محامي في الأردن تُعد السرقة من الجرائم التي تُهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ولهذا خصص لها قانون العقوبات الأردني نصوصاً واضحة تُحدد أشكالها وعقوباتها. من بين هذه الأشكال، تأتي السرقة المشددة ، وهي نوع من السرقة التي تُرتكب في ظروف تزيد من خطورتها وأثرها السلبي على المجتمع. في هذا المقال، نُسلط الضوء على مفهوم السرقة المشددة وفقاً لقانون العقوبات الأردني، مع استعراض النصوص القانونية. مفهوم السرقة المشددة وفق قانون العقوبات الأردني، السرقة المشددة هي جريمة سرقة ترتبط بظروف خاصة تجعلها أكثر خطورة من السرقة البسيطة. وتشمل هذه الظروف استخدام العنف أو التهديد، السرقة ليلاً، أو أن تكون السرقة موجهة ضد ممتلكات عامة أو أفراد في ظروف تزيد من خطورة الجريمة. تناول قانون العقوبات الأردني السرقة المشددة في المواد (400) و(401) و(402). وفيما يلي أبرز هذه النصوص: المادة 400 :تُشدد العقوبة إذا ارتُكبت السرقة في ظروف معينة، مثل أن تكون في الليل، أو باستخدام الكسر أو التسلق، أو إذا كان الفاعلون أكثر من شخص. "يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أقدم على سرقة منقول غير مملوك له في أي من الحالات التالية: إذا وقعت السرقة ليلاً. إذا حصلت بفعل شخصين أو أكثر. إذا استعمل السارق العنف أو التهديد لاستكمال الجريمة أو الفرار. المادة 401 :إذا أُضيف إلى ظروف السرقة المشددة استخدام الأسلحة أو التسبب بأذى جسدي أو نفسي، يُعاقب الفاعل بعقوبات أشد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة. المادة 402 :تُعتبر السرقة التي تقع على ممتلكات الدولة أو المرافق العامة سرقة مشددة وتستوجب العقوبة المشددة. محامي في الأردن أركان السرقة المشددة لتحقق جريمة السرقة المشددة، يجب أن تتوافر ثلاثة أركان أساسية: الركن المادي :يشمل الفعل الإجرامي المتمثل في الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بطريقة غير قانونية، مع إضافة ظروف مشددة مثل العنف، الكسر، التسلق، أو استخدام السلاح. الركن المعنوي :يتمثل في القصد الجنائي لدى الجاني، أي العلم بأن فعله غير مشروع وأنه يُخل بالقانون. الركن الخاص :يتمثل في الظروف التي تُشدد الجريمة، مثل: وقوع الجريمة ليلاً. ارتكاب الجريمة من قِبل أكثر من شخص. استخدام السلاح أو العنف. العقوبات المقررة للسرقة المشددة العقوبة الأساسية :إذا وقعت السرقة في الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (400)، تكون العقوبة الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات . العقوبة الأشد :إذا ارتُكبت السرقة مع استخدام السلاح أو التسبب بإصابات جسدية وفق المادة (401)، تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . الظروف المخففة :يحق للقاضي تخفيف العقوبة في حالات خاصة إذا أثبتت المحكمة وجود ظروف مخففة للفاعل، مع مراعاة مصلحة المجني عليه. السرقة المشددة في الأماكن العامة والمرافق الحكومية تنص المادة (402) على أن السرقة التي تقع على ممتلكات الدولة، مثل البنى التحتية أو المرافق العامة، تُعتبر سرقة مشددة. ويُنظر إلى هذا النوع من السرقات بجدية بالغة بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد والمجتمع. الأسباب الموجبة لتشديد العقوبة حماية الأمن المجتمعي :يُسهم تشديد العقوبة في ردع الجناة وضمان عدم تكرار الجريمة. التأثير الكبير للسرقة المشددة :الجرائم المرتبطة بالسرقة المشددة عادة ما تُهدد حياة الأفراد وممتلكاتهم، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الشعور بالأمان. حماية الممتلكات العامة :تشديد العقوبة يعكس أهمية حماية المرافق العامة والبنى التحتية التي تخدم المجتمع بأكمله. محامي في الأردن التطبيق العملي للنصوص القانونية حالات من القضاء الأردني :في بعض القضايا التي عُرضت أمام المحاكم الأردنية، تم تطبيق نصوص السرقة المشددة على جرائم تضمنت عنفاً أو سلاحاً أو استهدافاً للمرافق العامة. دور الأجهزة الأمنية :تُعتبر الجرائم المشددة أولوية لدى الأجهزة الأمنية، حيث تُبذل جهود كبيرة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن التجارة الإلكترونية تعدّ من أهم مظاهر العصر الرقمي الحديث، حيث أسهمت في تسهيل المعاملات التجارية بين الأفراد والشركات. ومع ذلك، ظهرت مجموعة من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف التجارة الإلكترونية سواء بالإضرار بمصالح الشركات أو الأفراد. لمواجهة هذا النوع من الجرائم، أقرّ المشرّع الأردني قوانين متخصصة لضبط هذه التجارة وحمايتها من المخاطر والجرائم. مفهوم التجارة الإلكترونية وجرائمها التجارة الإلكترونية  تُعرف بأنها العمليات التجارية التي تُجرى من خلال الوسائل الإلكترونية، مثل الإنترنت وتطبيقات الهاتف. تشمل هذه العمليات البيع والشراء، تحويل الأموال، تقديم الخدمات، والتسويق. أما جرائم التجارة الإلكترونية ، فهي الجرائم التي تستهدف الأنشطة التجارية الإلكترونية أو ترتكب باستخدام الوسائل الرقمية. وتشمل الاحتيال الإلكتروني، تزوير البيانات، سرقة المعلومات التجارية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية في الأردن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015: يُعتبر القانون الأساسي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وينظم الجرائم التي تستهدف الأنشطة التجارية عبر الإنترنت. المادة (15): "يعاقب كل من استخدم وسيلة إلكترونية للقيام بعمل احتيالي يؤدي إلى الحصول على منفعة مادية أو معنوية لنفسه أو لغيره." قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015: ينظم المعاملات الإلكترونية، بما في ذلك التوقيعات الرقمية، حماية المستهلك الإلكتروني، وضمان أمن الوثائق الإلكترونية. المادة (28): تُجرّم التزوير في المستندات الإلكترونية أو الاستخدام غير المشروع للتوقيعات الرقمية. قانون حماية المستهلك الأردني رقم 7 لسنة 2017: يركز على حماية حقوق المستهلك الإلكتروني من الغش أو الإعلانات المضللة. قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952: يُعاقب على التعدي على العلامات التجارية، بما في ذلك الجرائم التي تتم عبر الإنترنت. محامي في الأردن أشكال الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية الاحتيال الإلكتروني: استخدام منصات التجارة الإلكترونية لبيع منتجات وهمية أو خداع العملاء بعدم تسليم البضائع أو الخدمات. تزوير البيانات الإلكترونية: التلاعب بمعلومات الطلبات التجارية أو تزوير فواتير إلكترونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة. اختراق المواقع التجارية: استهداف مواقع التجارة الإلكترونية