محامي في الأردن تُعد جريمة فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق من الجرائم التي تمس بشكل مباشر نزاهة وسلامة العمل الإداري والقضائي، وتهدد الأمن القانوني للدولة. وقد خصص قانون العقوبات الأردني  نصوصًا واضحة لمعالجة هذه الجرائم بهدف حماية المستندات الرسمية وضمان احترام الإجراءات القانونية. المادة 203 / محامي في الأردن (6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق 1- من أقدم قصداً على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة او من المحكمة او إحدى دوائرها لحفظ محل او نقود او أشياء او أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت او أزاله او صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة. 2- وإذا وقع الفعل مقترناً بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور. 3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، و اذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة. المادة 204 1- من أخذ او نزع او أتلف إتلافاً تاماً او جزئياً أوراقاً او وثائق أودعت خزائن المحفوظات او دواوين المحاكم او المستودعاتالعامة او سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. 2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام او الخلع او التسلق او بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة. محامي في الأردن المادة 205 يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من أحرق او أتلف وإن جزئياً سجلات اومسودات او أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة. العقوبات والردع / محامي في الأردن تكشف النصوص الواردة في المواد (203-205) عن توجه المشرع الأردني لفرض عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجرائم، حيث تتراوح بين الحبس والأشغال المؤقتة، مع تشديد العقوبات في حال اقتران الجريمة بأعمال عنف أو إذا ارتكبها موظفون مكلفون بحماية الوثائق أو الأختام. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن يُعد انتحال الصفات أو الوظائف من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على النظام العام، وتُهدد الثقة في المؤسسات الحكومية والخاصة. يعالج قانون العقوبات الأردني  هذه الجريمة بوضوح لضمان حماية الصلاحيات الوظيفية، والحد من استغلال المناصب أو الصفات لتحقيق مكاسب غير مشروعة. تعريف انتحال الصفات والوظائف / محامي في الأردن انتحال الصفات والوظائف يعني: "قيام شخص بادعاء أو التظاهر بشغل وظيفة أو صفة ليست له، أو استخدام اسم أو لقب دون وجه حق لتحقيق غايات غير مشروعة". هذا الانتحال قد يشمل وظائف حكومية أو خاصة، ألقاب شرفية، أو صفات مهنية، مثل الادعاء بأنه طبيب، قاضٍ، أو ضابط أمن. نصوص قانون العقوبات الأردني المتعلقة بانتحال الصفات والوظائف ينص المادة (389)  من قانون العقوبات الأردني على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة مالية، أو بكلتا العقوبتين، كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العامة أو الخاصة، أو مارس أعمالًا باسمها دون وجه حق". محامي في الأردن أركان جريمة انتحال الصفات والوظائف / محامي في الأردن لتحقق جريمة انتحال الصفات أو الوظائف، يجب توافر الأركان التالية: الركن المادي : يتمثل في قيام الجاني بفعل الانتحال بشكل صريح. يشمل ذلك استخدام زي أو شارات وظيفية، تقديم معلومات مضللة حول الصفة أو الوظيفة، أو ممارسة أعمال تتعلق بهذه الصفة. الركن المعنوي (القصد الجرمي) : يتطلب القانون وجود نية جرميّة لدى الجاني، بمعنى أنه كان يعلم أنه لا يملك الصفة أو الوظيفة، ومع ذلك أصرّ على الانتحال لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالغير. الصفة الزائفة : يشترط أن تكون الصفة أو الوظيفة التي تم انتحالها معروفة ومحددة، سواء كانت حكومية أو خاصة. أشكال انتحال الصفات والوظائف / محامي في الأردن انتحال الوظائف العامة : الادعاء بشغل وظيفة حكومية مثل القاضي، الضابط، أو الموظف الإداري، بهدف التأثير على الآخرين. انتحال الصفات المهنية : الادعاء بمزاولة مهن مثل الطبيب أو المهندس دون ترخيص رسمي. استغلال الألقاب والرتب : استخدام ألقاب شرفية أو رتب عسكرية غير مستحقة لتحقيق غايات شخصية. التزوير المرافق للانتحال : استخدام وثائق أو هويات مزورة لتعزيز الانتحال، مثل بطاقات تعريفية مزيفة. عقوبات انتحال الصفات والوظائف وفق قانون العقوبات الأردني المادة 201 1 – من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية او ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة . 2 – كل من تقلد علانية ودون حق وساما او شارة او زيا او أوسمة أو شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا . 3 – كل أردني تقلد علانية دون حق او بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير . محامي في الأردن المادة 202 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، اوب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال او أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.2- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا اقترف أياً من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في اثناء العمل زياً او شارة خاصين بالموظفين. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تُعد الإعلانات الرسمية وسيلةً هامة لإيصال القرارات والإخطارات والإعلانات ذات الصلة بالشؤون العامة والقانونية إلى الجمهور. ولذلك، فإن العبث أو التعدي على هذه الإعلانات، مثل تمزيقها أو إتلافها، يشكل فعلًا يُجرَّم بموجب قانون العقوبات الأردني  لما فيه من تعطيل لمصالح العامة وخرق لهيبة القانون والنظام. ماهية الإعلانات الرسمية وأهميتها / محامي في الأردن الإعلانات الرسمية هي وثائق أو منشورات تصدرها الجهات الحكومية أو القضائية أو البلدية، بغرض إعلام الجمهور بقرارات أو توجيهات أو إجراءات معينة.تشمل هذه الإعلانات: الإخطارات القضائية (مثل التبليغات). القرارات الإدارية والتنظيمية. الإعلانات المتعلقة بالمشاريع العامة أو الضرائب أو الانتخابات. أهمية الإعلانات الرسمية تكمن في دورها كأداة لإبلاغ الأفراد بقرارات قد تؤثر على حقوقهم أو التزاماتهم، ما يضمن شفافية العمل الحكومي واحترام مبدأ العلانية. تمزيق الإعلانات الرسمية كجريمة / محامي في الأردن ينص قانون العقوبات الأردني  على أن تمزيق الإعلانات الرسمية أو العبث بها يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. يعكس هذا التشريع حرص الدولة على حماية وسائل الإعلام الرسمية وضمان وصولها للجمهور دون تدخل أو تخريب. المادة 200 1 – كل من مزق او شوه او أتلف قصدا إعلانا او مستندا ألصق او على وشك الالصاق على بناية او مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير . 2 – اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من اسبوع الى شهر واحد . محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن يُعد الاعتداء على موظف أثناء تأدية وظيفته من الجرائم التي تأخذها القوانين بعين الاعتبار نظرًا لما تمثله من خطر على هيبة الدولة وسيادة القانون. يعالج قانون العقوبات الأردني  هذه الجريمة بوضوح من خلال نصوص تهدف إلى حماية الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة دون عراقيل أو تهديدات. تعريف الاعتداء على موظف عام / محامي في الأردن وفق قانون العقوبات الأردني، يُقصد بالاعتداء على موظف عام: "أي فعل مادي أو لفظي يستهدف الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، سواء كان ذلك بالضرب أو التهديد أو الإهانة أو أي تصرف يعرقل أداء واجباته الوظيفية". أركان جريمة الاعتداء على موظف لكي تتحقق جريمة الاعتداء على موظف، يجب أن تتوافر الأركان التالية: الركن المادي : يتمثل في قيام الجاني بفعل يؤدي إلى إيذاء الموظف أو منعه من أداء مهامه. يشمل ذلك الأفعال البدنية (كالضرب أو الدفع) أو التهديدات اللفظية أو الإهانات العلنية. الركن المعنوي (القصد الجرمي) : يتطلب القانون أن يكون للجاني نية واضحة للاعتداء على الموظف أو تعطيل عمله. يكون القصد إما بشكل مباشر (إرادة الفعل ونتيجته) أو غير مباشر (الإهمال أو عدم الاكتراث). الصفة الوظيفية : يشترط القانون أن يكون الشخص المعتدى عليه موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. أنواع الاعتداء على موظف / محامي في الأردن الاعتداء البدني : يتضمن الضرب أو إلحاق أذى جسدي بالموظف. الاعتداء اللفظي : يشمل الإهانة، السب، أو التهديد. التعدي على ممتلكات الموظف : مثل إتلاف الأدوات أو الوسائل التي يستخدمها الموظف أثناء عمله. عرقلة أداء العمل : منع الموظف من أداء واجباته بطرق غير مباشرة كالحصار أو المماطلة. محامي في الأردن عقوبات الاعتداء على موظف وفق قانون العقوبات الأردني / محامي في الأردن نص قانون العقوبات الأردني على عقوبات مشددة لردع الاعتداء على الموظفين وحماية سير العمل العام. ومن هذه العقوبات: السجن : يعاقب الجاني بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات إذا كان الاعتداء بدنيًا ونتج عنه إصابات. في حالة الاعتداء بالضرب المبرح أو استخدام أدوات خطرة، قد تصل العقوبة إلى خمس سنوات. الغرامة المالية : تُفرض غرامات مالية على المعتدي تعادل قيمة الضرر الناتج عن الفعل. تشديد العقوبة في حالات محددة : إذا كان الاعتداء منظّمًا أو جماعيًا. إذا أدى الاعتداء إلى تعطيل مرفق عام أو إلحاق ضرر كبير بمصالح الدولة. التعويض المدني : يحق للموظف المعتدى عليه المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت به. الاعتداء على رجال الأمن يُعتبر الاعتداء على رجال الأمن من الجرائم المشددة في قانون العقوبات الأردني نظرًا لدورهم المحوري في حماية الأمن والنظام. تتضمن العقوبات: السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان الاعتداء أثناء تأدية الواجب. مضاعفة العقوبة إذا تم استخدام أسلحة أو أدوات خطرة. دور القانون في حماية الموظف العام / محامي في الأردن يسعى قانون العقوبات الأردني إلى توفير الحماية القانونية الكافية للموظفين أثناء تأدية عملهم من خلال: ردع الجناة : فرض عقوبات صارمة على كل من يعتدي على موظف عام. تعزيز هيبة الدولة : حماية الموظفين تعني حماية النظام العام وسير العمل في المؤسسات الحكومية. دعم الموظفين نفسيًا ومعنويًا : عبر تشجيعهم على أداء واجباتهم دون خوف من التعرض للاعتداء. محامي في الأردن جهود الحد من الاعتداء على الموظفين تطبيق العقوبات بصرامة : يُعتبر التنفيذ العادل للعقوبات وسيلة فعالة للحد من هذه الجرائم. توعية المواطنين : نشر الوعي بأهمية احترام الموظفين ودورهم في خدمة المجتمع. توفير الحماية للموظفين : تعزيز وسائل الحماية القانونية والعملية للموظفين أثناء أداء عملهم. المادة 187 اعمال الشدة 1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ماأجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر . ب- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب او الممرض في مستشفى خاص . 2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أوالدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة . 3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين . 4- إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث الى النصف. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن إساءة استعمال السلطة هي واحدة من الجرائم التي تشكل تهديدًا للنزاهة والعدالة في أي مجتمع. تحدث هذه الجريمة عندما يستغل الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة منصبه لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالآخرين بطريقة تتعارض مع القانون. وفي هذا السياق، يعالج قانون العقوبات الأردني  إساءة استعمال السلطة بوضوح، عبر تحديد تعريفها وأركانها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها. تعريف إساءة استعمال السلطة / محامي في الأردن وفق قانون العقوبات الأردني، تُعرف إساءة استعمال السلطة بأنها: "قيام موظف عام أو مكلف بخدمة عامة باستغلال سلطته أو صلاحياته لتحقيق منفعة شخصية، أو الإضرار بالغير، أو مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها". يشمل هذا التعريف استغلال السلطة في اتخاذ قرارات غير قانونية، أو الامتناع عن تنفيذ واجبات وظيفية، أو التعدي على حقوق الأفراد. أركان جريمة إساءة استعمال السلطة لكي تتحقق جريمة إساءة استعمال السلطة، يجب أن تتوافر الأركان التالية: الركن المادي : يتمثل في قيام الموظف بعمل أو الامتناع عن عمل، استنادًا إلى سلطته الوظيفية، بشكل يتعارض مع القوانين والأنظمة. تشمل الأفعال غير القانونية مثل إصدار قرارات تعسفية، أو استخدام النفوذ لتحقيق مصالح شخصية، أو الإضرار بالغير. الركن المعنوي (القصد الجرمي) : يتطلب القانون أن يكون لدى الموظف نية واضحة لتحقيق منفعة غير مشروعة أو الإضرار بالغير. يتمثل القصد الجرمي في علم الموظف بأن ما يقوم به يتعارض مع القانون، ومع ذلك يُصر على ارتكاب الفعل. الصفة الوظيفية : يشترط القانون أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، حيث يتمتع بالصلاحيات التي استخدمها بشكل غير قانوني. عقوبات إساءة استعمال السلطة وفق قانون العقوبات الأردني ينص قانون العقوبات الأردني على عقوبات صارمة للحد من إساءة استعمال السلطة، وتشمل: السجن : يُعاقب الموظف العام الذي يدان بإساءة استعمال السلطة بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، حسب خطورة الجريمة. الغرامة المالية : قد تُفرض غرامات مالية على الجاني تعادل الضرر الناجم عن أفعاله أو تزيد عنه. العزل من الوظيفة : يُعزل الموظف المدان من منصبه الوظيفي ويُحرم من تولي أي منصب عام مستقبلاً. التعويض المدني : في حال تضرر الأفراد أو المؤسسات من إساءة استعمال السلطة، يمكنهم المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الناتجة. محامي في الأردن دور الجهات الرقابية والقضائية تعمل الجهات الرقابية والقضائية في الأردن على مواجهة إساءة استعمال السلطة من خلال: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد : تلعب الهيئة دورًا محوريًا في التحقيق في قضايا إساءة استعمال السلطة وضبط المخالفات. القضاء الإداري : يُمكّن المتضررون من الطعن في القرارات الإدارية التعسفية أمام القضاء الإداري. الإبلاغ عن المخالفات : تشجع السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات إساءة استعمال للسلطة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أثر إساءة استعمال السلطة على المجتمع / محامي في الأردن تقويض الثقة العامة : تؤدي هذه الجريمة إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مما يضعف هيبة الدولة. عرقلة العدالة : عندما يتم استغلال السلطة بشكل غير قانوني، فإن ذلك يعرقل تحقيق العدالة ويضر بالمساواة أمام القانون. الإضرار بالتنمية : يُسهم سوء استغلال السلطة في عرقلة المشروعات التنموية وتوجيه الموارد لتحقيق مصالح شخصية بدلاً من الصالح العام. جهود مكافحة إساءة استعمال السلطة تسعى الحكومة الأردنية من خلال القوانين والهيئات الرقابية إلى مكافحة إساءة استعمال السلطة عبر: تعزيز التشريعات القانونية لتوفير حماية أكبر للحقوق. تكثيف الرقابة على أداء المؤسسات العامة. نشر الوعي بأهمية النزاهة والشفافية في العمل العام. لمادة 182 (4) إساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة 1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحيةيعاقب بالحبس من شهر الى سنتين. 2- اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفاً عاماً ، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة. المادة 183 1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الاحكامالقانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر. 2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر . محامي في الأردن المادة 184 كل ضابط او فرد من أفراد الشرطة او الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية او الادارية ،يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين معاً. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تعتبر الرشوة من أخطر الجرائم التي تهدد النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة والخاصة، كما تسهم في تقويض الثقة بين المواطنين والدولة، وتعرقل التنمية المستدامة. ولهذا السبب، تولى قانون العقوبات الأردني  أهمية كبيرة لمكافحة هذه الجريمة، عبر تحديد أركانها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها. تعريف الرشوة / محامي في الأردن وفق قانون العقوبات الأردني، تُعرَّف الرشوة بأنها: "قيام موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بطلب أو قبول مال أو منفعة أو وعد بهما، لنفسه أو لغيره، للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يدخل ضمن نطاق وظيفته أو مسؤولياته". يشمل هذا التعريف جميع أشكال الرشوة، سواء كانت مالية أو عينية أو على شكل خدمات أو امتيازات. أركان جريمة الرشوة لكي تتحقق جريمة الرشوة وفق قانون العقوبات الأردني، يجب أن تتوافر الأركان التالية: الركن المادي : يتمثل في قيام الموظف أو الشخص المكلف بخدمة عامة بطلب أو قبول مبلغ مالي أو منفعة أو وعد بها. يمكن أن يكون الفعل إيجابيًا (قبول الرشوة) أو سلبيًا (الامتناع عن القيام بعمل نتيجة للرشوة). الركن المعنوي (القصد الجرمي) : يتطلب القانون أن يكون لدى المرتشي نية لتحقيق منفعة شخصية أو الإضرار بالآخرين، مع علمه بأن ما يقوم به يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. الصفة الوظيفية : يشترط القانون أن يكون المرتشي موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة. يمكن أن تمتد الجريمة لتشمل الوسطاء أو الأشخاص الذين يسهمون في تسهيل الرشوة. محامي في الأردن أطراف جريمة الرشوة المرتشي : هو الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الرشوة. الراشي : هو الشخص الذي يقدم المال أو المنفعة للموظف بهدف التأثير على عمله. الوسيط (الرائش) : هو الشخص الذي يسهم في التوسط بين الراشي والمرتشي لتسهيل عملية الرشوة. عقوبات الرشوة في قانون العقوبات الأردني حدد قانون العقوبات الأردني عقوبات صارمة للتعامل مع جريمة الرشوة، تتضمن ما يلي: عقوبة المرتشي : يُعاقب الموظف الذي يطلب أو يقبل رشوة بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و 3 سنوات، أو أكثر إذا ارتبطت الجريمة بأضرار كبيرة. قد تُفرض غرامة مالية تعادل قيمة الرشوة المقبولة أو تزيد عنها. يُعزل المرتشي من وظيفته العامة، ويُحرم من حقوقه المدنية لفترة زمنية. عقوبة الراشي : يُعاقب الشخص الذي يقدم الرشوة بالسجن أو الغرامة أو كليهما. يُعفى الراشي من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها. عقوبة الوسيط : يُعاقب الوسيط بعقوبات مشابهة لعقوبة الراشي والمرتشي إذا ثبت تورطه في تسهيل الجريمة. تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها ينص القانون على إمكانية تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إذا قام الراشي أو الوسيط بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها من قبل الجهات المختصة، وذلك بهدف تشجيع الإبلاغ عن جرائم الرشوة ومكافحتها. ر أثر الرشوة على المجتمع للرشوة تأثيرات سلبية عميقة على الأفراد والمجتمع بشكل عام، ومنها: الإضرار بالاقتصاد الوطني : تؤدي الرشوة إلى تبديد الموارد وتعيق تحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات. تقويض الثقة العامة : تضعف الثقة بين المواطنين والدولة، وتؤدي إلى شعور بالظلم وعدم المساواة. تعزيز الفساد المؤسسي : تفتح الباب أمام أشكال أخرى من الفساد مثل الاختلاس وإساءة استخدام السلطة. دور التشريعات في مكافحة الرشوة يشكل قانون العقوبات الأردني مع غيره من التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد أداة رئيسية لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية. كما تساهم الهيئات الرقابية مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد  في الأردن في تطبيق القانون وضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبي جرائم الرشوة. المادة 170 الرشوة كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكموالخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعداً او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفتهعوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين. المادة 171 1- كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية أو وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملاً غير حق او ليمنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين. 2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال. المادة 172 1- يعاقب الراشي أيضاً بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة. المادة 173 من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة أخرى او وعده بها ليعملعملاً غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب – إذا لم يلاق العرض او الوعد قبولاً – بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تعد حرية تأسيس الجمعيات والتنظيم حقًا من حقوق الأفراد التي يكفلها القانون في العديد من الدول، بما في ذلك الأردن. ومع ذلك، فإن هذا الحق يجب أن يُمارس ضمن إطار قانوني منظم لضمان تحقيق المصلحة العامة وعدم الإضرار بالمجتمع. في هذا السياق، يعالج قانون العقوبات الأردني  مسألة الجمعيات غير المشروعة باعتبارها أحد المخاطر التي قد تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي. مفهوم الجمعيات غير المشروعة / محامي في الأردن وفقًا لقانون العقوبات الأردني، تُعرّف الجمعية غير المشروعة بأنها أي تجمع أو تنظيم يهدف إلى تحقيق أهداف أو القيام بأنشطة تخالف القانون أو تهدد النظام العام أو تعيق عمل السلطات العامة. يشمل ذلك الجمعيات السرية أو التي تمارس أنشطة غير معلنة وغير مرخصة. الأسس القانونية لتنظيم الجمعيات يحدد القانون الأردني معايير تأسيس الجمعيات بشكل واضح لضمان شرعية أنشطتها. تشمل هذه المعايير: الحصول على الترخيص القانوني : يجب أن يتم تسجيل الجمعية وفق القوانين والأنظمة السارية. الالتزام بالأهداف المعلنة : لا يجوز للجمعيات القيام بأنشطة مخالفة للأهداف التي أُنشئت من أجلها. عدم الإضرار بالمصلحة العامة : يُحظر على الجمعيات تبني أفكار أو ممارسات تهدد الأمن الوطني أو السلم المجتمعي. أهداف الجمعيات غير المشروعة قد تتنوع الأهداف التي تسعى إليها الجمعيات غير المشروعة، ومنها: زعزعة الأمن الوطني : كالتآمر ضد الدولة أو التحريض على العنف والفوضى. القيام بأنشطة غير قانونية : مثل تهريب الأموال، غسل الأموال، أو تجارة غير مشروعة. التحريض على الكراهية : عبر الترويج للأفكار التي تثير الفتنة أو الانقسام بين أفراد المجتمع. محامي في الأردن عقوبات الجمعيات غير المشروعة في قانون العقوبات الأردني ينص قانون العقوبات الأردني على عقوبات صارمة بحق كل من يشارك أو يدعم الجمعيات غير المشروعة. وتشمل العقوبات: الحبس : يُعاقب الأفراد المشاركون في الجمعيات غير المشروعة بالسجن لفترات تختلف حسب خطورة النشاط أو دوره في الجمعية. الغرامات المالية : قد تُفرض غرامات مالية على الأعضاء أو الداعمين لمثل هذه الجمعيات. حل الجمعية ومصادرة ممتلكاتها : يتم حل الجمعية غير المشروعة ومصادرة جميع الأموال والممتلكات التي استخدمتها في أنشطتها غير القانونية. تشديد العقوبة عند التكرار : إذا ثبت تكرار الجريمة أو استمرارية النشاط، يتم تطبيق عقوبات أشد على المتورطين. دور السلطات في مكافحة الجمعيات غير المشروعة / محامي في الأردن المتابعة والرصد : تعمل الأجهزة الأمنية والقضائية على مراقبة الأنشطة غير القانونية للجمعيات واتخاذ الإجراءات المناسبة. توعية المجتمع : يتم تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الجمعيات غير المشروعة على الأمن والاستقرار. تطبيق القانون بصرامة : يتم محاسبة جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك الأفراد الممولين والداعمين. الفرق بين الجمعية المشروعة وغير المشروعة الجمعية المشروعة : تحصل على ترخيص رسمي، تلتزم بالقوانين والأنظمة، وتعمل ضمن إطار قانوني واضح يخدم المصلحة العامة. الجمعية غير المشروعة : تفتقر إلى الترخيص أو تقوم بأنشطة سرية وغير قانونية تهدف إلى الإضرار بالمجتمع أو الأمن الوطني. أهمية مواجهة الجمعيات غير المشروعة / محامي في الأردن تشكل الجمعيات غير المشروعة خطرًا كبيرًا على السلامة العامة والأمن الوطني، إذ يمكن أن تكون وسيلة لترويج الأفكار المتطرفة أو تمويل الأنشطة الإجرامية. لذا، فإن مكافحة هذه الجمعيات لا تُعتبر مجرد إجراء قانوني بل واجب وطني لحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة. محامي في الأردن المادة 159 (2) الجمعيات غير المشروعة تعد جمعية غير مشروعة:1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية علىارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية: أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب. ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف. ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة. 2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبةلجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها. المادة 160 كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيدعلى سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها. المادة 161 كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. المادة 162 كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. المادة 163 كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتاباً او نشرة او كراساً او اعلاناً او بياناً او منشوراً او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تعد الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر من أخطر الجرائم التي تهدد السلامة العامة وتعرض حياة الأفراد والمجتمع للخطر. لذا، أولت التشريعات القانونية في الأردن اهتمامًا خاصًا بتنظيم هذا المجال لضمان السيطرة على استخدام الأسلحة والذخائر بشكل قانوني ومنع إساءة استخدامها. تعريفات الأسلحة والذخائر وفق قانون العقوبات الأردني / محامي في الأردن تتضمن الجرائم المرتبطة بالأسلحة والذخائر وفق قانون العقوبات الأردني تحديدات واضحة لبعض المفاهيم الأساسية التي يجب فهمها لمعرفة طبيعة الجرائم والعقوبات المترتبة عليها: السلاح : يشمل كل أداة مصممة أو معدة للإطلاق أو الإيذاء، سواء كانت أسلحة نارية (كالبنادق والمسدسات) أو غير نارية (كالسكاكين والسيوف). يُعتبر السلاح الناري الأخطر بسبب قدرته على التسبب في أضرار واسعة النطاق. تُعتبر الأسلحة البيضاء أيضًا جزءًا من هذا التصنيف عندما تُستخدم في الجرائم أو بطريقة غير قانونية. الذخيرة : تعني المقذوفات أو المواد المستخدمة في الأسلحة النارية، وتشمل الرصاص والقنابل والمفرقعات. يركز القانون على تنظيم تصنيعها وحيازتها وتداولها لمنع استخدامها في جرائم تهدد السلامة العامة. الحيازة غير القانونية : تشير إلى امتلاك أو الاحتفاظ بالأسلحة أو الذخائر بدون تصريح رسمي من الجهات المختصة. يعتبر هذا التصرف جريمة يعاقب عليها القانون بشكل صارم. أبرز الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر / محامي في الأردن وفق قانون العقوبات الأردني، تشمل الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر ما يلي: حيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص : يُجرّم القانون امتلاك أو حيازة الأسلحة أو الذخائر دون الحصول على التراخيص المطلوبة. الهدف من ذلك هو منع انتشار الأسلحة في أيدي غير مؤهلة أو استخدامها لأغراض غير مشروعة. الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر : تشمل هذه الجريمة بيع أو نقل الأسلحة والذخائر بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة. يُعتبر هذا النوع من الجرائم من أخطر التهديدات للسلامة العامة، إذ يسهم في تأجيج النزاعات وتعزيز الجريمة المنظمة. استخدام الأسلحة في ارتكاب الجرائم : استخدام السلاح في ارتكاب الجرائم مثل القتل أو السرقة يزيد من خطورة العقوبة المقررة. يُنظر إلى السلاح كأداة تضاعف التهديد وتعكس النية الإجرامية الجسيمة. تصنيع الأسلحة أو الذخائر بطرق غير مشروعة : يحظر القانون تصنيع الأسلحة أو الذخائر دون إذن رسمي، نظرًا لخطورة هذه الأعمال وتأثيرها السلبي على الأمن القومي. إطلاق النار في المناسبات أو الأماكن العامة : يُعتبر إطلاق النار في المناسبات جريمة تهدد حياة الآخرين، وتفرض عليها عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة. العقوبات المقررة يحدد قانون العقوبات الأردني عقوبات صارمة لهذه الجرائم، وتشمل: السجن والغرامة المالية : تختلف مدة السجن وقيمة الغرامة حسب نوع الجريمة وخطورتها. في الجرائم الخطيرة مثل الاتجار غير المشروع، قد تصل العقوبات إلى السجن لمدد طويلة. مصادرة الأسلحة والذخائر : تُصادر جميع الأسلحة والذخائر المستخدمة أو المحفوظة بطريقة غير قانونية، وتُتلف أو تُسلم للجهات الأمنية المختصة. التشديد في حالة التكرار : يُشدد القانون العقوبات على مرتكبي الجرائم إذا ثبت تكرارهم لها. محامي في الأردن أهمية التشريعات المنظمة للأسلحة والذخائر / محامي في الأردن تأتي التشريعات الأردنية المتعلقة بالأسلحة والذخائر ضمن إطار الحفاظ على الأمن العام ومنع الفوضى والعنف في المجتمع. تعمل هذه القوانين على تحقيق توازن بين حق الأفراد في امتلاك الأسلحة وفق القانون وحماية المجتمع من أي استخدام غير مشروع لها. المادة 154 تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر منالأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية. 2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به. المادة 155 1- يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة. 2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها فيهذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها أوللاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي. -وتشمل لفظة ( السكين ) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن محامي في الأردن تُعد جرائم الإتجار بالأسلحة النارية من أخطر التحديات الأمنية التي تواجه المجتمعات الحديثة، لما لها من دور محوري في تأجيج النزاعات المسلحة وزيادة معدلات الجريمة المنظمة. يشكل هذا النوع من الجرائم تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، حيث يُسهل وقوع حوادث العنف، ويمكّن العصابات الإرهابية والإجرامية من تنفيذ أنشطتها غير المشروعة. الإتجار بالأسلحة لا يقتصر أثره على الحدود الوطنية، بل يتعداها ليصبح مشكلة دولية مرتبطة بتهريب الأسلحة وبيعها بطرق غير قانونية، مما يُعزز من حالة الفوضى في بعض المناطق. نظام الاتجار بالاسلحة النارية رقم 58 لسنة 1975 المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام الاتجار بالاسلحة النارية لسنة 1975 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : سلطة الترخيص : وزير الداخلية او من ينيبه عنه خطياً . الرخصة : رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الصادرة بمقتضى هذا النظام . المادة 3 أ . لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي في المملكة الاتجار باي نوع من انواع الاسلحة النارية والذخائر الا اذا حصل على رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى احكام هذا النظام . ب. لا تمنح رخصة الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر الا في مراكز المحافظات والالوية في المملكة . المادة 4 تمنح الرخصة بقرار من سلطة الترخيص بناء على تنسيب من مدير الامن العام وذلك وفقاً للشروط والقيود المبينة في هذا النظام ، على انه اذا كان طالب الرخصة شركة مساهمة فيشترط ان توافق ( وزارة الصناعة والتجارة ) على منح الرخصة لها بالاضافة الى تنسيب مدير الامن العام . محامي في الأردن المادة 5 أ . تمنح الرخصة للشخص الطبيعي اذا توفرت فيه الشروط التالية : 1. ان يكون اردني الجنسية واتم الحادية والعشرين من عمره . 2. ان لا يكون محكوم بجرم اخلاقي . 3. ان يكون مليئاً مالياً بشهادة صادرة من الغرفة التجارية . 4. ان يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم اخلاله بشروط الرخصة وقيودها . 5. ان يكون مقيماً بصورة دائمية في المكان المعين في الرخصة لتعاطي الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر فيه . 6. ان يكون صاحب محل تجاري مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الاسلحة النارية والذخائر وعرضها وان يكون متفرغاً للاتجار بها . ب. لا تمنح الرخصة لشركة عادية الا اذا توفرت في اعضائها الشروط المبينة في الفقرة (ا) من هذه المادة ، وان تكون الكفالة المالية المصدقة لدى الكاتب العدل موقعة في هذه الحالة منهم جميعاً وبصيغة التضامن بينهم في تنفيذ شروط الرخصة وقيودها وتحمل الالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن الاخلال بها . المادة 6 أ . تمنح الرخصة لشركة مساهمة اذا توفرت فيها الشروط التالية : 1. ان تكون شركة مساهمة اردنية في الاصل ومسجلة في المملكة على ذلك الاساس . 2. ان يكون الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر من الغايات التي اسست الشركة وسجلت من اجل القيام بها . 3. ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم اخلالها بشروط الرخصة وقيودها . 4. ان تهيئ الشركة قسماً خاصاً فيها مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الاسلحة النارية والذخائر وعرضها ، يكون متفرغاً للاتجار بها . المادة 7 تكون الرخصة الصادرة لاي شخص طبيعي او معنوي صالحة للاستخدام في المركز الرئيسي لاعمال ذلك الشخص ، على انه يحق له الحصول على رخصة لاستخدامها في الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر في اي فرع لاعماله في المملكة وذلك وفقاً للشروط والقيود والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام . المادة 8 لسلطة الترخيص : أ . ان ترفض منح الرخصة او تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الاسباب في الحالتين . ب. ان تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة . ج. ان تسحب الرخصة وتقرر الغاءها في اي وقت خلال سريان مفعولها اذا اخل حاملها باي من الشروط والقيود التي صدرت الرخصة بموجبها. المادة 9 أ . تعتبر الرخصة شخصية وتستعمل من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ولا يجوز استعمالها من قبل اي شخص آخر سواء عن طريق بيعها او تاجيرها او تحويلها او باية طريقة اخرى من طرق التصرف الا بموافقة سلطة الترخيص . ب. تنتهي الرخصة حكماً بوفاة الشخص الذي صدرت باسمه او بانقضاء شخصيته المعنوية لاي سبب من الاسباب . محامي في الأردن المادة 10 تكون الرخصة مقيدة بالمكان المعين فيها للاتجار بالاسلحة النارية والذخائر ولا يجوز استعمالها في اي مكان آخر في المملكة . المادة 11 يسري مفعول الرخصة خلال السنة التي تعود اليها والمحددة فيها بقرار سلطة الترخيص عند منحها وينتهي مفعولها في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها وتجدد سنوياً وفقاً للشروط والقيود مقابل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام والتي تمنح الرخصة بموجبها. المادة 12 رسم الرخصة السنوي (160) ديناراً يدفع بكامله الى صندوق الخزينة عند منحها او تجديدها وذلك سواء صدرت قبل بداية السنة التي تعود اليها او في اي وقت خلالها . المادة 13 أ . يقدم طلب الحصول على الرخصة الجديدة قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تطلب الرخصة عنها ، واما طلب تجديد الرخصة فيقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مفعولها بمقتضى احكام المادة (11) من هذا النظام . ب. لا تنظر سلطة الترخيص في اي طلب للحصول على رخصة جديدة او لتجديد الرخصة اذا قدم بعد التاريخ المحدد لتقديمه بمقتضى الفقرة (ا) من هذه المادة . المادة 14 أ . على حامل الرخصة : 1. ان يمسك دفاتر وسجلات منظمة لجميع عمليات الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر التي يقوم بها بما في ذلك التفاصيل المتعلقة باستيرادها او شرائها وبيعها . ولسلطة الترخيص ان تصدر التعليمات التي تراها ضرورية لطرق وشروط تنظيم تلك الدفاتر والسجلات والبيانات والتفاصيل التي يجب تدوينها فيها . 2. ان يحفظ الاسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة في محله وان تكون مغلقة باحكام . 3. ان يتقيد باجراءات الامن التي يطلب اليه اتباعها من قبل سلطة الترخيص او السلطات الاخرى المختصة بشؤون الامن . ب. لسلطة الترخيص ان تدقق في اي وقت الدفاتر والسجلات التي يلزم حامل الرخصة بمسكها بمقتضى احكام هذه المادة ، كما وان للسلطات الاخرى المختصة بشؤون الامن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتاكد من تقيد حامل الرخصة بالتعليمات الصادرة اليه والمتعلقة باجراءات الامن . المادة 15 تحدد انواع وكميات الاسلحة والذخائر التي يسمح لاي شخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا النظام استيرادها سنوياً بتنسيب من مدير الامن العام وقرار من وزير الداخلية على ان تراعى في ذلك حاجة المملكة لانواع وكميات الاسلحة والذخائر التي يطلب استيرادها . المادة 16 اذا قامت سلطة الترخيص بسحب الرخصة التي يحملها اي شخص او رفضت تجديد رخصته عند انتهاء مدتها فيترتب عليه ان يبيع جميع ما لديه من الاسلحة والذخائر الى شخص آخر يحمل رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ سحب الرخصة او من تاريخ قرار سلطة الترخيص برفض تجديدها حسب مقتضى الحال على ان يقوم باعلام مدير الامن العام باتمام البيع . محامي في الأردن المادة 17 كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 او اي قانون آخر يعدله او يحل محله . المادة 18 يلغى ( نظام الاتجار بالاسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953 ) وما طرا عليه من تعديلات على ان تبقى جميع الرخص الصادرة بموجبه سارية الى ان ينتهي مفعولها . اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تُعتبر الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لاستقرار الدول وتماسكها. ولذا، فإن أي أعمال تهدف إلى زعزعة هذه الوحدة أو تعكير الصفاء بين مكونات الأمة تُعد من أخطر الجرائم التي تستهدف أمن الدولة وسلامها الداخلي. وقد أولى قانون العقوبات الأردني اهتماماً كبيراً بتجريم هذه الأفعال ووضع عقوبات صارمة لمواجهتها، بهدف تعزيز السلم المجتمعي وحماية التنوع الوطني. مفهوم الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية تُعرف الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية بأنها الأفعال التي تؤدي إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع أو إثارة النعرات الطائفية أو العرقية أو الدينية. تشمل هذه الجرائم التحريض على الكراهية، بث الفتن، أو الترويج لأفكار تهدد التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع. النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية تناول قانون العقوبات الأردني هذه الجرائم في عدد من مواده التي تهدف إلى حماية الوحدة الوطنية، ومن أبرزها: المادة رقم 150 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة اثارة النعرات او الحض على النزاع بين الطوائف كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. المادة رقم 151 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة الانتماء الى جمعية أنشئت للنيل من الوحدة الوطنية 1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة. 2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية. 3- وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها. المادة رقم 152 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة العمل على زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة او اسنادها بوقائع ملفقة او مزاعم كاذبةمن أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار. محامي في الأردن أركان الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية الركن المادي:  يتمثل في الأفعال أو الأقوال التحريضية التي تؤدي إلى الفتنة أو التفرقة، مثل نشر خطابات الكراهية، توزيع منشورات تحريضية، أو استخدام وسائل الإعلام لإثارة النزاعات. الركن المعنوي:  يتمثل في القصد الجنائي للجاني، أي النية الواضحة لإثارة النزاع أو تعكير الصفاء. الركن الخاص:  يتعلق بوجود وسيلة تُستغل لتحقيق هذه الجرائم، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو المنابر العامة. العقوبات المقررة لهذه الجرائم نظراً لخطورة هذه الجرائم على المجتمع والدولة، فرض قانون العقوبات الأردني عقوبات صارمة تشمل: الحبس:  لفترات تختلف حسب جسامة الجريمة وخطورتها. الغرامة المالية:  التي تُفرض لردع الجاني وضمان عدم تكرار الجريمة. الإجراءات الإضافية:  مثل منع الجاني من ممارسة حقوق سياسية أو مدنية لفترة معينة. أهمية مكافحة هذه الجرائم تُعد مكافحة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية ضرورة ملحّة للحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز التماسك الاجتماعي. فمثل هذه الجرائم لا تؤثر فقط على العلاقات بين الأفراد، بل تمتد لتزعزع ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مما يستدعي تضافر الجهود القانونية والمجتمعية للتصدي لها. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تُعد جريمة الفتنة من أخطر الجرائم التي تمس أمن الدولة واستقرارها، حيث تهدف إلى إثارة النزاعات والانقسامات بين أفراد المجتمع أو بين فئاته المختلفة. نظراً لما قد تسببه من فوضى وتدمير للنسيج الاجتماعي، فقد شدد قانون العقوبات الأردني على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بصرامة لضمان حماية وحدة الدولة وأمنها الداخلي. مفهوم الفتنة تُعرف الفتنة بأنها الأفعال أو الأقوال التي تهدف إلى بث الكراهية، التفرقة، أو النزاع بين أبناء الوطن الواحد، أو التحريض على العنف والفوضى. وتشمل الفتنة كل سلوك يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشقاق بين المواطنين أو بين المواطنين والدولة. النصوص القانونية المتعلقة بالفتنة تناول قانون العقوبات الأردني جريمة الفتنة في عدد من مواده التي تهدف إلى حماية الوحدة الوطنية والسلام العام، ومن أبرز هذه النصوص: المادة رقم 142 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة استهداف اثارة حرب أهلية او اقتتال طائفير يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء. المادة رقم 143 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة ترؤس عصابات مسلحةيعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات. المادة رقم 144 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة الاشتراك في عصابات مسلحة الفت لإثارة الفتنة 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. 2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولَ منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم. محامي في الأردن المادة رقم 145 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة صنع او حيازة مواد متفجرة او ملتهبة او منتجات سامة او محرقة بقصد ارتكاب جرائم فتنةمن أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة. المادة رقم 146 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة التآمر على ارتكاب جرائم الفتنةيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة. أركان جريمة الفتنة الركن المادي:  يتمثل في الأفعال أو الأقوال التي تؤدي إلى التحريض على الكراهية أو النزاع، مثل الخطابات التحريضية، نشر أخبار كاذبة، أو الترويج لأفكار متطرفة. الركن المعنوي:  يتمثل في القصد الجنائي للجاني، أي النية الواضحة لإثارة الفتنة والتحريض على العنف. الركن الخاص:  يرتبط بوجود وسيلة تُستغل لإشعال الفتنة، مثل وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. العقوبات المقررة لجريمة الفتنة نظراً لخطورة جريمة الفتنة على المجتمع والدولة، فرض قانون العقوبات الأردني عقوبات مشددة على مرتكبيها، وتشمل: الحبس:  لفترة قد تصل إلى عدة سنوات، بحسب خطورة الفعل المرتكب. الغرامة:  تُفرض غرامات مالية كبيرة لضمان الردع وعدم تكرار الجريمة. الإجراءات الإضافية:  مثل مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو منع الجاني من ممارسة حقوق معينة لفترة زمنية. أهمية مكافحة الفتنة تُعتبر مكافحة الفتنة ضرورة وطنية لضمان استقرار المجتمع ووحدة الدولة. فالفتنة لا تؤثر فقط على الأفراد بل تمتد لتطال مؤسسات الدولة ونظامها العام. من هنا، تأتي أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة والعمل على نشر قيم التسامح والاحترام المتبادل. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن يُعتبر اغتصاب السلطة من أخطر الجرائم التي تهدد نظام الدولة وسيادة القانون، حيث يشير إلى أي فعل يستهدف الاستيلاء على سلطة سياسية، مدنية، أو قيادة عسكرية بطرق غير شرعية. هذه الجريمة تُخل بتوازن السلطات وتضعف الثقة في المؤسسات الدستورية، ولذلك عالجها قانون العقوبات الأردني بنصوص صارمة تهدف إلى حماية استقرار الدولة وضمان شرعية السلطات. مفهوم اغتصاب السلطة اغتصاب السلطة يعني الاستيلاء على منصب سياسي، مدني، أو قيادة عسكرية دون وجه حق، سواء باستخدام القوة، التهديد، أو الوسائل غير المشروعة. ويعد هذا الفعل انتهاكًا مباشرًا للنظام الدستوري ومساسًا بشرعية المؤسسات القائمة. النصوص القانونية المتعلقة باغتصاب السلطة تناول قانون العقوبات الأردني جرائم اغتصاب السلطة في سياق الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي. ومن أبرز النصوص التي تعالج هذه الجريمة: المادة رقم 140 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل: 1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. 2- من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. 3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه. المادة رقم 141 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م عقوبة تأليف فصائل مسلحة او قيادة جند وتجهيزهم بالأسلحة دون رضا السلطةيعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر. محامي في الأردن أركان جريمة اغتصاب السلطة الركن المادي:  يشمل الأفعال الملموسة التي تؤدي إلى الاستيلاء على السلطة، مثل استخدام القوة المسلحة، التخطيط لانقلاب، أو التهديد. الركن المعنوي:  يتطلب وجود نية جنائية واضحة لدى الجاني، تتمثل في السعي للاستيلاء على السلطة بوسائل غير مشروعة. الركن الخاص:  يرتبط بشخصية الجاني، حيث يكون الجاني في الغالب شخصًا يسعى للوصول إلى السلطة لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية. العقوبات المقررة لجريمة اغتصاب السلطة نظرًا لخطورة هذه الجريمة وتأثيرها السلبي على استقرار الدولة، فرض قانون العقوبات الأردني عقوبات صارمة على مرتكبيها، وتشمل: الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة:  في الحالات التي تتضمن استخدام العنف المسلح أو التآمر العسكري. الأشغال الشاقة المؤقتة:  في الحالات الأخرى التي لا تتضمن عنفًا مباشرًا ولكنها تهدد أمن الدولة. محامي في الأردن أهمية التصدي لجريمة اغتصاب السلطة تُبرز النصوص القانونية المتعلقة باغتصاب السلطة أهمية الحفاظ على شرعية المؤسسات ومنع أي محاولات للعبث بالنظام السياسي. فالتصدي لهذه الجريمة يضمن استقرار الدولة ويُرسخ سيادة القانون، مما يُسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بالمؤسسات. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن.