. يضمن العدالة الفعّالة: يُتيح للأطراف المتضررة فرصة استيفاء حقوقها بطرق قانونية واضحة ومحددة. يُحافظ على النظام العام: يمنع اللجوء إلى وسائل غير قانونية لاستيفاء الحقوق، مثل القوة أو التهديد. النصوص القانونية الأساسية في قانون التنفيذ الأردني 1. السند التنفيذي: بحسب المادة (4) من قانون التنفيذ: "لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي قابل للتنفيذ وفق أحكام هذا القانون." وتُحدد المادة السندات التنفيذية، مثل: الأحكام والقرارات القضائية. العقود الرسمية المصدّقة. السندات العادية التي تحتوي التزامًا محددًا. 2. دائرة التنفيذ: تنشأ بموجب المادة (3) دائرة تنفيذ مستقلة في كل محكمة، تُشرف عليها قاضٍ يُسمى "رئيس التنفيذ"، وهو المسؤول عن تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام. 3. الحجز التنفيذي: تنص المادة (16) على أن لرئيس التنفيذ صلاحية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين إذا لم يلتزم بالسداد. محامي في الأردن إجراءات التنفيذ في قانون التنفيذ الأردني يمر تنفيذ الأحكام عبر مراحل محددة وفقًا للقانون: تقديم طلب التنفيذ: يتم تقديم طلب من الدائن أو وكيله القانوني إلى دائرة التنفيذ، مرفقًا بالسند التنفيذي. إخطار المدين: يجب إخطار المدين بالسند التنفيذي وإعلامه بضرورة التنفيذ خلال المدة المحددة. الحجز أو البيع: في حالة عدم امتثال المدين، يحق لرئيس التنفيذ اتخاذ إجراءات الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وقد يتم بيعها في مزاد علني لسداد الدين. التسوية أو الإكراه البدني: يُسمح بالتوصل إلى تسوية بين الطرفين، وفي حالة تعذر ذلك، قد يتم اللجوء إلى الإكراه البدني إذا نصت الأحكام على ذلك. حقوق الأطراف في قانون التنفيذ الأردني حقوق الدائن: المطالبة بتنفيذ السند التنفيذي وفقًا للقانون. طلب الحجز على أموال المدين. الحصول على كامل حقوقه المالية أو العينية. حقوق المدين: حق الاعتراض على التنفيذ إذا كان هناك خطأ قانوني. طلب مهلة للسداد وفقًا للمادة (18) التي تسمح لرئيس التنفيذ بتقسيم الدين على أقساط. ضمانات العدالة: يحرص القانون على الموازنة بين حقوق الطرفين من خلال إشراف رئيس التنفيذ على جميع الإجراءات. أبرز التعديلات على قانون التنفيذ أُدخلت تعديلات مهمة على قانون التنفيذ الأردني بهدف تحسين كفاءة التنفيذ، ومنها: تعزيز استخدام التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق. تقنين إجراءات الحجز على الأموال وحماية حقوق المدين من التعسف. إدخال أحكام تتعلق بالإفلاس وإعادة هيكلة الديون. الإشكاليات والتحديات في قانون التنفيذ على الرغم من فعالية القانون، إلا أنه يواجه بعض التحديات: البطء في بعض الإجراءات: قد تؤدي كثرة القضايا التنفيذية إلى تأخير البت في الطلبات. عدم كفاية الأصول: في بعض الحالات، لا تكون أموال المدين كافية لسداد الدين. التعسف في استخدام الحق: قد يسيء بعض الدائنين استغلال إجراءات التنفيذ للضغط على المدينين. محامي في الأردن الحلول المقترحة لتحسين التنفيذ تعزيز الرقمنة: تطبيق أنظمة إلكترونية متطورة لتسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء. زيادة الوعي القانوني: توعية الأطراف بحقوقهم وواجباتهم لتجنب النزاعات غير الضرورية. إصلاح التشريعات: إجراء تعديلات دورية على القانون لمعالجة أوجه القصور وتبسيط الإجراءات. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.

محامي في الأردن حبس حرية الزوجة يُعد من القضايا الحساسة التي تعكس التداخل بين العلاقات الأسرية وحقوق الإنسان في القانون الأردني. ينظم القانون الأردني  العلاقة الزوجية ضمن إطار يحفظ كرامة المرأة وحقوقها، مع الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية. وعلى الرغم من أن القانون يعطي للزوج والزوجة حقوقًا متبادلة، إلا أن أي تقييد أو حبس لحرية أحد الزوجين، وخاصة الزوجة، يُعد انتهاكًا صريحًا للحقوق القانونية والإنسانية. حبس الحرية: المفهوم القانوني حبس الحرية يعني تقييد حركة الإنسان بغير وجه حق، سواء عن طريق الحجز الفعلي أو باستخدام وسائل الترهيب أو التهديد. ويُعتبر هذا السلوك مخالفة صريحة لنصوص القانون الجنائي الأردني  وللمبادئ الدستورية التي تضمن الحرية الشخصية لكل فرد. النص القانوني الأساسي: تنص المادة (178) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960  على أن: "يعاقب بالحبس من حرم شخصًا حريته بغير وجه قانوني أو حجزه في مكان دون حق." هذا النص يشمل أي طرف يقوم بحجز حرية شخص آخر، بما في ذلك الزوج إذا قام بحجز حرية زوجته. حبس حرية الزوجة في العلاقة الزوجية حبس الزوجة في المنزل أو منعها من الخروج دون أسباب قانونية أو مبررات شرعية يُعد تعديًا على حقوقها المكفولة بموجب القانون الأردني. وقد تظهر هذه الممارسات في صور مختلفة، منها: حبس الزوجة داخل المنزل: باستخدام القوة أو منعها من الخروج بوسائل التهديد أو الحجز الفعلي. منعها من الاتصال بالعالم الخارجي: مثل منعها من استخدام الهاتف أو التواصل مع أفراد عائلتها وأصدقائها. التهديد بالعنف: سواء الجسدي أو النفسي لإجبارها على البقاء في المنزل أو الامتناع عن ممارسة حياتها الطبيعية. محامي في الأردن الموقف القانوني الأردني ينظر القانون الأردني إلى حبس حرية الزوجة على أنه جريمة يعاقب عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقة الزوجية والحقوق المترتبة عليها. ومن أهم النصوص القانونية ذات الصلة: قانون العقوبات الأردني: كما ورد في المادة (178) ، يُعاقب أي شخص يحبس حرية شخص آخر دون وجه حق. إذا اقترن حبس الحرية بالإيذاء أو التهديد، يمكن أن تُشدد العقوبة وفقًا للمادة (181). قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017: ينظم هذا القانون الإجراءات التي تهدف إلى حماية أفراد الأسرة من أي شكل من أشكال العنف، بما في ذلك التقييد أو الحجز. القانون المدني الأردني: يضمن المساواة بين الزوجين وحقوق كل منهما في ممارسة حياته بشكل طبيعي دون تعسف. الدستور الأردني: تنص المادة (7)  على أن: "الحرية الشخصية مصونة." الإجراءات القانونية للزوجة إذا تعرضت الزوجة لحبس حريتها من قبل زوجها، يمكنها اتخاذ الإجراءات التالية: التبليغ عن الحادثة: تقديم شكوى إلى الشرطة أو الجهات المختصة مثل إدارة حماية الأسرة . اللجوء إلى القضاء: يمكنها رفع دعوى قضائية استنادًا إلى نصوص قانون العقوبات وقانون الحماية من العنف الأسري. طلب الحماية القانونية: يتيح قانون الحماية من العنف الأسري تقديم طلب حماية للمحكمة، مما يُلزم الزوج بالامتناع عن أي ممارسات تعسفية. التواصل مع مراكز الدعم: توفر العديد من المراكز والمؤسسات في الأردن خدمات دعم قانوني واجتماعي للنساء المتضررات. حبس الحرية وعلاقته بالعنف الأسري حبس حرية الزوجة يُعد أحد أشكال العنف الأسري الذي يعرفه قانون الحماية من العنف الأسري الأردني  على أنه أي فعل أو امتناع يُسبب ضررًا لأحد أفراد الأسرة.وقد أكدت المادة (4)  من القانون على ضرورة التعامل مع هذه القضايا بشكل سريع، مع توفير الحماية للضحايا. محامي في الأردن آثار حبس حرية الزوجة نفسية واجتماعية: يؤدي هذا السلوك إلى تدهور العلاقة الزوجية وزيادة الفجوة بين الزوجين، بالإضافة إلى الضرر النفسي الذي قد تتعرض له الزوجة. قانونية: قد يترتب على هذه الجريمة توقيع عقوبات جنائية على الزوج، إضافة إلى آثارها على الحقوق المدنية مثل النفقة أو الحضانة. مجتمعية: تؤثر مثل هذه الممارسات سلبًا على استقرار الأسرة والمجتمع ككل، إذ تُعزز مظاهر العنف وانتهاك الحقوق. دور القانون في حماية الزوجة يتبنى القانون الأردني مجموعة من الإجراءات لحماية الزوجة، أهمها: تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الأسرية. تعزيز دور الجهات الأمنية والقضائية في الاستجابة السريعة للبلاغات. إنشاء مراكز متخصصة لحماية النساء المعرضات للعنف. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.