لاختراقها وسرقة بيانات العملاء، مثل بطاقات الدفع الإلكتروني. التعدي على حقوق الملكية الفكرية: بيع منتجات مقلدة أو نسخ برامج ومواد إلكترونية محمية بحقوق الملكية الفكرية. غسيل الأموال الإلكتروني: استخدام منصات التجارة الإلكترونية كوسيلة لغسل الأموال عبر تحويلات مشبوهة. الإعلانات المضللة: نشر إعلانات كاذبة أو مضللة عن المنتجات والخدمات عبر الإنترنت. العقوبات المقررة لجرائم التجارة الإلكترونية قانون الجرائم الإلكترونية: المادة (8): تُعاقب بالحبس أو الغرامة أو كليهما كل من اخترق نظامًا إلكترونيًا بقصد تعطيله أو سرقة بياناته. المادة (15): الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 3,000 دينار عن أي احتيال إلكتروني. قانون المعاملات الإلكترونية: المادة (28): السجن والغرامة عن تزوير المستندات الإلكترونية أو إساءة استخدام التوقيعات الرقمية. قانون حماية المستهلك: المادة (6): عقوبات مالية صارمة على الإعلانات المضللة أو الغش في المنتجات الإلكترونية. قانون العقوبات: المادة (417): تُعاقب أعمال الاحتيال التجاري بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات. نص قانوني ذو صلة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015: "يعاقب كل من استخدم وسيلة إلكترونية للقيام بعمل احتيالي يؤدي إلى الحصول على منفعة مادية أو معنوية لنفسه أو لغيره بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين." جهود الأردن في مكافحة الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونية تطوير التشريعات: صدرت قوانين مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الجرائم الإلكترونية لحماية الأنشطة التجارية الإلكترونية. إنشاء وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية: تعمل وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام على مكافحة الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت. التعاون الدولي: تنسق الأردن مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية مثل الإنتربول لمواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. تعزيز التوعية: إطلاق حملات توعية حول كيفية التسوق الآمن عبر الإنترنت وتجنب المواقع المشبوهة. تعزيز البنية التحتية الرقمية: دعم الشركات بتقنيات أمان متقدمة، مثل التشفير وحماية بيانات العملاء. محامي في الأردن التحديات في مكافحة جرائم التجارة الإلكترونية صعوبة تعقب الجرائم: الطبيعة العابرة للحدود للإنترنت تجعل تعقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية أكثر تعقيدًا. نقص الوعي: لا يزال بعض التجار والمستهلكين غير مدركين تمامًا لمخاطر التجارة الإلكترونية غير الآمنة. التطور المستمر للجريمة: ابتكار أساليب جديدة للاحتيال والاختراق يجعل مواجهة هذه الجرائم تحديًا دائمًا. الأدلة الرقمية: جمع وتحليل الأدلة الرقمية يتطلب موارد وأدوات متقدمة قد لا تكون متاحة دائمًا. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن مع التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت الجرائم الإلكترونية التي تستهدف أمن الدولة من أخطر التحديات التي تواجه الدول. هذه الجرائم تهدد الاستقرار الوطني من خلال استغلال التكنولوجيا للإضرار بالمصالح الاستراتيجية، سواء عبر القرصنة، أو نشر معلومات مضللة، أو اختراق الأنظمة الحكومية. وفي الأردن، أولى المشرّع أهمية بالغة لتنظيم مواجهة هذه الجرائم عبر قوانين متخصصة وعقوبات رادعة. مفهوم الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلكترونيًا تُعرّف الجرائم الإلكترونية الواقعة على أمن الدولة بأنها: "أي أفعال غير مشروعة تُرتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية وتهدف إلى الإضرار بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو التأثير على استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي." تشمل هذه الجرائم أعمال الاختراق الإلكتروني للأنظمة الحكومية، التجسس الإلكتروني، التحريض على العنف، نشر الأخبار الكاذبة، أو تدمير البنية التحتية الرقمية للدولة. الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية الواقعة على أمن الدولة في الأردن تناولت القوانين الأردنية عدة جوانب من هذه الجرائم ووضعت عقوبات صارمة لمرتكبيها، وأهمها: قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015: يُعتبر المرجع الأساسي للتعامل مع الجرائم الإلكترونية في الأردن، بما في ذلك الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة. المادة (12): "يعاقب كل من قام عمداً باستخدام وسائل إلكترونية للقيام بأعمال من شأنها تعريض أمن الدولة أو سلامتها للخطر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية." قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 (وتعديلاته): يتضمن فصولًا مخصصة للجرائم الواقعة على أمن الدولة، والتي تشمل التحريض على الفتنة أو التجسس لصالح جهات أجنبية. المادة (118): تنص على عقوبات شديدة بحق من يقوم بأفعال تهدد أمن الدولة، بما في ذلك استخدام وسائل إلكترونية. قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995: ينظم هذا القانون استخدام وسائل الاتصالات ويحظر إساءة استخدامها لتعريض الأمن الوطني للخطر. قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971: يجرّم هذا القانون أي محاولات لاختراق أو تسريب وثائق سرية للدولة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة. أشكال الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلكترونيًا التجسس الإلكتروني: اختراق الأنظمة الحكومية للحصول على معلومات سرية تخص الأمن الوطني أو العلاقات الدولية. الهجمات السيبرانية: استهداف البنية التحتية الرقمية للدولة مثل شبكات الاتصالات، الطاقة، أو القطاعات الحيوية. نشر المعلومات المضللة أو التحريض: استخدام الإنترنت لنشر شائعات أو أخبار كاذبة بهدف زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي. تمويل الإرهاب عبر الإنترنت: استخدام المنصات الإلكترونية لجمع الأموال لدعم أنشطة إرهابية. اختراق البيانات الحكومية: سرقة أو تدمير بيانات تخص أجهزة الدولة الحساسة أو تعطيل عمل المؤسسات الرسمية. العقوبات القانونية للجرائم الواقعة على أمن الدولة إلكترونيًا قانون الجرائم الإلكترونية: المادة (12): "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5,000 دينار أردني كل من استخدم الشبكات الإلكترونية أو الوسائل التقنية للإضرار بأمن الدولة." قانون العقوبات: المادة (118): "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من يرتكب أفعالًا تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، وتشمل الوسائل الإلكترونية إذا استخدمت لهذه الأغراض." قانون حماية أسرار ووثائق الدولة: تنص المادة (5) على معاقبة كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية بالسجن المؤبد إذا تعلقت بالأمن الوطني. محامي في الأردن نص قانوني ذو صلة المادة 12 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015: "يعاقب كل من قام عمدًا باستخدام الشبكات الإلكترونية أو وسائل الاتصال الحديثة للقيام بأعمال تهدد أمن الدولة أو استقرارها بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، بما في ذلك السجن والغرامة." التحديات في مكافحة الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلكترونيًا التطور السريع للتكنولوجيا: الجرائم الإلكترونية تتطور بوتيرة سريعة تجعل من الصعب مواكبتها أحيانًا من خلال القوانين والتشريعات. صعوبة تعقب الفاعلين: غالبًا ما تُرتكب هذه الجرائم من خارج الحدود الوطنية، مما يجعل تعقب الجناة أكثر تعقيدًا. نقص الخبرة التقنية: تحتاج مكافحة هذه الجرائم إلى موارد بشرية مؤهلة وتقنيات متقدمة لتحليل الأدلة الرقمية. الطبيعة العابرة للحدود: تتطلب مواجهة هذه الجرائم تعاونًا دوليًا بين الدول لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم. جهود الأردن في مواجهة الجرائم الإلكترونية الواقعة على أمن الدولة إنشاء وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية: تعمل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام على مراقبة الأنشطة الرقمية غير المشروعة ومكافحتها. تعزيز التشريعات: تعديل القوانين بشكل دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية والتحديات المستجدة. التعاون الإقليمي والدولي: انخراط الأردن في اتفاقيات دولية مثل "اتفاقية بودابست" لمكافحة الجرائم الإلكترونية. التوعية المجتمعية: تنظيم حملات توعية للأفراد والمؤسسات حول أهمية الأمن السيبراني وسبل الوقاية من الجرائم الإلكترونية. تطوير البنية التحتية الرقمية: استثمار الدولة في تقنيات الحماية الإلكترونية والأنظمة الدفاعية ضد الهجمات السيبرانية. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن يُولي القانون الأردني اهتماماً كبيراً لحماية المرأة الحامل وضمان حقوقها في بيئة العمل. جاء هذا الاهتمام انطلاقاً من التزام الدولة بحماية الأمومة والأسرة كجزء من المبادئ الدستورية والقيم المجتمعية. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أحكام تشغيل المرأة الحامل وفق قانون العمل الأردني، مع الإشارة إلى النصوص القانونية . يحدد قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته الأحكام الخاصة بتشغيل المرأة الحامل. تنص المادة 69 والمادة 71 على ما يلي: المادة 69 :يُحظر على صاحب العمل تشغيل المرأة الحامل في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة التي قد تؤثر على سلامة الحمل. تُحدد طبيعة هذه الأعمال بموجب قرارات وزارية. المادة 71 :يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة عشرة أسابيع، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، بشرط ألا تقل المدة التي تلي الولادة عن ستة أسابيع. كما يُمنع تشغيلها خلال هذه الفترة. حماية المرأة الحامل أثناء العمل حظر الأعمال الخطرة :تنص المادة (69) على أنه لا يجوز تشغيل المرأة الحامل في أعمال تُعرّضها للخطر، مثل الأعمال التي تتطلب رفع الأوزان الثقيلة أو العمل في بيئات تحتوي على مواد كيميائية خطرة. القرارات الوزارية : أوضحت قرارات وزارة العمل أنواع الأعمال التي تُعتبر خطرة على الحامل، ومنها: العمل في المصانع التي تستخدم المواد السامة. العمل في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة أو الضجيج المفرط. الوظائف التي تتطلب الوقوف الطويل أو الجهد البدني الكبير. تقليل ساعات العمل الليلي :وفقاً لقانون العمل الأردني، تُمنع المرأة الحامل من العمل لساعات إضافية أو في ساعات متأخرة من الليل، لضمان سلامتها وصحة جنينها. محامي في الأردن إجازة الأمومة وحقوق المرأة العاملة إجازة الأمومة المدفوعة :تمنح المادة (71) المرأة العاملة الحامل حق إجازة أمومة مدفوعة لمدة عشرة أسابيع، يتم توزيعها بين فترة ما قبل الولادة وما بعدها. يُشترط على صاحب العمل أن يدفع كامل أجر المرأة خلال هذه الفترة. يُمنع قانوناً تشغيل المرأة خلال الستة أسابيع الأولى بعد الولادة، حتى لو رغبت بذلك. فترات الرضاعة :وفقاً لنفس المادة، يحق للمرأة المرضعة خلال سنة من تاريخ الولادة أن تأخذ فترة أو فترتين يومياً لإرضاع طفلها، ولا تُحتسب هذه الفترات من ساعات العمل الرسمي. التزامات صاحب العمل القانون الأردني يُلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة الحامل، بما يتضمن: احترام حقوقها الصحية وتجنب أي انتهاكات تعرضها أو جنينها للخطر. الالتزام بمنحها إجازة الأمومة بالكامل دون انتقاص. الامتناع عن إنهاء خدماتها بسبب الحمل، حيث ينص القانون على اعتبار فصل المرأة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة فصلاً تعسفياً يُرتب تعويضاً لها. الجزاءات القانونية على مخالفة الأحكام في حال مخالفة أحكام تشغيل المرأة الحامل، يُمكن للمرأة التقدم بشكوى لوزارة العمل الأردنية. وتنص القوانين على فرض غرامات وعقوبات على صاحب العمل الذي لا يلتزم بالضوابط القانونية المتعلقة بتشغيل المرأة الحامل. الأساس الدستوري والتشريعي الدستور الأردني : يُعتبر حماية الأسرة والأمومة من المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور الأردني، حيث يشدد على تعزيز دور المرأة وحمايتها في المجتمع. الاتفاقيات الدولية : محامي في الأردن التزمت الأردن باتفاقيات العمل الدولية، مثل اتفاقية حماية الأمومة رقم (183) لسنة 2000، والتي تدعو إلى توفير إجازة أمومة مناسبة وحماية المرأة الحامل في العمل. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن شهر رمضان يمثل مكانة دينية عظيمة في العالم الإسلامي، ويُعتبر انتهاك حرمته تصرفاً يهدد القيم المجتمعية والدينية. في الأردن، يُعد احترام حرمة رمضان جزءاً من النظام العام، وقد حدد القانون الأردني عقوبات واضحة لمن ينتهك هذه الحرمة. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على كيفية معالجة القانون الأردني لانتهاك حرمة رمضان مع الاستناد إلى النصوص القانونية . النص القانوني المنظم لانتهاك حرمة رمضان نصت المادة 274  من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 على ما يلي: "من يُجاهر في مكان عام بتناول الطعام أو الشراب أو غير ذلك من الأعمال التي تُعد انتهاكاً لحرمة شهر رمضان، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ديناراً". يتضح من النص أن القانون لا يعاقب فقط على الأفعال التي تُعد مسيئة لمشاعر الصائمين، وإنما يُركز أيضاً على حماية النظام العام المرتبط بالممارسات الدينية في رمضان. أركان جريمة انتهاك حرمة رمضان لكي تتحقق جريمة انتهاك حرمة رمضان وفق المادة (274)، يجب توافر الأركان التالية: الركن المادي :يتمثل في القيام بفعل واضح وصريح يُعد انتهاكاً لحرمة رمضان، كالأكل أو الشرب أو التدخين في مكان عام. يشترط القانون أن يكون الانتهاك علنياً، أي مرئياً للآخرين. الركن المعنوي :يتمثل في القصد الجنائي، أي أن يكون الشخص قد قام بالفعل بإرادته وعلمه بأنه يخالف القانون. الركن المكاني :يجب أن يكون الفعل قد وقع في مكان عام، مثل الشوارع أو الحدائق العامة أو المؤسسات. أما إذا كان الانتهاك في مكان خاص، فلا يشمله النص القانوني. الغاية من تجريم انتهاك حرمة رمضان القانون الأردني يسعى من خلال هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية واحترام القيم المجتمعية. ويُعتبر شهر رمضان مناسبة ذات طابع روحي واجتماعي مميز، ومن الضروري احترام مشاعر الصائمين وعدم الإخلال بالأجواء الدينية العامة. محامي في الأردن الحدود والقيود القانونية عدم المساس بحرية غير المسلمين :يراعي القانون الأردني حقوق غير المسلمين، ولا يُفرض عليهم الصيام، ولكن يُطلب منهم الامتناع عن المجاهرة بتناول الطعام أو الشراب في الأماكن العامة احتراماً للأغلبية المسلمة. التوازن بين العقوبة والحرية :العقوبات المنصوص عليها في المادة (274) تعتبر مخففة نسبياً (الحبس لمدة شهر أو غرامة لا تتجاوز 15 ديناراً)، وهو ما يعكس التوجه القانوني نحو الإصلاح أكثر من العقاب. الآثار الاجتماعية والقانونية لانتهاك حرمة رمضان تعزيز الوحدة المجتمعية :يُسهم القانون في الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال منع التصرفات التي قد تُثير التوتر بين أفراد المجتمع. إرساء قيم الاحترام المتبادل :يُعلم النص القانوني الأفراد احترام الآخر والمناسبات الدينية، مما يُعزز القيم الأخلاقية داخل المجتمع. الحفاظ على النظام العام :احترام القوانين المرتبطة بحرمة رمضان يُظهر التزام المجتمع الأردني بالقيم المشتركة والتقاليد. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن مع تطور التكنولوجيا والانتشار الواسع للأنظمة الإلكترونية في كافة المجالات، برزت جرائم التزوير المعلوماتي الإلكتروني كواحدة من الجرائم الأكثر خطورة على الصعيدين القانوني والاجتماعي. هذه الجرائم تتعلق بتزوير البيانات والمعلومات الإلكترونية بهدف الاحتيال أو تحقيق مكاسب غير مشروعة. القانون الأردني، إدراكًا لهذه التحديات، سنّ تشريعات تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية بشكل عام، وجرائم التزوير المعلوماتي الإلكتروني بشكل خاص. مفهوم التزوير المعلوماتي الإلكتروني يُعرّف التزوير المعلوماتي الإلكتروني بأنه "التغيير غير المشروع في البيانات الإلكترونية أو نسخها أو استخدامها بطريقة مضللة لإحداث ضرر مادي أو معنوي أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة." يشمل ذلك التلاعب بالبيانات أو الوثائق الإلكترونية المحمية أو تغيير محتواها أو استخدامها دون إذن. الإطار القانوني للتزوير المعلوماتي الإلكتروني في الأردن يُعالج القانون الأردني جرائم التزوير الإلكتروني من خلال عدة قوانين أساسية: قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 يعتبر هذا القانون الإطار الأساسي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك التزوير المعلوماتي. نصت المادة (3) من القانون على أن: "كل من دخل قصداً بطريقة غير مشروعة إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية وقام بتغيير البيانات أو نسخها أو حذفها يُعاقب بالحبس أو الغرامة أو كليهما." قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 يعالج قانون العقوبات جرائم التزوير بشكل عام، ويطبق نصوصه على التزوير الإلكتروني عند ارتكابه باستخدام وسائل إلكترونية. المادة (260) تُعرّف التزوير بأنه: "إدخال تغييرات على حقيقة مستند أو وثيقة أو محتوى لتحقيق مصلحة غير مشروعة." قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 ينظم هذا القانون المعاملات الإلكترونية ويُجرّم التزوير في الوثائق الإلكترونية أو التوقيعات الرقمية. أشكال التزوير المعلوماتي الإلكتروني تشمل جرائم التزوير المعلوماتي الإلكتروني العديد من الأنشطة غير المشروعة، منها: تغيير البيانات الإلكترونية: إدخال أو تعديل بيانات في الأنظمة الإلكترونية بشكل يغير حقيقتها الأصلية. تزوير التوقيعات الرقمية: إنشاء توقيع إلكتروني مزيف أو استخدام توقيع شخص آخر دون إذنه. تزوير الوثائق الإلكترونية: التلاعب بالمستندات الرقمية الرسمية مثل العقود، الشهادات، أو التقارير المالية. استخدام برمجيات ضارة للتزوير: تطوير أو استخدام برمجيات تقوم بالتلاعب بالبيانات أو أنظمة الحاسب. التزوير في المعاملات البنكية الإلكترونية: تغيير بيانات الحوالات أو حسابات العملاء لتحقيق مكاسب غير مشروعة. محامي في الأردن العقوبات المقررة لجريمة التزوير المعلوماتي الإلكتروني قانون الجرائم الإلكترونية: المادة (4): تُعاقب على تزوير البيانات بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات أو بغرامة تصل إلى 3,000 دينار أردني أو كليهما. في حال تسبب التزوير بضرر مادي أو معنوي كبير، قد تُشدد العقوبة. قانون العقوبات: المادة (265): تنص على معاقبة مرتكبي التزوير بالسجن من 3 إلى 15 سنة في حالة كون التزوير يُلحق ضررًا بمصالح الدولة أو الأفراد. قانون المعاملات الإلكترونية: يُلزم المخالفين بدفع غرامات مالية عالية ويعاقبهم بالسجن في حالات التزوير الإلكتروني. نص قانوني ذو صلة المادة 4 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015: "كل من قام عمداً بإدخال بيانات أو معلومات إلى أي نظام معلوماتي بطريقة غير مشروعة، أو عدل أو حذف محتويات البيانات أو المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3,000 دينار، أو بكلتا العقوبتين." التحديات في مكافحة التزوير الإلكتروني تطور أساليب التزوير: يستخدم مرتكبو هذه الجرائم تقنيات حديثة تجعل الكشف عن التزوير أكثر صعوبة. قلة الوعي التقني: يقع العديد من الأشخاص ضحايا لهذه الجرائم نتيجة عدم معرفتهم بالوسائل الآمنة لحماية بياناتهم. العالمية: تتسم هذه الجرائم بطبيعة عابرة للحدود، مما يتطلب تعاونًا دوليًا لمكافحتها. النقص في الأدلة الرقمية: جمع الأدلة الرقمية وتحليلها يتطلب تقنيات وأدوات متقدمة ليست متوفرة دائمًا. محامي في الأردن جهود الأردن في مكافحة التزوير الإلكتروني إنشاء وحدة الجرائم الإلكترونية: تختص بمكافحة الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها، بما في ذلك جرائم التزوير المعلوماتي. تعزيز التشريعات: تعديل القوانين بشكل دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية وأساليب الاحتيال. التعاون الدولي: مشاركة الأردن في المنظمات الدولية مثل "اتفاقية بودابست" لمكافحة الجرائم الإلكترونية. التوعية: حملات توعية للمؤسسات والأفراد حول كيفية حماية بياناتهم والوقاية من الجرائم الإلكترونية. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تُعد جرائم جمع الأموال وإدارتها دون ترخيص من الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار النظام المالي والاجتماعي في الأردن. تهدف هذه الجرائم إلى استغلال ثقة الأفراد للحصول على أموالهم من خلال وسائل احتيالية أو بطرق غير قانونية، مثل إنشاء شركات أو مؤسسات وهمية، أو ممارسة نشاطات مالية دون الحصول على التراخيص اللازمة. في هذا السياق، نظم القانون الأردني هذه الأنشطة من خلال تشريعات تهدف إلى حماية الأفراد والاقتصاد الوطني. مفهوم جمع الأموال وإدارتها دون ترخيص يعني جمع الأموال وإدارتها دون ترخيص ممارسة أنشطة مالية أو استثمارية مثل تلقي الأموال من الجمهور بغرض تشغيلها أو استثمارها، دون الحصول على تصريح رسمي من الجهات الرقابية المختصة مثل البنك المركزي الأردني أو هيئة الأوراق المالية. تشمل هذه الأنشطة: تقديم خدمات مالية، مثل الإقراض أو التمويل. جمع أموال للاستثمار في مشاريع دون إفصاح أو تنظيم قانوني. إنشاء صناديق استثمارية غير مرخصة. الإطار القانوني لجمع الأموال دون ترخيص في الأردن يُجرّم القانون الأردني ممارسة الأنشطة المالية دون ترخيص عبر عدد من التشريعات الأساسية: قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 : المادة (3) تُلزم أي شخص أو جهة ترغب في مزاولة العمل المصرفي أو جمع الأموال من الجمهور بالحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي. تُجرّم المادة (60) مزاولة الأعمال المصرفية دون ترخيص، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين. قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 : ينظم القانون جميع الأنشطة المتعلقة بتداول الأوراق المالية والاستثمار، ويُلزم الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا القطاع بالحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الأوراق المالية. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 : المادة (417) تجرّم أعمال الاحتيال، التي تشمل جمع الأموال باستخدام وسائل غير مشروعة. قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 : يُدرج جمع الأموال وإدارتها دون ترخيص ضمن الجرائم الاقتصادية، لما لها من تأثير على استقرار الاقتصاد الوطني. المادة (2) تُعرّف الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل يلحق ضررًا بالمصالح الاقتصادية الوطنية. محامي في الأردن العقوبات المترتبة على جمع الأموال دون ترخيص تفرض القوانين الأردنية عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم جمع الأموال دون ترخيص، تشمل: السجن : وفقًا لقانون البنوك، قد يُحكم على المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. الغرامات المالية : غرامات مالية تصل إلى 50,000 دينار أردني أو أكثر، حسب حجم الأموال التي تم جمعها ومدى الأضرار الناتجة. إعادة الأموال إلى أصحابها : يُلزم الجاني برد الأموال التي تم جمعها إلى أصحابها، مع تعويضهم عن الأضرار. إغلاق النشاط غير المرخص : يتم إغلاق المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطتها المالية دون ترخيص. الأمثلة على جرائم جمع الأموال دون ترخيص تشمل الجرائم المرتبطة بجمع الأموال دون ترخيص: إنشاء صناديق استثمار وهمية:  حيث يدعي الجناة أنهم يديرون مشاريع استثمارية مربحة دون وجود ترخيص قانوني. نظام البونزي (Ponzi Scheme):  جمع الأموال من مستثمرين جدد لدفع عوائد مستثمرين سابقين دون وجود مشروع حقيقي. الإقراض غير المشروع:  تقديم قروض أو تسهيلات مالية دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي. جهود الأردن في مكافحة جمع الأموال غير المشروع تعزيز الرقابة: يعمل البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية على مراقبة الأسواق المالية والأنشطة الاستثمارية لضمان التزامها بالقانون. التشريعات الرادعة: إصدار قوانين وتشريعات حديثة تُجرّم أي نشاط مالي غير مرخص وتضمن حماية حقوق المستثمرين. التعاون الدولي: الأردن عضو في المنظمات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز من قدرته على ملاحقة الجرائم المالية. التوعية العامة: إطلاق حملات توعية لتحذير الأفراد من الاستثمار في أنشطة غير مرخصة أو التعامل مع جهات غير معروفة. محامي في الأردن نص قانوني ذو صلة المادة 60 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار كل من مارس الأعمال المصرفية دون الحصول على الترخيص اللازم من البنك المركزي." التحديات في مواجهة هذه الجرائم التطور المستمر لأساليب الاحتيال: يستخدم الجناة تقنيات جديدة لخداع الأفراد، مثل إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة أو تقديم عروض استثمارية مغرية. ضعف الوعي القانوني: يقع العديد من الأشخاص ضحايا لهذه الجرائم بسبب قلة معرفتهم بالقوانين أو التحقق من الجهات المرخصة. عالمية الجريمة: الجرائم المالية غالبًا ما تكون عابرة للحدود، مما يستدعي تعاونًا دوليًا فعالًا. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

تُعد برامج الحاسب الآلي من أهم الأصول الفكرية والتقنية في العصر الحديث، إذ باتت تلعب دورًا أساسيًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ومع تزايد الاعتماد على هذه البرامج، ظهرت الحاجة إلى حمايتها قانونيًا من الانتهاكات والاعتداءات، سواء من خلال القرصنة أو التعديل غير المشروع أو الاستخدام غير المصرح به. في هذا السياق، برزت الحماية الجزائية كأداة قانونية تهدف إلى ردع الاعتداءات على برامج الحاسب الآلي وضمان حقوق أصحابها. محامي في الأردن مفهوم الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي تشير الحماية الجزائية إلى مجموعة القواعد القانونية التي تجرّم الأفعال التي تُرتكب بحق برامج الحاسب الآلي، مثل نسخ البرامج أو استخدامها دون إذن مالكها أو تعديل محتواها بطريقة تضر بحقوق الملكية الفكرية. وتندرج هذه الحماية ضمن قوانين الملكية الفكرية، الجرائم الإلكترونية، وقوانين العقوبات العامة. الأساس القانوني للحماية الجزائية تعتمد الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي على عدة نصوص قانونية دولية ومحلية: الاتفاقيات الدولية : اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية : تشمل برامج الحاسب الآلي ضمن المصنفات المحمية. اتفاقية التربس (TRIPS) : أكدت على ضرورة منح حماية قوية لحقوق المؤلف، بما يشمل البرمجيات. التشريعات الوطنية :في العديد من الدول، يتم تصنيف برامج الحاسب الآلي كأعمال إبداعية محمية بقوانين الملكية الفكرية. في الأردن، يحظى هذا المجال بحماية ضمن قانون حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992  وتعديلاته. كما يُنظم قانون الجرائم الإلكترونية الأردني السلوكيات المخالفة التي تستهدف البرمجيات. محامي في الأردن الجرائم التي تستهدف برامج الحاسب الآلي تشمل الجرائم المتعلقة ببرامج الحاسب الآلي مجموعة واسعة من الأفعال غير القانونية، منها: النسخ غير المصرح به :يتمثل في نسخ البرامج دون الحصول على إذن من مالك حقوق الملكية الفكرية. تُجرَّم هذه الأفعال لأنها تنتهك حقوق المؤلف وتؤثر سلبًا على الشركات المطورة. الاستخدام غير المشروع :يتمثل في استخدام البرامج دون ترخيص، سواء بشكل فردي أو تجاري. القرصنة البرمجية (Software Piracy) : وتشمل توزيع البرامج بطريقة غير قانونية عبر الإنترنت أو غيرها من الوسائل. التعديل غير المشروع (Hacking/Cracking) : مثل تعديل البرامج لإزالة الحماية أو فتح النسخ التجريبية، وهو ما يُعرف بـ"الكراك". إدخال البرمجيات الضارة :يتمثل في إدخال فيروسات أو برامج ضارة تدمّر أو تعدّل برامج الحاسب الآلي بشكل غير قانوني. العقوبات الجزائية في التشريعات وقد جاءت الحماية الجزائية للمصنفات المحمية ومنها برامج الحاسوب في المادة (51) من قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة والتي نصت على أن: "أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: -1 كل من باشر بغير سند شرعي أحد الحقوق المنصوص عليها في المواد (،8 ،9 ،10 23) من هذا القانون. -2 كل من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنفاً غير مشروع أو نسخاً منه أو أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنَّه غير مشروع أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك. ب- وفي حالة تكرار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم على مرتكبها بالحد الأعلى لعقوبة الحبس وبالحد الأعلى للغرامة، وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بإغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تزيد على سنة أو وقف ترخيصها لمدة معينة أو بصورة نهائية. ج- لغايات تطبيق أحكام البند (2) من هذه الفقرة يعتبر وجود نسخ من المصنَّفات غير المشروعة في محل أو مؤسسة تجارية دليلاً على وجودها لغايات البيع أو التداول أو الإيجار. تختلف العقوبات الجزائية المقررة لانتهاك حقوق برامج الحاسب الآلي حسب الدولة، ولكنها تتضمن عادةً: السجن :تُفرض عقوبات بالسجن على مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل قرصنة البرمجيات على نطاق واسع. الغرامات المالية :قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة، خاصة في الحالات التي تشمل استخدام البرمجيات لأغراض تجارية دون ترخيص. التعويضات المدنية :يُلزم الجاني بتعويض صاحب الحقوق عن الأضرار التي لحقت به. محامي في الأردن التحديات التي تواجه الحماية الجزائية الطبيعة التقنية للجرائم :تتطلب الجرائم المرتبطة بالبرمجيات فهماً عميقاً للتقنيات المستخدمة، مما يجعل التحقيق فيها معقداً. عالمية الجريمة الإلكترونية :تُرتكب الجرائم ضد البرمجيات غالبًا عبر الإنترنت، ما يخلق تحديات في تتبع الجناة عبر الحدود. التطور التكنولوجي المستمر :يؤدي التطور السريع في التكنولوجيا إلى ظهور أشكال جديدة من الجرائم التي قد لا تكون مشمولة بالتشريعات القائمة. سبل تعزيز الحماية الجزائية تحديث التشريعات :يجب أن تكون التشريعات مرنة وقابلة للتحديث لمواكبة التغيرات التكنولوجية. تعزيز التعاون الدولي :التعاون بين الدول يسهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم العابرة للحدود. رفع الوعي القانوني :نشر الوعي بين الأفراد والشركات حول حقوق الملكية الفكرية وأهمية الالتزام بها. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

تعد جريمة السرقة الإلكترونية من الجرائم الحديثة التي برزت مع تطور التكنولوجيا وانتشار استخدام الإنترنت. حيث يقوم الجاني باستخدام وسائل إلكترونية لسرقة أموال أو بيانات شخصية أو معلومات حساسة من الضحية دون وجه حق. وفي القانون الأردني، نُظمت هذه الجرائم ضمن إطار تشريعي يهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأفراد والمؤسسات من تبعاتها. محامي في الأردن تعريف السرقة الإلكترونية تُعرَّف السرقة الإلكترونية بأنها استخدام الوسائل التقنية للحصول على أموال أو بيانات أو معلومات تخص الآخرين بشكل غير قانوني. وقد تأخذ هذه الجرائم أشكالاً متعددة، مثل سرقة الحسابات المصرفية عبر الإنترنت، أو اختراق الأنظمة لجمع بيانات العملاء، أو استخدام بطاقات الائتمان المسروقة. التشريعات الناظمة لجريمة السرقة الإلكترونية في الأردن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015  هو الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم الجرائم الإلكترونية في الأردن. يحدد هذا القانون الأفعال التي تُعتبر جرائم إلكترونية والعقوبات المترتبة عليها. نصوص ذات صلة بالسرقة الإلكترونية المادة 12 من القانون تُجرّم "الدخول غير المصرح به إلى نظام معلوماتي بقصد ارتكاب جريمة". المادة 13 تعاقب على "الاستيلاء على البيانات أو المعلومات أو الأموال بطريقة غير مشروعة عبر الوسائل الإلكترونية". العقوبات تختلف العقوبات حسب طبيعة الجريمة، وقد تشمل السجن، الغرامات المالية، أو كليهما. على سبيل المثال: السجن مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات في حال كان الدخول إلى الأنظمة بقصد السرقة. غرامات مالية قد تصل إلى 30,000 دينار أردني في بعض الحالات. محامي في الأردن أشكال جريمة السرقة الإلكترونية تشمل السرقة الإلكترونية في الأردن عدة أنواع: الاحتيال الإلكتروني:  حيث يتم خداع الضحية للحصول على معلومات حساسة مثل كلمات المرور. اختراق الأنظمة المصرفية:  بهدف سرقة الأموال من الحسابات المصرفية. التصيد الإلكتروني (Phishing):  إرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية للحصول على بيانات الدخول أو أرقام البطاقات الائتمانية. استخدام البرمجيات الخبيثة:  لاختراق الأجهزة وجمع البيانات. جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية عملت الجهات الحكومية الأردنية على تعزيز جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال: إنشاء وحدة الجرائم الإلكترونية  التابعة لمديرية الأمن العام، والتي تختص بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية. التعاون الدولي:  التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وملاحقة الجناة عبر الحدود. التوعية العامة:  نشر حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من طرق الاحتيال الإلكتروني. التحديات المرتبطة بمكافحة السرقة الإلكترونية رغم الجهود المبذولة، تواجه السلطات تحديات متعددة، منها: صعوبة تتبع الجناة الذين يستخدمون تقنيات متقدمة لإخفاء هويتهم. الحاجة المستمرة لتحديث التشريعات لمواكبة تطور الجرائم الإلكترونية. نقص الوعي لدى الأفراد والشركات حول أساليب الحماية الإلكترونية. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن في القانون الأردني، يُعتبر "استعمال أشياء الغير دون وجه حق" من الأفعال المخالفة التي قد تؤدي إلى المساءلة القانونية. وفقًا للمادة 416 من قانون العقوبات الأردني، يشترط لقيام جريمة استعمال مال الغير دون وجه حق أن تتوفر عدة أركان: الركن المادي : يجب أن يتم فعل الاستعمال من قبل الجاني على مال منقول، دون أن يكون لديه حق قانوني يخول له استخدام هذا المال. بمعنى آخر، يجب أن يكون الاستعمال غير قانوني وبدون إذن من صاحب المال. الركن المعنوي : يجب أن يتوفر لدى الجاني علم بأنه يستعمل مالًا لا يحق له استخدامه، مع علمه بأن صاحب المال لا يوافق على ذلك. كما يجب أن يتسبب هذا الاستعمال في ضرر للمجني عليه. يختلف هذا الفعل عن جريمة السرقة، حيث أن السرقة تتطلب أخذ المال فعليًا من مكانه أو فصله عن غيره، بينما في جريمة "استعمال مال الغير دون وجه حق"، يكون الفعل منصبًا على الاستخدام غير المشروع للمال دون نقل الملكية​ إن العقوبات على هذا الفعل تتراوح حسب مدى الضرر الذي يلحق بالمجني عليه، وقد تشمل الحبس أو الغرامات بحسب ما يقرره القضاء. إستعمال أشياء الغير دون وجه حق g2009.2027 مبدأ قانوني وحيث أن ما قام به المتهم وآخرين من أفعال تمثلت بإقدامهم ليلاً على استيقاف المجني عليه الذي كان يقود سيارة تكسي وركوبهم معه وإقدامهم على ضربه على يده بواسطة شفرة وإنزاله من السيارة وسرقة مبلغ ثلاثين ديناراً كانت موجودة معه في السيارة تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/1 من قانون العقوبات. كما أن قيام المتهم بقيادة سيارة المشتكي بدون وجه حق وإلحاق الضرر بها يشكل جرم استعمال أشياء الغير بدون وجه حق بحدود المادة 416 من قانون العقوبات. وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون. محامي في الأردن إستعمال أشياء الغير دون وجه حق g2009.939 مبدأ قانوني وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات وسرقة 27 ديناراً وزجاجتي عطر تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة طبقاً للمادة 401 من قانون العقوبات. ذلك أن السرقة وقعت ليلاً وبفعل شخصين وتحت وطأة التهديد وبأن ما قام به المتهمان يشكل شروعاً اجرامياً واحداً بأفعال متعددة وزمن واحد. وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف من أن فعل المتهمين يشكل جنحة السرقة طبقاً للمادة 406 من قانون العقوبات وجنحة استعمال أشياء تخص الغير طبقاً للمادة 416 من قانون العقوبات يكون موافقاً للقانون وأن استخدام السيارة العائدة للمشتكي ومن ثم سرقتها كان من مستلزمات إيقاع جرم السرقة. استعمال أشياء الغير بدون حق g2008.485 مبدأ قانوني وحيث أن المستفاد من المادة 399 من قانون العقوبات فإنها عرفت السرقة بأنه أخذ مال الغير المنقول دون رضاه وتعني أخذ المال إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه. وحيث أن أركان السرقة هي 1-فعل الإختلاس2-محل السرقة3-القصد الجرمي. وبما أن النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة ولما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على المحكمة فلا تكون الجريمة المنسوبة للمتهم موجودة في نظر القانون لأن الإستيلاء وحده على المال بدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة. وحيث أن المتهم دخل الى منزل المشتكي عن طريق استعمال مفتاح مصطنع مقلد وأخذ التلفزيون من منزله ليلاً لم يكن بنية السرقة بالمفهوم الوارد في المادة 399 من قانون العقوبات وإنما كان بنية الإستخدام والإعادة مثل ما فعل في المرة السابقة فيكون ما توصل اليه محكمة الإستئناف من خلال البينات المقدمة والطلب من محكمة الدرجة الأولى لتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية السرقة بحدود المادة 406 من قانون العقوبات لتصبح دخول المنازل ليلاً خلافاً لأحكام المادة 347/2 من قانون العقوبات واستعمال أشياء الغير بصورة تلحق بها ضرراً خلافاً لأحكام المادة 416 من قانون العقوبات يتفق وأحكام القانون. محامي في الأردن استعمال أشياء الغير دون وجه حق g2006.1471 مبدأ قانوني وحيث أن فعل المتهمين المتمثل بسرقة 75 دينار يشكل كافة عناصر وأركان جناية السرقة طبقاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات كما أن قيام المتهمين بأخذ الباص واستعماله بدون إرادة صاحبه يشكل جنحة استعمال أشياء الغير دون وجه حق طبقاً للمادة 416 من قانون العقوبات. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن المستخدم الذي قدّم مسكرًا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره وفق القانون الأردني يعتبر القانون الأردني في مجال حماية القُصّر وتنظيم تعاطي المسكرات والمخدرات من القوانين التي تهدف إلى حماية المجتمع، وخاصة الفئة العمرية الشابة من الأضرار الصحية والاجتماعية التي قد تنجم عن تعاطي المشروبات الكحولية والمسكرات. وفي هذا السياق، يتم التركيز بشكل خاص على حماية الأطفال والشباب من التعرّض لهذه المواد، ومن هنا تأتي أهمية القوانين التي تحظر بيع وتقديم المشروبات الكحولية للقاصرين الذين لم يكملوا السن القانونية. 1. تعريف القاصر وفقًا للقانون الأردني / محامي في الأردن في البداية، يجب توضيح أن القاصر هو الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة، وهذا ما تنص عليه القوانين الأردنية  بشكل واضح. حيث تنص المادة (2) من قانون الأحوال الشخصية الأردني  رقم (36) لسنة 2010 على أن "القاصر هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد، التي تحدد بـ 18 سنة ميلادية". 2. حظر تقديم المسكرات للقاصرين يحظر القانون الأردني بيع أو تقديم المسكرات لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. وفي إطار حماية القُصّر من التأثيرات السلبية للمسكرات على صحتهم الجسدية والعقلية، ينص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم 23 لسنة 1988  على أن أي شخص يقوم بتقديم مسكرات لشخص قاصر، يعرض نفسه للمسؤولية القانونية. محامي في الأردن وفقًا للمادة (2) من القانون، يعاقب كل من يبيع أو يقدم مسكرًا أو مادة تحتوي على كحول لشخص لم يبلغ السن القانونية، وذلك بإجراءات قانونية صارمة قد تشمل السجن أو الغرامة. وتُعتبر هذه الجريمة من الأفعال الخطيرة التي تهدد سلامة المجتمع، حيث يُستهدف القاصرون بشكل خاص في قوانين الحماية هذه. 3. عقوبات تقديم المسكرات للقاصرين ينص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960  على مجموعة من العقوبات التي قد تطال أي شخص يُقدم مسكرًا لشخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة. وفقًا للمادة (9) من قانون العقوبات، يعاقب الشخص الذي يقدم مشروبات كحولية أو مسكرات للقاصرين بالحبس مدة تصل إلى سنتين أو بغرامة مالية تصل إلى 500 دينار أردني، أو بكلتا العقوبتين. ويعد القانون هذا التصرف جريمة لعدة أسباب، أهمها التأثيرات النفسية والصحية للمسكرات على القاصرين، بما في ذلك الإدمان والمشاكل الصحية المختلفة. ولذلك، يعامل القانون الأردني هذا الفعل باعتباره جريمة تهدد السلامة العامة ويجب الردع عنها بشكل صارم. 4. الدور الوقائي والقانوني / محامي في الأردن تسعى الحكومة الأردنية إلى الوقاية من تعاطي المسكرات والمخدرات بين الفئات الشابة من خلال تشديد الرقابة على الأسواق ومنع بيع المواد المخدرة أو الكحولية للقاصرين. ويشمل ذلك وضع اللوائح التي تفرض التحقق من عمر المشترين في الأماكن التي تبيع هذه المواد، مثل الفنادق والمطاعم والمحال التجارية المخصصة لذلك. كما تقوم العديد من المؤسسات الصحية والتعليمية في الأردن بحملات توعية تهدف إلى تحذير الشباب من مخاطر تعاطي المسكرات، وخصوصًا أولئك الذين لم يبلغوا سن الرشد. كما تشدد الحملات على ضرورة التزام أولياء الأمور والمجتمع بشكل عام بالمسؤولية الاجتماعية لحماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية لهذه المواد. محامي في الأردن 5. استثناءات وإجراءات معينة / محامي في الأردن على الرغم من هذه القوانين الصارمة، قد توجد بعض الاستثناءات المرتبطة بالحصول على إذن خاص من السلطات لتقديم المشروبات الكحولية في سياقات معينة، مثل في الفنادق السياحية أو الأماكن الترفيهية التي تستهدف السياح، ولكن يبقى تقديم هذه المواد للأشخاص القاصرين محظورًا تمامًا في أي من هذه الأماكن. اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن

محامي في الأردن تعتبر المسكرات من المواد التي تحظرها معظم التشريعات حول العالم نظرًا لأضرارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ويولي القانون الأردني اهتمامًا خاصًا بمكافحة تعاطيها والتجارة بها. حيث وضعت المملكة عدة قوانين تهدف إلى تنظيم استخدام المسكرات والمشروبات الكحولية، حفاظًا على النظام العام وصحة الأفراد والمجتمع. 1. تعريف المسكرات في القانون الأردني وفقا للقانون الأردني، "المسكرات" هي أي مادة تحتوي على الكحول بتركيز يعوق العقل أو يتسبب في تغييره. وهذا يشمل المشروبات الكحولية المختلفة مثل البيرة، النبيذ، والمشروبات الروحية، بالإضافة إلى أي مادة أخرى يتم تصنيعها تحتوي على الكحول ويُحظر تداولها بدون تراخيص محددة. 2. قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني المادة (12) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم 23 لسنة 1988  تتناول المسكرات بشكل غير مباشر من خلال النص على أن تعاطي أي مادة تُحدث تغييرات في قدرة العقل أو الوعي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. على الرغم من أن القانون يركز بشكل أساسي على المخدرات، إلا أن المواد المسببة للسكر بما في ذلك الكحول تُعتبر خاضعة لنفس القوانين الصارمة. محامي في الأردن 3. التشريعات المتعلقة بتداول المسكرات العديد من القوانين الأخرى تهدف إلى تنظيم تداول واستهلاك المسكرات في الأردن. حيث لا يجوز بيع المشروبات الكحولية إلا تحت ظروف محددة وفي أماكن مرخصة من قبل السلطات المعنية. هذا يشمل الفنادق الكبرى، بعض المطاعم، والأماكن الترفيهية التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة السياحة والآثار أو وزارة الصحة. وفقًا للقانون الأردني، فإن بيع المشروبات الكحولية أو تقديمها في أماكن غير مرخصة أو بدون التراخيص المطلوبة يُعتبر جريمة قد يُعاقب عليها بالسجن أو بالغرامات المالية. كذلك، يحظر القانون بيع المشروبات الكحولية للقاصرين أو لمن هو في حالة سكر. 4. عقوبات تعاطي المسكرات في القانون الأردني فيما يتعلق بعقوبات تعاطي المسكرات، ينص قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960  على أنه يمكن معاقبة الشخص الذي يضبط وهو في حالة سكر أو يتعاطى المسكرات في الأماكن العامة بغرامات مالية أو بالسجن لفترة تتراوح بين أيام إلى أشهر، بحسب ما تقتضيه الحالة. كما يعاقب القانون أي شخص يقوم بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات بعقوبات تصل إلى السجن، بالإضافة إلى غرامات مالية وحظر القيادة لفترات معينة. وقد يتعرض المخالفون للمسؤولية الجنائية إذا تسببت القيادة في حادث. محامي في الأردن 5. الإجراءات الوقائية والتوعوية بالإضافة إلى العقوبات، تعمل الحكومة الأردنية على تنفيذ برامج توعية تهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر المسكرات وأضرارها على الصحة العامة والسلوك الاجتماعي. كما تنفذ العديد من المبادرات التي تدعو إلى الوقاية من تعاطي الكحول وتعزز من الوعي بشأن الأضرار المترتبة على ذلك. 6. استيراد وتصدير المسكرات ينظم قانون الجمارك الأردني  عمليات استيراد وتصدير المسكرات بشكل صارم، حيث تتطلب هذه العمليات الحصول على تراخيص خاصة من السلطات المعنية، ويخضع المستوردون والمصدرون لرقابة شديدة للتأكد من أن الكميات المستوردة أو المصدرة تلتزم بالقوانين المحلية والدولية. 7. استثناءات وتحقيق التوازن على الرغم من القيود المفروضة على تعاطي المسكرات في الأردن، هناك بعض الاستثناءات، مثل السماح بتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والمنتجعات السياحية التي تستقطب السياح الأجانب. وتتمثل استراتيجية الحكومة في إيجاد توازن بين الحفاظ على القيم الاجتماعية والأعراف الدينية وبين تلبية احتياجات السياحة والاقتصاد الوطني. محامي في الأردن اطلع على الخدمات التي يقدمها مكتب الشواهين للمحاماة والتحكيم الآن