محامي في الأردن فسخ العقود يُعدّ أحد المفاهيم القانونية المهمة التي تُنظم العلاقات التعاقدية بين الأطراف في الأردن. يُتيح القانون الأردني فسخ العقود في حالات محددة لحماية حقوق الأطراف وضمان عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية. يستند فسخ العقد إلى نصوص القانون المدني الأردني ، الذي يُوضح الشروط والإجراءات اللازمة لإنهاء العقود بشكل قانوني. ما هو فسخ العقد؟ فسخ العقد هو إنهاء الالتزامات الناشئة عنه بأثر رجعي، بحيث يُعتبر كأن العقد لم يكن. يتم ذلك بناءً على طلب أحد الأطراف أو بحكم قضائي، نتيجة إخلال الطرف الآخر بشروط العقد أو عند استحالة التنفيذ. محامي في الأردن أسباب فسخ العقود في القانون الأردني / محامي في الأردن الإخلال بشروط العقد إذا أخل أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية (مثل عدم التسليم أو الدفع)، يحق للطرف الآخر طلب الفسخ. استحالة التنفيذ في حالة استحالة تنفيذ العقد بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين (مثل القوة القاهرة). الاتفاق على الفسخ يمكن للأطراف الاتفاق على إنهاء العقد قبل تنفيذه أو في حالة معينة يُحددها العقد. نص القانون بعض العقود تُفسخ تلقائيًا إذا نص القانون على ذلك، مثل انتهاء مدة الإيجار دون التجديد. الشروط القانونية لفسخ العقد وجود إخلال جوهري : يجب أن يكون الإخلال بالشروط جوهريًا ويُسبب ضررًا للطرف المتضرر. إعذار الطرف المخل : وفقًا للمادة (247) من القانون المدني الأردني، يُلزم الطرف الراغب في الفسخ بتوجيه إنذار رسمي للطرف المخل لإعطائه فرصة لتصحيح الإخلال. حكم قضائي : غالبًا ما يتطلب الفسخ الحصول على حكم قضائي في حال عدم اتفاق الأطراف على الفسخ وديًا. الإجراءات القانونية لفسخ العقد في الأردن إرسال إنذار عدلي يُرسل للطرف الآخر لإبلاغه بالإخلال ومنحه فرصة للإصلاح. يُعد الإنذار وثيقة قانونية تُثبت طلب الفسخ. رفع دعوى قضائية إذا لم يتم الاستجابة، يتم رفع دعوى فسخ العقد أمام المحكمة المختصة. يجب على المدعي تقديم أدلة تُثبت الإخلال أو استحالة التنفيذ. حكم المحكمة تقرر المحكمة الفسخ إذا توافرت الشروط القانونية، وتحدد التعويضات (إن وُجدت). محامي في الأردن آثار فسخ العقد / محامي في الأردن إنهاء الالتزامات : يُلغى العقد بأثر رجعي، وكأن الالتزامات لم تكن قائمة. إعادة الوضع إلى ما كان عليه : يُعاد كل طرف إلى حالته قبل توقيع العقد. التعويض : يجوز للطرف المتضرر المطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال. أمثلة عملية على فسخ العقود فسخ عقد إيجار إذا لم يدفع المستأجر الإيجار لمدة محددة أو أخل بشروط العقد، يمكن للمالك طلب الفسخ. فسخ عقد عمل في حال إخلال العامل أو صاحب العمل بشروط العقد، يجوز للطرف الآخر إنهاء العقد وفقًا لقانون العمل. فسخ عقود البيع إذا لم يتم تسليم المبيع أو دفع الثمن وفقًا للشروط المتفق عليها. نصائح قبل فسخ العقود مراجعة العقد بعناية لفهم شروط الفسخ المتفق عليها. توجيه إنذار عدلي للطرف الآخر قبل اللجوء للقضاء. استشارة محامٍ مختص لضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. التأكد من وجود مبررات قانونية واضحة للفسخ لتجنب النزاعات المستقبلية.

محامي في الأردن المطالبات المالية تُعتبر جزءًا أساسيًا من النزاعات القانونية في الأردن، حيث تنشأ غالبًا نتيجة معاملات تجارية أو تعاقدية أو ديون غير مسددة. يُنظم القانون الأردني هذه المطالبات لضمان حقوق الأطراف وتوفير آليات قانونية فعّالة لتحصيل المستحقات المالية. محامي في الأردن ما هي المطالبات المالية؟ / محامي في الأردن المطالبات المالية هي إجراء قانوني يقوم به شخص أو جهة (الدائن) لاسترداد أموال مستحقة من شخص أو جهة أخرى (المدين). تنشأ هذه المطالبات من معاملات مختلفة، مثل القروض، العقود التجارية، الإيجارات، أو حتى الالتزامات الناتجة عن أحكام قضائية. الإجراءات القانونية لتحصيل المطالبات المالية في الأردن / محامي في الأردن 1. الإنذار العدلي يُعتبر الإنذار العدلي الخطوة الأولى لتحصيل الأموال. يتم إرساله عبر الكاتب العدل لإشعار المدين بضرورة السداد خلال مدة محددة. يُعد دليلًا قانونيًا على المطالبة في حال اللجوء للقضاء. 2. التسوية الودية يُفضل في بعض الحالات محاولة حل النزاع وديًا لتجنب التكاليف والإجراءات الطويلة. يتم التوصل لاتفاق مرضٍ للطرفين بشأن تسديد المبلغ أو تقسيطه. 3. رفع دعوى قضائية في حال عدم استجابة المدين، يمكن للدائن رفع دعوى في المحكمة المختصة لتحصيل الدين. يُطلب من الدائن تقديم أدلة تثبت وجود الدين، مثل العقود أو الإيصالات. 4. إجراءات التنفيذ بعد الحصول على حكم قضائي لصالح الدائن، تُحال القضية إلى دائرة التنفيذ. تُتخذ إجراءات مثل الحجز على ممتلكات المدين أو اقتطاع راتبه لسداد الدين. محامي في الأردن أنواع المطالبات المالية / محامي في الأردن 1. المطالبات المدنية تتعلق بالديون الناتجة عن المعاملات اليومية أو العقود المدنية، مثل عقود الإيجار أو القروض الشخصية. 2. المطالبات التجارية تشمل الديون الناتجة عن الأعمال التجارية، مثل الفواتير غير المدفوعة أو الالتزامات بين الشركات. 3. المطالبات العمالية تشمل المستحقات المالية للعاملين، مثل الأجور غير المدفوعة أو تعويضات نهاية الخدمة. أهمية توثيق الالتزامات المالية يُعد توثيق المعاملات المالية أحد أهم الوسائل لتجنب النزاعات. يُنصح بكتابة العقود، الاحتفاظ بالإيصالات، وتوثيق أي التزامات مالية بين الأطراف. العقود الموثقة تمنح قوة قانونية للدائن في حالة النزاع. نصائح لتحصيل المطالبات المالية بنجاح توثيق كل معاملة مالية : عقود مكتوبة، إيصالات، أو مراسلات رسمية. إرسال إنذار عدلي قبل رفع دعوى : كإجراء أولي يعطي فرصة للمدين للسداد. اللجوء لمحامٍ مختص : لضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. اختيار المحكمة المختصة : لضمان سرعة وفعالية البت في القضية. محامي في الأردن متى تسقط المطالبات المالية؟ / محامي في الأردن يُحدد القانون الأردني فترة تقادم للمطالبات المالية، وهي المدة التي يجب خلالها المطالبة بالدين. بعد انقضاء هذه المدة، يفقد الدائن حقه في المطالبة قانونيًا. تختلف مدة التقادم حسب نوع الدين: المطالبات المدنية: 15 عامًا. المطالبات التجارية: 10 سنوات. المطالبات العمالية: 6 أشهر.

محامي في الأردن عقود الإيجار في القانون الأردني: دليل شامل للحقوق والالتزامات / محامي في الأردن عقود الإيجار تُعتبر من أهم العقود التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأردن. يُحدد القانون الأردني حقوق والتزامات الطرفين لضمان استقرار العلاقة التعاقدية وحماية مصالح الجميع.محامي في الأردن / عقود الإيجار يعتمد تنظيم عقود الإيجار في الأردن على قانون المالكين والمستأجرين ، الذي يُوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يُسهم في الحد من النزاعات. ما هو عقد الإيجار؟ / محامي في الأردن عقد الإيجار هو اتفاق قانوني بين طرفين، يُتيح للمستأجر استخدام عقار معين مقابل بدل إيجار يُدفع للمؤجر. يمكن أن يكون العقار المؤجر سكنيًا، تجاريًا، أو صناعيًا، وتخضع جميع هذه الأنواع لضوابط قانونية تُنظمها أحكام القانون الأردني. أنواع عقود الإيجار في القانون الأردني / محامي في الأردن عقود الإيجار السكنية : تشمل العقارات المخصصة للسكن الشخصي. عقود الإيجار التجارية : تتعلق بالمحال التجارية أو المكاتب. عقود الإيجار الصناعية والزراعية : تشمل المصانع والأراضي الزراعية. محامي في الأردن أهم أحكام عقود الإيجار حسب القانون الأردني 1. تحديد مدة العقد يجب أن يتضمن العقد مدة واضحة للإيجار، سواء كانت قصيرة الأجل (أشهر) أو طويلة الأجل (سنوات). عند انتهاء المدة، يُلزم المستأجر بإخلاء العقار ما لم يتم تجديد العقد باتفاق الطرفين. 2. بدل الإيجار يُحدد بدل الإيجار بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر. يجوز تعديل بدل الإيجار في العقود طويلة الأجل وفقًا لنسب معينة يحددها القانون. 3. واجبات المؤجر تسليم العقار بحالة جيدة صالحة للاستخدام المتفق عليه. إجراء الصيانة الأساسية للعقار إذا لم يُنص على غير ذلك في العقد. 4. واجبات المستأجر دفع بدل الإيجار في المواعيد المحددة. استخدام العقار وفق الغرض المتفق عليه في العقد. الامتناع عن إجراء تغييرات جوهرية في العقار دون موافقة المؤجر. 5. إنهاء العقد يجوز إنهاء العقد باتفاق الطرفين أو بانتهاء مدته. يمكن للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بشروط العقد، مع تقديم إنذار عدلي  وفقًا للإجراءات القانونية. محامي في الأردن الإخلاء في قانون الإيجار الأردني / محامي في الأردن الإخلاء هو أحد أبرز النزاعات في عقود الإيجار. وفقًا للقانون الأردني، يمكن للمؤجر طلب الإخلاء في الحالات التالية: عدم دفع الإيجار لمدة تزيد عن شهرين دون سبب قانوني. استخدام العقار لغرض غير المتفق عليه. إجراء تعديلات جوهرية في العقار دون موافقة المؤجر. انتهاء مدة العقد ورفض المستأجر الإخلاء. أهمية توثيق عقد الإيجار ينصح القانون بتوثيق عقود الإيجار خطيًا لضمان حقوق الطرفين. العقد المكتوب يُعتبر دليلًا قانونيًا يحدد كل التفاصيل مثل مدة الإيجار، قيمة البدل، وشروط الإخلاء. نصائح عند توقيع عقد الإيجار قراءة العقد بعناية وفهم كل البنود قبل التوقيع. التأكد من وضوح شروط الإيجار وحقوق كل طرف. الاحتفاظ بنسخة موثقة من العقد. في حالة النزاعات، يُفضل استشارة محامٍ مختص لتجنب أي تعقيدات قانونية.

الوعد بالزواج في القانون الأردني / محامي في الأردن الوعد بالزواج هو تعهد بين طرفين بالارتباط في المستقبل، وغالبًا ما يثير تساؤلات قانونية عند الإخلال به. في القانون الأردني، لا يُعد الوعد بالزواج التزامًا قانونيًا نافذًا يترتب عليه إجبار الطرفين على الزواج، لكن قد تنشأ عنه آثار قانونية معينة في حال وقوع ضرر. محامي في الأردن الوعد بالزواج: مفهومه القانوني / محامي في الأردن الوعد بالزواج هو اتفاق شفهي أو مكتوب بين شخصين على إتمام عقد الزواج لاحقًا. في القانون الأردني، لا يترتب على هذا الوعد إلزام قانوني بالزواج نفسه، إذ يحترم القانون حرية الإرادة في إبرام عقود الزواج. الأساس القانوني القانون الأردني، بموجب قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 ، لا يعترف بالوعد بالزواج كعقد ملزم. ومع ذلك، يمكن اللجوء إلى القواعد العامة في القانون المدني لتناول بعض الآثار المترتبة على الإخلال بالوعد إذا نتج عنه ضرر. آثار الإخلال بالوعد بالزواج / محامي في الأردن عندما يُخلف أحد الطرفين وعده بالزواج، قد يترتب على ذلك آثار قانونية تشمل: المسؤولية المدنية : إذا ترتب على الإخلال بالوعد ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين، يمكن المطالبة بالتعويض بناءً على قواعد المسؤولية المدنية. إرجاع الهدايا : إذا قدم أحد الطرفين هدايا خاصة بمناسبة الوعد بالزواج، يُمكن للطرف الآخر المطالبة بإعادتها في حال فسخ الوعد. الهدايا والخطبة بحسب المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية الأردني : تُعتبر الخطبة وعدًا بالزواج وليست عقدًا ملزمًا. إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، يجوز للطرف الآخر استرداد الهدايا المقدمة. في حال كان هناك استهلاك للهدايا، يُنظر في التعويض بناءً على الظروف. محامي في الأردن عدم الاعتراف بالإلزام القسري / محامي في الأردن لا يمكن في القانون الأردني إجبار الطرف الذي أخلف وعده على إتمام الزواج، لأن الزواج يتطلب رضا الطرفين التام، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقانون. المادة 5: الخطبة والوعد بالزواج تُعتبر الخطبة وعدًا بالزواج، وليست عقدًا ملزمًا. لكل من الطرفين الحق في العدول عن الخطبة. إذا عُدِل عن الخطبة: تُعاد الهدايا إذا كانت موجودة. إذا استُهلكت الهدايا، يُعوَّض الطرف الآخر بقيمتها حسب العرف. المادة 6: أثر العدول عن الخطبة العدول عن الخطبة لا يُرتب مسؤولية قانونية عن عدم إتمام الزواج. إذا ترتب ضرر مادي أو معنوي بسبب العدول التعسفي عن الخطبة، يجوز للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض بناءً على قواعد المسؤولية المدنية. محامي في الأردن قانون مدني - المسؤولية المدنية / محامي في الأردن وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني الأردني : إذا ترتب على الإخلال بالوعد بالزواج ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين، يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى تعويض عن الضرر استنادًا إلى المادة 256  من القانون المدني: "كل إضرار بالغير يُلزم الفاعل بتعويض الضرر، إذا كان الضرر ناتجًا عن فعل مقصود أو إهمال." اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن محامي في الأردن الإنذار العدلي : هو اجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل شخص أو منشأة او كيان يدعى ( المنذر) بناء على نص قانوني أو اتفاق عقدي موجه إلى شخص آخر يدعى( المنذر إليه) لإبلاغه أو تحذيره باتخاذ اجراء قانوني معين أو تقديم شكوى قضائية ضده في حال لم يتم تنفيذ ما تضمنه الانذار العدلي خلال المدة الزمنية المحددة به. أهمية الإنذار العدلي: هي خطوة هامة يجب اتخاذها قبل إقامة أمر أداء أو دعوى قضائية أو اتخاد الاجراء المتفق عليه ضمن العقد او الاتفاق المكتوب، وتعد خطوة أولى لمحاولة التسوية بين الأطراف وإعطاء المنذر إليه الفرصة لإتمام المطلوب منه قبل اللجوء للمحاكم. ويتعلق الإنذار العدلي بتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ عمل معين أو تسليم مبلغ من النقود أو الوفاء بحق معين خلال مدة محددة متفق عليها بين الأطراف ضمن عقد او اتفاق مكتوب. وفي حالة عدم تنفيذ المنذر إليه ما تضمنه الإنذار العدلي من مطالبات وانتهاء المدة المحددة به، يحق للمنذر وبدون الرجوع إلى المنذر إليه بأن يقوم بإنهاء العقد أو اتخاذ الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو اللجوء إلى المحكمة لإجبار المنذر إليه على التنفيذ والمطالبة بالتعويض عن التأخير. إجراءات إصدار الإنذار العدلي / محامي في الأردن لإصدار إنذار عدلي في الأردن، يجب اتباع الخطوات التالية: إعداد نص الإنذار : يُصاغ بواسطة المحامي أو صاحب الحق بصيغة واضحة وقانونية. تقديم الإنذار للكاتب العدل : يتم توثيق الإنذار لضمان صلاحيته القانونية. إبلاغ الطرف الآخر : يُرسل الإنذار للطرف المُستهدف عبر الجهة المختصة. محامي في الأردن الحالات التي يتوجب فيها ارسال إنذار عدلي • المطالبات المالية:  الخاصة بسداد مبلغ نقدي محدد القيمة كالأوراق تجارية مثل: شيكات أو ناتج عن انفاذ عقد تجاري أو اقرارات الدين • المنازعات المتعلقة بالعقارات:   الخاصة بالرهن العقاري أو رسوم الخدمات أو قسمة العقارات ذات الملكية المشتركة • اخلالات العقود:  الخاصة بتنفيذ العقد أو انهائه أو فسخه أو سداد التعويض عن التأخر في التنفيذ • المنازعات الايجارية:  الخاصة بانهاء عقد الايجار او اخلاء المستأجر أو سداد الأجرة وملحقاتها • طلبات إشهار الإفلاس وإعادة الهيكلة :  المتعلقة في البدء بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس والتصفية والمسائل المتعلقة بها • طلبات اشهار الاعسار :  المتعلقة باخطارات سداد الديون الخاصة بالمتعثر عن السداد أو تعيين ممثل ورثة المعسر • إنذارات التسليم:  الخاصة بتسليم شيء محدد مثل: عقار أو منقول او هبة او غيرها • العرض والايداع:   الخاصة بعرض مبلغ نقدي او منقول على المالك له لاستلامه، وعند رفضه يتم ايداعه في خزانة المحكمة أو تعيين حارس أمين • اخطارات عقود العمل:  االمتعلقة بانهاء عقد العمل أو الخصم من الأجر أو انتهاك أي حق للعامل أو غيرها • إنذارات الموظفين:   المتعلقة بإرسال اشعار إلى الموظف لخرق عقد التوظيف أو انتهاك سياسات الموارد البشرية أو التغيب عن العمل أو الخصم من الراتب أو غيرها.

الرهن في القانون الأردني: تعريفه وأحكامه وفقاً للتشريعات النافذة / محامي في الأردن يُعتبر الرهن من المواضيع المهمة في القانون المدني الأردني، حيث يلعب دوراً أساسياً في تأمين حقوق الدائنين وحماية مصالحهم. يهدف هذا المقال إلى استعراض مفهوم الرهن وأحكامه القانونية في التشريع الأردني، مع الإشارة إلى النصوص القانونية ذات الصلة. محامي في الأردن تعريف الرهن الرهن في القانون الأردني هو عقد قانوني يُمكّن الدائن من الحصول على ضمان لحقه من أموال المدين أو أموال شخص آخر مقابل التزام محدد. يتميز الرهن بكونه حقاً عينيًا تبعيًا، أي أنه يتبع الدين الذي يضمنه. بحسب المادة (1330) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976: "الرهن هو عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا يخوله التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان." الهدف من الرهن الرهن يُعد وسيلة قانونية هامة لتحقيق أهداف متعددة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتوفير ضمانات مالية وقانونية. فيما يلي أبرز أهداف الرهن: 1. ضمان سداد الدين الوصف : الهدف الأساسي من الرهن هو تأمين حقوق الدائن وضمان الوفاء بالدين أو الالتزام المالي من قبل المدين. كيفية تحقيقه : في حالة عدم السداد، يمكن للدائن استيفاء دينه من المال المرهون. يمنح الدائن حق التقدم وحق التتبع على المال المرهون. 2. حماية حقوق الدائن الوصف : الرهن يضمن حماية مصالح الدائن ضد مخاطر عدم الوفاء بالدين، سواء من المدين أو الأطراف الثالثة. كيفية تحقيقه : من خلال تسجيل الرهن أو حيازة المال المرهون. يمنع التصرف في المال المرهون بطريقة تضر بمصلحة الدائن. 3. تسهيل الحصول على التمويل الوصف : الرهن يُمكن الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المطلوب بضمان الأصول دون الحاجة إلى تقديم ضمانات أخرى. كيفية تحقيقه : البنوك والمؤسسات المالية تقدم قروضاً بضمان الرهن العقاري أو الحيازي. الرهن يوفر أماناً قانونياً للمقرض، مما يسهل منح القروض بأسعار فائدة تنافسية. 4. تقليل المخاطر المالية الوصف : الرهن يُقلل من المخاطر التي يواجهها الدائن عند تقديم القروض أو الالتزامات المالية. كيفية تحقيقه : ضمان وجود أصول قابلة للتنفيذ في حالة عدم الوفاء بالدين. حماية حقوق الدائن حتى في حال إفلاس المدين. 5. تنظيم العلاقات القانونية بين الأطراف الوصف : الرهن يُنظم العلاقة بين المدين والدائن وفقاً لنصوص قانونية واضحة تضمن التزام كل طرف بشروط العقد. كيفية تحقيقه : تسجيل الرهن في السجلات الرسمية، مما يمنحه قوة قانونية. تحديد حقوق وواجبات الأطراف بوضوح في العقد. 6. توفير أداة ضمان للالتزامات المستقبلية الوصف : الرهن يُستخدم كأداة قانونية لضمان التزامات مستقبلية، مما يتيح للأطراف التعاقد بثقة أكبر. كيفية تحقيقه : يمكن استخدامه في عقود التأجير التمويلي أو التمويلات طويلة الأجل. حماية الدائن من أي تغييرات مستقبلية تؤثر على سداد الدين. 7. تعزيز الاستقرار الاقتصادي الوصف : الرهن يُساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشاريعهم. كيفية تحقيقه : دعم المشاريع العقارية والتجارية والزراعية. تحسين الثقة بين الأطراف في التعاملات المالية. أنواع الرهن / محامي في الأردن ينقسم الرهن في القانون الأردني إلى نوعين رئيسيين: الرهن التأميني يُستخدم لتأمين حق الدائن من خلال تسجيل الرهن في السجل العقاري، مما يمنحه قوة قانونية ضد الغير. الرهن الحيازي يتمثل في حيازة الدائن أو شخص ثالث للأصل المرهون حتى يتم الوفاء بالدين. محامي في الأردن أركان عقد الرهن عقد الرهن يتطلب توافر ثلاثة أركان أساسية، وفقاً للتشريع الأردني: وجود دين صحيح : يجب أن يكون الدين قائماً وصحيحاً من الناحية القانونية. عقد صحيح بين الأطراف : يُشترط أن يكون العقد مبرماً بشكل رسمي وفقاً للإجراءات القانونية. وجود مال يمكن رهنه : يجب أن يكون المال قابلاً للتصرف القانوني، سواء أكان عقارًا أم منقولًا. حقوق وواجبات الأطراف في الرهن حقوق الدائن: استيفاء الدين من قيمة المال المرهون في حال عدم الوفاء. التصرف بالرهن في حدود ما يضمن حقه، وفقاً لما جاء في المادة (1350) من القانون المدني. واجبات المدين: المحافظة على المال المرهون، وعدم التصرف به بما يضر بحقوق الدائن. تسليم المال المرهون في حالة الرهن الحيازي. إجراءات تسجيل الرهن في القانون الأردني / محامي في الأردن ينص القانون الأردني على وجوب تسجيل الرهن في السجل العقاري إذا كان متعلقًا بعقار. وفقاً للمادة (1332): "لا يكون الرهن نافذاً إلا بتسجيله في دائرة التسجيل المختصة."هذا النص يؤكد أهمية تسجيل الرهن لإثبات حقوق الدائن وحمايتها من أي تصرف لاحق على العقار. محامي في الأردن آثار الرهن حق التتبع : يحق للدائن تتبع العقار المرهون واستيفاء حقه من قيمته بغض النظر عن حائزه الحالي. حق التقدم : يتمتع الدائن صاحب الرهن بأولوية على الدائنين الآخرين عند استيفاء دينه. انقضاء الرهن يمكن أن ينقضي الرهن في الحالات التالية: انقضاء الدين المضمون. بيع العقار المرهون بالمزاد العلني. اتفاق الطرفين على إنهاء الرهن. أحكام الرهن في القانون المدني الأردني تعريف الرهن المادة (1330): "الرهن هو عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقًا عينيًا يخوله التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان." شروط صحة الرهن المادة (1331): "لا ينعقد الرهن إلا إذا قُيد بالدين المراد ضمانه." المادة (1332): "لا يكون الرهن نافذاً إلا بتسجيله في دائرة التسجيل المختصة إذا كان متعلّقاً بعقار." التزامات المدين الراهن المادة (1340): "يلتزم الراهن بضمان سلامة المال المرهون، وله استخدامه واستغلاله بما لا يضر بحقوق الدائن المرتهن." المادة (1345): "لا يجوز للراهن التصرف في المال المرهون دون موافقة الدائن، ما لم يضمن حقه بطريقة أخرى مقبولة قانونًا." حقوق الدائن المرتهن المادة (1350): "للدائن المرتهن الحق في استيفاء دينه من المال المرهون بالتقدم على غيره من الدائنين بعد تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنفيذ." التصرف في الرهن المادة (1336): "لا يجوز للدائن المرتهن التصرف بالمال المرهون إلا بناءً على إذن من المحكمة المختصة." محامي في الأردن في القانون الأردني، ينقسم الرهن إلى أنواع أساسية بناءً على طبيعة المال المرهون وطريقة الضمان. فيما يلي أنواع الرهن مع توضيحها: 1. الرهن التأميني (الرهن العقاري) التعريف :هو الرهن الذي يُنشأ على العقارات لضمان الوفاء بدين معين، ويتم تسجيله لدى دائرة الأراضي والمساحة لضمان حقوق الدائن. الخصائص : يتطلب تسجيله في السجل العقاري ليكون نافذاً. يمنح الدائن حق التقدم وحق التتبع. النص القانوني :المادة (1332) من القانون المدني الأردني تنص على: "لا يكون الرهن نافذاً إلا بتسجيله في دائرة التسجيل المختصة إذا كان متعلّقاً بعقار." 2. الرهن الحيازي التعريف :هو الرهن الذي يقوم فيه المدين أو شخص آخر بتسليم المال المرهون إلى الدائن أو طرف ثالث كضمان للدين، مع بقاء هذا المال في حيازة الدائن حتى سداد الدين. الخصائص : يمكن أن يكون المال المرهون عقاراً أو منقولاً. يتطلب تسليم المال المرهون للدائن أو طرف ثالث. لا يحتاج إلى تسجيل في السجلات الرسمية، ولكن يُشترط التسليم المادي. النص القانوني :المادة (1390) من القانون المدني الأردني تنص على: "الرهن الحيازي هو عقد يُسلم بموجبه المدين أو الغير مالاً للدائن ليكون في حيازته ضمانًا لحقه." 3. الرهن القضائي التعريف :هو الرهن الذي يتم بأمر من المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الدائنين لضمان دينه، ويتم تسجيله لحماية حقوق الأطراف. الخصائص : يتم بناءً على حكم قضائي. يشمل العقارات أو الأموال المنقولة. يُعتبر وسيلة لحفظ حقوق الدائن في الحالات الاستثنائية. 4. الرهن الرسمي (المالي) التعريف :هو رهن ينصب على الأموال المنقولة، مثل الودائع البنكية، الأسهم، أو السندات، ويهدف إلى ضمان دين معين. الخصائص : يتطلب عقداً رسمياً بين الأطراف. عادةً ما تُسجل الحقوق في الجهات المختصة مثل البنوك أو السجلات المالية. 5. الرهن التعاقدي التعريف :هو الرهن الذي يتم باتفاق بين الدائن والمدين دون تدخل قضائي. الخصائص : يشمل العقارات أو المنقولات. يتطلب رضا الأطراف والتزامهم بشروط العقد. محامي في الأردن انقضاء الرهن / محامي في الأردن المادة (1360): "ينقضي الرهن في الحالات الآتية: إذا انقضى الدين المضمون. إذا تم بيع المال المرهون بالمزاد العلني وسداد الدائن. إذا اتفق الطرفان على إنهائه أو استبداله." اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

عقوبة عدم تسديد القرض في الأردن/ محامي في الأردن إن عقوبة المتعثرين في سداد القروض 2023 هي الحبس مدة تصل إلى 60 يومًا لكل دين.إلا أنه معظم البنوك تقوم بدايةً بإرسال إشعارات وإخطارات مرة ومرتين تعلم فيها العميل بضرورة سداد القرض.وبحال عدم الاستجابة يعمل البنك على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. محامي في الأردن والتي يمكن أن تتمثل بالحجز على ممتلكات العميل أو برفع دعوة قضائية عليه بالمحكمة وبحال تعثر بالسداد لفترة طويلة يتم حبسه. علمًا أنه لا يمكننا أن نهمل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وبحال كان هناك عقود تتضمن شروطًا جزائية أم لا.فعقوبة التعثر بسداد القروض تختلف بحسب ظروف العميل، وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة ببنود عقد التمويل؛ التي من بينها: صعوبة الحصول على تمويل آخر بالمستقبل القريب. تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل حسب ما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن. الحجز على الأملاك في حال كان التمويل مرهونًا بضمان وفق اللوائح والقوانين السارية. المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين. كل ذلك من شأنه أن يؤثر على العقوبة التي سيتعرض لها المدين بحال عدم سداده لما عليه. محامي في الأردن متى تسقط قضايا القروض / محامي في الأردن يمكن القول بأن معظم البنوك بالعالم تمتلك سياسة متشابهة حول القروض الشخصية. إذ أن اسقاط القرض الشخصي لا يكون بهذه السهولة بل إن البنوك تضع قواعد وشروط معينة يتوجب أن تنطبق على العميل ليسقط القرض الشخصي ومن أبرز هذه الشروط: إن القرض الشخصي يسقط عن الفرد بحال وفاته وبهذه الحالة يتوجب على أهل العميل تقديم كل المستندات التي تثبت وفاته حقًا. يسقط القرض الشخصي عن العميل بحال تعرض لأزمة صحية حولته لعجز بجسده جعلته عديم الحركة لا يمكنه العمل. محامي في الأردن إلا أن الشروط السابقة التي ذكرناها أعلاه يوجد منها استثناءات إذا لا يمكن أن يسقط القرض الشخصي بوجود إحداها وهذه الاستثناءات هي: أن تكون الوفاة ناتجة عن سبب غير طبيعي كالانتحار أو نتيجة تناول المخدرات والكحوليات. إذا كانت حالة العجز ناتجة عن القيام بنشاط بدني خطير أدى لعجز كبير. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

غسل الأموال في القانون الأردني: المفهوم والأحكام والتدابير الوقائية غسل الأموال هو من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الوطني والنظام المالي. القانون الأردني يُولي أهمية كبيرة لمكافحة هذه الجريمة من خلال تشريعات صارمة وإجراءات وقائية لحماية المجتمع والاقتصاد. في هذا المقال، نستعرض مفهوم غسل الأموال، القوانين المنظمة له في الأردن، وأبرز التدابير المتخذة لمواجهته. محامي في الأردن ما هو غسل الأموال؟ غسل الأموال هو عملية تهدف إلى إضفاء الشرعية على الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية، مثل الاتجار بالمخدرات، الفساد، أو الجرائم المنظمة. يتم ذلك من خلال مراحل متعددة تشمل الإيداع، التمويه، وإعادة الدمج في النظام المالي الشرعي. بحسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردني رقم 20 لسنة 2021 : "غسل الأموال يشمل كل تصرف يهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو مساعدة أي شخص متورط في مثل هذه الجرائم." القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال في الأردن أقر الأردن مجموعة من القوانين التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرزها: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 : يُلزم المؤسسات المالية وغير المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ينص على عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة ومصادرة الأموال. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 : يُجرم غسل الأموال كفعل يعاقب عليه القانون. قوانين تنظيم البنوك والمؤسسات المالية : تفرض إجراءات على البنوك لضمان التحقق من هوية العملاء ومصدر أموالهم. محامي في الأردن مراحل غسل الأموال / محامي في الأردن الإيداع (Placement) : إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي عبر وسائل مثل البنوك أو شراء الأصول. التمويه (Layering) : تحويل الأموال بين حسابات متعددة أو استثمارها لإخفاء مصدرها. الدمج (Integration) : استخدام الأموال في معاملات مشروعة، مثل الاستثمار في العقارات أو الشركات. عقوبات غسل الأموال في القانون الأردني القانون الأردني يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي غسل الأموال، كما نصت المادة (39) من قانون مكافحة غسل الأموال : السجن : لا تقل عن 3 سنوات. الغرامة : لا تقل عن ضعف المبلغ محل الجريمة. مصادرة الأموال : الأموال الناتجة عن الجريمة أو الأصول ذات الصلة يتم مصادرتها. التدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال في الأردن إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : تقوم بجمع وتحليل التقارير المالية المشبوهة. تتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية لملاحقة الجناة. إجراءات البنوك والمؤسسات المالية : التحقق من هوية العملاء ومصدر أموالهم. الإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه إلى وحدة مكافحة غسل الأموال. التعاون الدولي : الأردن عضو في عدة منظمات دولية لمكافحة غسل الأموال مثل مجموعة العمل المالي (FATF) . ينسق مع الدول الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات. محامي في الأردن أثر غسل الأموال على الاقتصاد / محامي في الأردن إضعاف الاقتصاد الوطني : يؤدي إلى تقليل الثقة في النظام المالي. يعيق الاستثمار والتنمية. زيادة الجرائم الاقتصادية : غسل الأموال يُمول جرائم أخرى، مثل الإرهاب والفساد. زعزعة الاستقرار الاجتماعي : يزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء بسبب تأثيره السلبي على الاقتصاد. كيفية الإبلاغ عن غسل الأموال / محامي في الأردن الأفراد والمؤسسات ملزمون بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بغسل الأموال إلى الجهات المختصة، مثل: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . البنوك والمؤسسات المالية. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

دعوى الحق العام هي الدعوى التي يتعلق بها حق المجتمع ولا تسقط بإسقاط الحق الشخصي إلا في الحالات التي حددها القانون. دعوى الحق الشخصي / محامي في الأردن فهي الدعوى التي يتعلق بها حق المجني عليه وتسقط بإسقاط الادعاء بالحق الشخصي. تجدر الإشارة الى أن كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى مشتكى عليه ويسمى ظنيناً إذا ظن عليه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية. فهو مشتكى عليه اذا كان الجرم المسند إليه جنحه يدخل النظر فيها ضمن اختصاص قاضي الصلح وظنيناً اذا كان الجرم المسند إليه جنحه يدخل النظر فيها ضمن اختصاص محكمة البداية بصفتها الجزائية وصدر بحقه قرار ظن من المدعي العام المختص ومتهماً اذا كان الجرم المسند إليه يشكل جناية يدخل النظر فيها ضمن اختصاص محكمة البداية بصفتها الجنائية أو محكمة الجنايات الكبرى وصدر بحقه قرار اتهام من النائب العام المختص ولائحة اتهام من المدعي العام المختص، بحيث يضاف الى التسميات أعلاه عبارة ” مدعى عليه بالحق الشخصي” متى اقترنت الشكوى الجزائية بالادعاء بالحق الشخصي. محامي في الأردن إقامة الدعويين: تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، إلا أن النيابة العامة تجبر على إقامتها إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشروط المعينة في القانون ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. يشار الى أن المشرع الأردني اشترط لرفع الدعوى الجزائية في بعض الجرائم وجود شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي من المجني عليه أو غيره بحيث انه لا يجوز اتخاذ أي إجراء في هذه الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء. وفي هذا النوع من الجرائم احدث المشرع الأردني تعديل مؤخراً يصب في مصلحة العدالة من خلال منعه التسويف والمماطلة وهو النص صراحه في الفقرتين أوب من البند الثاني من المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية على انه يسقط الحق في تقديم هذه الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة إلا انه لا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه، إضافة الى نص المشرع على انه اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاث اشهر فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك. محامي في الأردن أما في الدعاوى الصلحية الجزائية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة فإذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام، كما جاء بصريح نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من ذات القانون. يثار تساؤل هنا، ماذا لو كان المجني عليه في الجريمة (المشتكي) لم يكمل خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله فممن تقدم الشكوى؟ لقد أجاب المشرع الأردني على ذلك بأن الشكوى والحالة هذه تقدم ممن له الولاية عليه، أما إذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى من الوصي أو القيم.  وإذا ما تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه. التساؤل الآخر ماذا لو كان المجني عليه هيئه معنويه، فممن تقدم الشكوى؟ لقد أجاب المشرع الأردني على ذلك بالقول انه إذا كان المجني عليه هيئة أو مصلحة فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها. محامي في الأردن المرجع القضائي المختص لقد حددت المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الحق العام عندما نصت على أن تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المشتكى عليه أو مكان الفاء القبض عليه ولا افضليه لمرجع على أخر إلا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه. أما في حالة الشروع فتعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها. وإذا ما وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الأردني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في المملكة الأردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة. كما أنه يجوز إقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام القضاء الأردني إذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت أثارها فيها، كليا أو جزئيا، أو على أي من مواطنيها. محامي في الأردن ولقد حددت المادة السادسة من ذات القانون الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى الحق الشخصي عندما نصت على انه يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز إقامتها على حدى لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم، على انه اذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي، ولكن اذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس . الضمانات المقررة للاستجواب من خلال اطلاعنا على واقع التطبيق العملي في المحاكم وجدت ان كثيراً ما  تثار دفوع جوهرية تؤدي إلى إفلات مجرم من عقاب ، حتى أن تلك الدفوع من الممكن أن تثار في اخر مراحل الطعن وأعني بذلك أمام محكمة التمييز، ولعل من أهم هذه الدفوع الدفع ببطلان الاستجواب لعيب جوهري شاب اجراءاته. من هنا وجدت أنه من الأهمية بمكان إلقاء الضوء على هذا الإجراء الهام من اجراءات التحقيق الابتدائي، ولا أبالغ إذا ما قلت أنه من أهم الإجراءات التي يتعين على رجل النيابة العامة القيام به لأنه  مجابهة المتهم بما هو منسوب إليه من تهمة بشكل تفصيلي وهو بذلك يختلف عن مفهوم السؤال الذي يقع ضمن اختصاص رجال الضابطة العدلية. محامي في الأردن فمما لا شك فيه أنه من الضمانات المهمة التي دأب التوجه القانوني والقضائي على تحقيقها هي  الحرية الواسعة للمتهم وهو يواجه التهمة المسندة إليه، بغية تحقيق كل السبل والوسائل القانونية التي تضمن له حق الدفاع عن نفسه ، ونظرا لأهمية الاستجواب وخطورته واستنادا لطبيعته والدور الذي يتصف به إجراء الاستجواب أثناء التحقيق الجنائي فإن القانون نص على ضمانات بالنسبة للاستجواب سواء ما يتعلق بالجهة المختصة بالاستجواب أو ما يتعلق منها بحقوق وحرية الشخص المتهم.  فالاستجواب هو المرحلة التي يتم خلالها أخذ إفادة المتهم لدى النيابة العامة  أو قضاة التحقيق في بعض الأنظمة، وهي من أكثر المراحل التي تؤثر على طبيعة سير المحاكمة وصدور القرار بالإدانة أو البراءة. وقد أنيطت هذه المهمة بالمحققين المخولين قانونا وهي النيابة العامة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني حيث  منح هذا الحق للمدعي العام فقط والذي منعه القانون من أن يوكل غيره للقيام بهذا الإجراء أو حتى التفويض به ولو كان التفويض لرجل الضابطة العدلية. فلا يجوز لرجل الضابطة العدلية أن يستجوب المتهم وكل ما يخول اليه من صلاحية هو سؤال المتهم عند القبض عليه على سبيل المثال عن اسمه وعنوانه وسنه ومهنته وإحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه ، واثبات جميع الاقوال التي يدلي بها ولو اعترف،  ولكن دون مناقشته بهذه الاقوال ودون مواجهته بالشهود أو غيره من المتهمين . ونظرا لأهمية الاستجواب وخطورته فإن  مخالفة أي ضمانة من ضمانات الاستجواب يترتب عليه البطلان القانوني المقرر بنص المادة 63 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني.  إضافة إلى أن ترك هذه المهمة بيد النيابة العامة وهي سلطة الاتهام، معناه ترك تقدير الادلة بيدها  وكثيرا ما تهمل تحقيق دفاع المتهم مقابل صب اهتمامها على جمع ادلة الاتهام وهذا ما ينافي مبدأ ان النيابة خصم شريف للمتهم.   كذلك فإن  عدم التوسع بالتحقيق الابتدائي  يؤدي إلى إحالة القضية للمحكمة دون ان تكون ادلة الاتهام كافيه للإدانة، وبالتالي فإن  مهمة النيابة العامة يجب ان تكون في تحقيق التوازن ما بين مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع (المصلحة العامة)   وذلك يتأتى من خلال التوسع بالتحقيق مراعاةً للمصلحتين مع تحقيق العدالة الناجزة (عدم إضاعة الوقت) بما لا يؤدي الى ضياع وقت المحاكم فضلاً عما يصيب المتهم من اضرار مادية ومعنوية وبذات الأهمية بما لا يؤدي الى افلات مجرم من العقاب. محامي في الأردن إن الواقع العملي اثبت لنا أهمية وخطورة إجراء الاستجواب والمواجهة وضرورة أن يحاط بأكبر قدر من الضمانات التي من شأنها أن تنأى به عن الانحراف عن غرضه المنشود. ولعل أهم هذه الضمانات على الإطلاق ضمانة  حياد المحقق،  التي تقتضي أن يباشره قاضٍ محايد لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون، يحترم حقوق الإنسان وقرينة البراءة، وينزه نفسه عن استخدام أية وسيلة غير مشروعة من شأنها التأثير في إرادة المشتكى عليه. وفي ضوء ذلك، فإننا  نعتقد أن موقف المشرع الأردني الذي تراجع بمقتضاه عن مبدأ الفصل بين وظيفتي الادعاء والتحقيق الابتدائي، الذي كان مقرراً في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (76) لسنة 1951، واعتمد نظام جمع الوظيفتين في يد النيابة العامة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 النافذ حالياً،   هو موقف يصعب الدفاع عنه بسبب الاختلاف القائم بين الوظيفتين سواء من حيث الدور أو من حيث الطبيعة القانونية ؛ فهو جمع بين اختصاصين متناقضين، مما يضع النيابة العامة في موقف الخصم والحكم في آن معاً، ولا يمكن للخصم أن يكون محققاً محايداً وعادلاً، حيث يجد المشتكى عليه في قاضي التحقيق من العدل والحياد والموضوعية ما لا يجده فيمن وجّه التهمة إليه. محامي في الأردن ومع التحفظ على نظام جمع وظيفتي الادعاء والتحقيق الابتدائي في يد النيابة العامة، فإن الشارع وضع ثقته في المدعي العام، بوصفه أحد أعضاء النيابة العامة ورئيس الضابطة العدلية، أو بوصفه قاضياً للتحقيق، فأناط به وحده صلاحية استجواب المشتكى عليه، وحظر على موظفي الضابطة العدلية القيام بالاستجواب أصالة أو إنابة، ولعل ذلك يوجد شيء من الضمانة لهذا الاجراء الهام. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

من خلال استعراض واقع التطبيق العملي في المحاكم، يتبين أن العديد من الدفوع الجوهرية تُثار خلال المحاكمات، مما يؤدي أحيانًا إلى إفلات المجرم من العقاب. ومن اللافت أن هذه الدفوع يمكن أن تُطرح حتى في مراحل الطعن الأخيرة، وتحديدًا أمام محكمة التمييز. ومن أبرز هذه الدفوع، الدفع ببطلان الاستجواب نتيجة عيب جوهري شاب إجراءاته. محامي في الأردن لذلك، كان من الضروري تسليط الضوء على هذا الإجراء المهم ضمن التحقيق الابتدائي. فالاستجواب يعد من أهم الإجراءات التي يجب أن يضطلع بها عضو النيابة العامة، حيث يتم فيه مواجهة المتهم بتفاصيل التهمة المنسوبة إليه، وهو ما يميزه عن مجرد السؤال الذي يختص به رجال الضابطة العدلية. محامي في الأردن لا شك أن ضمانات المتهم في مواجهة التهمة المسندة إليه تعد من الركائز الأساسية في النظام القانوني والقضائي، بهدف تأمين حقه الكامل في الدفاع عن نفسه. ونظرًا لأهمية وخطورة الاستجواب، فقد نص القانون على ضمانات خاصة بهذا الإجراء، سواء فيما يتعلق بالجهة المختصة به أو بحقوق المتهم وحرياته. فالاستجواب يتم عادةً أمام النيابة العامة أو قضاة التحقيق في بعض الأنظمة، ويعد من أكثر المراحل تأثيرًا على مسار المحاكمة والنتيجة النهائية سواء بالإدانة أو البراءة. في التشريع الأردني، حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية صلاحية إجراء الاستجواب بالمدعي العام فقط، ومنع تفويض هذه المهمة لأي جهة أخرى، بما في ذلك رجال الضابطة العدلية. حيث تقتصر صلاحيات الضابطة العدلية على تسجيل المعلومات الأولية مثل اسم المتهم وعنوانه وسنه ومهنته، وإبلاغه بالتهمة المسندة إليه، مع توثيق أقواله دون مناقشتها أو مواجهته بالشهود أو متهمين آخرين. محامي في الأردن ونظرًا لأهمية الاستجواب وخطورته، فإن مخالفة أي من ضماناته يؤدي إلى البطلان القانوني المنصوص عليه في المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. كما أن ترك مهمة التحقيق بيد النيابة العامة، التي تمثل جهة الاتهام، قد يؤدي إلى إغفال تحقيق دفاع المتهم لصالح التركيز على جمع أدلة الاتهام، وهو ما يتعارض مع مبدأ الحياد المفترض في النيابة العامة كخصم شريف. إن الإخفاق في التوسع بالتحقيق الابتدائي قد يؤدي إلى إحالة القضايا إلى المحاكم دون توفر أدلة كافية للإدانة. لذا، يجب أن تسعى النيابة العامة إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المتهم والمصلحة العامة، من خلال التوسع في التحقيق بما يحقق العدالة الناجزة، دون إهدار وقت المحاكم أو التسبب في أضرار مادية ومعنوية للمتهم، وفي الوقت ذاته دون السماح بإفلات المجرمين من العقاب. لقد أثبتت الممارسة العملية أن الاستجواب يتسم بأهمية بالغة، ما يستلزم توفير أعلى مستوى من الضمانات لضمان حياده. ومن أهم هذه الضمانات حيادية المحقق، بحيث يُجرى الاستجواب بواسطة قاضٍ مستقل خاضع للقانون، يحترم حقوق الإنسان وقرينة البراءة، ويتجنب استخدام وسائل غير مشروعة للتأثير على إرادة المتهم. محامي في الأردن في هذا السياق، نجد أن موقف المشرّع الأردني الذي ألغى مبدأ الفصل بين وظيفتي الادعاء والتحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1961، بعد أن كان مقررًا في قانون عام 1951، يصعب الدفاع عنه. فالجمع بين هاتين الوظيفتين يمنح النيابة العامة دور الخصم والحكم في آن واحد، مما يتنافى مع مفهوم العدالة والحياد. وبالتالي، وجود قاضٍ للتحقيق يضمن تحقيق العدالة من خلال الفصل بين الوظيفتين المتناقضتين. محامي في الأردن ومع ذلك، ورغم التحفظات على هذا النظام، فإن المشرّع وضع ثقته في المدعي العام باعتباره رئيس الضابطة العدلية وقاضي التحقيق، ومنحه صلاحية حصرية لاستجواب المتهم. كما حظر على موظفي الضابطة العدلية القيام بالاستجواب، وهو ما يمثل محاولة لتعزيز الضمانات المرتبطة بهذا الإجراء الحاسم. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن حددت المادة السابعة  من قانون العقوبات نطاق تطبيق القانون الأردني من حيث الصلاحية الإقليمية، حيث فرضت تطبيقه على كل من يرتكب جريمة داخل المملكة، سواء كان الجاني أردنيًا أو أجنبيًا. وتعتبر الجريمة قد وقعت داخل المملكة إذا تحقق أي عنصر من عناصرها أو أي فعل من أفعالها غير المتجزئة أو أفعال الاشتراك الأساسي أو الفرعي على أراضي المملكة. وتشمل أراضي المملكة: طبقة الهواء فوقها، البحر الإقليمي حتى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ، المدى الجوي فوق البحر الإقليمي، بالإضافة إلى السفن والمركبات الهوائية الأردنية. كما تمتد الصلاحية إلى الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة تهدد سلامته أو مصالحه. محامي في الأردن ومع ذلك، وضعت المادة الثامنة  استثناءات لهذه الصلاحية الإقليمية، حيث لا يُطبق القانون الأردني على الجرائم المرتكبة داخل الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة حدود المركبة. أما إذا تجاوزت الجريمة حدود المركبة أو كان أحد أطرافها (الجاني أو المجني عليه) أردنيًا، أو إذا هبطت المركبة داخل الأردن بعد ارتكاب الجريمة، فإن القانون الأردني يسري عليها. كما لا يسري القانون الأردني على الجرائم المرتكبة داخل البحر الإقليمي الأردني أو في مجاله الجوي على متن سفن أو مركبات هوائية أجنبية إذا بقيت الجريمة داخل حدود السفينة أو المركبة. بالإضافة إلى ذلك، تُستثنى الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو الجرائم التي تقع داخل الإقليم الجوي أو البحر الإقليمي ولا تتجاوز حدود الوسيلة. محامي في الأردن أما بالنسبة للصلاحية العينية أو الذاتية، والتي تعتمد على طبيعة الجريمة، فقد نصت المادة التاسعة  على سريان القانون الأردني على الجرائم التي ترتكب خارج المملكة، سواء كان الفاعل أردنيًا أو أجنبيًا، في حال كانت الجريمة تمس أمن الدولة، أو تتعلق بتزوير ختم الدولة، أو تقليد النقود، أو تزوير الأوراق النقدية أو السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونًا في المملكة. محامي في الأردن وفيما يخص الصلاحية الشخصية، أكدت المادة العاشرة  تطبيق القانون الأردني على أي أردني يرتكب جناية أو جنحة خارج المملكة، سواء كان فاعلًا، شريكًا، محرضًا، أو متدخلًا، حتى إذا فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة. كما تسري أحكام القانون الأردني على الجرائم التي يرتكبها موظفو الدولة الأردنيون أثناء أو بمناسبة ممارستهم لوظائفهم خارج المملكة، بما في ذلك موظفو السلك الخارجي والقناصل الأردنيون الذين يتمتعون بحصانة وفق القانون الدولي. وأخيرًا، يخضع للقانون الأردني أي أجنبي مقيم في المملكة يرتكب خارجها جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني، إذا لم يُطلب استرداده أو لم يُقبل. محامي في الأردن لا تتردد في الاتصال بمكتب المحامي قصي الشواهين ليساعدك في أي إجراءات القانونية في الأردن.

جريمة الاختراق للشبكة العنكبوتية أو نظام المعلومات في القانون الأردني / محامي في الأردن مع تطور التكنولوجيا واعتماد الأفراد والمؤسسات على الشبكة العنكبوتية ونظم المعلومات، أصبحت الجرائم الإلكترونية واحدة من التحديات القانونية الكبرى. يُعدّ الاختراق غير المشروع للشبكات أو أنظمة المعلومات أو المواقع الإلكترونية  من أبرز الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها التشريعات، ومنها القانون الأردني  الذي وضع نصوصًا صريحة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. محامي في الأردن النص القانوني لجريمة الاختراق في القانون الأردني تناول قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015  هذه الجريمة في المادة (3)  التي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، كل من دخل بغير حق إلى شبكة معلوماتية أو نظام معلومات أو موقع إلكتروني بطريقة غير مشروعة".وإذا كان الهدف من الاختراق تغيير البيانات أو تعطيل النظام أو إلحاق الضرر به، تكون العقوبة أشد، وفق المادة (4) ، حيث تنص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى (5000) دينار. أركان جريمة الاختراق في القانون الأردني / محامي في الأردن 1. الركن المادي (الفعل): يتحقق الركن المادي لجريمة الاختراق من خلال: الدخول غير المشروع:  الولوج إلى الشبكة أو النظام أو الموقع الإلكتروني دون الحصول على إذن أو تصريح. التصرفات غير المصرح بها:  مثل نسخ البيانات أو تعديلها أو حذفها أو تعطيل الأنظمة. 2. الركن المعنوي (القصد الجنائي): يتطلب القانون توفر القصد الجنائي لدى الجاني، أي أن يكون على علم بأنه يدخل النظام أو الشبكة بغير وجه حق، وأن يكون لديه نية لتحقيق غاية معينة، مثل السرقة أو الإضرار بالموقع. 3. الركن القانوني: يشترط أن تكون الأفعال التي قام بها المخترق مجرّمة بموجب القانون الأردني، مثل تلك المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية . محامي في الأردن العقوبات المقررة لجريمة الاختراق تنقسم العقوبات وفقًا للهدف والنتيجة المترتبة على الاختراق: الدخول غير المصرح به فقط (مادة 3):  الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة تتراوح بين (500) و(1000) دينار. إلحاق الضرر أو تعديل البيانات أو إتلافها (مادة 4):  الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة قد تصل إلى (5000) دينار. إذا ارتبط الاختراق بجريمة أخرى (مثل الابتزاز):  تُطبق العقوبة الأشد وفق النصوص ذات العلاقة في قانون العقوبات أو قانون الجرائم الإلكترونية. أهمية مكافحة جريمة الاختراق / محامي في الأردن تشكل جرائم الاختراق خطرًا كبيرًا على الأفراد والمؤسسات، حيث تؤدي إلى: الإضرار بالبيانات الشخصية. تعطيل أنظمة المؤسسات والخدمات الحكومية. تهديد الأمن السيبراني للمملكة. الإجراءات القانونية لمكافحة جرائم الاختراق في الأردن تعزيز التوعية الرقمية بين الأفراد والشركات. تطوير الكفاءات الفنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية. تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن